خبرگزاری علت
جان کلام مقاله دکتر بهکیش آن است که ایران پس از جنگ و تحریم، به انتخاب یا ترکیبی سازگار از الگوهای توسعه آمریکا، اروپا و چین نیاز دارد؛ الگویی متناسب با تاریخ و فرهنگ ملی که بر رقابت و نوآوری، عدالت اجتماعی، حکمرانی کارآمد و زیرساخت استوار باشد و با روابط گسترده بینالمللی، سرمایهگذاری و رشد صادرات، مسیر توسعه پایدار کشور را هموار کند. دکتر مشایخی نیز با تاکید بر ضرورت فهم چرایی فاصله میان اهداف و عملکرد کشور، بازنگری در کلاناستراتژی ایران را امری ضروری قلمداد میکند؛ چراکه به باور او، جهتگیریهای چهار دهه گذشته، به تفوق سیاست خارجی بر سیاست داخلی و اقتصاد و درنتیجه، اثرگذاری آن بر نحوه توزیع و تخصیص منابع کشور انجامیده است؛ بهگونهایکه تحت توسعه اقتصادی و اجتماعی نه اصل حکمرانی که فرع بر آن بازتعریف شده است.
نکتهای که در این یادداشت موردتوجه است، اولا فهم نسبت میان «کلان استراتژی» و «الگوی توسعه» در ایران است. کلان استراتژی یا به تعبیر دیگر «استراتژی بزرگ»، در معنای دقیق خود، چارچوبی برای تعریف منافع بنیادین، جایگاه کشور در نظام منطقهای و جهانی، تشخیص فرصتها و تهدیدها، انتخاب زمین بازی و سازماندهی منابع قدرت ملی در افق بلندمدت است. بنابراین، از حیث تقدم منطقی، کلان استراتژی بر الگوی توسعه مقدم است؛ زیرا ابتدا باید روشن شود که ایران چه جایگاهی را در جهان دنبال میکند، چه نوع قدرتی میخواهد بسازد و چه اهدافی را بر دیگر خواستهها اولویت میدهد.
اما این تقدم به معنای آن نیست که الگوی توسعه صرفا تابعی منفعل از کلاناستراتژی باشد. الگوی توسعه، صورتبندی عملیاتی و نهادی کلاناستراتژی است و با تعیین چگونگی سازماندهی تولید، سرمایهگذاری، فناوری، تجارت، سرمایه انسانی، دولت، بازار و سرزمین، امکان تحقق آن را فراهم میکند. کلاناستراتژی بدون الگوی توسعه، به اعلام جهت حرکت تقلیل مییابد و الگوی توسعه بدون کلاناستراتژی، در معرض پراکندگی، تفسیرپذیری و اعوجاج قرار میگیرد. نکته دوم چیستی و چگونگی تعیین کلاناستراتژی و الگوی توسعه در ایران است؛ چه ارکان و مولفههایی دارند؟ چه کسی یا چه جایی آنها را تعیین میکند؟
در چارچوب اسناد رسمی کشور، دستیابی به جایگاه قدرت نخست منطقه در عرصههای علمی، اقتصادی و فناوری و ایفای نقشی الهامبخش در جهان اسلام، میتواند بهمثابه صورتبندی کلاناستراتژی کشور تلقی شود؛ درحالیکه «درونزایی» قرار بوده است منطق اقتصادی و مبنای الگوی توسعه متناظر با این جهتگیری راهبردی را شکل دهد. حال باید پرسید آیا این کلاناستراتژی اساسا بر پایه ارزیابی واقعبینانهای از ظرفیتها، محدودیتها و تحولات محیط بینالمللی طراحی شده است و آیا الگوی توسعه برآمده از آن، با الگوهای بسط و قبض قدرت، واقعیات اقتصاد جهانی، اقتضائات رقابتپذیری و محدودیتهای ساختاری فراروی ایران تناسب دارد؟ به بیان دیگر، مساله اصلی نه فقط تعیین مقصد، بلکه سنجش واقعبینانه مقصد انتخابشده و کارآمدی مسیر و منطق اقتصادیِ برگزیده برای دستیابی به آن است.
در اینجا شاید بتوان از بحث جان لوئیس گدیس درباره «استراتژی بزرگ» نیز درس گرفت. استراتژی بزرگ از آرزو آغاز نمیشود؛ از نسبت میان آرزو و قابلیت آغاز میشود. کشورها زمانی دچار خطای راهبردی میشوند که اهداف خود را مستقل از محدودیتها و قابلیتهایشان تعریف کنند. اما در سوی دیگر، محدودیت نیز نباید بهانهای برای کوچک کردن افق ملی باشد. مساله اصلی، ایجاد تناسب میان آن چیزی است که میخواهیم و آن چیزی که میتوانیم و سپس طراحی مسیری است که قابلیتهای امروز را به ظرفیتهای فردا تبدیل کند. الگوی توسعه ملی دقیقا باید نقش پل پیروزی را میان خواست تاریخی و ملی یک جامعه به یک آینده مقدور و مطلوب از مسیر واقعبینانه، تدریجی و قابل تحقق ایفا کند.
