معادله چندمجهولی «تامین منابع» و «ترمیم حقوق کارمندان»

 مطالبات کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه

روز ۲۵ مهرماه علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در خبری اعلام کرد در راستای کمک به معیشت کارمندان، به‌زودی حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد و قانون افزایش حقوق هر زمانی ابلاغ شود از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت می‌شود. وی افزود: با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار شد به‌زودی حقوق کارمندان دولت از ۲هزار امتیاز تا ۲۰هزار امتیاز افزایش یابد که متوسط حدود هفت‌میلیون تومان خواهد بود.» از سوی دیگر، احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از ضرورت اقدام فوری دولت برای جبران افت قدرت خرید مزدبگیران سخن می‌گوید. او با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور، خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار و ارائه لایحه دوفوریتی دولت برای افزایش حقوق کارمندان شد. از سوی دیگر، روز جمعه اول آبان‌ماه سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به عدم تناسب حقوق دریافتی بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران با رشد نرخ تورم، از دولت درخواست کرد با قید فوریت لایحه برای ترمیم حقوق را به مجلس ارائه دهد.

 افزایش مجدد حقوق در دستورکار دولت نیست

در مقابل مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان، دولتمردان بر لزوم بررسی دقیق منابع مالی تاکید دارند. در ۱۱ مهرماه، علاءالدین رفیع‌زاده در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره برنامه‌های دولت و شورای حقوق و دستمزد در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد توجه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم قرار دارد، معیشت کارمندان و به‌طور کلی حقوق بگیران است. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: درخصوص معیشت کارمندان، گزارشی را در دولت مطرح کردیم رئیس‌جمهور هم بر ارتقای معیشت کارکنان دولت تاکید کرد: بنا داریم تا بازنگری در معیشت کارمندان داشته باشیم؛ اما در حال بررسی منابع مالی آن هستیم؛ چون طبق قانون سازمان اداری و استخدامی کشور در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور باید تصمیم‌گیری کند، اگر تصمیمی در این زمینه گرفته شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین هفتم مهر ماه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، گفت: مهم‌ترین عاملی که ایجاد تورم می‌کند، نبود منابع پایدار است. در شرایط فعلی نیز تلاش می‌کنیم که دستیابی به منابع پایدار را تسهیل کنیم تا بتوانیم صرف موضوعاتی از جنس کالابرگ و معیشت مردم کنیم، لذا در حوزه حقوق کارکنان دولت، به‌دلیل شرایطی که در آن قرار داریم، تصمیمی برای افزایش نداریم. سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان متولی اصلی تخصیص منابع، دیدگاه مشابهی را ابراز کرده است. به گزارش شرق، در ۱۳ مهرماه، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تاکید بر اینکه دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویت‌های موجود تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: افزایش مجدد حقوق‌ کارمندان و بازنشستگان فعلا در دستور کار دولت نیست.

اگر منابع پیدا شد؛ چرا که نه؟!

در کنار موضع‌گیری مقامات رسمی و نمایندگان، بدنه کارمندی کشور نیز نسبت به وضعیت معیشتی خود واکنش نشان داده است. کارمندان دولت کارزاری را برای درخواست افزایش حقوق از مردادماه سال جاری به ثبت رسانده‌اند که تا به امروز به ۴۰هزار امضا رسیده است.  بررسی ابعاد این پرونده نیازمند نگاهی دقیق‌تر به تحولات حقوقی و مالی است. در همین رابطه، عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در خصوص افزایش حقوق کارکنان و امکان تامین منابع مالی آن و در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش حقوق‌ها امکان‌پذیر است، گفت: اینکه این موضوع افزایش حقوق‌ها مطرح شود، موضوع تامین منابع را مطرح می‌کند، هنوز تکلیف اصلاحیه‌ای که برای بودجه داده شده است، مشخص نیست. ما که از افزایش حقوق کارمندان بدمان نمی‌آید؛ اما باید دید امکان‌پذیر هست یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت منابع این کار را دارد، تصریح کرد: دولت درست می‌گوید منابع ندارد. ما باید بررسی کنیم،‌ اگر توانستیم منابعی ایجاد کنیم که عملیاتی می‌شود؛ اما اگر منابع پیدا نشد، انجام نمی‌شود.  این نماینده مجلس درباره احتمال افزایش تورم در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت توضیح داد: در علم اقتصاد این یک معادله ساده است که اگر افزایش نقدینگی داشته باشیم، تورم افزایش پیدا می‌کند و پول ارزش خود را از دست خواهد داد، بی‌تاثیر نخواهد بود؛ اما تاثیر فزاینده‌ای ندارد. قدرتی در پاسخ به این سوال که طبق پیش‌بینی‌ها چند درصد احتمال دارد که این افزایش حقوق به تصویب برسد، عنوان کرد: چون هنوز نهایی نشده است نمی‌توانم اظهارنظر کنم تا اطلاعات اشتباهی از قول من منتشر نشود؛ این موضوع هنوز به طور رسمی مطرح نیست.

