مُسکن قسطی رکود تولید

فاصله میان این شاخص‌ها، تصویری متفاوت از وضعیت تولید ارائه می‌کند. افزایش تولید زمانی می‌تواند نشانه بهبود فعالیت صنعتی باشد که پشتوانه آن سفارش و فروش باشد؛ در غیر این صورت، بخشی از تولید می‌تواند به افزایش موجودی، طولانی‌تر شدن زمان فروش و قفل شدن منابع بنگاه منجر شود. کاهش موجودی مواد اولیه نیز نشان می‌دهد واحدهای تولیدی همزمان در حال مدیریت محتاطانه نهاده‌ها و نقدینگی خود هستند. در چنین فضایی، فروش قسطی برای برخی بنگاه‌ها راهی برای حفظ مشتری و جلوگیری از توقف جریان فروش است، اما تداوم آن بدون دسترسی کافی به سرمایه در گردش می‌تواند فشار مالی تولیدکننده را بیشتر کند.

 فشار همزمان تقاضا و نقدینگی

نوید ایزدپناه، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، افت تقاضا در بازار را جدا از وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها ندانست و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سیاست‌های پولی نیز در تشدید این وضعیت نقش دارد. یکی از عوامل موثر بر کاهش تقاضای صنعتی، محدود شدن امکان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی است. موضوعی که از مسیر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را محدود می‌کند. او در توضیح این روند گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کاهش تقاضا وجود دارد، سیستم انقباضی بانک مرکزی برای کاهش نسبت رشد نقدینگی است. محدودیت ترازنامه بانک‌ها در شرایطی که بنگاه‌ها با افت فروش و کاهش قدرت خرید مواجهند، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد کند؛ زیرا بخشی از تقاضای بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت، به منابع بانکی وابسته است. از نگاه او، این وضعیت تنها به سمت تقاضای اقتصاد محدود نمی‌شود و آثار خود را در سمت عرضه نیز نشان می‌دهد. ایزدپناه افزود: میان دو نوع تورم، یعنی تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از محدودیت عرضه، تفاوت وجود دارد. کاهش توان تولید می‌تواند به تشدید تورم عرضه منجر شود. وقتی امکان تامین مالی بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، ظرفیت تولید نیز تحت فشار قرار می‌گیرد و در نتیجه، مقدار کالای قابل عرضه در اقتصاد کاهش می‌یابد.

 ایزدپناه درباره اثر این وضعیت بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی توضیح داد: محدودیت منابع مالی در کنار کاهش تقاضا، توان واحدها را برای حفظ سطح تولید تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر بنگاه نتواند منابع لازم برای ادامه چرخه تولید را تامین کند، کاهش سفارش‌ها به‌تدریج از سطح فروش عبور می‌کند و برنامه تولید را نیز تغییر خواهد داد. در این شرایط، واحد تولیدی نمی‌تواند صرفا بر ظرفیت اسمی خود تکیه کند؛ زیرا فعال نگه داشتن ظرفیت بدون وجود بازار کافی و منابع مالی، هزینه‌های بنگاه را افزایش می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، وضعیت فعلی تقاضای مصرف‌کننده را نیز حاصل یک افت کوتاه‌مدت نمی‌داند. او با اشاره به برآوردهایی که بازگشت تقاضای مصرف‌کننده به سطح پیشین را فرآیندی ۵ ساله می‌دانند، می‌گوید که امیدوار است این بازگشت در همین بازه اتفاق بیفتد؛ اما تحقق آن را خوش‌بینانه ارزیابی می‌کند.

 ایزدپناه برای توضیح عمق کاهش اندازه اقتصاد، به برآورد خود از تغییر حجم اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور از حدود ۴۰۰‌میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت ۲۰۱۵ به حدود ۲۴۰‌میلیارد دلار رسیده و در نتیجه اقتصاد ظرف چندسال گذشته حدود ۴۰درصد کوچک شده است. منظور از این ارقام، مقایسه اندازه واقعی اقتصاد با دوره پیشین است و بر همین اساس بازگشت به سطح قبلی، به رشد قابل‌توجهی نیاز دارد. اگر اقتصاد طی ۵سال قرار باشد این فاصله را جبران کند، نیازمند رشدهای بالای اقتصادی خواهد بود؛ زیرا برای جبران این کاهش در یک دوره پنج‌ساله، اقتصاد باید به طور متوسط حدود ۸درصد در سال رشد کند. البته ممکن است اقتصاد در یک سال رشد ۸ یا حتی ۱۰ درصدی را تجربه کند، اما استمرار چنین نرخ‌هایی در سال‌های بعد چندان محتمل نیست. این نگاه، اثر کاهش قدرت خرید بر تصمیم‌های بنگاه‌ها را نیز پررنگ می‌کند.

