خبرگزاری علتافزايش نرخ دلار در اقتصاد ايران پديده‌اي نيست كه بتوان آن را صرفا به تصميم‌ها يا عملكرد يك دولت نسبت داد. روند كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز، سابقه‌اي چند دهه‌اي دارد و در دوره‌هاي مختلف، تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، سياسي و خارجي تكرار شده است. آنچه در مقاطع مختلف تغيير كرده، شدت و سرعت اين روند بوده است؛ به‌ويژه زماني كه اقتصاد ايران با شوك‌هاي جديدي در درآمدهاي ارزي، تجارت خارجي، تحريم‌ها، جنگ و انتظارات اقتصادي مواجه شده است. از اين منظر، براي تحليل وضعيت فعلي بازار ارز بايد ميان دو موضوع تفاوت قائل شد: نخست، روند بلندمدت افزايش نرخ اسمي دلار كه بخشي از آن بازتاب تورم و كاهش قدرت خريد پول ملي است و دوم، جهش‌هايي كه در برخي مقاطع باعث شده‌اند نرخ ارز با سرعتي بيشتر از تورم افزايش پيدا كند. بررسي نرخ ارز حقيقي به قيمت‌هاي ثابت مهر ۱۴۰۵ نيز نشان مي‌دهد كه در برخي دوره‌هاي مهم، دلار تنها متناسب با تورم حركت نكرده و از آن جلو زده است. خروج امريكا از برجام، تشديد آثار تحريم‌ها در سال ۱۳۹۹ و در نهايت دوره جنگ رمضان و محاصره دريايي، سه مقطعي هستند كه در آنها نرخ ارز حقيقي با جهش همراه شده است. اين تجربه نشان مي‌دهد هرگاه علاوه بر عوامل داخلي، يك شوك جدي به درآمدهاي ارزي، تجارت خارجي يا انتظارات وارد شده، نرخ ارز توانسته براي مدتي مسيري متفاوت از روند معمول تورم طي كند.
افزايش نرخ دلار
روندي قديمي‌تر از دولت‌ها
براي درك وضعيت امروز بازار ارز، نخست بايد از اين تصور فاصله گرفت كه افزايش نرخ دلار پديده‌اي متعلق به يك دولت يا يك دوره سياسي مشخص است. اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته با تورم مزمن و كاهش تدريجي قدرت خريد پول ملي مواجه بوده و طبيعي است كه در چنين اقتصادي نرخ اسمي ارز نيز در بلندمدت افزايش پيدا كند.
به بيان ساده، وقتي سطح عمومي قيمت‌ها در داخل كشور براي سال‌هاي طولاني با سرعت بالايي افزايش مي‌يابد، نمي‌توان انتظار داشت نرخ ارز براي هميشه در يك سطح اسمي ثابت باقي بماند. بنابراين بخشي از افزايش نرخ دلار، نتيجه همان روند بلندمدت تورم و كاهش ارزش پول ملي است. اما مساله از جايي پيچيده‌تر مي‌شود كه نرخ ارز با سرعتي بيشتر از تورم حركت كند. در چنين شرايطي ديگر نمي‌توان تمام افزايش نرخ دلار را با تورم داخلي توضيح داد. در اينجا عواملي مانند كاهش درآمدهاي ارزي، محدود شدن تجارت خارجي، كاهش دسترسي به منابع ارزي، افزايش تقاضاي احتياطي و تغيير انتظارات وارد محاسبات مي‌شوند. همين تفاوت است كه بررسي نرخ ارز حقيقي را اهميت مي‌دهد.
