خبرگزاری علت
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ در اواسط دهه گذشته، زمانی که شواهد بر گسترش نفوذ حزب کمونیست بر ارکان تجارت چین آشکار شد، برخی ناظران معتقد بودند ذکر رفتارهای تمامیتخواهانه یک حکومت اقتدارگرا صرفا بازگویی بدیهیات است. امروز روایتی مشابه درباره پدیده اقتصاد دوسرعته چین جریان دارد. تاکید پکن بر پیشبرد صنایع پیشرفته و فناوریهای نوین، شکوفایی چشمگیری را در بخش تولید رقم زده است، در حالی که تقاضای داخلی همچنان در رکودی عمیق دستوپا میزند. دادههای آماری جدید نیز بر همین روند صحه میگذارند، خردهفروشی کمرمق، تولید صنعتی مقتدر و رشد جهشی صادرات، همگی بازتابدهنده واقعیت کنونی چین هستند.
با این حال، واکاوی این پدیده اهمیت ویژهای دارد، چرا که شکاف میان آنچه رهبری چین نیروهای نوین تولید مینامد با بدنه عمومی اقتصاد رو به تعمیق است. سال گذشته، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از احتمال برقراری نوعی تعادل مجدد میان دو اقتصاد بزرگ جهان سخن گفت و پیشبینی کرد چین به سوی تقویت مصرف داخلی حرکت کند. اکنون کاملا مشخص است که چنین سناریویی در دستور کار پکن قرار ندارد. به گزارش بلومبرگ دادههای تازه و نشستهای کمدستاورد اخیر میان مقامات دو کشور نیز نشان میدهد که بر خلاف پیشبینیها، اقتصاد چین دستخوش یک تغییر ریل بنیادین از سال ۲۰۲۱ شده است. تعمیق این عدم تعادل ساختاری در شرایطی که جامعه جهانی واکنش هماهنگی نسبت به آن ندارد، میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد دنیا به همراه داشته باشد.
بررسیها نشان میدهد که شکاف میان سرعت دو بخش اقتصاد چین بیش از گذشته نمایان شده است. برجستهترین نمونه این دوگانگی در صنعت خودرو مشاهده میشود. طبق برآوردهای آماری، فروش داخلی خودروهای سواری در چین طی سال جاری با افتی ۱۶ درصدی به حدود ۱۹.۵ میلیون دستگاه کاهش مییابد که رقمی حتی پایینتر از دوران اوج همهگیری کروناست. در نقطه مقابل، صادرات خودروی چین در سال جاری با جهشی ۷۳ درصدی روبهرو شده و حجم آن به بیش از نیمی از کل تقاضای داخلی این کشور رسیده است.
شاخصهای بخش مصرف نیز شرایط نگرانکنندهای را نشان میدهند. رشد سالانه خردهفروشی در ماه اوت تنها ۰.۴ درصد بوده که حتی از نرخ تورم چین نیز پایینتر است، رقمی که در مقایسه با رشد ۶ درصدی خردهفروشی آمریکا در مدت مشابه، تفاوت چشمگیری دارد. علاوه بر کاهش فروش خودرو، هزینهکرد مصرفکنندگان در بخش مبلمان برای ششمین ماه متوالی کاهش یافته و بازار مصالح نوسازی مسکن نیز سیزدهمین ماه پیاپی افت تقاضا را ثبت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند آمار واقعی حتی نگرانکنندهتر از ارقام رسمی است، چرا که دشواری در رصد فعالیت خردهفروشان خرد مانع از بازتاب عمق واقعی رکود در آمارهای دولتی میشود. این افت شدید مصرف در کاهش واردات چین طی سالهای اخیر نیز مشهود است؛ روندی که کارشناسان آن را فاز جدید شوک اقتصادی چین برای جهان میدانند.
ریشه اصلی این بحران به ترکیدن حباب بدهی در بخش املاک و مستغلات چین در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد. پیامدهای ناشی از ریزش این بخش، نه تنها ساختوساز و صنایع وابسته را وارد چرخه نزولی کرد، بلکه با افت ارزش داراییهای ملکی، ضربهای اساسی به اعتماد مصرفکنندگان وارد آورد. دولت چین در مواجهه با این وضعیت، سیاستهای انبساطی خود را به شکلی کاملا گزینشی اعمال کرده و منابع را به سوی صنایعی چون خودروهای برقی و فناوریهای پیشرفته هدایت کرده است تا بتواند در رقابت جهانی بر ایالات متحده چیره شود. اگرچه این کشور در بخشهایی نظیر خودروهای برقی به موفقیتهای بزرگی دست یافته، اما مشکل اصلی آنجاست که صنایع نوین قادر به ایجاد اشتغال در مقیاسی نیستند که پیشتر بخش املاک فراهم میکرد.
اگرچه نرخ رسمی بیکاری در محدوده ۵.۳ درصد اعلام شده و تفاوت چندانی با شرایط پیش از همهگیری ندارد، اما ارزیابی وضعیت اشتغال در هزاران شرکت بزرگ نشان میدهد بازار کار این کشور وخامت شدیدی را تجربه میکند. رشد سالانه اشتغال در شرکتهای بزرگ بورسی در سالهای اخیر به یک تا دو درصد محدود شده که فاصلهای زیاد با نرخ ۶ درصدی دهه گذشته دارد. رشد دستمزدها نیز کاهش شدیدی را نسبت به دوره قبل از کرونا ثبت کرده است. از آنجا که این بنگاهها توان رقابتی بالاتری نسبت به سایر کسبوکارها دارند، افت شاخصهای اشتغال در آنها حاکی از وسعت رکود در لایههای زیرین اقتصاد است.
پیامدهای این گذار فناوری تنها به گروه محدودی سود میرساند و بخش اعظم جامعه درگیر تبعات رکود در صنایع سنتی باقی ماندهاند. در همین راستا، نظرسنجیهای رسمی بانک مرکزی چین نشان میدهد ۵۴ درصد از خانوادهها دستیابی به شغل مناسب را بسیار دشوار میدانند که بالاترین میزان در بیش از یک دهه اخیر است.
ضعف بازار کار و مهار رشد دستمزدها، هزینه تمامشده تولید را پایین نگه میدارد و بر قدرت رقابتی صادرات چین میافزاید. این روند موجب شده تا مازاد تجاری کالاهای صنعتی چین به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان، به بیش از دو درصد برسد؛ رقمی که دو برابر اوج تاریخی مازاد تجاری ژاپن در دهه ۱۹۹۰ ارزیابی میشود. در وضعیت فعلی، اقتصادهای بزرگ دنیا اهرم چندانی برای واداشتن چین به تغییر این الگوی اقتصادی ندارند، به ویژه آنکه تمایلی برای ایجاد جبههای متحد علیه سیاستهای پکن در میان قدرتهای غربی دیده نمیشود. در نتیجه، اقتصاد جهانی ناگزیر به پذیرش اصطکاکهای تجاری ساختاریتر و دامنهدارتری خواهد بود، هرچند وابستگی زنجیرههای جهانی تامین به نهادههای کلیدی چین مانع از تشدید مهارناپذیر تنشها میشود.
نظر شما