خبرگزاری علت
علیرضا کتانی: گروهی از منتقدان سیاست ارزی دوباره فعال شدهاند تا در قامت کارشناس از سیاست تثبیت نرخ دلار دفاع کرده و بساط ارزهای رانتی را فراهم کنند. این دیدگاه در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، نااطمینانی سیاسی و کاهش ظرفیت عرضه ارز مواجه است؛ شرایطی که اجرای سیاست تثبیت میتواند به جای ایجاد ثبات پایدار، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را افزایش دهد. نرخگذاری پایینتر از سطح تعادلی، از یکسو تقاضای ارز را تحریک میکند و از سوی دیگر میتواند انگیزه عرضه ارز صادرکنندگان در بازار رسمی را کاهش دهد؛ در نتیجه، تخصیص ارز به کالایی کمیاب تبدیل شده و صف تقاضا و زمینههای رانت شکل میگیرد.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس نرخ ۲۸۵۰۰تومانی نیز نشان داده است که فاصله میان نرخهای رسمی و بازار میتواند خود به یک مساله سیاستی تبدیل شود. اکنون پرسش این است که آیا بازگشت به سیاست تثبیت، در شرایط محدودیت منابع ارزی، میتواند به مهار تورم کمک کند یا بار دیگر چرخه «تثبیت، شکاف ارزی و جهش» را فعال خواهد کرد؟ «دنیای اقتصاد» در این خصوص با سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز گفتوگو کرده است. در شرایطی که منابع ارزی اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفته و همزمان ریسکهای سیاسی، محدودیتهای تجاری و هزینههای مبادلات خارجی افزایش یافته است، بار دیگر ایده تثبیت نرخ ارز و سرکوب قیمت دلار بهعنوان راهکاری برای کنترل بازار مطرح میشود. طرفداران این رویکرد معمولا استدلال میکنند که با تعیین یک نرخ پایینتر و تزریق ارز، میتوان از افزایش قیمتها جلوگیری کرد و انتظارات تورمی را کاهش داد. با این حال، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان میدهد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، بهویژه در شرایط کاهش منابع ارزی، نهتنها مشکل بازار ارز را حل نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز شکلگیری رانت، تقاضای مازاد، کمبود و در نهایت جهش شدیدتر نرخ ارز شود.
تجربه ارز ترجیحی در سالهای گذشته
مساله اصلی این است که بازار ارز را نمیتوان با دستور از سازوکار عرضه و تقاضا جدا کرد. اگر منابع ارزی کاهش پیدا کرده باشد، اما سیاستگذار همچنان بخواهد نرخ ارز را در سطحی پایینتر از نرخ تعادلی نگه دارد، ناچار است برای دفاع از این نرخ، ارز بیشتری عرضه کند. در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز در واقع به معنای مصرف سریعتر ذخایر و منابع ارزی است. اگر این منابع کافی نباشد، نتیجه طبیعی سیاست، ایجاد صف برای دریافت ارز، افزایش تقاضای ثبتشده و انباشت تعهدات ارزی خواهد بود. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نمایانگر آسیبهای ناشی از رانتپاشی ارزی است. خبرگزاری جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد که دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰، در مجموع ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود.
هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری و حمایت از مصرفکننده بود. با این حال، در همان گزارش اشاره شد که سیاست مذکور نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند. تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز از همین منظر اهمیت دارد. رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ اعلام کرد که تجربه این نرخ نشان داده است تثبیت یک نرخ غیرواقعی نمیتواند کمبود ارز را برطرف کند و در مقابل، به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهدات منجر میشود. بر اساس اظهارات او، استمرار این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود 7.5میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد. این سیاست با پیشخور کردن منابع آینده، خود به یکی از عوامل افزایش فشار ارزی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شد.
بازگشت به تثبیت چه نتیجهای خواهد داشت؟
اگر امروز بار دیگر نرخ ارز بهصورت دستوری پایین نگه داشته شود، نخستین نتیجه آن احتمالا افزایش تقاضا خواهد بود. وقتی یک کالا با قیمتی پایینتر از قیمت بازار عرضه شود، تقاضا برای آن افزایش پیدا میکند. در بازار ارز نیز همین قاعده برقرار است. اگر سیاستگذار ارزی را با قیمتی عرضه کند که با واقعیتهای عرضه و تقاضا فاصله داشته باشد، صف دریافت ارز شکل میگیرد و رقابت برای دستیابی به سهمیه افزایش پیدا میکند. در چنین وضعیتی، مساله دیگر فقط نرخ ارز نیست؛ مساله این است که چه کسی میتواند به ارز ارزان دسترسی پیدا کند. از طرف دیگر، صادرکننده نیز در چنین شرایطی انگیزهای برای عرضه ارز خود با نرخ پایینتر نخواهد داشت. اگر نرخ رسمی یا نرخ مبادلهای فاصله زیادی با قیمت مورد انتظار بازار داشته باشد، طبیعی است که عرضهکننده تلاش کند زمان و شیوه عرضه خود را با شرایط بازار تطبیق دهد. بنابراین سیاستگذار برای حفظ نرخ پایینتر، مجبور میشود فشار بیشتری بر عرضهکنندگان وارد کند یا منابع بیشتری را به بازار تزریق کند؛ درحالیکه اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، این چرخه نمیتواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.
