خبرگزاری علت
مبنای این حکم آن است که نرخ افزایش حداقل دستمزد و مستمریهای بالاتر از حداقل همواره یکسان نیست. بنابراین ممکن است فردی که هنگام بازنشستگی مستمری او، دو یا سه برابر حداقل دستمزد بوده، با گذشت زمان و افزایش متفاوت این دو متغیر، نسبت مستمریاش به حداقل دستمزد کاهش یابد. برای مثال، اگر مستمری فرد در زمان بازنشستگی سه برابر حداقل دستمزد باشد و این نسبت در ادامه به دو برابر برسد، قانون در پایان سال سوم برنامه نسبت ۲.۷ برابر را هدفگذاری میکند؛ یعنی ۹۰درصد نسبت اولیه. بنابراین، متناسبسازی در تامین اجتماعی یک افزایش عمومی برای همه بازنشستگان نیست، بلکه برای جبران بخشی از یک افت نسبی مشخص طراحی شده است.
این منطق درباره حداقلبگیران صدق نمیکند. ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مقرر کرده است مستمری مشمولان این ماده در هر حال از حداقل مزد کارگر عادی کمتر نباشد. در نتیجه، حداقلبگیران علاوه بر افزایشهای سالانه، از یک کف قانونی برای مستمری برخوردارند. اگر فردی در زمان بازنشستگی مستمری معادل حداقل دستمزد داشته باشد، نسبت اولیه مستمری او به حداقل دستمزد ۱۰۰درصد است و این نسبت نیز بهطور معمول به دلیل کف قانونی در همین سطح باقی میماند. در نتیجه، افت نسبتی که متناسبسازی برای جبران آن طراحی شده، در مورد این گروه وجود ندارد. این موضوع البته به معنای مناسب بودن سطح معیشت یا حفظ قدرت خرید حداقلبگیران نیست؛ بلکه صرفا نشان میدهد مساله آنها از جنس کاهش نسبت مستمری به حداقل دستمزد نیست.
از این منظر، مرکز پژوهشها معتقد است حذف عبارت «غیرحداقلبگیر» بدون اصلاح سایر اجزای حکم میتواند نتیجهای برخلاف هدف طرح داشته باشد. اگر همان فرمول فعلی درباره حداقلبگیران نیز اجرا شود، نسبت نخستین مستمری آنها به حداقل دستمزد ۱۰۰درصد خواهد بود و ۹۰درصد این نسبت، ۹۰درصد میشود؛ درحالیکه نسبت جاری مستمری آنها طبق ماده ۱۱۱ اصولا ۱۰۰درصد است. بنابراین، ظاهر فرمول میتواند به کاهش نسبت مستمری از ۱۰۰ به ۹۰درصد تعبیر شود؛ نتیجهای که هم با هدف اعلامشده طرح برای حمایت از حداقلبگیران ناسازگار است و هم با تصریح قانون درباره نفی نشدن حقوق این گروه تعارض دارد. در نتیجه، حذف یک عبارت بهتنهایی نهتنها امتیاز مشخصی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند ابهام و تعارض حقوقی به وجود آورد.
اگر منظور طراحان، ایجاد یک افزایش جدید برای حداقلبگیران باشد، مساله شکل دیگری پیدا میکند و به یک تعهد مالی جدید برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل میشود. گزارش مرکز پژوهشها تعداد حداقلبگیران را حدود سهمیلیون نفر در نظر گرفته است. بر این اساس، اگر متوسط افزایش مستمری برای هر نفر فقط یکمیلیون تومان در ماه باشد، هزینه اجرای طرح به حدود سههزار میلیارد تومان در ماه و ۳۶هزار میلیارد تومان در سال خواهد رسید. این در حالی است که طرح پیشنهادی منبع مالی مشخصی برای تامین این هزینه تعیین نکرده است.
از سوی دیگر، افزایش مستمری هزینهای یکساله نیست و به پایه مستمری وارد میشود و در افزایشهای سالهای بعد نیز اثر خواهد گذاشت. بنابراین، اجرای آن بدون پیشبینی منبع مالی پایدار میتواند بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی اثر بگذارد و از منظر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز محل ایراد باشد.
مرکز پژوهشها در گزارش خود پیشنهاد کرده است طرح به شکل فعلی تصویب نشود. این گزارش تاکید میکند اگر هدف، حمایت بیشتر از حداقلبگیران و جبران فشار معیشتی آنهاست، این هدف باید از مسیرهایی متناسب با مساله آنها دنبال شود؛ از جمله اصلاح حداقل مستمری یا پرداخت کمکهای معیشتی مقطوع یا پلکانی بر اساس استحقاقسنجی. چنین حمایتهایی نیز باید با پیشبینی منبع مالی مستقل انجام شود تا از یک سو حمایت موردنظر شفاف باشد و از سوی دیگر، تعهد مالی جدید بدون پشتوانه برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نکند.
نظر شما