نرخ ارز حقيقي چه چيزي را نشان مي‌دهد؟
براي مقايسه نرخ ارز در سال‌هاي مختلف، صرف مقايسه قيمت اسمي دلار چندان معنادار نيست؛ چرا كه سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد ايران طي اين سال‌ها تغييرات بزرگي داشته است. به همين دليل، نرخ ارز به قيمت‌هاي ثابت مهر ۱۴۰۵ محاسبه شده تا اثر تغيير سطح عمومي قيمت‌ها در طول زمان از ارقام اسمي حذف شود. به بيان ساده، اعداد نرخ ارز حقيقي نشان مي‌دهند دلار در هر مقطع، با در نظر گرفتن قدرت خريد و سطح قيمت‌هاي مهر ۱۴۰۵، معادل چه نرخي بوده است. براي مثال، وقتي نرخ ارز حقيقي در مهر ۱۳۹۷ معادل ۲۷۴ هزار تومان محاسبه مي‌شود، اين عدد به معناي آن نيست كه در آن زمان دلار ۲۷۴ هزار تومان قيمت داشته است. بلكه نرخ مشاهده‌شده در آن مقطع پس از تعديل اثر تورم، معادل ۲۷۴ هزار تومان به قيمت مهر ۱۴۰۵ بوده است. در مقابل، عدد ۲۴۹ هزار تومان در ابتداي مهر ۱۴۰۵ به نرخ ارز همان مقطع مربوط مي‌شود و ديگر نيازي به تعديل زماني ندارد. بنابراين مقايسه اين دو عدد، مقايسه نرخ ارز حقيقي در دو مقطع مختلف است. اين مقايسه يك نكته مهم را نشان مي‌دهد: در برخي دوره‌ها نرخ ارز صرفاهمراه با تورم حركت نكرده، بلكه به دليل وقوع شوك‌هاي جديد، از روند تورم جلو زده است.
سه مقطع مهم جهش نرخ ارز حقيقي
اگر افزايش نرخ ارز تنها بازتاب تورم داخلي و رشد نقدينگي باشد، انتظار مي‌رود رشد اسمي دلار تا حد زيادي متناسب با تورم حركت كند. در اين حالت نرخ ارز حقيقي در بلندمدت ثبات نسبي بيشتري خواهد داشت. اما تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد چنين رابطه‌اي هميشه برقرار نبوده است. خروج امريكا از برجام يكي از مهم‌ترين مقاطعي بود كه بازار ارز با يك شوك جديد مواجه شد. با افزايش نااطميناني درباره آينده روابط خارجي و دسترسي ايران به منابع ارزي، نرخ ارز تنها تحت تأثير تورم داخلي قرار نگرفت و انتظارات نيز به عامل تعيين‌كننده‌اي تبديل شد. مقطع بعدي، تشديد آثار تحريم‌ها در سال ۱۳۹۹ بود. كاهش درآمدهاي ارزي و دشوارتر شدن تجارت خارجي در كنار ساير مشكلات اقتصاد داخلي، فشار بر بازار ارز را افزايش داد. در اين دوره نيز نرخ ارز توانست با سرعتي بيشتر از روند تورم حركت كند. در نهايت، دوره جنگ رمضان و محاصره دريايي نيز يك شوك جديد به بازار ارز وارد كرده است. در اين دوره، علاوه بر آثار معمول تورم و نقدينگي، نگراني درباره درآمدهاي ارزي، ظرفيت توليد و صادرات، تجارت خارجي و دسترسي به منابع ارزي افزايش پيدا كرده است. بنابراين تجربه اين سه دوره نشان مي‌دهد جهش نرخ ارز در اقتصاد ايران معمولا زماني شديدتر شده كه يك عامل بيروني يا يك شوك جدي به متغيرهاي بنيادين اقتصاد اضافه شده است.
