خبرگزاری علت
مرضیه احقاقی: افزایش چند برابری بهای برخی داروها، در کنار تاخیر در اعمال پوشش‌های بیمه‌ای و بلاتکلیفی منابع جبرانی دولت، فشار تازه‌ای بر بیماران وارد کرده است. همزمان، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و دشواری تامین مواد اولیه، تولیدکنندگان داخلی را نیز با چالش مواجه کرده است؛ مجموعه‌ای از عوامل که پایداری زنجیره تامین دارو را در معرض تهدید قرار می‌دهد. در این میان فعالان صنعت دارو نسبت به تداوم این مشکلات در ماه‌های آتی به ویژه در بخش حمل و انتقال دارو هشدار می‌دهند، چالشی که می‌تواند به تشدید کمبود برخی داروها در ماه‌های آتی منجر شود و تامین سلامت عمومی جامعه را دشوارتر کند.
اختلال در تامین مواد اولیه
محمد عبده‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید داروهای انسانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات تامین دارو در کشور گفت: در بخش واردات داروهای ساخته‌شده، مشکل اصلی لزوما به واردات محصول نهایی مربوط نمی‌شود و در صورت انجام به‌موقع تعهدات ارزی، تخصیص ارز و تعیین سیاست‌های وارداتی از سوی وزارت بهداشت، امکان تامین این محصولات وجود دارد. با این حال، در بخش مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی، مشکلات جدی‌تری بروز کرده است. وی افزود: بخش مهمی از مواد اولیه دارویی از هند و چین تامین می‌شود، اما اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، انتقال این مواد را با دشواری مواجه کرده است. در شرایط فعلی، شرکت‌ها ناچارند از مسیرهای جایگزین مانند حمل هوایی یا انتقال محموله‌ها از طریق ترکیه استفاده کنند؛ روش‌هایی که هم هزینه بیشتری دارند و هم می‌توانند زمان تامین مواد اولیه را افزایش دهند.
این فعال صنعت دارو افزود: هرچند بخشی از مواد اولیه با وزن یا حجم کمتر را می‌توان از طریق حمل هوایی وارد کرد، این روش برای همه محموله‌ها مناسب نیست. مواد اولیه‌ای که در حجم بالا وارد می‌شوند، به‌سادگی با حمل هوایی جایگزین نمی‌شوند و انتقال آنها از مسیرهای دیگر نیز زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین، تداوم اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند تامین مواد اولیه و در نتیجه تولید برخی داروها را با مشکل بیشتری مواجه کند. عبده‌زاده با بیان اینکه اختلال در حمل‌ونقل یکی از عوامل اصلی مشکلات تولید در ماه‌های اخیر است، افزود: تامین مواد اولیه از هند با دشواری بیشتری روبه‌رو شده، زیرا امکان حمل هوایی منظم و مستقیم از این کشور به ایران محدود است. اختلالات یاد شده به کمبود برخی داروها، از جمله داروهای اعصاب و روان، دامن زده است. در کنار دشواری تامین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی نیز فشار قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان دارو وارد کرده است.
عبده‌زاده با اشاره به رشد نرخ ارز مورد استفاده برای تامین مواد اولیه گفت: بخشی از افزایش قیمت دارو به بالا رفتن نرخ ارز مربوط می‌شود؛ به‌طوری‌که نرخ ارز مبنای تامین برخی مواد اولیه نسبت به سال گذشته چند برابر شده است. این افزایش تنها به مواد موثره دارویی محدود نیست و مواد جانبی و سایر اقلام مورد استفاده در فرآیند تولید را نیز دربرمی‌گیرد. عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید دارو گفت: هزینه تولید دارو علاوه بر مواد اولیه، از قیمت بسته‌بندی، چاپ، حمل‌ونقل، خدمات، آب، برق و سایر هزینه‌های جاری کارخانه‌ها نیز تاثیر می‌پذیرد. افزایش هزینه‌های عمومی اقتصاد، بهای تمام‌شده تولید دارو را بالا برده است. درحالی‌که در گذشته تغییر قیمت‌ها معمولا در مقاطع مشخصی از سال انجام می‌شد، اکنون تولیدکنندگان با افزایش مستمر هزینه‌ها در طول سال مواجه‌اند. وی افزود: از آنجا که قیمت دارو تابع ضوابط و فرآیندهای مشخصی است، رشد هزینه‌ها لزوما به‌صورت فوری و متناسب در قیمت فروش منعکس نمی‌شود. در صورت طولانی‌شدن فاصله میان افزایش هزینه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد و منابع کمتری برای خرید مواد اولیه در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این مساله می‌تواند حتی در شرایطی که ظرفیت تولید وجود دارد، تامین نهاده‌ها و تداوم فعالیت کارخانه‌ها را دشوار کند.
