ظهور نظم «چندهم‌پیمانی»

طی سال‌های اخیر، ایالات متحده اما به شکل انتخابی و هوشمندانه از توان نظامی خود برای متحدانش استفاده می‌کند که موجب تضعیف اطمینان متحدان به چگونگی استفاده واشنگتن از قدرتش شده و این ناشی از اولویت سیاست داخلی آمریکا، ملاحظات امنیتی، معاملاتی و سیاسی است. البته این تحول را نباید با افول هژمونی آمریکا یکی دانست، بلکه شاید بتوان این وضعیت را نوعی «هژمونی کم‌تعهدتر» دانست؛ زیرا به قول هنری کیسینجر، نظم قرن بیست‌ویکم را باید نظمی دانست که هر کشوری باید سهم خود را در تعادل قدرت و نظم بین‌الملل بپذیرد.

بر اساس این نظم، واشنگتن می‌خواهد مزایای رهبری جهانی، نفوذ و دسترسی ژئوپلیتیک خود را حفظ کند، اما حاضر نیست این سواری مجانی به سایر کشورها و مسوولیت تمام‌عیار امنیت را مثل سابق بر دوش بکشد. ریشه این رویکرد، به تغییر زمین بازی و محیط قدرت جهانی در قرن جدید برمی‌گردد. رقابت اقتصادی و فناورانه با چین، بازسازی ظرفیت صنعتی و نظامی آمریکا، به‌ویژه در حوزه منابع خاکی کمیاب و فولاد، فشارهای مالی و تشدید اختلافات داخلی، ایالات متحده را به سمت بازنگری در مدیریت منابع مالی و تعهدات خارجی سوق داده است و در واقع، این رویکرد در حال تبدیل شدن به منطق سیاست دفاعی واشنگتن است که در راهبرد دفاع ملی آمریکا در ۲۰۲۶ به‌صراحت بیان شده است.

از لحاظ ژئوپلیتیک، این وضعیت به یک اصل کلاسیک در راهبرد قدرت‌های بزرگ نیز برمی‌گردد و آن فاصله بین تعهدات جهانی و منابع محدود است. آمریکا می‌خواهد همزمان در اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا نفوذ تعیین‌کننده داشته باشد؛ اما اگر بخواهد تمرکز اصلی را بر رقابت با چین قرار دهد، نیاز هست تمرکز بیشتری روی اقیانوس آرام داشته باشد که این مساله، ضرورت مدیریت منابع از سوی آمریکا را الزامی می‌کند. بااین‌حال، آنچه در سیاست خارجی آمریکا عقلانی به نظر می‌رسد، ممکن است در نگاه متحدانش به معنای رهاشدگی تعبیر شود؛ اما نکته مهم این است که کاهش تعهدات آمریکا به معنای خروج از مناطق مذکور نیست. واشنگتن می‌تواند نیروهای خود را جابه‌جا کند؛ مثلا بخشی از نیروهای مستقر در خاورمیانه را به شرق مدیترانه منتقل کند یا دفاع شبکه‌ای و همکاری اطلاعاتی در کشورهای خاورمیانه را ایجاد کند و حضور مستقیم خود را محدود کند، اما همچنان مرکز ثقل معماری و معادلات امنیتی باشد. تفاوت در این است که متحدان آمریکا دیگر نمی‌توانند حضور آمریکا را معادل تضمین خودکار مداخله بدانند، بلکه این تضمین در حال بازتعریف است.

در الگوی سنتی، آمریکا از اتحادهایش به‌عنوان ابزاری برای حفظ موازنه قدرت، مهار رقیبان، تضمین دسترسی به مناطق مهم ژئوپلیتیک و محافظت از مسیرهای تجارت، به‌ویژه مسیرهای دریایی، استفاده می‌کرد؛ اما در الگوی جدید که در حال شکل‌گیری است، این اتحادها با معیارهایی مثل هزینه دفاعی متحد، میزان خرید تسلیحات آمریکایی، همکاری اقتصادی و البته همراهی سیاسی ارزیابی می‌شود. این میزان تغییر، خواه‌ناخواه، یک تناقض راهبردی ایجاد می‌کند؛ واشنگتن می‌خواهد از یک طرف همچنان مرکز ثقل نظم جهانی باشد و از سوی دیگر، متحدان هزینه بیشتری بپردازند و در عین حال به نظم و ترتیبات موجود متعهد و همسو باقی بمانند. این وضعیت، هم یک شرایط رهاشدگی ایجاد می‌کند و هم ممکن است متحدان را درگیر جنگ‌ها و بحران‌هایی کند که خواست و اراده آنها نبوده و قدرت تصمیم‌گیری چندانی در روند این تحولات ندارند. بنابراین، متحدان با دو نگرانی همزمان روبه‌رو هستند: اول اینکه آمریکا ممکن است در لحظه نیازی به مداخله نداشته باشد و دوم اینکه بدون توجه کافی به منافع آنها وارد بحرانی شود که هزینه‌هایش را دیگران بپردازند.

