الزامات مهار تورم در شرایط جنگی + فایل صوتی

 در چارچوب متعارف سیاست پولی، بانک مرکزی با مدیریت نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی و هدایت انتظارات می‌کوشد تورم را مهار کند. بااین‌حال، پژوهش‌های وودفورد و ادبیات مرتبط با نظریه مالی تعیین سطح قیمت‌ها نشان می‌دهند که اثربخشی این ابزارها به وضعیت مالی دولت نیز وابسته است. اگر تعهدات مالی دولت با ظرفیت درآمدزایی و ایجاد مازادهای اولیه آتی سازگار نباشد، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت قیمت‌ها ممکن است با محدودیت جدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مساله صرفا میزان خلق پول در زمان حاضر نیست؛ بلکه انتظارات فعالان اقتصادی درباره نحوه تامین مالی تعهدات آینده دولت نیز اهمیت می‌یابد. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها انتظار دارند کسری‌های بودجه در نهایت از طریق افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی یا تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها تامین شوند، رفتار قیمت‌گذاری و تصمیم‌های مالی آنان می‌تواند حتی پیش از تحقق کامل این سیاست‌ها تغییر کند. این وضعیت با مفهوم «سلطه مالی» ارتباط نزدیکی دارد؛ شرایطی که در آن نیازهای تامین مالی دولت، استقلال عملی و اثربخشی سیاست پولی را محدود می‌کند. در اقتصاد ایران، وابستگی بخشی از منابع بودجه به درآمدهای نفتی، ناترازی‌های ساختاری و محدودیت دسترسی به منابع مالی پایدار، زمینه چنین تعارضی را فراهم کرده است. 

جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل را باید یک شوک چندبعدی اقتصاد کلان تلقی کرد که همزمان‌بر منابع و مصارف بودجه عمومی اثر می‌گذارد. از یک‌سو، افزایش هزینه‌های دفاعی، امنیتی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های متاثر از جنگ، فشار بر مخارج دولت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، تجارت خارجی و صادرات نفتی و غیرنفتی می‌تواند درآمدهای مالیاتی و ارزی دولت را کاهش دهد. حاصل این دو تحول، افزایش شکاف میان منابع و مصارف بودجه است. اهمیت تورمی این شکاف، بیش از اندازه اسمی کسری بودجه، به شیوه تامین مالی آن وابسته است. چنانچه دولت برای پوشش کسری به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی یا سازوکارهایی متکی شود که نهایتا به افزایش پایه پولی منجر می‌شوند، فشار تورمی تشدید خواهد شد. حتی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی نیز در صورت نبود چشم‌انداز معتبر برای بازپرداخت و استمرار کسری‌های ساختاری، می‌تواند به افزایش هزینه تامین مالی دولت و تشدید نگرانی درباره پایداری بدهی بینجامد. بنابراین، جنگ لزوما منشأ اولیه تورم ساختاری ایران نیست، اما می‌تواند از طریق تشدید ناترازی مالی و محدود کردن گزینه‌های تامین مالی غیرتورمی، به عامل تقویت‌کننده و تداوم‌بخش آن تبدیل شود.  

دومین کانال مهم اثرگذاری جنگ بر تورم ایران، بازار ارز است. کاهش حجم صادرات نفتی و غیرنفتی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و مبادلات مالی و افزایش هزینه‌های تجارت، می‌تواند عرضه موثر ارز را در اقتصاد محدود کند. در این میان، باید میان کاهش ارزش صادرات و کاهش ارز واقعا در دسترس اقتصاد تمایز قائل شد؛ زیرا محدودیت انتقال، تسویه و بازگشت درآمدهای صادراتی نیز می‌تواند حتی بدون کاهش متناسب صادرات اسمی، عرضه ارز قابل استفاده را کاهش دهد. در شرایطی که تقاضای ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و ضروری همچنان وجود دارد، کاهش عرضه ارز فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد می‌کند. افزایش نرخ ارز نیز از طریق گران‌ترشدن نهاده‌های وارداتی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای نهایی به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. بااین‌حال، اثر جنگ بر بازار ارز صرفا به کاهش عرضه محدود نیست. افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه ارز را نیز تقویت کند. در نتیجه، کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز ممکن است به‌صورت همزمان عمل کنند و شدت جهش‌های ارزی را افزایش دهند. نکته مهم آن است که در اقتصادی با تورم مزمن و انتظارات ناپایدار، انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی می‌تواند سریع‌تر و شدیدتر باشد. ازاین‌رو، شوک ارزی ناشی از جنگ، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه واردات، می‌تواند به عاملی برای بازنگری گسترده قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد تبدیل شود.  