انباشت مطالبات و بحران تامین نقدینگی
عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید دارو، انباشت مطالبات شرکت‌های دارویی از سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی را یکی دیگر از عوامل تشدید مشکلات این صنعت دانست و گفت: منابع پیش‌بینی‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر نیست و کسری منابع، پرداخت مطالبات شرکت‌ها را به تاخیر انداخته است. وقتی مطالبات شرکت‌های دارویی برای ماه‌های طولانی پرداخت نمی‌شود، منابع ریالی لازم برای خرید مواد اولیه و تامین ارز مورد نیاز تولید نیز محدود خواهد شد. در مقابل، شرکت‌ها باید هزینه‌های جاری خود را به‌طور مستمر بپردازند. در نتیجه، تاخیر در وصول مطالبات، توان تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه و ادامه تولید کاهش می‌دهد. عبده‌زاده این وضعیت را چرخه‌ای معیوب توصیف کرد که در آن، افزایش هزینه‌های تولید با محدودیت نقدینگی همراه می‌شود و تامین مواد اولیه را دشوارتر می‌کند. به این ترتیب، مشکلات مالی در انتهای زنجیره درمان می‌تواند به بخش تولید منتقل شود و به کاهش تولید و تشدید کمبود دارو بینجامد. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت فروش نیز به‌تنهایی مشکل نقدینگی را حل نمی‌کند؛ زیرا اگر بهای دارو از سوی خریداران و سازمان‌های بیمه‌گر به‌موقع پرداخت نشود، منابع حاصل از فروش به شرکت تولیدکننده باز نمی‌گردد. بنابراین، تولیدکنندگان همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه و سایر نهاده‌ها، با تاخیر در وصول درآمد خود نیز روبه‌رو هستند.
خطر تشدید کمبود دارو در کمین بیماران
عبده‌زاده با اشاره به وضعیت تامین ارز دارو گفت: عملکرد بانک مرکزی در این زمینه، در مقایسه با سال گذشته، منظم‌تر شده است؛ با این حال، افزایش نرخ ارز و نیاز ریالی شرکت‌ها همچنان فشار زیادی بر آنها وارد می‌کند. بهبود نسبی در فرآیند تامین ارز به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ناشی از اختلال حمل‌ونقل یا کمبود نقدینگی را برطرف کند. این فعال صنعت دارو در پایان هشدار داد: در صورت تداوم اختلال در مسیرهای دریایی، مشکلات تامین مواد اولیه ممکن است در ماه‌های آینده تشدید شود. بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت به دلیل حجم بالا یا شرایط حمل، امکان انتقال هوایی ندارند و جایگزینی مسیرهای دریایی برای آنها ساده نیست. در نتیجه، کمبود این اقلام می‌تواند تولید داروهای وابسته به آنها را محدود کند.
افزایش چند برابری بهای برخی داروها
بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس هیات‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تغییر نرخ ارز تخصیصی به دارو اظهار کرد: ارز مورد استفاده برای واردات و تامین دارو در سال گذشته، ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی بود، اما با اصلاح سیاست‌های ارزی دولت، نرخ ارز تخصیصی به دارو به بازار دوم مرکز مبادله منتقل شد؛ بازاری که قیمت آن شناور است و از شرایط بازار تاثیر می‌پذیرد. نرخ این ارز در هفته سوم مهر به بیش از 170هزار تومان رسیده است. صبور با بیان اینکه تغییر نرخ ارز، افزایش قابل‌توجه قیمت برخی داروها را به دنبال داشته است، گفت: میزان افزایش قیمت به نوع دارو و شرایط تامین آن بستگی دارد. افزایش قیمت بسته به نوع اقلام دارویی از 50 درصد تا 400 درصد متغیر بوده است. البته رشدهای چند صد درصدی قیمت به داروهای بسیار ارزانی مربوط است که پیش از تغییر سیاست‌های ارزی دولت با نرخ چند ده هزار تومانی عرضه می‌شدند.
ضرورت رسیدگی به تاخیر بیمه‌ها
افزایش قیمت دارو به‌تنهایی تمام ابعاد مساله را توضیح نمی‌دهد. از نگاه این عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان، نحوه اجرای پوشش بیمه‌ای و فاصله زمانی میان اعلام قیمت جدید و اعمال آن در سامانه‌های بیمه، از مهم‌ترین مشکلاتی است که پس از تغییر نرخ ارز، فشار بر مصرف‌کننده نهایی را افزایش داده است. صبور در این باره گفت: قیمت‌گذاری دارو در چارچوب سازوکارهای مربوط و با مشارکت نهادهای مرتبط انجام می‌شود و نمایندگان شورای عالی بیمه نیز در این فرآیند حضور دارند. بر این اساس، پس از تصویب و اعلام قیمت جدید، انتظار می‌رود بیمه‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن نرخ‌های جدید را در سامانه‌های خود اعمال کنند تا میزان پوشش بیمه‌ای دارو متناسب با قیمت تازه محاسبه شود.
