حمایت بدون تشدید تورم

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده است؛ در این میان، تورم مزمن بیش از همه به خانوارهای کم‌درآمد آسیب می‌زند. این خانوارها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌کنند و برخلاف گروه‌های برخوردار، امکان چندانی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود یا جبران افزایش قیمت‌ها ندارند. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش مصرف امروز داشته باشد؛ از افت تغذیه و سلامت کودکان تا محدود شدن فرصت‌های آموزشی و کاهش توان خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری بر آینده فرزندانشان.

چنین شرایطی می‌تواند به پیامدهای بلندمدتی برای سرمایه انسانی کشور منجر شود. هیچ برنامه‌ای برای توسعه کشور، بدون توجه به معیشت خانوارها و حفظ سرمایه انسانی آن، نمی‌تواند به موفقیتی پایدار دست یابد. از همین رو، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی را باید یکی از اولویت‌های اساسی سیاستگذاری اقتصادی دانست. با این حال، حمایت واقعی از مردم صرفا به معنای پرداخت یارانه بیشتر نیست. اگر منابع این حمایت از مسیر افزایش کسری بودجه و خلق پول تامین شود، ممکن است همان خانوارهایی که قرار است از آنها حمایت شود، بار دیگر هزینه آن را از طریق افزایش قیمت‌ها بپردازند. در چنین شرایطی، دولت با یک دست کمک می‌کند و با دست دیگر، بخشی از قدرت خرید مردم را از آنان می‌گیرد. مسوولیت سیاستگذار آن است که اجازه ندهد حمایت اجتماعی به چرخه‌ای تبدیل شود که در آن، تورم قدرت خرید را کاهش دهد، یارانه برای جبران این کاهش افزایش یابد و تامین مالی همان یارانه، فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کند. راه خروج از این چرخه، کنار گذاشتن حمایت از اقشار ضعیف نیست، بلکه طراحی حمایتی دقیق‌تر، عادلانه‌تر و سازگار با ثبات اقتصادی است. در این مسیر، ۶راهکار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

اول؛ منابع حمایتی را به کسانی برسانیم که بیشترین نیاز را دارند

در شرایط محدودیت منابع مالی، پرداخت یارانه یکسان به همه خانوارها لزوما عادلانه‌ترین روش نیست. مبلغی که برای یک خانوار برخوردار تغییر چشم‌گیری در سطح زندگی ایجاد نمی‌کند، ممکن است برای خانواری کم‌درآمد به معنای تامین بخشی از هزینه خوراک یا دارو باشد. بنابراین، بازنگری در نحوه توزیع یارانه‌ها باید با هدف انتقال سهم بیشتری از منابع موجود به خانوارهای آسیب‌پذیر انجام شود. این تغییر نباید به حذف ناگهانی حمایت‌های موجود یا محروم کردن اشتباه خانوارهای نیازمند منجر شود. دولت باید با استفاده از اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای، وضعیت اشتغال، تعداد اعضای خانوار و شرایط مسکن، نظام شناسایی دقیق‌تری ایجاد کند و امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات را نیز فراهم سازد. هدف، صرفا کاهش مخارج دولت نیست؛ هدف آن است که هر واحد از منابع عمومی، تا حد امکان، اثر بیشتری بر بهبود زندگی کسانی داشته باشد که بیش از دیگران به آن نیاز دارند.

دوم؛ حمایت را با هزینه واقعی زندگی خانوارهای کم‌درآمد هماهنگ کنیم 

در اقتصادی که قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یابند، مبلغ ثابت یارانه به‌تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، لازم است میزان حمایت در دوره‌های مشخص و بر اساس تغییر هزینه یک سبد معیشتی پایه بازبینی شود؛ سبدی که خوراک، بخشی از هزینه مسکن، حمل‌ونقل و درمان را دربرگیرد. نکته مهم آن است که هزینه زندگی دهک‌های پایین لزوما همگام با شاخص عمومی قیمت‌ها تغییر نمی‌کند. هنگامی که قیمت مواد غذایی یا اجاره مسکن با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد، خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف همین اقلام می‌کند، فشار بیشتری را تحمل خواهد کرد. بنابراین، سنجش هزینه سبد ضروری این خانوارها می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تعدیل حمایت فراهم کند.

البته این سازوکار باید با منابع مالی مشخص و قاعده‌ای روشن برای تعدیل پرداخت‌ها همراه باشد. حمایت از مردم نباید به وعده‌ای وابسته به منابع نامطمئن تبدیل شود. حفظ قدرت خرید خانوارهای ضعیف زمانی امکان‌پذیر است که سیاست حمایتی، خود به عاملی برای تشدید تورم بدل نشود.