سومین کانال، انتظارات تورمی است؛ کانالی که در چارچوب اقتصاد کلان جدید و پژوهش‌های وودفورد جایگاه محوری دارد. تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها صرفا تابع شرایط کنونی نیست، بلکه به برداشت آنان از آینده قیمت‌ها، نرخ ارز، درآمد و سیاست‌های اقتصادی نیز بستگی دارد. در شرایط جنگی، افزایش نااطمینانی درباره تداوم درگیری، ظرفیت صادرات، وضعیت بودجه دولت و ارزش آینده پول ملی، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. بنگاه‌ها ممکن است برای پوشش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، قیمت محصولات خود را زودتر تعدیل کنند؛ خانوارها ممکن است خرید برخی کالاهای بادوام را جلو بیندازند و صاحبان دارایی ممکن است سهم بیشتری از ثروت خود را به دارایی‌های جایگزین پول ملی اختصاص دهند. این واکنش‌ها می‌توانند به افزایش سرعت گردش پول، فشار بر بازار ارز و تشدید تورم منجر شوند. در چنین وضعیتی، حتی اگر شوک اولیه جنگ ماهیتی موقتی داشته باشد، تداوم انتظارات تورمی و واکنش‌های مالی و پولی می‌تواند آثار آن را ماندگار کند. البته انتظارات تورمی به‌تنهایی توضیح‌دهنده تورم پایدار نیستند. استمرار تورم بالا به نحوه تعامل این انتظارات با رشد نقدینگی، محدودیت عرضه، وضعیت مالی دولت و اعتبار سیاستگذار بستگی دارد. بنابراین، مدیریت انتظارات بدون اصلاح عوامل بنیادی ایجادکننده تورم، اثربخشی محدودی خواهد داشت.  

جنگ علاوه بر کانال‌های مالی، پولی و ارزی، از طریق کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های مبادله نیز بر تورم اثر می‌گذارد. آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در تامین انرژی و نهاده‌های تولید، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و محدودیت تجارت خارجی، می‌تواند عرضه کل اقتصاد را کاهش دهد. در این وضعیت، اقتصاد با ترکیبی از افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید مواجه می‌شود؛ وضعیتی که مهار آن صرفا با سیاست پولی انقباضی دشوار است. افزایش شدید نرخ بهره یا محدودسازی اعتبارات، اگرچه ممکن است بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد، اما همزمان می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و ظرفیت تولید را نیز محدود کند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶، انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران و تورم متوسط ۷۸.۹ درصدی را نشان می‌دهد. این ارقام پیش‌بینی هستند، نه عملکرد قطعی سال، اما بیانگر شدت مخاطرات رکود تورمی در اقتصاد ایران‌اند.

برای مهار تورم چه کار باید کرد؟

در چنین شرایطی، کنترل پایدار تورم مستلزم مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و طرف عرضه است.

نخست، اصلاح ساختار بودجه و محدودکردن تامین مالی تورم‌زای کسری باید در اولویت قرار گیرد. شفاف‌سازی هزینه‌های جنگ و بازسازی، اولویت‌بندی مخارج، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تقویت منابع درآمدی پایدار می‌تواند فشار بر شبکه بانکی و پایه پولی را کاهش دهد. بااین‌حال، تعدیل مالی نباید به کاهش نامتناسب سرمایه‌گذاری‌های ضروری یا حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر منجر شود. 

دوم، بانک مرکزی باید از استقلال عملی کافی برای کنترل رشد پول و مدیریت انتظارات برخوردار باشد. اعتبار سیاست پولی زمانی تقویت می‌شود که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند اهداف اعلام‌شده با رفتار مالی دولت سازگارند.

سوم، کاهش محدودیت‌های صادراتی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و بهبود دسترسی به منابع ارزی باید بخشی از راهبرد تثبیت اقتصاد باشد. مداخله ارزی بدون اصلاح عدم‌تعادل‌های بنیادی، نمی‌تواند جایگزین سیاست پایدار ارزی شود.

چهارم، حفظ ظرفیت تولید، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی برای جلوگیری از تبدیل شوک عرضه به تورم ماندگار ضروری است. در نهایت، مهم‌ترین پیام نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ برای اقتصاد ایران آن است که ثبات قیمت‌ها محصول عملکرد یک نهاد یا یک ابزار سیاستی نیست. هنگامی که جنگ، کسری بودجه، محدودیت ارزی و انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت می‌کنند، کنترل نقدینگی به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نخواهد بود. مهار پایدار تورم در ایران بیش از هر چیز به شکستن چرخه بازخورد میان ناترازی مالی، کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی نیاز دارد؛ چرخه‌ای که بدون هماهنگی معتبر سیاست‌های مالی و پولی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، همچنان بازتولید خواهد شد.

*  عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: