مکث فدرال‌رزرو در افزایش نرخ ‌بهره

با وجود آنکه بازارهای مالی تا روز جمعه با احتمال حدود ۹۰درصدی، تثبیت نرخ بهره در نشست اکتبر را پیش‌بینی می‌کردند، همه نشانه‌ها از فروکش کردن نگرانی‌های تورمی حکایت ندارند. بخشی از اقتصاددانان معتقدند داده‌های اقتصادی همچنان افزایش بیشتر نرخ بهره را توجیه می‌کند و توقف احتمالی این هفته، بیش از آنکه چرخشی در سیاست پولی باشد، فرصتی برای سنجش آثار اقدامات قبلی است. از سوی دیگر، جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شرایط تامین مالی را سخت‌تر کرده و نگرانی از تشدید فشار بر فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا فدرال‌رزرو در اکتبر مکث می‌کند یا نه؛ بلکه این است که آیا این مکث فرصتی برای مهار تورم خواهد بود یا تنها فاصله‌ای کوتاه تا دور بعدی افزایش نرخ بهره؟

توقف نرخ بهره در سایه بازگشت فشارهای تورمی

انتظار می‌رود کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو در نشست پیش ‌رو نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴درصد تثبیت کند. با این حال، داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد مهار تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری پولی آمریکاست. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه شاخص مخارج مصرف شخصی یا PCE در سپتامبر از ۳.۴درصد در اوت به ۳.۶درصد افزایش یافته باشد. این شاخص معیار اصلی فدرال‌رزرو برای سنجش تورم است و هدف بلندمدت آن ۲درصد تعیین شده است. افزایش قیمت بنزین تحت‌تاثیر تنش‌های خاورمیانه یکی از عوامل تشدید تورم است؛ اما فشارهای قیمتی به انرژی محدود نمانده و هزینه بلیت هواپیما، اجاره مسکن و رایانه‌ها نیز افزایش یافته است. گسترش افزایش قیمت‌ها احتمال تداوم تورم را بالا می‌برد و نشان می‌دهد توقف افزایش نرخ بهره در اکتبر بیش از آنکه پایان سیاست انقباضی باشد، فرصتی برای ارزیابی شرایط اقتصادی است.

مانعی در مسیر کاهش فشارهای پولی

عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا یکی از دلایل تداوم احتمال افزایش نرخ بهره است. گزارش‌های اقتصادی پیش‌ رو احتمالا از شتاب گرفتن رشد در سه‌ماهه گذشته حکایت خواهند کرد. مصرف خانوارها همچنان از اقتصاد حمایت می‌کند و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، رشد قابل‌توجهی داشته است. ترکیب رشد اقتصادی بالا و تورم چسبنده، تصمیم‌گیری را برای سیاستگذار دشوار می‌کند. در شرایطی که مصرف و سرمایه‌گذاری قدرتمند هستند و تورم بالاتر از هدف قرار دارد، ضرورت حفظ یا تشدید سیاست انقباضی افزایش می‌یابد. کیتی بوستانچیچ، اقتصاددان ارشد شرکت نیشن‌واید، معتقد است داده‌های اخیر در مجموع از افزایش نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ زیرا اقتصاد، مصرف‌کنندگان و بازار کار همچنان قدرتمندند، اما وضعیت تورم بهبود مورد انتظار را نشان نمی‌دهد.

عامل محدودکننده فشارهای تورمی

بازار کار آمریکا نیز تاکنون نشانه‌ای از تضعیف شدید فعالیت اقتصادی ارائه نکرده است. نرخ بیکاری در ماه گذشته ۴.۲درصد بود و درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری در سطح پایینی قرار داشتند. با این حال، رشد دستمزد ساعتی در شش ماه گذشته کمتر از نرخ تورم بوده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه کاهش فشار دستمزدها بر قیمت‌ها باشد. ثبات بازار کار نشان می‌دهد اقتصاد در برابر نرخ‌های بهره بالا مقاومت کرده، درحالی‌که رشد محدود دستمزدها ممکن است از نقش کمتر بازار کار در تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشته باشد.

عامل توقف موقت سیاست انقباضی

در هفته‌های پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به‌شدت افزایش یافت و شرایط تامین مالی را سخت‌تر کرد. افزایش بازده اوراق بلندمدت هزینه استقراض دولت، بنگاه‌ها و خانوارها را بالا می‌برد و می‌تواند مصرف و سرمایه‌گذاری را محدود کند. بنابراین، این تحول ممکن است بخشی از اثر انقباضی موردنظر بانک مرکزی را بدون افزایش مجدد نرخ سیاستی ایجاد کرده باشد.

به گفته بوستانچیچ، افزایش بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری به سطوحی نزدیک به بالاترین محدوده‌های حدود یک‌چهارم قرن اخیر، نگرانی سیاستگذاران از تشدید بیش از اندازه فشار بر اقتصاد را افزایش داده است. در همین راستا، مقام‌هایی مانند جان ویلیامز، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک، و فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال‌رزرو، بر ضرورت صبر برای دریافت اطلاعات بیشتر پیش از تصمیم‌گیری درباره گام بعدی تاکید کرده‌اند.

اختلاف‌نظر در فدرال‌رزرو

یکی از نکات مهم نشست اکتبر، احتمال اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته بازار آزاد است. اسکات اندرسون، اقتصاددان ارشد آمریکایی در بانک بی‌ام‌او، معتقد است تصمیم‌گیری این نشست دشوارتر از آن چیزی خواهد بود که انتظارات بازار نشان می‌دهد. او پیش‌بینی می‌کند دست‌کم یک عضو با تثبیت نرخ بهره مخالفت کند. بت همک، رئیس فدرال‌رزرو کلیولند که به مواضع سخت‌گیرانه‌تر در برابر تورم شناخته می‌شود، از گزینه‌های احتمالی برای مخالفت است. 