خلیج فارس نمونه روشن این قضیه است. در چند دهه اخیر، معماری امنیتی منطقه مبتنی بر حضور نظامی آمریکا، همکاری اطلاعاتی، فروش تسلیحات و توان بازدارندگی واشنگتن بوده است. در مقابل، کشورهای منطقه منافع اقتصادی و سیاسی، زیرساخت نظامی‌شان و ژئوپلیتیک منطقه را در خدمت و در پیوند با نظم آمریکا تعریف می‌کردند. اما جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این معماری سنتی را با ابهام روبه‌رو کرد. این جنگ نشان داد که کشورهای خلیج فارس همچنان به قدرت، فناوری و سامانه‌های دفاعی آمریکا وابسته هستند، اما در عین حال به بازدارندگی و کافی بودن تضمین‌های امنیتی واشنگتن تردید جدی پیدا کردند و شاید بتوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه برای حل مسالمت‌آمیز بحران مذکور را در این راستا دانست. اختلال در تنگه هرمز فقط تهدیدی علیه کشتیرانی نیست، بلکه روی صادرات انرژی، بیمه دریایی، سرمایه‌گذاری خارجی، زنجیره تامین و اعتبار اقتصادی دولت‌های منطقه تاثیر می‌گذارد. در این شرایط، حتی اگر آمریکا توان و البته اراده نظامی بازگشایی مسیرهای دریایی را داشته باشد، این سوال مطرح است که آیا حاضر است هزینه این ماموریت را، به‌ویژه در بلندمدت، بپذیرد؟!

آنچه مشخص است، این است که ایالات متحده از این بحران به‌عنوان یک فرصت برای پذیرش تامین هزینه امنیت از سوی تمام بازیگران استفاده می‌کند؛ از اتحادیه اروپا گرفته تا خلیج فارس. در این میان، کشورهای خلیج فارس نه می‌توانند به‌سادگی از آمریکا فاصله بگیرند و نه می‌توانند بدون پرداختن هزینه ادامه دهند. پس راه‌حل چیست؟ آنها می‌توانند ضمن حفظ همکاری با ایالات متحده، به فکر توسعه ظرفیت‌های دفاعی بومی، تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان تسلیحات، گسترش روابط با سایر قدرت‌ها و شکل‌گیری توازن‌های جدید مثل توافق مکه و نیز گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه باشند. به‌عبارتی، آمریکا همچنان شریک ضروری باقی می‌ماند، اما این جنگ تلاش دولت‌های خلیج فارس برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا را تشدید خواهد کرد.

همان‌طور که اشاره شد، این تحولات محدود به خلیج فارس نیست؛ اروپا، شرق آسیا، مثل ژاپن و کره‌جنوبی، نیز با این شرایط مواجه‌اند و در  نهایت مجبور به بازنگری در سیاست دفاعی خود هستند و یک ساختار جدید شکل می‌گیرد که همزمان دو مسیر خوداتکایی دفاعی و وابستگی به شبکه آمریکا را دنبال می‌کنند که الزاما متضاد هم نیستند، بلکه در قالب یک رابطه جدید بازتعریف می‌شوند. از نگاه نظم جهانی، مهم‌ترین پیامد این تحولات، ظهور «چندهم‌پیمانی» است؛ یعنی دولت‌ها به‌جای اینکه حتما میان چین و آمریکا در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، فناوری و غیره یکی را انتخاب کنند، تلاش می‌کنند در هر حوزه به چند بازیگر متکی شوند. در این نظم جدید، ثبات رویکرد، جای خود را به همکاری موضوع‌محور می‌دهد. پس نباید شرایط موجود را پایان نظم آمریکایی در نظر گرفت. آمریکا همچنان از مزیت‌های نظامی، فناوری، مالی و شبکه‌ای برخوردار است که در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت رقیبی ندارد، اما در عین حال، برای حفظ رهبری فقط برتری مادی کافی نیست، بلکه اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و پذیرش مسوولیت نیز نیاز است.

*  کارشناس مسائل بین‌الملل