دلار آينده اقتصاد را زودتر از آمارها مي‌بيند
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار ارز، پيش‌نگر بودن آن است. بازار لزوما منتظر نمي‌ماند تا كاهش درآمدهاي نفتي، كسري بودجه يا رشد نقدينگي ابتدا در آمارهاي رسمي ثبت شود و سپس واكنش نشان بدهد. اگر فعالان اقتصادي انتظار داشته باشند يك شوك سياسي يا تجاري در آينده درآمدهاي نفتي و دسترسي كشور به منابع ارزي را كاهش بدهد، واكنش بازار ارز مي‌تواند از همان ابتدا آغاز شود. براي نمونه، انتظار كاهش درآمدهاي ارزي مي‌تواند احتمال افزايش كسري بودجه در آينده را بالا ببرد. اگر اين كسري در نهايت از طريق منابع پولي تأمين شود، مي‌تواند به رشد پايه پولي، نقدينگي و در ادامه تورم منجر شود. بازار ارز بخشي از اين زنجيره را پيش‌بيني مي‌كند و به همين دليل ممكن است نرخ دلار پيش از آنكه تمام آثار تورمي يك شوك در اقتصاد ظاهر شود، افزايش پيدا كند. به همين دليل، در دوره‌هاي پرريسك نمي‌توان انتظار داشت رابطه معمول ميان تورم و نرخ ارز بدون تغيير باقي بماند. نرخ ارز ممكن است يك گام جلوتر از تورم حركت كند، زيرا بخشي از قيمت آن منعكس‌كننده انتظارات درباره آينده است.
تورم انتظاري؛ عاملي كه دلار را بالا مي‌برد
در اقتصادهايي كه تورم مزمن وجود دارد، انتظارات نقش مهمي در رفتار مردم و بنگاه‌ها ايفا مي‌كند. وقتي فعالان اقتصادي احتمال مي‌دهند قدرت خريد پول ملي در آينده كاهش پيدا كند، بخشي از آنها تلاش مي‌كنند دارايي خود را به ابزارهايي تبديل كنند كه تصور مي‌كنند در برابر كاهش ارزش پول مقاوم‌تر هستند. ارز در چنين شرايطي تنها وسيله پرداخت براي واردات يا يك نهاده تجاري نيست؛ مي‌تواند به دارايي براي حفظ ارزش نيز تبديل شود. در شرايط نااطميناني، خانوارها و بنگاه‌ها ممكن است تقاضاي احتياطي خود براي ارز را افزايش بدهند. حتي صادركنندگان و دارندگان ارز نيز ممكن است به دليل ابهام درباره آينده، ارز خود را با سرعت و حجم گذشته وارد بازار نكنند.
در نتيجه ممكن است دو اتفاق هم‌زمان رخ دهد: تقاضاي احتياطي افزايش پيدا كند و عرضه ارز كاهش يابد. تركيب اين دو عامل مي‌تواند فشار قابل توجهي بر نرخ ارز ايجاد كند؛ فشاري كه الزاما در همان لحظه به همان اندازه در نرخ تورم داخلي منعكس نمي‌شود.
جنگ، كاهش درآمد ارزي و اختلال در تجارت
در شرايط فعلي، افزايش نااطميناني ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي، اهميت اين عوامل را بيشتر كرده است.
از يك سو، كاهش درآمدهاي نفتي فشار مستقيمي بر منابع ارزي كشور وارد مي‌كند. از سوي ديگر، آسيب ديدن بخشي از ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي در جريان جنگ مي‌تواند توان ارزآوري اقتصاد را كاهش بدهد. اقتصادي كه بخشي از ظرفيت توليد و صادرات خود را از دست مي‌دهد، طبيعتا با محدوديت بيشتري در سمت عرضه ارز مواجه خواهد شد. صنايع صادراتي در صورت آسيب ديدن، علاوه بر خسارت توليدي، با كاهش درآمد ارزي نيز مواجه مي‌شوند. در كنار اين موضوع، محاصره دريايي و اختلال در تجارت خارجي نيز مي‌تواند دسترسي موثر اقتصاد به منابع ارزي را دشوارتر كند. حتي اگر درآمد اسمي صادرات در مقاطعي حفظ شود، محدود شدن مسيرهاي تجاري، دشواري انتقال پول و مشكلات مربوط به دسترسي به درآمدهاي ارزي مي‌تواند عرضه موثر ارز در بازار را كاهش بدهد. در چنين شرايطي، افزايش تقاضاي احتياطي براي نگهداري ارز از يك طرف و كاهش عرضه آن از سوي صادركنندگان از طرف ديگر، فشار مضاعفي بر نرخ ارز ايجاد مي‌كند. بنابراين بخشي از جهش اخير را نمي‌توان صرفا با تورم يا نقدينگي توضيح داد. مجموعه‌اي از شوك‌هاي هم‌زمان در سمت عرضه ارز، تجارت خارجي و انتظارات در حال اثرگذاري بر بازار است.
