خبرگزاری علت
به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که موضوع تغییر فهرست مشمولان کالابرگ و احتمال افزایش اعتبار این طرح مطرح شده، اختلاف‌نظرها درباره نحوه حمایت از خانوارها ادامه دارد. از سوی دیگر، افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال نیز به یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری و حقوق‌بگیران تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، همچنان در حال بررسی است.
افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مطالبه افزایش حقوق کارگران و سایر حقوق‌بگیران گفت که درباره افزایش دستمزدها بحث‌هایی مطرح شده و موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نیز در حال پیگیری است.
به گفته رنجبر، مجلس به دنبال تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصمیم است و رئیس مجلس نیز در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اجتماعی، پیگیری افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را دنبال کرده است.
او تأکید کرد افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم، شرایط اقتصادی و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها تعیین شود تا بخشی از فشارهای معیشتی جبران شود. با این حال، هنوز تصمیم قطعی درباره میزان و زمان اجرای افزایش حقوق اعلام نشده است.
مخالفت مجلس با حذف خانوارها از فهرست کالابرگ
یکی دیگر از محورهای این اظهارات، احتمال حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ بود. رنجبر توضیح داد دولت برای شناسایی مشمولان، شاخص‌هایی از جمله درآمد، اطلاعات مالیاتی، میزان هزینه‌کرد با کارت بانکی و ارزش دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو را در نظر گرفته است.
به گفته او، برای برخی شاخص‌ها سقف‌هایی تعیین شده است؛ از جمله اینکه در بررسی ارزش خودرو، رقم بیش از ۶ میلیارد تومان مطرح شده است. با این حال، سخنگوی کمیسیون اجتماعی تأکید کرد موضع مجلس و این کمیسیون، مخالفت با حذف خانوارها از طرح کالابرگ است و معتقدند همه مردم باید از مزایای این طرح بهره‌مند باشند، مگر اینکه خودشان داوطلبانه انصراف دهند.
رنجبر همچنین گفت دولت هنوز تصمیم نهایی درباره حذف مشمولان و افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را اتخاذ نکرده است. در پیشنهاد مطرح‌شده، افزایش اعتبار قرار است با تغییر تعداد مشمولان و پوشش حدود ۴۴ میلیون نفر همراه باشد.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ کافی نیست؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله اصلی خانوارها را حل کند. از نگاه او، معیار مهم این است که قدرت خرید مردم حفظ شود و اعتبار اختصاص‌یافته همچنان امکان خرید همان ۱۱ قلم کالای اساسی پیش‌بینی‌شده در سبد کالابرگ را فراهم کند.
او در عین حال به محدودیت منابع مالی دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت دولت اعلام کرده اعتبار لازم برای این کار را در اختیار ندارد.
هشدار درباره حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی
رنجبر همچنین با محدود شدن اقلام مشمول ارز ترجیحی مخالفت کرد و هشدار داد کاهش تعداد کالاهای مشمول این سیاست می‌تواند به افزایش تورم و گرانی منجر شود.
به گفته او، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با در نظر گرفتن آثار آن بر هزینه‌های زندگی خانوارها انجام شود. دولت نیز پیش از خارج کردن کالاهای بیشتر از فهرست ارز ترجیحی باید راهکارهای حمایتی مؤثری برای جلوگیری از فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد پیش‌بینی کند.
نظر شما