خبرگزاری علت
علیرضا کاظمی‌مقدم: محسن پاک‌نژاد در بحرانی‌ترین روزهای محاصره اقتصادی، سرانجام پیراهن وزارت نفت را از تن خارج کرد. این استعفای ناگهانی که با پذیرش رئیس‌جمهور همراه شد، در حالی صنعت نفت را در ابهام فرو برد که معمای وصول پول‌های بلوکه‌شده و پرونده‌های پشت‌پرده، خروج او را بحث‌برانگیز کرده است. شامگاه یکشنبه، درحالی‌که فضای رسانه‌ای کشور تحت تاثیر اخبار نوسانات اقتصادی بود، خبری ناگهانی فضای سیاسی ایران را احاطه کرد. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم، که با پشتوانه رأی بالای نمایندگان مجلس بر مسند کار نشسته بود، در اقدامی غیرمنتظره استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد و این درخواست با موافقت مسعود پزشکیان روبه‌رو شد. این جابه‌جایی در بالاترین سطح مدیریتی صنعت نفت، آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت حساس موسوم به «شرایط جنگی و محاصره اقتصادی» قرار دارد، موجی از حیرت را در میان ناظران و حتی نمایندگان مجلس به دنبال داشت. عمق غافلگیری این خبر زمانی آشکار شد که دو تن از نمایندگان مجلس در جریان یک مناظره زنده تلویزیونی، با اعلام خبر استعفا از سوی مجری برنامه مواجه شدند.
نصیرپور، یکی از نمایندگان حاضر در این برنامه، در واکنشی اعلام کرد که نمی‌تواند صحت این خبر را باور کند. او با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر بارها شایعات و حواشی مشابهی پیرامون برکناری یا استعفای وزیر نفت مطرح و سپس تکذیب شده بود، این خبر را نیز در ابتدا در ادامه همان «جنگ روانی» قلمداد کرد. با این حال، با تایید رسمی دفتر رئیس‌جمهور و صدور حکم سرپرستی برای حمید بورد، مشخص شد که این بار ماجرا فراتر از شایعات معمول رسانه‌ای است. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفتی که در مرداد ۱۴۰۳ با ۲۲۲ رأی موافق مجلس به کابینه راه یافته بود، پس از حضوری کوتاه در ساختمان وزارت نفت استعفا داد و با پذیرش استعفای او از سوی مسعود پزشکیان، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. به این ترتیب، مدیری که در ابتدای دولت چهاردهم با حکم پاک‌نژاد به یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های اجرایی صنعت نفت رسیده بود، اکنون موقتا جای همان وزیر را گرفته است.
یک استعفای مکرر
اگرچه روایت رسمی دولت بر «دلایل شخصی» و تمایل فردی وزیر برای کناره‌گیری تاکید دارد، اما شواهد نشان می‌دهد که این استعفا محصول یک فرآیند طولانی و پرفشار بوده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگو با صداوسیما درباره این تحول اظهار کرد: «از قبل موضوع استعفای آقای پاک‌نژاد مطرح شده بود. ایشان علاقه‌مند بودند که استعفا دهند و این موضوع را هم مطرح کرده بودند؛ اما آقای رئیس‌جمهور نپذیرفتند.» این اظهارات نشان می‌دهد که پاک‌نژاد دست‌کم چندین بار پیش از این برای خروج از کابینه تلاش کرده بود؛ اما حساسیت شرایط زمانی، مانع از موافقت رئیس‌جمهور می‌شد.
