رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات از تعامل ۳ دستگاه در قالب كميته مشترك در حوزه الزامات امنيت سايبري و طراحي الگويي تخصصي براي شبكه ملي اطلاعات خبر داد. به گزارش مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمدحسين شيخي با اشاره به پيشينه تدوين دستورالعمل ارزيابي عمق بومي‌سازي تجهيزات شبكه ملي اطلاعات اظهار كرد: اين فرآيند در اجراي جزء ۳ بند «الف» ماده ۴ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و با توجه به تكاليف تعيين‌شده در اسناد بالادستي، از‌جمله سند تبيين الزامات و طرح كلان شبكه ملي اطلاعات، از سال‌هاي گذشته در دستور كار پژوهشگاه قرار گرفت. وي افزود: در پي تدوين چارچوب كلان نظام‌نامه و تصويب و اجراي دستورالعمل تخصصي ارزيابي عمق بومي‌سازي به عنوان بخش اجرايي آن، فرآيند سنجش تجهيزات فاوا از رويكردهاي سنتي فاصله گرفت و با محوريت تحقيق و توسعه، به ابزاري براي پشتيباني موثر از صنعت و فناوري‌هاي بومي تبديل شد.

  پژوهشگاه ارتباطات؛ متولي طراحي  و اجراي مدل  ارزيابي

رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر نقش اين مجموعه در شكل‌گيري نظام ارزيابي تخصصي بومي‌سازي تصريح كرد: مسووليت طراحي نظام‌نامه، تدوين روش‌شناسي و پيشبرد علمي ابعاد مختلف آن از ابتدا برعهده پژوهشگاه ارتباطات بوده است. شيخي ادامه داد: پژوهشگاه با تكيه بر ظرفيت‌هاي نخبگاني و تخصصي خود، مدل بومي ارزيابي را پايه‌گذاري كرده و تاكنون تمامي ارزيابي‌هاي تخصصي توسط اين مجموعه انجام شده است. پژوهشگاه در آينده نيز متولي اصلي اجراي اين فرآيند خواهد بود. وي با اشاره به ارزيابي محصولات مختلف در اين چارچوب گفت: متخصصان پژوهشگاه هم‌اكنون ارزيابي محصولاتي در حوزه شبكه‌هاي دسترسي، شامل آنتن و ايستگاه‌هاي پايه نسل چهارم، تجهيزات شبكه FTTx، سوئيچ و روترهاي دسترسي و تجميع شبكه، ذخيره‌سازها و سرورها را در دستور كار دارند.

  تدوين الگوي مكمل

با مشاركت دستگاه‌ها و نهادهاي تخصصي

رييس پژوهشگاه ارتباطات درباره تعاملات بين‌دستگاهي در تدوين اين نظام‌نامه اظهار كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي قانوني سنجش عمق ساخت داخل در صنايع مختلف است و اين مسووليت را با روش‌هايي مبتني بر ساختار هزينه‌اي و خطوط توليد دنبال مي‌كند، اما حساسيت زيرساخت‌هاي ارتباطي و الزامات امنيت سايبري، طراحي الگويي تخصصي و مكمل را ضروري مي‌ساخت. وي افزود: اين نياز با تعامل ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي رياست‌جمهوري و با مشاركت فعال نهادهاي صنفي در قالب كميته مشترك پيگيري و نهايي شد. در اين فرآيند، مسووليت كارشناسي، تدوين محتوا و اجراي فني برعهده پژوهشگاه ارتباطات قرار داشت.

  استقلال زنجيره تأمين؛ محورهاي اصلي ارزيابي

شيخي با تشريح شاخص‌هاي ارزيابي در مدل تدوين‌شده توسط پژوهشگاه گفت: در اين الگو، زنجيره ارزش محصول از ابعاد مختلف مورد سنجش قرار مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها سطح واقعي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، از مرحله ايده‌پردازي و تحليل نيازمندي‌ها تا طراحي تفصيلي و توليد نمونه اوليه است. وي پايداري نيروي انساني متخصص در چرخه عمر محصول را از ديگر اركان اين ارزيابي دانست و افزود: ميزان وابستگي در تأمين قطعات با هدف ارتقاي تاب‌آوري زنجيره تأمين در شرايط بحران، همچنين فرآيندهاي ساخت صنعتي و نظام كنترل كيفيت محصولات نيز به‌صورت تخصصي ارزيابي مي‌شوند.

  تأثير نتايج ارزيابي در سياست‌هاي حمايتي

رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به آثار اجرايي اين نظام ارزيابي خاطرنشان كرد: نتايج تأييديه‌هاي صادرشده، مبناي اصلي تصميم‌گيري در سامانه توانيران، اجراي تكاليف خريد داخلي دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پروانه اپراتوري و همچنين اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي واردات خواهد بود. شيخي در پايان تأكيد كرد: اين رويكرد منسجم، منافع سه گروه اصلي را تأمين مي‌كند؛ توليدكنندگان از حمايت‌هاي واقعي و هدفمند برخوردار مي‌شوند، اپراتورها از كيفيت تجهيزات اطمينان بيشتري پيدا مي‌كنند و سياست‌گذاران نيز با اتكا به ارزيابي‌هاي تخصصي، زمينه حفاظت از زيرساخت‌هاي حياتي كشور و استفاده موثر از ظرفيت‌هاي توليد داخل را فراهم مي‌كنند.