آيا دلار دوباره مانند سال‌هاي ۹۷ و ۹۹ سقوط خواهد كرد؟
تجربه سال‌هاي گذشته اين پرسش را ايجاد كرده كه آيا پس از جهش‌هاي مكرر نرخ ارز، بايد انتظار ريزش شديد دلار را داشت. پاسخ به اين سوال به علت جهش بستگي دارد. اگر بخشي از افزايش نرخ ارز ناشي از يك شوك انتظاري باشد و سپس آن انتظار تغيير كند، امكان اصلاح نرخ وجود دارد. همانطور كه در دوره‌هاي گذشته نيز بازار پس از جهش‌هاي شديد، دوره‌هايي از كاهش يا اصلاح را تجربه كرده است. اما اگر عوامل بنيادي مانند تورم مزمن، كاهش قدرت خريد پول ملي، محدوديت درآمدهاي ارزي و مشكلات تجارت خارجي همچنان پابرجا باشند، نمي‌توان انتظار داشت صرفا با يك كاهش مقطعي، روند بلندمدت نرخ ارز معكوس شود.
به عبارت ديگر، ميان «اصلاح نرخ ارز» و «حل مساله ارز» تفاوت وجود دارد. ممكن است بازار پس از يك جهش، مدتي عقب‌نشيني كند؛ اما تا زماني كه عوامل ايجادكننده فشار بر ارزش پول ملي تغيير نكرده باشند، نمي‌توان از پايان روند بلندمدت افزايش نرخ ارز سخن گفت.
برنامه دولت براي بازگرداندن ثبات
در چنين شرايطي، دولت نيز تلاش كرده است مديريت بازار ارز را در قالب برنامه‌اي گسترده‌تر براي عبور از شرايط اقتصادي پس از جنگ دنبال كند.
سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، از تدوين يك برنامه هفت‌محوري براي عبور از شرايط اقتصادي ناشي از جنگ خبر داده و بازگرداندن ثبات اقتصادي، كنترل تورم و نرخ ارز را يكي از محورهاي اصلي اين برنامه عنوان كرده است. به گفته وزير اقتصاد، پس از حملات نظامي، كشور وارد مرحله‌اي از جنگ اقتصادي شده كه آثار آن در زندگي مردم قابل لمس است. يكي از ابعاد اين وضعيت نيز ايجاد تنگنا در تأمين منابع بودجه از طريق فشارهاي سياسي و اقتصادي است؛ مساله‌اي كه دولت اعلام كرده براي آن به دنبال منابع جايگزين است. در كنار كنترل تورم و نرخ ارز، حمايت از توليد و اشتغال، حمايت از توليد و شركت‌هاي دانش‌بنيان، حمايت از سرمايه‌گذاري، تسهيل تجارت، مديريت ناترازي انرژي و حمايت از معيشت نيز در برنامه هفت‌محوري دولت قرار گرفته است. ايجاد كارگروه «نوسازي» در وزارت اقتصاد نيز با همين نگاه مطرح شده است؛ به اين معنا كه آسيب‌هاي واردشده به شركت‌هاي دانش‌بنيان و ساير مجموعه‌هاي مشمول برنامه بازسازي، تنها با بازسازي جبران نشود و نوسازي نيز در دستور كار قرار بگيرد. در اين چارچوب قرار است ظرفيت شبكه بانكي، بازار سرمايه، سازمان امور مالياتي و گمرك در كنار يكديگر قرار گيرند تا فرآيند بازسازي و نوسازي با هزينه كمتر و سرعت بيشتري انجام شود.
