گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: بانک مرکزی اروپا در روزهای پیش رو به احتمال بسیار قوی برای دومین بار اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد. این تصمیم جایگاه فرانکفورت را به عنوان سرسخت‌ترین و متمایل‌ترین سیاست‌گذار به مواضع انقباضی در میان اقتصادهای گروه هفت تثبیت می‌کند.

با توجه به نشانه‌های قطعی از رشد ۲۵ صدم واحد درصدی نرخ بهره در روز پنج‌شنبه، بحث‌های کارشناسی اکنون بر احتمال اجرای سومین گام انقباضی در ماه‌های پایانی سال متمرکز شده است.

به گزارش بلومبرگ سیاست‌گذاران اروپایی پس از تعطیلات تابستانی و هم‌زمان با دستیابی به تازه‌ترین برآوردهای فصلی با دو چالش جداگانه روبهرو هستند: تداوم تنش های خاورمیانه و وابستگی مداوم منطقه به واردات انرژی، در کنار افزایش دوباره بهای سوخت.

جهش تورم حوزه یورو به ۳.۳ درصد در ماه اوت که بالاترین رقم در سه سال اخیر و فراتر از سقف هدف‌گذاری دو درصدی محسوب می‌شود، ضرورت مهار رشد قیمت‌ها را دوچندان کرده است.

برخلاف فدرال‌رزرو آمریکا که فعلا رویکردی خوش‌بینانه‌تر اتخاذ کرده، بانک مرکزی اروپا مصمم است سیاست‌های انقباضی پیش‌دستانه را پی بگیرد و رشد اقتصادی پایدار منطقه نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند.

هرچند تورم هسته نشانه‌هایی از کاهش غافلگیرکننده بروز داده، اما مقامات اروپایی پس از انتقادات سنگین پیرامون واکنش دیرهنگام به بحران معیشتی سال‌های گذشته، حاضر به پذیرش هیچ ریسکی نیستند. اکنون نهادهای بزرگی چون جی‌پی‌مورگان، سوسیته ژنرال و بی‌ان‌پی پاریبا همگام با جریان بازار، پیش‌بینی‌های خود را به سمت افزایش مجدد بهره در ماه دسامبر تغییر داده‌اند.

در آن سوی اقیانوس اطلس، آمارهای جدید تورم آمریکا پس از گزارش قدرتمند بازار کار، نقشی تعیین‌کننده در نشست پیش روی فدرال‌رزرو ایفا خواهند کرد.

تحلیل‌گران انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده به دلیل افزایش بهای بنزین شتاب بیشتری بگیرد، اگرچه تورم هسته احتمالا نرخ سالانه را به ۲.۴ درصد کاهش می‌دهد که کمترین میزان در سال‌های اخیر است.

انتشار شاخص قیمت تولیدکننده نیز اثرات مستقیم تنش‌های نظامی و چالش‌های زنجیره تامین را شفاف‌تر خواهد کرد. هم‌زمان، بازار مسکن آمریکا زیر فشار سنگین نرخ‌های بهره بالا و کمبود عرضه با رکود مداوم روبه‌رو است و در کانادا نیز با آغاز اجرای تعرفه‌های تجاری متقابل علیه واشنگتن، نگرانی‌ها از تشدید دوباره جنگ تجاری بالا گرفته است و هیچ نشانه ای از بازگشت طرف‎ها به میز مذاکره دیده نمیشود.

نبض متغیر تورم و سیاست‌های پولی از آسیا تا اروپا

در شرق آسیا، گزارش‌های تورم چین در صدر توجه معامله‌گران قرار دارد. پیش‌بینی شتاب گرفتن رشد قیمت‌های مصرف‌کننده و صعود تورم درب کارخانه به ۳.۷ درصد، نشانه‌ای مثبت از احیای تقاضا ارزیابی می‌شود. ژاپن نیز بازنگری مثبت رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم و شاخص‌های دستمزد واقعی را بررسی می‌کند و اظهارات اعضای ارشد بانک مرکزی این کشور پیش از تصمیم حساس افزایش نرخ بهره در اواخر سپتامبر، مسیر بازارها را مشخص خواهد کرد.

در استرالیا و نیوزیلند نیز شاخص‌های اعتماد تجاری و فعالیت‌های تولیدی تصویر نهایی از وضعیت تقاضا را نشان می‌دهند.

در قاره سبز، آمارهای تولید صنعتی و صادرات آلمان نشانه‌های جدیدی از تداوم بهبود در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا ارائه می‌کنند. فرانسه پس از فرار دشوار از رکود در نیمه نخست سال، عملکرد صنعتی خود را محک می‌زند و در بریتانیا نیز آمارهای رشد اقتصادی هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید و حضور رئیس بانک مرکزی انگلستان در پارلمان منتشر می‌شود.

در میان دیگر کشورهای اروپایی، سوئد احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در پاییز را بررسی می‌کند، نروژ ممکن است انقباض پولی را به تعویق بیندازد و در آفریقای جنوبی نیز نااطمینانی‌های سیاسی و ریسک‌های بین‌المللی رشد اقتصادی را منفی کرده است.

آزمون تورم و رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور

تقویم تصمیم‌گیری‌های پولی در جهان با گام‌های متفاوتی همراه خواهد بود. لهستان و صربستان نرخ‌های بهره خود را بدون تغییر حفظ خواهند کرد و دانمارک مسیر افزایشی بانک مرکزی اروپا را دنبال می‌کند.

بانک مرکزی ترکیه با وجود کند شدن اقتصاد، به دلیل نگرانی از جهش قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، نرخ بهره را در سطح ۳۷ درصد نگه می‌دارد. روسیه نیز در جلسه پیش روی خود میان توقف یا کاهش محدود نرخ بهره، در شرایطی که تورم رو به افزایش گذاشته، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

آمریکای لاتین نیز هفته‌ای پر از آمارهای تورمی را سپری می‌کند. در برزیل، افت تورم به زیر ۴.۳ درصد و کند شدن ملموس رشد اقتصادی، زمینه را برای پنجمین کاهش پیاپی نرخ بهره تا ۱۳.۷۵ درصد فراهم کرده است. شیلی با مهار رشد اقتصادی و افزایش تورم، چاره‌ای جز توقف نرخ‌ها ندارد.

مکزیک با توقف روند کاهشی تورم مواجه است، بانک مرکزی پرو احتمالا وضعیت فعلی را ادامه می‌دهد و آرژانتین نیز با تکیه بر ثبات نسبی نرخ ارز توانسته تورم ماهانه را در محدوده ۲ درصد مهار کند.