راز انباشت کم سابقه طلا در خزانه‌های چین

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، خرید ادامه دار و کم‌سابقه طلا از سوی چین طی ماه‌های اخیر، بیش از آنکه واکنشی مقطعی به نوسانات بازار جهانی باشد، نشانه‌ای از تلاشی بلندمدت برای کاهش ریسک ذخایر عظیم این کشور به شمار می‌رود.

به گزارش الجزیره، تحلیل‌گران بر این باورند که پکن با شتاب بخشیدن به انباشت ذخایر طلای خود، گام‌هایی حساب‌شده برای کاستن از وابستگی به دارایی‌های دلاری و استحکام بخشیدن به دیوارهای دفاعی خود در برابر تکانه‌های ژئوپلیتیک و مالی برمی‌دارد.

هم‌زمان، شهروندان و سرمایه‌گذاران خرد در چین نیز در رویارویی با چشم‌انداز مبهم اقتصاد داخلی، فلز زرد را مطمئن‌ترین تکیه‌گاه برای صیانت از ارزش دارایی‌های خود یافته‌اند و تقاضایی پرحرارت در بازار داخلی رقم زده‌اند.

آمارهای رسمی بانک مرکزی چین نشان می‌دهد این نهاد پولی برای بیست و سومین ماه پیاپی در جایگاه خریدار شمش‌های طلا در بازارهای بین‌المللی ایستاده است. پکن در این مسیر، بزرگ‌ترین خرید ماهانه خود از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را به ثبت رساند.

برآوردهای شورای جهانی طلا حکایت از آن دارد که چین تنها در طول یک ماه نزدیک به ۲۳ تن طلا به خزانه‌ خود افزوده و مجموع ذخایر رسمی طلای کشور را به حدود دو هزار و ۴۱۰ تن ارتقا داده است. در پی این سیاس، سهم طلا از کل سبد ذخایر خارجی چین از حدود پنج و نیم درصد در پایان سال ۲۰۲۴ به هشت و نیم درصد در پایان سپتامبر رسیده است.

به طور سنتی، ذخایر بانک‌های مرکزی ستون فقرات تسویه پرداخت‌های خارجی، مهار بحران‌های ارزی و جذب شوک‌های مالی ناشی از بی‌ثباتی‌های اقتصادی هستند. بخش اعظم این ذخایر را معمولا اوراق بدهی خارجی، به ویژه اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، و ارزهای خارجی تشکیل می‌دهند.

با این وجود، تجربیات سال‌های اخیر باورهای پیشین پیرامون امنیت حقوقی و مالی این دارایی‌ها را دستخوش تردید کرده است. اقدام دولت‌های غربی در مسدودسازی نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه در پی درگیری نظامی در اوکراین، زنگ خطری جدی را برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای جنوب جهانی به صدا درآورد. این رویداد بی‌سابقه آشکار ساخت که دارایی‌های سپرده‌شده در حوزه‌های قضایی غرب، در صورت بروز شکاف‌های حاد سیاسی، می‌توانند در چشم‌برهم‌زدنی از دسترس مالکان خود خارج شوند.

این تجربه پرهزینه احتمالا برای راهبردنویسان اقتصادی پکن حاوی پیامی روشن بود. تشدید احتمالی تنش‌های ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن بر سر مسائلی همچون موازنه تجاری یا مناقشات منطقه‌ای، می‌تواند دارایی‌های خارجی چین را با سناریوهای مشابهی مواجه کند.

طلا در این معادله جایگاهی بی‌بدیل دارد، زیرا شمش‌های فیزیکی ذخیره‌شده درون مرزهای ملی، سند بدهی هیچ دولت بیگانه‌ای نیستند و تصرف یا بهره‌برداری از آن‌ها به اراده سیاسی و مجوز پایتخت‌های دیگر بستگی ندارد. از این منظر، خرید طلا از سوی پکن پیش از هر چیز در چارچوب مدیریت ریسک راهبردی و بالا بردن ضریب بازدارندگی اقتصادی در برابر ابزارهای تحریمی ارزیابی می‌شود.

علاوه بر محاسبات سیاسی، ناپایداری‌های مالی در ساختار اقتصادی آمریکا نیز انگیزه دیگری برای دوری از دارایی‌های دلاری پدید آورده است. صعود بدهی دولت فدرال ایالات متحده به قله بی‌سابقه ۴۰تریلیون دلار، پرسش‌های عمیقی درباره چشم‌انداز بلندمدت بازپرداخت این تعهدات پدید آورده است.

محاسبات دفتر بودجه کنگره آمریکا حاکی از آن است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود ۱۰۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶جهش خواهد کرد. در صورت وقوع بحران مالی یا تضعیف شدید ارزش برابری دلار، بازدهی واقعی این اسناد بدهی تحلیل خواهد رفت. برای چین که همواره از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بوده است، فلز زرد دارایی کم‌نوسان‌تر و امن‌تری برای پراکنده‌سازی سبد مالی محسوب می‌شود.

