خبرگزاری علت
کارشناسان علت رخ دادن این وضعیت را جنگ، محاصره و آسیب دیدن برخی زیرساختهای گازی کشور میدانند. اکنون به نظر میرسد نیمه دوم سال نیز، همچون نیمه اول سال با چالشهای ژئوپلیتیک همراه خواهد بود. در این شرایط رشد اقتصادی و تورم با دو سناریوی متفاوت میتواند روبهرو شود. سناریوی اول تداوم محاصره و تشدید تنشها است که احتمالا منجر به ثبت دوباره رشد منفی و روند صعودی تورم در این مقطع خواهد شد؛ اما سناریوی دوم، توافق و شکلگیری صلح و کاهش تنشها است. در این سناریو، رشد احتمالا در نیمه دوم سال مثبت خواهد بود تا بخشی از انقباض اقتصادی رخ داده در نیمه اول سال جبران شود و تورم نیز روندی نزولی را طی خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول پیشتر رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرده بود و برنامه توسعه سازمان ملل نیز، این متغیر را بین منفی ۸.۸ درصد تا منفی ۱۰.۴ درصد تخمین زده بود.
وضعیت تورم تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
دنیای اقتصاد پیش از این در یک گزارش با عنوان «مسیریابی تورم تا پایان ۱۴۰۵» به بررسی روند تورم و سرنوشت این متغیر تا پایان سال پرداخته بود. بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۳.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۳.۷درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۴.۴درصد برآورد کرده است. اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطهای مرداد را ۸۶.۹درصد پیشبینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد.
در سهماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس، این میانگین در تیر و مرداد به ۳.۲درصد کاهش یافت. این امر نشان میدهد کاهش تنشهای خارجی میتواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنشها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطهای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سهرقمی قرار میدهد و فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند.
در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنجماه نخست سال، تورم نقطهای پایان سال به ۸۰.۳درصد میرسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته میشود. در خوشبینانهترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتشبس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطهای اسفندماه میتواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان میدهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنشهای سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنشزدایی میتواند یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد.
نگاه اقتصاددان ایرانی
«هاشم پسران» اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج و «ران اسمیت» استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، به تازگی در یک مقاله چشمانداز اقتصاد ایران در سایه تحریمها، جنگ و شوکهای ژئوپلیتیک را در دو سناریو ترسیم کردند. سناریوی نخست ادامه درگیری و شکلگیری یک «اقتصاد محاصره» است که در آن کاهش صادرات نفت، کمبود ارز، افت بیشتر ارزش ریال، تشدید تورم و در نهایت سهمیهبندی کالاهای ضروری محتمل خواهد بود. اما سناریوی دوم، پایان درگیریهای نظامی و حرکت به سوی نوعی آتشبس خصمانه است که در صورت همراه شدن با اصلاحات اقتصادی میتواند به ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی رشد منجر شود. از نظر نویسندگان، حتی در سناریوی مثبت نیز بازسازی خسارتهای جنگی نیازمند بسیج منابع داخلی و خارجی گسترده است و صرف پایان جنگ بهتنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد.
در مقاله دو اقتصاددان برجسته اشاره شده است که بدون تحریمها، رشد سالانه ایران میتوانست حدود ۴.۵ درصد باشد؛ درحالیکه رشد تحققیافته حدود ۲ درصد بوده است. تحریمها علاوه بر کاهش مستقیم تولید، از طریق فشار بر نرخ ارز و افزایش تورم نیز هزینههای گستردهای ایجاد کردهاند. آسیبهای ناشی از تحریم بهطور برابر میان گروههای مختلف جامعه توزیع نشده است. خانوارهای کمدرآمد، بازنشستگان و زنان آسیب بیشتری دیدهاند. تحریمها اشتغال و مشارکت نیروی کار، بهخصوص برای زنان، را تحتتاثیر قرار داده و دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را نیز دشوارتر کردهاند.
پسران و اسمیت اشاره کردند که اقتصاد ایران مقاومت بالایی نشان داده، اما این مقاومت نباید با توانایی ادامه وضعیت موجود اشتباه گرفته شود. چه جنگ ادامه پیدا کند و چه پایان یابد، دولت با تصمیمهای دشواری درباره ارز، یارانه، سهمیهبندی، بازسازی، نظام بانکی و توزیع منابع روبهرو خواهد بود. در سناریوی صلح، ظرفیت انسانی و کارشناسی برای اصلاح وجود دارد، اما بهرهگیری از این ظرفیت به رفع موانع ساختاری، کاهش رانت و مهمتر از همه، بازسازی اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی وابسته است.
