معماری نوین حمایت از کم‌درآمدها

مساله اصلی بنابراین نه ارزان نگه‌داشتن اقتصاد، بلکه حفظ قدرت خرید واقعی گروه‌های آسیب‌پذیر بدون تخریب ثبات پولی است. تحولات نظری سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که باید از نگاه ساده رشد بیشتر، رفاه بیشتر عبور کرد؛ عجم‌اوغلو در چارچوب جدید خود در سال‌های اخیر تاکید می‌کند که نهادها، ساختار بازار و انتخاب مسیر فناوری تعیین می‌کنند دستاوردهای رشد چگونه میان گروه‌های مختلف توزیع شود و حتی فناوری می‌تواند بدون طراحی نهادی مناسب، به افزایش شکاف میان سرمایه و نیروی کار منجر شود. از این منظر، سیاست حمایتی ایران باید از یارانه قیمت به حکمرانی قدرت خرید تغییر کند: اعتبار معیشتی هدفمند و غیرقابل‌تبدیل به تقاضای سفته‌بازانه برای دهک‌های پایین، پوشش مستقیم و هدفمند هزینه دارو، درمان، تغذیه دانش‌آموزان، حمل‌ونقل و اجاره خانوارهای بحرانی و همزمان کاهش هزینه اشتغال از طریق پرداخت موقت بخشی از حق بیمه کارفرمایانی که نیروی کار کم‌درآمد یا بیکار را جذب می‌کنند.

در این چارچوب، حمایت اجتماعی باید با معماری انتخاب و اقتصاد رفتاری نیز پیوند بخورد؛ یعنی به جای انتقال نقدی بی‌قیدوشرط، بخشی از حمایت به سلامت، آموزش، تغذیه، مهارت‌آموزی و اشتغال متصل شود تا حمایت امروز به سرمایه انسانی و درآمد فردا تبدیل شود. این رویکرد با شواهد جدید اقتصاد کلان ناهمگن نیز سازگار است که نشان می‌دهد تورم و سیاست پولی بر خانوارها اثر یکسان ندارند و در محیط تورمی، کانال‌های توزیعی سیاست اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، هشدارهای نورئیل روبینی به‌عنوان یک سوت‌زن اقتصادی درباره همزمانی شوک‌های ژئوپلیتیک، تورم، فناوری و نابرابری یادآور این نکته است که دولت‌ها ناگزیر به تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی خواهند بود؛ اما حمایت گسترده و دائمی می‌تواند هزینه مالی سنگینی ایجاد کند. بنابراین برای ایران، نسخه قابل دفاع نه بازگشت به اقتصاد دستوری و نه رهاکردن خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر تورم است، بلکه ایجاد یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند، هدفمند و ضدتورمی است که منابع آن از حذف یارانه‌های غیرهدفمند، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی و رانت، فروش دارایی‌های غیرمولد و بازآرایی مخارج دولت تامین شود، نه از پایه پولی.

در چنین مدلی، دولت به جای آنکه قیمت را برای همه پایین نگه دارد، قدرت خرید فقرا را برای کالاها و خدمات حیاتی حفظ می‌کند؛ به جای توزیع پول، بخشی از هزینه‌های ضروری را مستقیما پوشش می‌دهد و به جای تثبیت وابستگی، مسیر اشتغال، مهارت و درآمد پایدار را تقویت می‌کند. در اقتصاد جنگی، عدالت اجتماعی بیش از آنکه به معنای ارزان‌فروشی باشد، به معنای جلوگیری از سقوط قدرت خرید فقراست و سیاست حمایتی موفق، سیاستی نیست که بیشترین پول را توزیع کند، بلکه سیاستی است که با کمترین فشار تورمی، بیشترین افزایش در رفاه واقعی و تاب‌آوری خانوار ایجاد کند.

* کارشناس اقتصادی