برلین به دنبال تعرفه های بیشتر علیه پکن

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی:  دولت آلمان در حال تدوین بسته جامع و گسترده‌ای از تدابیر امنیت اقتصادی است تا صنایع راهبردی خود را در برابر نفوذ و رقابت چین محافظت کند. این تدابیر می‌تواند شامل وضع تعرفه‌های تازه بر خودروهای هیبریدی وارداتی باشد.

به گفته منابع آگاه، وزارتخانه‌های آلمان مامور شده‌اند نقاط آسیب‌پذیر کشور در برابر پکن را شناسایی کرده و راهکارهای تقابل را بسنجند. از جمله پیشنهادهای مطرح در این بسته می‌توان به وضع تعرفه‌های جدید، الزام شرکت‌های چینی به تشکیل شراکت‌های مشترک، تشدید نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های ورودی و خروجی و تقویت کنترل‌های صادراتی اشاره کرد.

دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در نظر دارد این طرح را اواسط اکتبر به تصویب کابینه برساند و سپس برای همراه کردن سایر اعضای اتحادیه اروپا تلاش کند.

این اقدامات نشان‌دهنده چرخشی آشکار و سخت‌گیرانه در سیاست چین‌محور آلمان است. برلین پیش از این به دلیل ساختار صادرات‌محور اقتصاد خود و پیوندهای تجاری عمیق با پکن، همواره رویکردی محتاطانه در پیش می‌گرفت.

با این حال، افزایش کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین به بیش از یک میلیارد یورو در روز و بحران در صنایع آلمان که به تعدیل ده‌ها هزار نیروی کار از جمله برنامه اخراج صدهزار نفری در گروه فولکس‌واگن انجامیده، برلین را به بازنگری وادار کرده است. به گزارش بلومبرگ صدراعظم آلمان چندی پیش با تاکید بر اینکه غرب توان و قدرت اقتصادی چین را دست‌کم گرفته بود، اعلام کرد اروپا در آستانه یک نقطه عطف راهبردی قرار دارد. برلین با همکاری پاریس در تلاش است پیش از مذاکرات آتی با پکن، در نشست سران اروپا در بروکسل اجماعی فراگیر علیه سیاست‌های تجاری چین شکل دهد تا زمینه‌ساز تدابیر هماهنگ در سطح کل اتحادیه شود.

سخت‌گیری فزاینده آلمان در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های چینی با ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی، تولیدکنندگان اروپایی را در صنایعی چون خودروسازی و ماشین‌آلات به چالش کشیده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال گذشته صادرات آلمان به چین با افتی حدود ده درصدی به بیش از هشتاد و یک میلیارد یورو رسیده، در حالی که واردات از این کشور رشد نزدیک به نه درصدی را ثبت کرده است.

هم‌زمان، خودروهای هیبریدی ارزان‌قیمت چینی توانسته‌اند در دوران فشار اقتصادی بر خانوارها و افزایش بهای سوخت، سهم چشمگیری از بازار اروپا را به دست آورند. در واکنش به این روند، مقامات برلین علاوه بر متهم کردن پکن به تضعیف عمدی ارزش یوآن، پیشنهادهایی مانند تسری تعرفه‌ها به خودروهای هیبریدی چینی، الزام آنها به واگذاری سهم مدیریتی در اروپا و اولویت‌بخشی به تولیدات اروپایی را روی میز گذاشته‌اند.

بخش دیگری از این راهبرد به اعمال محدودیت‌های سخت‌تر بر صادرات فناوری‌های حساس مانند هوش مصنوعی پیشرفته و تجهیزات تولید نیمه‌رساناها می‌پردازد؛ تصمیمی که از نگرانی درباره کاربردهای نظامی این اقلام ناشی می‌شود. همچنین چارچوب قانونی نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بازنگری خواهد شد تا معیارهایی چون تاب‌آوری اقتصادی و وابستگی‌های راهبردی نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

در همین حال، طرح نظارت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در چین نیز مطرح شده که البته به دلیل احتمال محدود شدن فعالیت آزاد تجاری، با مخالفت‌هایی در میان جناح‌های محافظه‌کار آلمان روبه‌رو است.

علاوه بر این، یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی به سمت کاهش وابستگی در حلقه‌های حیاتی زنجیره تامین، به‌ ویژه مواد خام راهبردی مانند تنگستن که کاربردی کلیدی در صنعت ماشین‌سازی دارد، هدایت خواهد شد.

آلمان پیش‌تر نیز گام‌هایی را برای حذف تدریجی تجهیزات شرکت‌های هوآوی و زد‌تی‌ای از زیرساخت‌های مخابراتی نسل پنجم تا پایان دهه جاری برداشته بود و اکنون قصد دارد این رویکرد را به سایر بخش‌های حساس زیرساخت‌های دیجیتال تعمیم دهد. این مجموعه‌ اقدامات قرار است در قالب یک راهبرد جامع امنیت اقتصادی نهایی شود که نقشه راه تازه‌ای برای مهار نفوذ تجاری چین در قلب اروپا ترسیم خواهد کرد.