گزارش‌ها و خبرهای گذشته نیز حاکی از آن است که وزارت نفت در تیرماه و شهریورماه سال جاری بارها ناچار به تکذیب اخبار استعفا شده بود. در آن مقطع، سخنگوی وزارت نفت این گزارش‌ها را بخشی از یک «جنگ روانی» علیه بدنه اجرایی کشور توصیف کرده بود. با این حال، برخی فعالان رسانه‌ای مدعی شده‌اند که دولت از مدت‌ها قبل به این جمع‌بندی رسیده بود که تغییر در وزارت نفت اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا، اگرچه یکشنبه‌شب عکسی از همنشینی رئیس‌جمهور و محسن پاک‌نژاد در جریان یک مراسم ختم منتشر شد که به تعبیر بسیاری کتمان شایعات استعفای وزیر نفت تلقی می‌شد؛ اما یک ساعت بعد خبر کنار رفتن محسن پاک‌نژاد از کابینه دولت چهاردهم روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
در همین ارتباط، عبدالحسین همتی سراپرده، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را روشن کرد. او درخصوص دلایل استعفاهای مکرر وزیر نفت و پذیرش نهایی آن توسط رئیس‌جمهور گفت: «اگرچه پیش‌تر عنوان شده بود که این استعفاها بنا بر دلایل شخصی ایشان بوده و مورد موافقت قرار نمی‌گرفت، اما اخیرا رئیس‌جمهور با این درخواست موافقت کردند. در مجلس شورای اسلامی چالش خاصی با ایشان وجود نداشت، ولیکن چندین طرح تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف در جریان بود که مطابق روال معمول مجلس برای شفاف‌سازی عملکرد بخش‌های مختلف وزارتخانه صورت می‌گرفت. با این حال، این موضوعات دلیل اصلی استعفای ایشان نبوده و شخصا تمایلی به ادامه نداشتند.»
معمای «تراستی‌ها» در شرایط محاصره
استعفای پاک‌نژاد درست در زمانی رخ داد که صنعت نفت ایران با یکی از سخت‌ترین ادوار خود پس از انقلاب مواجه است. داده‌های ردیابی نفتکش‌ها و گزارش‌های بین‌المللی نظیر رویترز و بلومبرگ حکایت از آن دارد که در شهریورماه، بارگیری نفت خام ایران تحت فشارهای شدید محاصره و تحریم به ارقام بسیار پایینی نزدیک شده است. این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی سال، ارقام صادراتی بسیار امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسید. اگرچه پاک‌نژاد در آخرین اظهارات خود تاکید کرده بود که درآمد حاصل از نفت فروخته‌شده همچنان در حال وصول است، اما فشار ناشی از کاهش حجم صادرات و دشواری‌های لجستیک، بار سنگینی را بر دوش این وزارتخانه قرار داده بود.
یکی از گره‌های اصلی این پرونده، موضوع فروش نفت از مسیر واسطه‌ها یا همان «تراستی‌ها» است. مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر با جدیت موضوع تحقیق و تفحص از نحوه فروش نفت و وصول مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت «نیکو» را دنبال کرده است. محور اصلی این تحقیقات، واگذاری میلیون‌ها بشکه نفت به واسطه‌هایی است که سرنوشت بخشی از وجوه حاصل از آنها همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
عبدالحسین همتی در ادامه مصاحبه خود با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به حواشی مطرح‌شده درباره عدم بازگشت وجوه حاصل از فروش نفت تصریح کرد: «اتفاقا روز گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم در این خصوص برگزار شد که هرچند موضوعات مجزایی را شامل می‌شد، اما کلیت آن پیرامون فروش نفت و تراستی مرتبط بود. مباحث فنی این موضوع در کمیسیون در حال پیگیری است و در آینده نتایج آن به صحن علنی ارائه خواهد شد. درباره اینکه آیا شخص وزیر مستقیما در این مسائل دخیل بوده‌اند یا خیر، هنوز نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد و نیازمند بررسی‌های بیشتر است. در وزارت نفت مسوولان مشخصی برای امر فروش وجود دارند و با توجه به مشکلات موجود در زمینه بازگشت این مبالغ، هم سیستم‌های نظارتی کشور و هم مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در بازگشت ارز به کشور ورود کرده‌اند تا از این منابع در امور عمرانی و جاری کشور استفاده شود.»