از این منظر، الگوی توسعه نه یک نسخه اقتصادی وارداتی و نه مجموعهای از سیاستهای بخشی است، بلکه باید برونداد «خواست ملی» باشد. حاکمیت باید بتواند تصویری نسبتا روشن از اینکه در دو یا سه دهه آینده چه نوع کشوری میخواهد باشد، ارائه کند و سپس دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه، نیروهای اجتماعی و سایر نهادهای موثر، ظرفیتها و منابع خود را حول تحقق آن تصویر همراستا کند. این همان جایی است که حاکمیت دیگر باید نسبت خود را با جهان در وهله اول و نسبت خود را با جامعه در وهله بعدی نیز بازتعریف و بازتنظیم کند.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که راهبرد «درونزایی» به معنای اتکا به ظرفیتهای داخلی، اگر به معنای تقویت تولید، سرمایه انسانی، فناوری و ظرفیتهای ملی باشد، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما اگر در عمل به «درونگرایی»، خوداتکایی اقتصادی و دیوارکشی در برابر اقتصاد جهانی تبدیل شود، دیگر پاسخگوی الزامات توسعه امروز نیست. کشوری با اندازه و موقعیت ایران نمیتواند در جهانی که تولید، فناوری، سرمایه، بازار و زنجیرههای ارزش بهصورت شبکهای سازمان یافتهاند، مسیر توسعه خود را بر مبنای قطع یا حداقلسازی ارتباط با جهان طراحی کند؛ اگر هم بتواند سوال اینجاست، با چه هزینهای؟
مساله امروز، انتخاب میان «وابستگی» و «خودکفایی» نیست؛ مساله، ساختن «استقلال از مسیر اتصال» است؛ مساله بازتعریف فهم ما از مقوله «امنیت» و چگونگی پیوند آن با امر «توسعه» است. مساله زدودن ادراکات پیشین از مفهوم قدرت ملی و بازتنظیم آن در قالب اقتصاد قدرتمند، جامعه منسجم، دیپلماسی فعال و افزایش پیوندهای بینالمللی است. لذا، در طراحی کلاناستراتژی ایران و الگوی توسعهای که قرار است تحققبخش آن باشد، نه میتوان نسخههای شرقی و غربی توسعه را بیواسطه و بدون توجه به زمینه تاریخی و نهادی کشور، نصبالعین قرار داد و نه میتوان از تجربههای جهانی چشم پوشید.
مساله، نه انتخاب میان شرق و غرب، بلکه یادگیری گزینشی، هوشمندانه و متناسب با اقتضائات ملی است؛ همانگونه که میتوان از تجربه چین در سیاست صنعتی، از کرهجنوبی در توسعه صادرات، از اروپا در ساخت نهادهای بازار و از آمریکا در نوآوری و کارآفرینی آموخت، باید تاریخ توسعه ایران را نیز با نگاهی انتقادی بازخوانی کرد: چه دورههایی و تحت چه شرایطی توانستهایم ظرفیتهای اقتصادی، نهادی و تمدنی خود را فعال کنیم و در چه مقاطعی، پیوند میان دولت، جامعه، تولید، دانش و جهان گسسته است؟ الگوی توسعه آینده ایران، زمانی میتواند ریشهدار و پایدار باشد که از یکسو از دستاوردهای تجربه بشری بهره گیرد و از سوی دیگر، بر فهمی عمیق از تاریخ، جغرافیا، ظرفیتها و محدودیتهای خاص این سرزمین استوار شود.
این روزها که ضعفها و نارساییهای انباشته بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است، ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد: بازتنظیم کلاناستراتژی و بازاندیشی در الگوی توسعه ملی. بیتردید، توسعه مفهومی فراتر از «رشد اقتصادی» و دستور کاری برای ساخت قدرت ملی است؛ قدرتی که نمیتوان آن را صرفا در مولفههای نظامی، سیاسی یا اقتصادی خلاصه کرد. قدرت ملی، برآیند پیوند و همافزایی میان توان دفاعی، ظرفیت اقتصادی، انسجام اجتماعی، سرمایه انسانی، کیفیت حکمرانی و توانایی یک ملت در شناخت واقعبینانه قابلیتهای خویش و تبدیل آرمانها و رویاهای جمعی به افقهای قابل تحقق است. اینجا جایی است که باید گفت سیستم سیاستگذاری نیازمند بهروزرسانی است.
اختلال در سطح هدفگذاریها که خود را در قالب نقصان در منطق بنیادین جهتگیریهای راهبردی کشور، تشخیص منافع و مصالح ملی، تعیین اولویتها و فوریتها، توزیع و تخصیص منابع و اساسا دستگاه محاسباتی اداره کشور بروز و ظهور میدهد، ناگزیر به لایههای پایینتر سیاستگذاری نیز سرایت میکند و خود را اینبار در قالب کژکارکردی و ناکارآمدی خردهنظامهایی چون سیاست داخلی و خارجی، سیاست صنعتی، سیاستهای پولی، مالی و ارزی، سیاستهای آموزشی، ساختار و سازمان تولید، زیرساخت و انرژی، الگوی عرضه و تقاضای آب و سایر خردهنظامات دیگر آشکار میسازد و مدیریت کشور را در هزارتویی از مسائل انباشته، چالشهای درهمتنیده، خودزنیهای نهادی و رقابتهای مخرب دچار وضعیت قفلشدگی میکند؛ بهگونهایکه بخش قابلتوجهی از ظرفیت حکمرانی، بهجای خلق ثروت و ارزش عمومی و حل مسائل بنیادین، در فرسایش درونی و خنثیسازی پیامدهای همین نابسامانیها مستهلک میشود.
* کارشناس برنامهریزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
نظر شما