وی توضیح داد: داروهای مشمول پوشش بیمه‌ای، از جمله داروهای موردنیاز بیماران خاص که در فهرست دارویی و برنامه درمانی آنان قرار دارند، باید مطابق ضوابط بیمه تحت پوشش قرار گیرند. با این حال، در برخی موارد، فاصله زمانی میان اعلام قیمت جدید و ثبت آن در سامانه بیمه‌ها به یک تا دو ماه می‌رسد. اگر قیمت دارویی از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان افزایش یابد، پوشش بیمه‌ای نیز باید متناسب با قیمت جدید اعمال شود. با وجود این، ممکن است قیمت اعلام‌شده در سامانه‌های مربوط ثبت شده باشد، اما اعمال آن در سامانه بیمه با تاخیر انجام شود. در چنین شرایطی، بیمار ممکن است برای مدتی با هزینه‌ای مواجه شود که با پوشش بیمه‌ای مورد انتظار وی همخوانی ندارد.
مابه‌التفاوت ارزی و تعهدات مانده دولت
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره این فعال صنعت دارو، تعهد دولت برای جبران ریالی افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز است. وی گفت: پس از اصلاح سیاست ارزی، دولت و سازمان برنامه و بودجه وعده داده بودند مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز را تامین کنند تا این تغییر به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر نشود. وی توضیح داد: این سازوکار قرار بود هزینه اضافی واردکنندگان مواد اولیه دارویی و واردکنندگان داروهای نهایی را پوشش دهد و منابع لازم برای جبران افزایش هزینه‌ها از طریق بیمه‌ها در اختیار قرار گیرد. به این ترتیب، افزایش هزینه تامین دارو نباید به‌طور مستقیم و کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شد. صبور با انتقاد از اجرا نشدن این تعهد اظهار کرد: منابع وعده‌داده‌شده تاکنون به بخش مربوط بازنگشته است. در شرایطی که تغییر نرخ ارز هزینه تامین دارو را افزایش داده، بازنگشتن مابه‌التفاوت ارزی می‌تواند فشار مالی بیشتری بر زنجیره دارو وارد کند و هدف اولیه سیاست حمایتی، یعنی جلوگیری از انتقال هزینه به بیمار، را با چالش مواجه سازد. در واقع، اثرگذاری سیاست ارزی بر بازار دارو تنها به نرخ جدید ارز محدود نیست؛ بلکه به این موضوع نیز بستگی دارد که منابع پیش‌بینی‌شده برای جبران افزایش هزینه‌ها در چه زمانی و با چه سازوکاری در اختیار بیمه‌ها و سایر بخش‌های مرتبط قرار می‌گیرد.
تحریم و محدودیت حمل‌ونقل
صبور در ادامه با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر بازار دارو گفت: اگرچه دارو در ظاهر در زمره کالاهای بشردوستانه قرار می‌گیرد، محدودیت‌های مالی و حمل‌ونقلی می‌تواند فرآیند خرید و انتقال دارو و مواد اولیه آن را دشوار کند. در برخی موارد، شرکت‌های اروپایی پس از اطلاع از مقصد نهایی محموله، برای حمل کالا محدودیت ایجاد می‌کنند یا انتقال وجه برای خرید آن با دشواری مواجه می‌شود. از این رو، حتی در مواردی که خود دارو از نظر حقوقی مشمول معافیت یا استثنای بشردوستانه باشد، موانع عملی ناشی از تحریم‌های مالی و لجستیک می‌تواند بر تامین آن اثر بگذارد. به گفته صبور، محدودیت مسیرهای دریایی نیز بر این وضعیت افزوده است. وی با اشاره به وابستگی بخش مهمی از واردات دارو به حمل‌ونقل دریایی، تاکید کرد: اختلال در این مسیرها می‌تواند زمان و هزینه تامین دارو را افزایش دهد. در کنار آن، تهیه مواد اولیه و تدارک برخی اقلام نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. با وجود این مشکلات، زنجیره تامین دارو همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و فعالان این حوزه تلاش می‌کنند با وجود محدودیت‌ها، داروهای موردنیاز بیماران را تامین کنند.
مطالبات معوق و بلاتکلیفی بخش خصوصی
صبور در ادامه، مشکلات نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات را از دیگر چالش‌های جدی حوزه دارو دانست و گفت: بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد با تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند و در برخی موارد، مطالبات برای حدود ۹ تا ۱۰ ماه پرداخت نشده است. فعالان بخش خصوصی در شرایطی قرار گرفته‌اند که درباره شیوه و زمان تسویه مطالبات خود اطلاع روشنی ندارند. بحث استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام یا سایر روش‌های پرداخت نیز مطرح شده، اما برنامه مشخصی که وضعیت و زمان‌بندی تسویه مطالبات را روشن کند، به فعالان این حوزه اعلام نشده است. این عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان، نحوه مواجهه سیاستگذار با بخش خصوصی را نیز از مسائل مهم حوزه سلامت دانست.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت درباره کوچک‌سازی دولت و واگذاری برخی امور به بخش غیردولتی گفت: ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سلامت به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است. بخش خصوصی در دوره‌های بحرانی بار مهمی از تامین و ارائه خدمات را بر دوش می‌کشد و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای جمعیت کشور باشد. نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری، در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات و نامشخص بودن سازوکار تسویه بدهی‌ها، می‌تواند مشکلات موجود را در زنجیره تامین دارو تشدید کند.
نظر شما