خبرگزاری علت
پول به تنهایی رشد ایجاد نمی‌کند؛ آنچه رشد اقتصادی را رقم می‌زند، تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری مولد، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش بهره‌وری است. بنابراین، مساله اصلی فقط این نیست که چه مقدار منابع در اختیار نظام مالی قرار دارد، بلکه این است که این منابع با چه قیمتی، توسط چه نهادی و بر اساس چه معیاری به چه فعالیتی اختصاص می‌یابد.
تامین مالی فقط وام بانکی نیست
یکی از تفاوت‌های مهم نظام‌های مالی توسعه‌یافته با اقتصادهایی مانند ایران، تنوع ابزارهای تامین مالی است. در آن اقتصادها، بانک تنها یکی از اجزای نظام تامین مالی است. بازار سرمایه، انتشار سهام و اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه خطرپذیر، لیزینگ، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی پروژه و مشارکت عمومی-خصوصی نیز در کنار بانک‌ها قرار دارند. منطق ساده است: هر نیاز مالی، ابزار مالی متناسب با خود را می‌طلبد. تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت یک بنگاه با تامین مالی یک پروژه بلندمدت یکسان نیست. یک شرکت بالغ و سودآور با یک بنگاه نوپا نیازهای مشابهی ندارد؛ پروژه‌ای که درآمدهای آینده مشخصی دارد نیز می‌تواند ساختار تامین مالی متفاوتی با یک فعالیت معمولی داشته باشد. بنابراین، یکی از الزامات اصلاح نظام مالی کشور، عبور از این تصور است که تامین مالی انحصارا همان گرفتن تسهیلات بانکی است.
مشکل پول ارزان
در نگاه نخست، پول ارزان برای همه مطلوب به نظر می‌رسد؛ سپرده‌گذار سود بیشتری می‌خواهد و وام‌گیرنده نرخ پایین‌تری را ترجیح می‌دهد. اما در اقتصاد، نرخ سود فقط یک عدد نیست؛ قیمت استفاده از منابع مالی و یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تخصیص منابع کمیاب است. اگر نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت دستوری و برای مدت طولانی پایین‌تر از تورم قرار گیرد، نگهداری پول در بانک جذابیت خود را از دست می‌دهد. صاحب منابع برای حفظ ارزش دارایی خود به دنبال گزینه‌های دیگری مانند ارز، طلا، مسکن، زمین و سایر دارایی‌ها می‌رود. از سوی دیگر، اگر نرخ تسهیلات نیز به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای دریافت وام افزایش می‌یابد. نتیجه می‌تواند وضعیتی باشد که در آن، عرضه منابع بانکی کاهش و تقاضا برای منابع ارزان افزایش یابد.
اینجاست که یک سوال مهم مطرح می‌شود: وقتی قیمت نمی‌تواند منابع کمیاب را بین متقاضیان تخصیص دهد، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟ در چنین شرایطی، سهمیه‌بندی، اولویت‌های اداری، روابط، نفوذ و در مواردی زمینه‌های فساد می‌تواند در تخصیص منابع نقش بیشتری پیدا کند. به این ترتیب، پول ارزان الزاما به معنای تامین مالی ارزان برای اقتصاد نیست؛ ممکن است به معنای رقابت برای دستیابی به یک منبع کمیاب با قیمتی غیرواقعی باشد. در چنین نظامی، برخورداری از تسهیلات ارزان می‌تواند خود به یک امتیاز تبدیل شود؛ امتیازی که لزوما نصیب کارآمدترین پروژه‌ها نمی‌شود. بحث تسهیلات تکلیفی نیز باید با همین نگاه مورد بررسی قرار گیرد.
ایراد تسهیلات تکلیفی؛ هدف آن نیست، مساله مهم نحوه تامین منبع است
ممکن است دولت برای حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، کشاورزی یا اقشار خاص، اهداف کاملا مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. مساله این نیست که آیا این اهداف اهمیت دارند یا خیر؟ مساله اصلی این است که هزینه و ریسک اجرای این سیاست‌ها را چه کسی باید تحمل کند؟
بودجه عمومی که به تصویب مجلس می‌رسد، در واقع برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست‌های عمومی است. بنابراین اگر دولت تصمیم می‌گیرد از یک بخش اقتصادی یا گروه اجتماعی حمایت کند، طبیعی است که هزینه این حمایت، منبع تامین مالی و آثار آن تا حد امکان در بودجه پیش‌بینی و شفاف شود. بانک اما وظیفه دیگری دارد. بانک یک بنگاه تخصصی مدیریت منابع و ریسک است. منابع آن از سپرده‌گذاران و سرمایه سهامداران تشکیل می‌شود و باید بر اساس ارزیابی حرفه‌ای، به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که از نظر ریسک، بازده، جریان نقدی و توان بازپرداخت شرایط مناسبی دارند. وقتی سیاست عمومی دولت به بانک منتقل می‌شود، بخشی از هزینه و ریسک سیاست عمومی نیز به ترازنامه بانک منتقل خواهد شد. فرض کنیم بانکی موظف شود منابع خود را به پروژه‌ای اختصاص دهد که از نظر سیاست عمومی مطلوب است، اما از نظر اعتبارسنجی بانکی، بازده یا توان بازپرداخت مناسبی ندارد. اگر پروژه موفق نشود، زیان آن کجا ظاهر خواهد شد؟
تداوم این فرآیند می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را کاهش دهد، مطالبات غیرجاری را افزایش دهد، سودآوری واقعی را تضعیف کند و در نهایت به فشار بر سرمایه و تشدید ناترازی بانک منجر شود. پیامد نهایی نیز تنها متوجه بانک نیست. بانکی که بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک گرفتار کرده است، در آینده ظرفیت کمتری برای تامین مالی بنگاه‌های سالم و پروژه‌های مولد خواهد داشت. بنابراین، مساله اصلی در تسهیلات تکلیفی، لزوما مخالفت با هدف سیاستگذار نیست؛ مساله، تفکیک مسوولیت سیاستگذاری از مسوولیت حرفه‌ای تخصیص اعتبار است. اگر دولت اجرای یک سیاست را ضروری می‌داند، قاعدتا باید هزینه آن را شفاف بپذیرد و منابع آن را در چارچوب بودجه یا سازوکار مشخص دیگری تامین کند. بانک نیز باید بتواند منابع خود را بر اساس ارزیابی حرفه‌ای و مستقل تخصیص دهد.
