خبرگزاری علت
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: خاویر میلی حدود سه سال پیش با شعارهای پرشور در هواداری از اقتصاد آزاد به قدرت رسید.
او وعده داده بود که با جراحی عمیق و انضباط بیرحمانه در هزینههای عمومی، مهار تورم و آزادسازی اقتصاد آرژانتین را محقق کند. در آن زمان، بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که این چهره جنجالی و خشمگین با رفتارهای نامتعارف خود شانسی برای پیروزی نخواهد داشت.
با این حال، کارنامه میلی خط بطلانی بر تردیدها کشید. تورم سالانه که در ماه منتهی به آغاز ریاستجمهوری او به ۱۶۱ درصد رسیده بود، در ماه ژوئیه تا سطح ۳۴درصد مهار شد. علاوه بر این، اقتصاد آرژانتین اکنون در آستانه ثبت دومین سال متوالی رشد قرار دارد؛ رویدادی که از زمان پایان رونق بازارهای کالایی در سال ۲۰۰۸ در این کشور بهندرت دیده شده است. همگام با مهار غول تورم، سهم آرژانتینیهایی که زیر خط فقر قرار دارند نیز یکسوم کاهش یافته است.
به نوشته اکونومیست، با وجود این دستاوردها، مأموریت میلی هنوز نیمهکاره است. مردم آرژانتین در اکتبر سال ۲۰۲۷ پای صندوقهای رأی انتخابات سراسری خواهند رفت، در حالی که میزان محبوبیت رئیسجمهور به کمترین سطح خود در دوران زمامداریاش تنزل کرده است.
اگرچه نشانههای رونق در اقتصاد دیده میشود، اما این رشد بسیار کند و ناهمگون پیش میرود. دستمزدهای واقعی همچنان کمتر از ارقام ابتدای دوره ریاستجمهوری اوست و فرصتهای شغلی بخش رسمی نیز پیوسته در حال ریزش هستند. بخش بزرگی از جامعه هنوز برای تأمین معیشت روزمره خود در مشقت به سر میبرد.
نظرسنجیها نشان میدهند که قضاوت رأیدهندگان نسبت به عملکرد میلی حتی از ارزیابی آنها درباره چند تن از چهرههای شاخص پرونیسم منفیتر است؛ همان جریان چپگرایی که مداخلهجویی دولت در بازار را ستایش میکرد و میراثدار بحران اقتصادی کنونی آرژانتین به شمار میرود. چشمانداز بازگشت دوباره این دیدگاه، زنگ خطری جدی برای آرژانتین و تهدیدی برای سرنوشت مهمترین آزمایش عملی اقتصاد لیبرال در جهان معاصر است؛ آزمایشی که به باور نشریه اکونومیست ممکناست همین سال آینده به پایان برسد.
بخش عمدهای از تدابیر اقتصادی میلی درست انتخاب شدهاند. پافشاری سرسختانه او بر حفظ مازاد بودجه هنوز حیاتی است؛ نگاه او مبنی بر اینکه چاپ بدون پشتوانه پول ریشه اصلی سیهروزی آرژانتین است کاملاً صحت دارد و تلاشهای او برای برچیدن انبوه مقررات دستوپاگیر کسبوکارها باید ادامه پیدا کند.
با این حال، نگرانی اصلی مردم در مقطع کنونی بیش از تورم، حفظ اشتغال است. اکونومیست توصیه میکند که میلی بر بنیانهای اقتصادی خود تکیه کند و تمرکز دولت را بیش از پیش به سمت رشد و رونق سوق دهد، حتی اگر این تغییر ریل به قیمت کاهشی با شیب ملایمتر در نرخ تورم تمام شود.