سوم؛ اصلاح یارانه انرژی را با حمایت واقعی از خانوارهای آسیب‌پذیر همراه کنیم

یارانه‌های عمومی انرژی از جمله موضوعاتی هستند که اصلاح آنها می‌تواند بر نحوه توزیع منابع کشور اثر بگذارد. هنگامی که یارانه به شکل قیمت پایین برای همه مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود، میزان بهره‌مندی خانوارها الزاما با نیاز معیشتی آنها تناسب ندارد. خانوارهای پرمصرف ممکن است از منفعت بیشتری برخوردار شوند؛ درحالی‌که خانوارهای کم‌درآمد برای تامین هزینه‌های ضروری خود با محدودیت جدی مواجهند. با این حال، اصلاح قیمت انرژی بدون جبران مناسب می‌تواند فشار تازه‌ای بر خانوارهای ضعیف وارد کند و هزینه حمل‌ونقل و سایر کالاها و خدمات را نیز افزایش دهد. از این رو، هرگونه اصلاح باید با محاسبه دقیق آثار آن بر دهک‌های مختلف و تعیین منابع قابل آزادسازی انجام شود. بخشی از منابع حاصل باید مستقیما برای جبران افزایش هزینه خانوارهای آسیب‌پذیر اختصاص یابد و بخش دیگری به کاهش کسری بودجه کمک کند. همچنین، لازم است حمایت جبرانی پیش از تحمیل بخش عمده هزینه اصلاح به خانوارهای کم‌درآمد دردسترس آنان باشد. نمی‌توان از خانواده‌ای که همین امروز در تامین نیازهای اولیه خود مشکل دارد انتظار داشت ابتدا هزینه اصلاحات را تحمل کند و سپس، در زمانی نامشخص، از مزایای آن بهره‌مند شود. اعتماد مردم زمانی تقویت می‌شود که بدانند هزینه اصلاحات به‌صورت ناعادلانه بر دوش آنان گذاشته نخواهد شد.

چهارم؛ هزینه مسکن و درمان را مستقیما هدف قرار دهیم

برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، بخش مهمی از فشار معیشتی نه فقط از قیمت خوراک، بلکه از هزینه اجاره مسکن و درمان ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش عمومی یارانه نقدی ممکن است نتواند مانع حذف سایر نیازهای ضروری شود. یکی از راهکارها، پرداخت کمک‌هزینه اجاره به خانوارهای کم‌درآمد مستاجر، بر اساس معیارهای شفاف و با سقف مشخص است. چنین برنامه‌ای باید با سیاست‌های افزایش عرضه مسکن مناسب و توسعه بازار اجاره همراه باشد تا بخشی از کمک دولت به افزایش اجاره‌بها تبدیل نشود. در حوزه درمان نیز کاهش پرداخت از جیب خانوارهای آسیب‌پذیر و گسترش پوشش موثر بیمه‌ای اهمیت دارد. هیچ خانواده‌ای نباید صرفا به‌دلیل ناتوانی مالی، ناچار به تعویق درمان ضروری خود شود. پیشگیری از چنین وضعیتی، علاوه بر حفظ سلامت مردم، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده به خانواده‌ها و نظام سلامت جلوگیری کند. این اقدامات باید هدفمند و دارای منابع مالی مشخص باشند. محدودیت بودجه را نمی‌توان نادیده گرفت، اما می‌توان با اولویت دادن به نیازهای اساسی، منابع موجود را به شکلی به کار گرفت که بیشترین اثر را بر رفاه واقعی مردم داشته باشند.

پنجم؛ حمایت از درآمد حاصل از کار را در کنار یارانه قرار دهیم

حمایت اجتماعی پایدار نباید صرفا بر پرداخت‌های انتقالی متکی باشد. برای خانوارهای شاغل کم‌درآمد، امکان کسب درآمد کافی و برخورداری از فرصت‌های شغلی رسمی، بخش مهمی از مسیر خروج از فقر است. یکی از گزینه‌ها، طراحی اعتبار مالیاتی قابل استرداد برای شاغلان کم‌درآمد است؛ به‌گونه‌ای‌که خانوارهای واجد شرایط متناسب با درآمد کاری خود از حمایت برخوردار شوند، حتی اگر مالیات پرداختی آنها کمتر از میزان اعتبار باشد. اجرای چنین سیاستی نیازمند اطلاعات درآمدی قابل اتکا و سازوکار روشن تامین مالی است. در کنار آن، کاهش موانع غیرضروری اشتغال رسمی، تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های اضافی برای استخدام نیروی کار می‌تواند به افزایش فرصت‌های درآمدزایی کمک کند. هدف آن است که حمایت اجتماعی به مسیری برای تقویت توان اقتصادی خانواده‌ها تبدیل شود؛ مسیری که در آن، کار کردن و کسب درآمد رسمی امکان بهبود واقعی زندگی را فراهم کند. البته این سیاست‌ها جایگزین حمایت از خانوارهای فاقد درآمد یا افرادی که امکان اشتغال ندارند، نخواهند بود. یک نظام حمایتی کارآمد باید هم از کسانی که فعلا قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند محافظت کند و هم برای کسانی که توان کار دارند، فرصت بهتری برای افزایش درآمد فراهم آورد.