 دولت قول افزایش حقوق داده بود

از سوی دیگر علی جعفری‌آذر، نایب رئیس‌ کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت و نظر کمیسیون اجتماعی درباره نحوه عملیاتی شدن این طرح توضیح داد: «این موضوع مربوط به حال حاضر نیست. در زمان بررسی بودجه در سال گذشته، یعنی حدود آذر و دی‌ماه، زمانی که همکاران و رئیس محترم مجلس با افزایش ۲۰درصدی مخالفت می‌کردند و اذعان کردند که این مبلغ کم است، دولت تلویحا و مکررا در ایام بررسی بودجه تاکید داشت که متناسب با افزایش قیمت‌ها در سال جاری و بالا رفتن تورم، این حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند.»

وی ادامه داد: حتی برخی از همکاران تاکیدشان بر دو یا سه بار افزایش در طول سال بود؛ چراکه پیش‌بینی می‌شد متاسفانه تورم از این افزایش‌ها بیشتر شود. بنابراین می‌خواهم بگویم در سال گذشته به دولت این موضوع را - منظورم از دولت، هم خود آقای رئیس‌جمهور بودند، هم آقای محمدی و هم وزیر اقتصاد و وزرایی که در آن ایام به مجلس می‌آمدند- تلویحا قبول کردند و پذیرفتند که این اتفاق بیفتد. این قول برای این بود که مجلس لایحه بودجه را بازنگرداند؛ چراکه پیش‌بینی می‌شد این افزایش، کفاف افزایش قیمت‌های سال جاری را نمی‌دهد. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که این موضوع صرفا شفاهی از سوی دولت اعلام شده است یا تکلیف قانونی بر عهده دولت است، عنوان کرد: «در صورت‌جلسات و مذاکرات مجلس آمده است؛ رئیس مجلس که در آن ایام خود آقای دکتر قالیباف بودند، مکررا در سخنانشان در ایام بررسی بودجه بر این موضوع تاکید داشتند. اگر شما حتی جست‌وجو کنید، مذاکرات آن ایام موجود است یا در روزنامه رسمی هم مراجعه کنید، این موضوع بوده و اعلام شده است که در صورت افزایش قیمت‌ها، حداقل برای نیمه دوم سال این افزایش حقوق محقق شود.»

 دولت منابع افزایش حقوق را دارد

جعفری‌آذر با بیان اینکه با توجه به اتفاقی که در کشور افتاده، متاسفانه با افزایش فاحش تورم مواجه هستیم، ادامه داد: «در اقلام خوراکی، اعداد تورم به ارقام سه رقمی رسیده است و افزایش قیمت‌ها اقتضا می‌کند جامعه‌ای که حقوق‌بگیر هستند؛ به‌ویژه افرادی که حقوق‌های پایینی دارند توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند. تقریبا از مردادماه وضعیت به گونه‌ای است که کمیسیون اجتماعی و سایر کمیسیون‌های مجلس، از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و دوستان دیگر مکلف شده‌اند بر اساس آنچه عرض کردم اقدام کنند. در سال گذشته در زمان بررسی بودجه این توافق به صورت نانوشته صورت گرفته و به نوعی قول مسوولان سازمان برنامه بوده است. الان هم می‌گویند منابع آن تامین نشده است، اما دولت منابع نرخ ارز و منابع حاصل از فروش ارز را دارد که افزایش یافته است.»