بانک باید بانک باشد
این نگاه به معنای کاهش نقش بانک‌ها نیست، برعکس، به معنای بازگرداندن بانک به نقش اصلی خود است. بانک باید منابع را تجهیز کند، اعتبارسنجی انجام دهد، ریسک را بسنجد، جریان نقدی پروژه را بررسی کند، توان بازپرداخت را ارزیابی کند و بر مصرف منابع و عملکرد پروژه نظارت داشته باشد. تصمیم اعتباری نباید بر اساس دستور، سهمیه یا ارزش وثیقه گرفته شود. بازده پروژه، ریسک فعالیت، جریان نقدی، ساختار سرمایه، توان بازپرداخت، اعتبار متقاضی و شرایط صنعت و بازار باید در مرکز تصمیم اعتباری قرار گیرد. در چنین چارچوبی، بانک از توزیع‌کننده پول به مدیر حرفه‌ای ریسک و تخصیص سرمایه تبدیل می‌شود.
بازار سرمایه باید مکمل بانک باشد
اصلاح نظام بانکی به‌تنهایی کافی نیست. اقتصاد ایران برای رشد به منابع بلندمدت نیاز دارد و نمی‌توان تمام بار تامین مالی را بر دوش بانک‌ها گذاشت. بازار سرمایه می‌تواند با انتشار سهام و اوراق بدهی، تامین مالی پروژه‌ها و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بخشی از این نیاز را پاسخ دهد. در کنار آن، لیزینگ، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز می‌توانند نقش بیشتری ایفا کنند. تنوع ابزارهای مالی فقط به معنای ایجاد گزینه‌های بیشتر نیست، بلکه به معنای توزیع بهتر ریسک و استفاده کارآمدتر از منابع است.
بنگاه نیز باید نگاه خود را تغییر دهد
این اصلاحات تنها وظیفه دولت و نظام بانکی نیست. مدیر بنگاه نیز باید تامین مالی را بخشی از استراتژی کسب‌وکار خود بداند. سوال مدیر نباید فقط این باشد که چگونه وام بگیریم؟ سوالات دقیق تر این خواهد بود که: نیاز مالی ما چیست؟ کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟ جریان نقدی پروژه چگونه است؟ چه میزان بدهی برای بنگاه مناسب است؟ ریسک نرخ سود و ارز تا چه اندازه قابل تحمل است؟ و آیا بانک اساسا بهترین ابزار برای تامین این نیاز است؟ گاهی پاسخ، وام بانکی است؛ گاهی انتشار اوراق، افزایش سرمایه، لیزینگ، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای یا جذب شریک سرمایه‌گذار.
از پول ارزان به سرمایه کارآمد
اصلاح نظام تامین مالی، در نهایت بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. دولت باید سیاست‌های عمومی خود را با منابع مالی شفاف و پایدار اجرا کند. بانک باید بر اساس معیارهای حرفه‌ای اعتبار تخصیص دهد. بازار سرمایه باید امکان تامین مالی بلندمدت و توزیع ریسک را فراهم کند و بنگاه‌ها نیز باید ساختار مالی خود را متناسب با ماهیت فعالیتشان طراحی کنند. اقتصاد ایران برای رشد پایدار، بیش از آنکه به پول ارزان نیاز داشته باشد، به سرمایه‌ای نیاز دارد که درست قیمت‌گذاری، درست تخصیص و درست مدیریت شود. مساله تامین مالی فقط افزایش حجم منابع نیست؛ افزایش کیفیت تخصیص منابع است. شاید مهم‌ترین تغییر نگرش نیز همین باشد: هدف اقتصاد نباید صرفا تامین پول برای بنگاه‌ها باشد، هدف باید تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های کارآمد باشد. از این منظر، اصلاح نظام تامین مالی نه یک اصلاح صرفا بانکی، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های حرکت اقتصاد ایران از توزیع منابع به تخصیص کارآمد سرمایه است.
* رئیس کل پیشین بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
نظر شما