   ششم؛ به جای تمرکز صرف بر تقاضا، عرضه کالاهای ضروری را نیز تقویت کنیم

اگر عرضه کالاهای ضروری با محدودیت مواجه باشد یا هزینه تولید و توزیع آنها به‌سرعت افزایش یابد، بخشی از افزایش قدرت خرید خانوارها ممکن است به افزایش قیمت‌ها تبدیل شود. بنابراین، حمایت از مصرف‌کننده باید با سیاست‌هایی برای کاهش هزینه تولید و بهبود عرضه همراه باشد. تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، کاهش موانع غیرضروری در زنجیره توزیع، پرداخت به‌موقع مطالبات بنگاه‌ها و جلوگیری از اختلال در تامین نهاده‌ها، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند فشار هزینه‌ای را کاهش دهند. برای برخی اقلام ضروری نیز می‌توان از اعتبار خرید محدود به کالاهای مشخص استفاده کرد تا دسترسی خانوارهای واجد شرایط به حداقل مصرف ضروری تقویت شود. با این حال، سرکوب اداری قیمت‌ها یا تخصیص منابع ارزی، لزوما به کاهش پایدار هزینه مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. سیاست باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منفعت آن واقعا به مردم برسد و همزمان انگیزه تولید و عرضه داخلی را تضعیف نکند. حمایت از سفره مردم و حمایت از تولید ملی، در صورت طراحی درست، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

تامین مالی پایدار؛ شرطی که هیچ‌یک از راهکارها بدون آن موفق نمی‌شود

۶راهکار فوق یک شرط مشترک دارند: منابع مالی آنها باید پیش از اجرا مشخص باشد. بازتخصیص مخارج کم‌اولویت، اصلاح معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، بهبود وصول مالیات‌های موجود و استفاده از بخشی از منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های غیرهدفمند، گزینه‌هایی هستند که باید با توجه به پایداری و آثار اقتصادی آنها بررسی شوند. در مقابل، تامین مالی حمایت‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی یا ایجاد تعهداتی که در نهایت به افزایش فشار پولی منجر می‌شوند، می‌تواند دستاورد برنامه را از بین ببرد. به همین دلیل، انتشار گزارش شفاف درباره منابع و مصارف، تعداد خانوارهای تحت پوشش و تغییرات هزینه معیشت و فقر باید بخشی از اجرای برنامه باشد. مردم حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه هزینه می‌شود و حمایت‌های اعلام‌شده تا چه اندازه به بهبود زندگی آنان منجر شده است. در کنار این اقدامات، کنترل کسری بودجه و اصلاح ناترازی‌های مالی و پولی ضرورتی انکارناپذیر است. هیچ برنامه حمایتی نمی‌تواند برای همیشه آثار تورم مزمن را جبران کند. اگر ریشه‌های تورم مهار نشوند، دولت هر سال ناچار خواهد بود منابع بیشتری برای جبران کاهش قدرت خرید اختصاص دهد؛ منابعی که ممکن است خود از مسیر تورم ارزش واقعی‌شان را از دست بدهند.

ایران برای عبور از مشکلات اقتصادی خود به سیاست‌هایی نیاز دارد که هم واقع‌بینانه باشند و هم نسبت به زندگی مردم حساسیت داشته باشند؛ سیاست‌هایی که محدودیت منابع را بپذیرند، اما فقر را سرنوشت اجتناب‌ناپذیر گروهی از شهروندان ندانند. حمایت دقیق‌تر از نیازمندان، حفظ قدرت خرید، اصلاح مسوولانه یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های ضروری، تقویت اشتغال و بهبود عرضه کالاها، در کنار انضباط مالی و پولی، می‌توانند اجزای چنین رویکردی باشند. هدف سیاست اقتصادی باید آن باشد که هیچ خانواده‌ای در تامین نیازهای اولیه خود تنها نماند و در همان حال، هزینه حمایت از آن خانواده به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید دیگران تبدیل نشود. صیانت از معیشت مردم و حفاظت از ثبات اقتصادی، دو مسوولیت متضاد نیستند؛ دو روی یک تعهد مشترک به آینده و توسعه ایرانند.

* پژوهشگر دکترای اقتصاد دانشگاه سایمون فریزر