چالش‌های مدیریتی
علاوه بر فشارهای خارجی، اختلافات درونی در ساختار مدیریتی نفت و پتروشیمی نیز به‌عنوان یکی از پیش‌ران‌های این استعفا مطرح شده است. گزارش اخیر یکی‌از سایت‌ها از اصطکاک میان وزیر نفت و مدیران ارشد هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی حکایت داشت. همچنین موضوع لغو برخی قراردادهای استراتژیک با طرف‌های خارجی، از جمله قراردادهای مرتبط با شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، حواشی زیادی را ایجاد کرد. برخی ناظران معتقدند که عدم هماهنگی کامل میان بدنه اجرایی شرکت‌های تابعه و شخص وزیر، توان مدیریتی پاک‌نژاد را در مواجهه با بحران‌ها فرسوده کرده بود.
دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به سوالی پیرامون قراردادهایی که گفته می‌شود حتی وزیر نیز از جزئیات برخی از آنها مطلع نبوده است؛ به‌ویژه قراردادهای شرکت «نیکو» با طرف‌های چینی، به «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت نیکو یک بخش بین‌المللی وزارت نفت در امر فروش است، قراردادهایی را منعقد کرده که شاید وزیر نتوانسته در تک‌تک قراردادها ورود کند. من هم نمی‌دانم در این قراردادها، شخص وزیر تا چه حد در جزئیات آنها ورود کرده یا از آنها مطلع بوده‌اند. چین مشتری اصلی نفت ماست و قراردادهای متعددی با آن منعقد می‌شود؛ اما اینکه آیا وزیر الزما باید در جریان تمامی جزئیات می‌بود یا خیر، جای بحث دارد؛ چراکه معمولا امور به بخش‌های تخصصی تفویض می‌شود.» وی همچنین درخصوص اقدامات نظارتی مجلس افزود: «موضوع تحقیق و تفحص و بررسی‌ها در حال انجام است؛ اما هنوز نمی‌توان شخص خاصی را مقصر دانست یا میزان تخلفات را تعیین کرد. نهادهای نظارتی و بازرسی به این پرونده ورود کرده‌اند و روند بررسی‌ها همچنان در کمیسیون ادامه دارد و احتمالا به زودی گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
«بورد» و ماموریت تثبیت در وضعیت اضطراری
با خروج پاک‌نژاد، اکنون نگاه‌ها به سمت حمید بورد دوخته شده است. بورد که از مدیران باسابقه صنعت نفت است، در شرایطی سکان را به دست می‌گیرد که اولویت اول دولت، حفظ ثبات عملیاتی و جلوگیری از توقف چرخ‌های تولید و صادرات در زیر سایه تحریم‌های سنگین است. همتی سراپرده در تحلیل شانس بورد برای تصدی دائم این پست اظهار کرد: «با توجه به سوابق ایشان در شرکت ملی نفت و معاونت وزیر که از مهم‌ترین ارکان وزارت نفت محسوب می‌شود، ایشان فردی خوش‌سابقه تلقی شده و دیدگاه‌های مثبتی نسبت به ایشان وجود دارد. با این حال، معرفی ایشان به‌عنوان گزینه نهایی منوط به تصمیم رئیس‌جمهور است. فرصتی سه‌ماهه برای اداره وزارتخانه با سرپرست وجود دارد؛ اما پس از آن دولت باید فردی را معرفی کند که در صورت کسب رأی اعتماد، ایشان وزیر خواهند شد.»
استعفای محسن پاک‌نژاد را می‌توان پایانی بر یک دوره کوتاه اما پرتلاطم دانست؛ دوره‌ای که در آن صنعت نفت ایران میان فشارهای بین‌المللی، پرونده‌های پیچیده مالی و ضرورت‌های جنگ اقتصادی گرفتار بود. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا تغییر در رأس هرم مدیریتی نفت، می‌تواند گره از مشکلات صادرات و وصول مطالبات ارزی بگشاید یا خیر؟ آنچه قطعی است، وزارت نفت در ماه‌های پیش‌رو، روزهای دشوارتری را برای عبور از محاصره اقتصادی در پیش خواهد داشت.
نظر شما