اشاره نهادهای رسمی به اهمیت توافق
امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران; بازگشت به مسیر توسعه» در خرداد ماه امسال به بررسی وضعیت اقتصاد کلان ایران در سهماهه نخست و چشمانداز آینده آن میپردازد. در این گزارش اشاره شده که محیط اقتصاد کلان کشور طی ۱۸ ماه اخیر در سایه کمپین فشار حداکثری پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا از زمستان ۱۴۰۳، وقوع جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، تشدید تحریمهای اقتصادی با اجرای مکانیسم ماشه از مهرماه ۱۴۰۴، وقوع جنگ ۴۰ روزه از اسفند ۱۴۰۴ و در نهایت محاصره اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان از اردیبهشت ۱۴۰۵ یکی از بحرانیترین شرایط خود را طی حداقل سه دهه اخیر تجربه کرد. در سایه شرایط بحرانی محیط اقتصاد کلان کشور و تبعات اقتصادی جنگ و محاصره اقتصادی، متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ فقر در بهار ۱۴۰۵ در وضعیت بحرانی قرار گرفت و ادامه محاصره اقتصادی بنا بر عموم پیشبینیهای اقتصادی میتواند بحران اقتصادی تشدیدشوندهای را بر اقتصاد ایران حاکم کند.
گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که در این نقطه عطف تاریخی، اگر مسیر خاتمه جنگ بتواند به حصول یک توافق جامع و ارتقای روابط خارجی کشور در راستای ایجاد توازن مثبت پایدار در تعامل با قدرتهای شرق و غرب و نیز بهبود بنیادی در نحوه حکمرانی اقتصادی بینجامد، میتواند نه تنها به بازسازی سریع خسارت جنگ منجر شود بلکه میتواند اقتصاد ایران را به مسیر توسعه بازگرداند و حرکت پرشتاب توسعه اقتصادی را رقم بزند. در نقطه مقابل عدم حصول توافق نهایی میتواند ریسک بازگشت به محاصره اقتصادی و احتمالا بازگشت به جنگ و تخریب بیشتر زیرساختهای اقتصادی را در بر داشته باشد و اقتصاد ایران را عملا وارد یک چرخه تشدیدشونده بحران اقتصادی کند و به کاهش شدید تولید، افزایش شدید نرخ ارز و نرخ تورم و گسترش لجامگسیخته بیکاری و فقر بینجامد.
در این گزارش اشاره شده بود که از منظر اقتصادی، بزرگترین تصمیم کلان کشور در خصوص دوره مذاکرات برای حصول توافق نهایی باید بر مبنای جلوگیری از بازگشت محاصره اقتصادی و جنگ از یک سو و از سوی دیگر دستیابی به یک توافق جامع، ارتقای روابط خارجی کشور در راستای ایجاد توازن مثبت پایدار در تعامل با قدرتهای شرق و غرب و رفع تحریمهای اقتصادی اتخاذ شود. در این صورت فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران و بازگشت به مسیر توسعه به صورت عملی تضمین خواهد شد و انتظار میرود در این سناریو اقتصاد ایران در ادامه سال ۱۴۰۵ از فاز بحران خارج، در سال ۱۴۰۶ وارد فاز احیا و تثبیت و از سال ۱۴۰۷ وارد یک دوره شکوفایی اقتصادی همراه با رشد اقتصادی دو رقمی و نرخ تورم تک رقمی شود.
با بازگشت محاصره و تشدید محدودیتهای تحریمی، به نظر میرسد اقتصاد کشور بار دیگر در روند آسیبزای پیشین قرار گیرد. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که منابع ارزی لازم را برای واردات کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال تامین کرده است؛ با این حال، انتظارات تورمی و نرخ ارز در شهریور ماه امسال همزمان با تشدید محاصره، روند صعودی را طی کرد. در چنین شرایطی، تنشزدایی در حوزه سیاست خارجی و رفع ریسکهای سیاسی از فضای اقتصاد کلان کشور، مهمترین عواملی است که میتواند باعث بهبود وضعیت این متغیرها در کوتاهمدت شود. در بلندمدت عواملی همچون کسری بودجه و رشد نقدینگی در تعیین وضعیت تورم موثر است.
نظر شما