 این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه کسانی در مجموعه کارمندان دولت داریم که دارای درآمدهای بسیار پایین هستند، تصریح کرد: «بخشی از کارکنان دولت که کارمندان رسمی ادارات دولتی هستند، حقوق آنها بسیار پایین‌تر است و شاید در این وضعیت حتی ۱۰ روز از ماه را هم کفاف نمی‌دهد؛ چراکه ما اکنون حداقل‌بگیرانی داریم و حقوق‌های زیر ۳۰‌میلیون تومان در این شرایط دریافت می‌کنند،‌ بنابراین دولت تکلیف دارد که هم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و هم بر اساس قانون کار اقدام کند. حتی اگر هیچ قولی هم نداده باشد و فرض کنیم این صحبت‌ها نبوده است، هم قانون کار، هم قانون مدیریت خدمات کشوری و هم قوانین برنامه تاکیدشان بر این است که دولت متناسب با اداره یک خانواده به نحو مطلوب، حقوق‌ها را تعیین کند. وی افزود:« قانون مدیریت می‌گوید حقوق متناسب با تورم کشور، قانون کار می‌گوید حقوق متناسب با اداره یک خانواده در حد مناسب تامین شود؛ چه در ماده مربوطه در قانون مدیریت خدمات و چه در قانون تامین اجتماعی، چه در ارتباط با شاغلین و چه بازنشستگان. »

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی درباره تحلیل‌های برخی کارشناسان که معتقدند این یک مسکن موقت است و نباید درد را با مسکن درمان کنیم،‌گفت: «مسکن، مسکن است! انسان وقتی در معرض یک بیماری قرار می‌گیرد، مسکن برای عبور از آن مقطع زمانی است. اصل کار این است که ما تورم کشور را مهار کنیم؛ اصل موضوع این است. یعنی بهترین روش اداره کشور این است که در ۱۲ماه سال، تورم شما کنترل‌شده باشد یا عدد آن‌قدر پایین باشد که جامعه احساس تکان‌های شدید نکند؛ ولی الان وقتی برخی تغییر نرخ‌ها روزانه، برخی ساعت به ساعت و برخی هفتگی است، یعنی هیچ برنامه‌ریزی قابل پیش‌بینی نیست.»

 افزایش تورم نخواهیم داشت

وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع خودش باعث افزایش تورم نمی‌شود، توضیح داد: «دستمزد باعث افزایش تورم نمی‌شود؛ این حرف را در سال۱۴۰۱ هم گفتند و در سال۱۴۰۲ هم مطرح کردند. اما بعد، گزارش‌های سالانه‌ای که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کردند نشان داد که نقش آن چقدر بوده است. حتی در گذشته، در سال۱۴۰۱ ما افزایش ۵۸درصدی حقوق را داشتیم، کل کشور را به هم ریختند و وزیر کار آن دوره مجبور به کناره‌گیری شد؛ ولی بعد از گذشت ۸ماه، در پایان سال که گزارش سالانه منتشر شد، مشخص شد که اثر افزایش ۵۸درصدی حقوق در آن سال، کمتر از ۳درصد در نرخ تورم کشور بوده است. در افزایش حقوق‌ها، این مبالغ صرف خرید سکه و زمین و امثالهم نمی‌شود؛ زیرا رقم آن بسیار پایین است؛ مثلا در حقوق ۱۸‌میلیون تومانی اگر ۵۰درصد افزایش دهید، نهایت ۹‌میلیون تومان می‌شود. وی درباره درصد افزایش حقوق‌ها عنوان کرد: «تنها راه این است که متناسب با تورم افزایش یابد.»

 اجرای افزایش کالابرگ مطابق قانون نبود

وی با اشاره به این موضوع که دولت اقدامات جبرانی را محدود کرده است، تشریح کرد: «الان کالابرگ را به شیوه‌ای اجرا می‌کند که با قانون چندان مطابقت ندارد. قرار نبود برای دریافت آن ثبت‌نام صورت گیرد که چه کسانی می‌خواهند یا نمی‌خواهند؛ اصلا چنین چیزی در زمان بررسی بودجه نبوده است. این اقدامات همگی باعث سلب اعتماد مردم به تصمیمات عالی کشور می‌شود و از این طریق، نه تنها دردی از زندگی مردم دوا نمی‌کند، بلکه هزینه‌تراشی هم می‌کند. در حال حاضر، فوق‌العاده خاص و افزایش حقوق‌ها به نسبت افزایش تورم کشور، هم امری منطقی، هم شرعی، هم عقلانی و هم نیاز کشور است.»