وی افزود: وقتی مصرف‌کننده توان خرید کمتری دارد، جریان سفارش جدید ضعیف می‌شود و بنگاه نمی‌تواند با اطمینان درباره میزان تولید ماه‌های بعد تصمیم بگیرد. در چنین وضعی، تولیدکننده باید میان حفظ ظرفیت، کاهش تولید، کنترل موجودی و مدیریت نقدینگی تعادل برقرار کند. اگر همزمان دسترسی به منابع بانکی محدود باشد، انعطاف بنگاه برای عبور از دوره رکود کمتر خواهد شد. ایزدپناه در ادامه گفت: بخشی از مسیر پیش روی کشور به تصمیم‌های اقتصاد سیاسی وابسته است. اینکه اقتصاد در ادامه به چه سمتی حرکت کند، به این بستگی دارد که در سیاستگذاری اقتصادی چه رویکردی غالب شود. از نظر اقتصادی، سیاست‌های فعلی بانک مرکزی پیامدهایی برای تولید و تامین مالی بنگاه‌ها دارد؛ اما اینکه چه زمانی سیاستگذار به سمت تغییر این رویکرد حرکت کند، پرسش دشواری است. وی گفت: کاهش تقاضا را نمی‌توان جدا از محدودیت نقدینگی و سیاست‌های تامین مالی بررسی کرد. بنگاه صنعتی در شرایطی که سفارش و فروش کاهش یافته، برای حفظ تولید به سرمایه در گردش نیاز دارد؛ اما اگر دسترسی به منابع مالی همزمان محدود شود، فاصله میان ظرفیت تولید و توان واقعی فروش و تامین مالی بیشتر خواهد شد. به این ترتیب، افت تقاضا می‌تواند از یک کاهش ساده در فروش، به مساله‌ای برای تداوم تولید و حفظ ظرفیت بنگاه تبدیل شود.

فشار هزینه و افت تقاضا همزمان شده است

یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع اتاق تبریز، نیز با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی از دو سمت تحت فشار قرار گرفته‌اند به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از یک طرف کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضای بازار را محدود کرده و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز، تورم و هزینه‌های ناشی از محدودیت انرژی، قیمت تمام‌شده تولید را بالا برده است. این ترکیب می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها و توان آنها برای ادامه تولید را تحت فشار قرار دهد. او با اشاره به وضعیت تقاضا در صنعت گفت: تغییرات سفارش‌های جدید صنعت نشان می‌دهد افت قدرت خرید به کاهش تقاضای موثر در بازار منجر شده و بنگاه‌ها نمی‌توانند مانند گذشته روی فروش محصولات خود حساب کنند. افزایش هزینه‌های تولید نیز همزمان فشار دیگری بر بنگاه‌ها وارد کرده است. رشد نرخ ارز و تورم، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات را افزایش داده و محدودیت برق و گاز نیز هزینه‌های سربار تولید را بالا می‌برد. در نتیجه، تولیدکننده با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه می‌شود؛ اما در طرف تقاضا با بازاری روبه‌رو است که توان پذیرش افزایش قیمت را ندارد.

وی افزود: کاهش قدرت خرید باعث شده است خانوارها سبد مصرف خود را به سمت کالاهای ضروری‌تر تغییر دهند و خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازند. در نتیجه، کالاهایی که پیش از این سهم مشخصی از هزینه خانوار داشتند، به اولویت‌های پایین‌تر منتقل می‌شوند. صنعت لوازم خانگی نمونه‌ای از این وضعیت است و خرید کالاهای حتی ضروری خانه، برای بخشی از خانوارها به تصمیمی دشوار تبدیل شده است. از سوی دیگر، مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات، فشار بر تولید را تشدید کرده است. بخشی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع از خارج تامین می‌شود و محدودیت‌های ناشی از تحریم، تامین این اقلام را دشوارتر کرده است. بنابراین حتی در شرایطی که تولیدکننده برای پاسخ به سفارش بازار آمادگی داشته باشد، ممکن است محدودیت در دسترسی به نهاده‌ها مانع استفاده کامل از ظرفیت تولید شود.

اکبرپور اضافه کرد: تداوم همزمان افت تقاضا و افزایش هزینه تولید، باعث شده است بنگاه‌ها به سمت‌ فروش قسطی بروند؛ هرچند این نیز به تنهایی مشکل بنگاه را حل نمی‌کند؛ زیرا مساله اصلی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده در کنار افزایش هزینه تولید و محدود شدن منابع بنگاه است. برای عبور از این وضعیت، تقویت تعاملات تجاری، به‌ ویژه با کشورهای همسایه، ضروری است؛ اما بازگرداندن قدرت خرید مصرف‌کننده نیز زمان‌بر خواهد بود. به گفته اکبرپور، اگر کاهش قدرت خرید ادامه پیدا کند، بازگشت تقاضای داخلی به سطوح گذشته می‌تواند فرآیندی طولانی باشد و در این فاصله، حفظ ظرفیت تولید برای بنگاه‌ها به چالش اصلی تبدیل خواهد شد. به عقیده کارشناسان، فروش قسطی در این شرایط شاید بتواند بخشی از مشتریان را دوباره به بازار برگرداند، اما برای بنگاه تولیدی به معنای حل شدن مشکل نیست. وقتی فروش با تاخیر وصول می‌شود، هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزد همچنان باید به‌ موقع پرداخت شود. از طرف دیگر، کاهش سفارش‌های جدید نشان می‌دهد مشکل فقط شیوه پرداخت نیست و بخشی از تقاضا اساسا از بازار خارج شده است. بنابراین بنگاه‌ها ناچارند همزمان با حفظ مشتری، تولید و نقدینگی خود را مدیریت کنند. کاری که با ادامه تورم، محدودیت انرژی و دشواری تامین مواد اولیه، هر ماه سخت‌تر از قبل می‌شود.