خوشبختانه راهکار این چالش، اجرای اصیلتر و عمیقتر اصول بازار آزاد است، نه عقبنشینی از آن. میلی باید آخرین کنترلهای سرمایهای باقیمانده را کنار بگذارد و بانک مرکزی را از مداخله پنهانی در بازارها برای بالا نگهداشتن تصنعی ارزش پزو بازدارد. چنین تدبیری عملاً سیاست پولی را تا حدی منعطفتر میسازد و توان نظام بانکی را در تأمین مالی و اعطای تسهیلات به کسبوکارها تقویت میکند.
شتاب گرفتن چرخهای تولید نیز عایدی مالیاتی دولت را ارتقا میدهد و به میلی فرصت خواهد داد تا مالیاتهای غیرمنطقی بر صادرات و حتی سایر پایههای مالیاتی را بدون وارد کردن خدشه به مازاد بودجه ارزشمند خود کاهش دهد. این سیاست میتواند چرخهای مثبت از رشد و انباشت سرمایه بیافریند. در کنار آن، قطع یارانههای غیرضروری، بهویژه در بخش ترابری، و تزریق مجدد سرمایه به بهسازی خطوط ریلی و جادهای کشور اثری مشابه برجای خواهد گذاشت.
اگرچه تحرکاتی در هیئت حاکمه برای حرکت به سوی این راهبرد دیده میشود، اما میلی در گفتوگوی اخیر خود با نشریه اکونومیست تمایلی نشان نداد تا بپذیرد کنترل تورم به قیمت آسیب به رشد اقتصادی تمام شده است.
او این روزها برای برانگیختن احساسات عمومی به مناقشه تاریخی پیرامون جزایر فالکلند متوسل شده است؛ راهکاری نمایشی که بیش از هر چیز حواس شهروندان و از آن نگرانکنندهتر، تمرکز شخص رئیسجمهور را از معضلات واقعی اقتصاد منحرف میسازد.
از سوی دیگر، لحن خشمآلود و هجمههای او علیه منتقدانش، بهویژه خبرنگاران و اهل رسانه آرژانتین، هر روز ابعاد گزندهتری میگیرد. نیازی نیست میلی ادبیات جسورانه و نامتعارفی را که سکوی پرتاب او به قدرت شد رها کند، اما عاقلانهتر آن است که تیرهای حملات خود را متوجه رقبای سیاسی سازد؛ چهرههایی که آرژانتین را در آستانه بازگشت به ریختوپاشهای پوپولیستی و دیوانسالاری ویرانگر قرار دادهاند.
دشواری کار اینجاست که پرونیستها دیگر در رأس قدرت نیستند و در مقابل، یاران دولت میلی با اتهامات فساد مالی روبهرو شدهاند. تاختن به نهادهای فاسد سنتی در وضعیتی که همراهان خود رئیسجمهور درگیر پروندههای تبانی و سوءاستفاده هستند، برای جامعه باورپذیر نخواهد بود.
میلی باید سلامت رفتار نیروهای درون اردوی خود را بهمراتب جدیتر پیگیری کند تا بتواند جامعه را نسبت به خطر قدرتگیری دوباره سیاستمداران رانتخوار هوشیار نگه دارد.
همچنین آنطور که اکونومیست می نویسد، شایسته است میلی به جای متهم کردن معترضان اصلاحات به ضعف و بیصبری، قدری همدلی و درک اجتماعی به خرج دهد. پیشبرد اصلاحات ساختاری و ناگزیر اقتصادی با ابراز همزبانی نسبت به دشواریهایی که تصمیمات تلخ دولت بر دوش شهروندان عادی میگذارد ناسازگار نیست.
یافتن نقطه تعادل، هم در موازنه میان فرونشاندن تورم و تحریک رشد، و هم در پیوند زدن قاطعیت با درک اجتماعی، اقدامی بسیار پیچیدهتر و حیاتیتر از شعارهای جنجالی پیشین خواهد بود. سرنوشت پروژهای که چشم هواخواهان بازار آزاد در سراسر جهان به آن دوخته شده است، کاملاً به کشف این تعادل وابسته است.
نظر شما