مساله فقط مديريت قيمت دلار نيست
آنچه از مجموعه اين عوامل مي‌توان دريافت، اين است كه مديريت بازار ارز صرفا به معناي مداخله كوتاه‌مدت براي پايين آوردن قيمت دلار نيست. ثبات پايدار نرخ ارز نيازمند مجموعه‌اي از شرايط است كه بخشي از آنها خارج از بازار ارز قرار دارند. كنترل تورم، مديريت نقدينگي، حفظ و افزايش درآمدهاي ارزي، تقويت توليد و صادرات، تسهيل تجارت خارجي، كاهش نااطميناني و ايجاد چشم‌انداز قابل پيش‌بيني براي فعالان اقتصادي، همگي بر رفتار بازار ارز اثر مي‌گذارند. از سوي ديگر، سياست خارجي نيز در اين ميان اهميت ويژه‌اي دارد. تجربه مقاطع گذشته نشان داده است كه هرگاه يك شوك خارجي دسترسي ايران به منابع ارزي يا تجارت خارجي را محدود كرده، نرخ ارز واكنش شديدي نشان داده است. بنابراين افق سياست خارجي و ميزان نااطميناني درباره آينده روابط اقتصادي و تجاري كشور، بخشي از انتظاراتي است كه بازار ارز در قيمت‌هاي خود لحاظ مي‌كند. اگر چشم‌انداز سياست خارجي به سمت كاهش فشار بر تجارت و دسترسي به منابع ارزي حركت كند، مي‌تواند بخشي از انتظارات منفي را تعديل كند. در مقابل، تداوم يا تشديد محدوديت‌ها مي‌تواند فشار بر سمت عرضه ارز و انتظارات را حفظ كند.
بازگشت به ثبات؛ مسير دشوار اما ضروري
نرخ دلار در اقتصاد ايران حاصل يك عامل واحد نيست. بخشي از افزايش آن ريشه در تورم بلندمدت و كاهش ارزش پول ملي دارد؛ بخشي تحت تأثير رشد نقدينگي و شرايط مالي اقتصاد است و در مقاطع بحراني، عواملي مانند تحريم، كاهش درآمدهاي ارزي، جنگ، اختلال تجارت خارجي و افزايش تقاضاي احتياطي مي‌توانند اين روند را تشديد كنند. به همين دليل نيز افزايش نرخ ارز در سال‌هاي اخير را نمي‌توان صرفاً به عملكرد يك دولت نسبت داد. دولت‌هاي مختلف در مقاطع متفاوت با همين مساله مواجه بوده‌اند، هرچند شدت شوك‌ها و كيفيت سياستگذاري در هر دوره متفاوت بوده است. آنچه امروز اهميت دارد، اين است كه اقتصاد ايران از چرخه جهش، تعديل و جهش دوباره فاصله بگيرد. وعده دولت براي كنترل تورم و نرخ ارز و بازگرداندن ثبات اقتصادي، اگر با مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و توليدي همراه شود، مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند. البته صرف اعلام برنامه براي تغيير روند نرخ ارز كافي نيست و نتيجه نهايي به اجراي اين سياست‌ها و همچنين تحول شرايط داخلي و خارجي بستگي دارد. بازار ارز به سرعت به تغيير انتظارات واكنش نشان مي‌دهد و براي بازگشت پايدار ثبات، لازم است علاوه بر مديريت كوتاه‌مدت بازار، عوامل بنيادي موثر بر ارزش پول ملي نيز مورد توجه قرار گيرند. در نهايت، اقتصاد ايران براي عبور از وضعيت فعلي نيازمند كاهش نااطميناني، تقويت ظرفيت‌هاي توليد و صادرات، حفظ منابع ارزي و كنترل تورم است. دولت تلاش خود را براي مديريت اين شرايط آغاز كرده و وعده داده است كه آثار برنامه‌هاي آن به‌تدريج نمايان شود. اما نقطه مطلوب، صرفا كاهش مقطعي نرخ دلار نيست؛ هدف اصلي بايد بازگشت اقتصاد ايران به يك ثبات نسبي و قابل پيش‌بيني باشد؛ ثباتي كه در آن نرخ ارز نه با هر شوك سياسي و اقتصادي، بلكه در چارچوب شرايط واقعي اقتصاد و با نوسانات قابل مديريت حركت كند.
نظر شما