این اختلاف‌نظر بازتاب‌دهنده دو نگرانی است: گروهی بر ضرورت جلوگیری از تداوم تورم بالاتر از هدف تاکید دارند و معتقدند تعلل در افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه مهار تورم را در آینده بیشتر کند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که سخت‌تر شدن شرایط مالی و آثار انباشته افزایش‌های قبلی نرخ بهره می‌تواند بدون اقدام فوری جدید، فشارهای تورمی را کاهش دهد. صورت‌جلسه نشست سپتامبر نیز نشان می‌دهد بسیاری از سیاستگذاران افزایش نرخ بهره در آن مقطع را اقدامی پیشگیرانه در برابر ریسک‌های تورمی می‌دانستند؛ ریسک‌هایی که ممکن است با کاهش تنش‌های خاورمیانه فروکش کنند. اندرسون اکنون انتظار دارد فدرال‌رزرو برای مهار تورم به دو مرحله افزایش دیگر نرخ بهره نیاز داشته باشد. این پیش‌بینی نشان می‌دهد پایان چرخه انقباضی هنوز قطعی نیست و بازارها ممکن است در ارزیابی مسیر آینده سیاست پولی بیش از اندازه خوش‌بین باشند.

آزمون اعتبار فدرال‌رزرو در آستانه انتخابات

نشست اکتبر از منظر سیاسی نیز حساس است؛ زیرا تصمیم بانک مرکزی کمتر از یک هفته پیش از انتخابات سوم نوامبر آمریکا اتخاذ می‌شود. این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ می‌کند یا خیر. در چنین فضایی، فدرال‌رزرو باید مراقب باشد تصمیمش سیاسی تفسیر نشود. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه استقراض را بالا ببرد و بر نگرانی‌ها درباره هزینه زندگی بیفزاید؛ در مقابل، توقف افزایش نرخ بهره در شرایط تورم بالا ممکن است به‌منزله عقب‌نشینی از مبارزه با تورم تلقی شود.

گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد شرکت ای‌وای-پارتنون، تاکید می‌کند کوین وارش باید هرگونه برداشت مبنی بر سیاسی بودن تصمیم را برطرف کند. به گفته او، وارش باید توضیح دهد چرا بانک مرکزی در اکتبر نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد، بی‌آنکه اعتبار خود را در مقابله با تورم تضعیف کند. اگر سرمایه‌گذاران تصور کنند بانک مرکزی در برابر تورم عقب‌نشینی کرده است، ممکن است برای جبران ریسک تورمی بازده بالاتری مطالبه کنند؛ اتفاقی که هزینه استقراض را افزایش می‌دهد. داکو معتقد است وارش باید ضمن توضیح دلایل توقف در اکتبر، امکان افزایش مجدد نرخ بهره را نیز باز بگذارد. با این حال، انتظار نمی‌رود او درباره زمان یا میزان افزایش بعدی تعهد روشنی ارائه دهد. از این رو، سرمایه‌گذاران به بیانیه پس از نشست و اظهارات رئیس فدرال‌رزرو در کنفرانس خبری توجه خواهند کرد؛ زیرا توصیف شرایط مالی و ارزیابی خطرات تورمی می‌تواند سرنخ‌هایی از مسیر آینده سیاست پولی ارائه دهد.

توقف موقت یا مقدمه یک دوره انقباضی تازه؟

مجموع داده‌های اقتصادی و تحولات بازارهای مالی نشان می‌دهد فدرال‌رزرو در نقطه‌ای حساس از چرخه سیاست پولی قرار دارد. تورم بالاتر از هدف، رشد اقتصادی قدرتمند و ثبات بازار کار از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ در مقابل، رشد بازده اوراق خزانه‌داری، آثار انباشته سیاست‌های انقباضی و احتمال تعدیل برخی فشارهای قیمتی، به نفع صبر و تثبیت موقت نرخ‌ها هستند.

در کوتاه‌مدت، سه عامل می‌تواند مسیر سیاست پولی را تعیین کند:

نخست، داده‌های تورمی: افزایش تورم PCE در سپتامبر و تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را تقویت کند؛ در مقابل، کاهش تورم در ماه‌های آینده فرصت بیشتری برای تثبیت نرخ‌ها فراهم می‌آورد.

دوم، روند رشد اقتصادی و بازار کار: تداوم مصرف قدرتمند و سرمایه‌گذاری بالا، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، می‌تواند نشان دهد اقتصاد ظرفیت تحمل سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را دارد. در مقابل، کاهش تقاضا یا تضعیف بازار کار، هزینه افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا می‌برد.

سوم، شرایط بازار اوراق و تحولات ژئوپلیتیک: افزایش بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند نقش عاملی انقباضی را ایفا کند. همچنین، کاهش تنش‌های خاورمیانه ممکن است از فشار قیمت انرژی بکاهد و مسیر تورم را تغییر دهد.

اگر تورم همچنان افزایش یابد و رشد اقتصادی و بازار کار قدرت خود را حفظ کنند، احتمال ازسرگیری افزایش نرخ بهره همچنان مطرح خواهد بود. پیش‌بینی برخی اقتصاددانان درباره دو افزایش دیگر نیز نشان می‌دهد پایان چرخه انقباضی قطعی نیست. در نهایت، چالش اصلی کوین وارش تنها انتخاب میان افزایش یا تثبیت نرخ بهره نیست؛ او باید تصمیمی بگیرد که هم با داده‌های اقتصادی سازگار باشد و هم اعتماد بازارها به تعهد فدرال‌رزرو برای بازگرداندن تورم به هدف ۲درصدی را حفظ کند.