فرار سرمایه‌های خرد از رکود املاک به پناهگاه فلز زرد

با این حال، اشتیاق چین به بازار طلا پدیده‌ای دولایه است و نباید خریدهای کلان حاکمیتی را با رفتارهای خرد خانوارها یکی دانست. در شرایطی که سیاست‌گذاران دولتی با نگاهی راهبردی به دنبال مصون‌سازی ذخایر کشور هستند، شهروندان و سرمایه‌گذاران خرد چینی با انگیزه‌هایی کاملا ملموس و معطوف به حفظ ارزش پس‌اندازهای خود پا به میدان گذاشته‌اند.

آمارهای انجمن طلای چین نشان می‌دهد که تقاضای بخش خصوصی برای خرید سکه و شمش در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با جهشی بیش از ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ روبه‌رو بوده است.

این هجوم عمومی به بازار طلا تا اندازه‌ای بازتاب فرسایش بازدهی در سایر بازارهای سرمایه‌پذیر چین است.

برای چند دهه، بخش املاک و مستغلات مجرای اصلی انباشت ثروت طبقه متوسط چین به شمار می‌رفت، اما این بازار در حال حاضر زیر بار بدهی‌های سنگین شرکت‌های ساختمانی، مازاد عرضه و سقوط پیوسته قیمت‌ها نفس‌نفس می‌زند و جذابیت خود را تا حد زیادی از دست داده است.

هم‌زمان، بازارسهام داخلی نیز با رکودی طولانی‌مدت و نوسانات فرسایشی دست‌به‌گریبان است. در چنین فضایی، خانوارها طلا را مطمئن‌ترین مامن برای نگهداری پس‌اندازهایشان تلقی می‌کنند، تا جایی که حتی در روزهای اصلاح قیمت در بازارهای جهانی، جریان ورودی سرمایه‌های خرد به این بازار در داخل کشور بدون وقفه ادامه دارد.

نکته حائز اهمیت آن است که این افزایش چشمگیر تقاضا در پکن درست در دوره‌ای ثبت شده که بازار جهانی طلا با فشارهای ناشی از تقویت شاخص دلار و افزایش بازدهی اوراق بدهی آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

سیاست‌های انقباضی و بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا معمولا موجب هدایت سرمایه‌ها به سوی دارایی‌های بهره‌ور دلاری می‌شود، زیرا طلا جریان درآمدی یا سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. با این وجود، خریداران چینی چه در بخش حاکمیتی و چه در میان فعالان خصوصی ترجیح داده‌اند امنیت اصل سرمایه و استقلال دارایی را بر جذابیت‌های سود کوتاه‌مدت ترجیح دهند.

مرز باریک میان دلارزدایی واقعی و توهم سقوط دلار

این تغییر جهت به سوی طلا البته محدود به چین نیست و در رفتار جمعی بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور نیز دیده می‌شود. کشورهایی نظیر لهستان نیز طی فصول اخیر به جمع خریداران عمده پیوسته و ذخایر خود را با شتاب تقویت کرده‌اند.

در مقابل، کشورهایی همچون هند که به طور سنتی حجم عظیمی از طلا را نگهداری می‌کنند، سیاست تثبیت را پیش گرفته و دست به خرید گسترده تازه‌ای نزده‌اند. با تمام این تدابیر، فاصله ذخایر طلای چین تا دارایی‌های ایالات متحده همچنان بسیار چشمگیر است.

واشنگتن با در اختیار داشتن بیش از هشت هزار و ۱۰۰ تن طلا، همچنان با فاصله‌ای قابل توجه در صدر دارندگان این فلز گرانبها در جهان قرار دارد و حجم طلای ثبت‌شده چین هنوز به یک‌سوم ذخایر ایالات متحده نیز نمی‌رسد.

از این رو، کارشناسان مالی بین‌المللی تاکید می‌کنند که انباشت مستمر طلا از سوی چین را نباید به منزله پایان زودهنگام یا سقوط برق‌آسای سلطه دلار بر اقتصاد جهان تعبیر کرد. دلار آمریکا با اختلاف بسیار زیاد، ابزار اصلی تسویه مبادلات بازرگانی، قیمت‌گذاری کالاها و مدیریت پرداخت‌های فرامرزی باقی مانده است.

نقدشوندگی بسیار بالای ارزهای خارجی برای جریان روان بازرگانی بین‌المللی نیازی روزمره است و طلا با تمامی مزایای ساختاری خود نمی‌تواند جایگزین تمامی کارکردهای دلار در مبادلات آنی شود. آنچه امروز در رفتار مالی پکن مشاهده می‌شود، فرآیندی تدریجی، محتاطانه و زمان‌بر برای کاهش آسیب‌پذیری و ایجاد تعادل در سبد دارایی‌هاست.

پیامدهای این حرکت برای اقتصاد آمریکا و جایگاه اوراق قرضه این کشور زمانی ابعاد ملموس‌تری پیدا خواهد کرد که این روند فرسایشی با همراهی تعداد بیشتری از اقتصادهای بزرگ شتاب گیرد و گردش سرمایه‌ها بیش از پیش از انحصار جغرافیای مالی غرب فاصله بگیرد.