راهکار در چنین شرایطی، حرکت به سمت تثبیت دستوری نیست؛ بلکه کاهش تدریجی شکاف میان نرخهای مختلف ارز است. وجود چند نرخ برای یک کالا، بهخصوص وقتی فاصله آنها قابلتوجه باشد، خود بهتنهایی زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند. هرچه این شکاف کوچکتر شود، انگیزه برای دسترسی به ارز ارزان و کسب سود از اختلاف نرخها نیز کاهش پیدا میکند. در نتیجه، سیاست ارزی باید به سمت کاهش فاصله میان نرخ مبادلهای و نرخ بازار حرکت کند، نه اینکه با سرکوب نرخ بازار، یک نرخ غیر واقعی جدید ایجاد کند.
از سوی دیگر، نمیتوان انتظار داشت ریسکهای سیاسی در بازار ارز تخلیه نشوند. جنگ، محاصره، محدودیتهای تجاری و بانکی و دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، ریسکهای جدیدی هستند که اثر خود را در بازار ارز نشان میدهند. افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی صرفا نتیجه رفتار سفتهبازانه نیست؛ بخشی از آن بازتاب تغییر در دسترسی اقتصاد به ارز و افزایش ریسک مبادلات خارجی است. مشکل اصلی تثبیت آن است که در کوتاهمدت ممکن است ظاهر بازار را آرام کند، اما اگر پشت این ثبات، منابع کافی وجود نداشته باشد، اقتصاد را برای یک تعدیل بزرگتر آماده میکند. هرچه فاصله میان نرخ تثبیتشده و واقعیتهای اقتصادی بیشتر شود، فشار انباشته نیز بزرگتر خواهد شد. به همین دلیل، تجربه ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ نشان میدهد که پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز نمیتواند جایگزین حل مساله منابع ارزی شود.
نگاه کارشناس
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اشاره کرد که یکی از مهمترین پیامدهای چند نرخی بودن ارز، ایجاد فاصله میان نرخهای مختلف و شکلگیری رانت در اقتصاد است. هر زمان بانک مرکزی یا دولت نرخ ترجیحی را پایینتر از نرخ بازار تعیین میکند، منابع ارزی با قیمتی متفاوت از قیمت واقعی بازار در اختیار گروهی از واردکنندگان قرار میگیرد. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد که نخستین مسالهای که درباره دریافتکننده ارز مطرح میشود، میزان منفعت او از این اختلاف قیمت است. به همین دلیل، سیاستهای ارزی مانند ارز ۳۵۰۰ تومانی، ۴۲۰۰تومانی و در دورههای بعدی ارز نیمایی، همواره با انتقاد درباره ایجاد رانت و توزیع نابرابر منابع مواجه بودهاند.
سیدعلی گفت که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرچه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بیشتر باشد، انگیزه برای دستیابی به ارز ترجیحی نیز افزایش پیدا میکند. از گذشته و دوره ارز ۷تومانی و ۶۰تومانی گرفته تا نرخهای ۳۰۰ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی و سپس ارز نیمایی، وجود شکاف میان نرخها به گروههایی که به منابع بانک مرکزی دسترسی داشتهاند امکان کسب منفعت بیشتری داده است. این صاحبنظر همچنین اشاره کرد که سیاستهای کنترل قیمت در داخل کشور نتوانستهاند الزاما مانع انتقال این منفعت به واردکننده شوند. به گفته او، بسیاری از کالاهایی که با ارز ارزانتر وارد میشوند، در نهایت با قیمتهای نزدیک به نرخ بازار آزاد در داخل کشور به فروش میرسند. بنابراین، کاهش نرخ ارز وارداتی لزوما به معنای کاهش قیمت برای مصرفکننده نیست و بخشی از منفعت ناشی از اختلاف نرخ میتواند نصیب واردکننده شود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی بیان کرد که نزدیکتر شدن نرخ ارز وارداتی به نرخ بازار میتواند از میزان رانت توزیعشده در اقتصاد بکاهد. البته تعیین میزان این کاهش و پیامدهای آن نیازمند بررسی دقیق است. در این میان، میتوان از ابزارهایی مانند کنترل واردات، نظارت بر قیمتگذاری و سیاستهای هدفمند برای کالاهای ضروری استفاده کرد. دارو و برخی کالاهای اساسی ممکن است به دلیل اهمیت اجتماعی و آثار مستقیم آنها بر رفاه خانوارها، نیازمند سیاست متفاوتی باشند، اما درباره سایر کالاها، کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار میتواند به شفافتر شدن سازوکار تخصیص منابع کمک کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد که ادامه سیاست تثبیت ارزی و پایین نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی با دو گروه از حامیان مواجه است. گروه نخست، افرادی هستند که از این سیاست منتفع میشوند و به منابع ارزی بانک مرکزی دسترسی دارند. گروه دوم، افرادی هستند که تصور میکنند پایین نگه داشتن نرخ ارز واردات باعث کاهش هزینه کالا برای جامعه میشود. با این حال، این استدلال زمانی با مشکل مواجه میشود که کالا پس از واردات بر اساس نرخهای بالاتر بازار قیمتگذاری شود. در چنین شرایطی، یارانه ارزی الزاما به مصرفکننده منتقل نمیشود و میتواند به افزایش رانت و نابرابری در دسترسی به منابع منجر شود.
نظر شما