از چراغ سبز السیسی تا بازگشت امارات

الجزیره در گزارشی نوشت، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر، اعلام کرد که در صورت درخواست پادشاهی عربستان، مایل است «هرگونه اقدامی برای محافظت از» این کشور انجام دهد. السیسی گفت که مصر به دنبال مداخله در جنگ‌های منطقه‌ای نیست، اما «غیرقابل تصور» است که قاهره درحالی‌که به عربستان آسیب می‌رسد، دست روی دست بگذارد و تماشا کند. او گفت: «من درباره جنگیدن با کسی یا حمله به کسی صحبت نمی‌کنم. ما فقط درباره دفاع صحبت می‌کنیم.» بر همین اساس، پارلمان مصر به درخواست رئیس‌جمهور، دیروز یکشنبه (۲۶ مهر) جلسه اضطراری برگزار کرد تا در این رابطه تصمیم بگیرد. هر چند بر اساس برخی گزارش ها، این جلسه به تعویق افتاد.

«پاتریک وینتور»، سردبیر دیپلماتیک گاردین، نیز در گزارشی دیگر نوشت، بر اساس گزارش منابع آگاه در یمن، امارات متحده عربی موافقت کرده تا با ازسرگیری پرداخت‌های مالی به برخی از نیروهای دولتی درگیر با حوثی‌ها، مجددا وارد مناقشه یمن شود. در مقابل، عربستان سعودی نیز موافقت کرده تا برای این نیروهای ضدحوثی پشتیبانی هوایی فراهم کند. این توافق همکاری جدید، نخستین اقدام ملموس برای ترمیم شکاف میان امارات و عربستان بر سر آینده یمن به شمار می‌رود؛ چراکه پیشروی‌های نیروهای حوثی در سراسر یمن، تمامی حاکمان رقیب در خلیج‌فارس را به هراس انداخته است. نیروهای جنوبی - به‌ویژه «تیپ‌های العمالقه» - که پیش‌تر توسط امارات آموزش دیده و تامین مالی می‌شدند به‌عنوان یکی از کارآمدترین نیروها در ائتلاف نظامی گسسته ضدحوثی شناخته می‌شوند. اما امارات در ماه ژانویه عملیات خود را در داخل یمن متوقف و شریان مالی خود را قطع کرد (دنیای‌اقتصاد در گزارش «تیپ غول‌ها علیه حوثی‌ها» به این مساله پرداخته بود).

در بریتانیا نیز رایزنی‌ها درباره درخواست عربستان برای دریافت کمک‌های نظامی بیشتر ادامه دارد. بریتانیا یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان «ام‌آر‌تی‌تی بوئینگ/ایرباس وویجر» نیروی هوایی سلطنتی را اعزام کرده است؛ اما دیپلمات‌های منطقه فشار می‌آورند تا لندن اقدامات بیشتری انجام دهد. برخی نگرانی‌ها نیز درباره این مطرح شده است که آیا ریاض باید در این مساله تعامل نزدیک‌تری با سایر کشورهای خلیج‌فارس از جمله عمان و قطر داشته باشد یا خیر. پیامدهای حقوقی حمایت همه‌جانبه بریتانیا از کارزار هوایی تحت رهبری عربستان نیز در دست بررسی است؛ چراکه دادگاه تجدیدنظر بریتانیا در سال۲۰۱۹ حکم داد که این کشور در صدور مجوزهای صادرات سلاح در جریان کارزار بمباران قبلی عربستان در یمن طی سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ غیرقانونی عمل کرده است.