تلاش دموکرات‌ها برای مهار جنگ از مسیر بودجه

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: دموکرات‌ها در حال سبک‌وسنگین کردن این گزینه هستند که آیا می‌توان از ضرب‌الاجل ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) برای تأمین بودجه دولت و تهدید به تعطیلی نهادهای فدرال، به عنوان اهرمی برای وادار کردن دونالد ترامپ به توقف جنگ آمریکا علیه ایران بهره گرفت یا خیر. با آغاز نشست پایانی کنگره در دوره انتقالی، نحوه مواجهه با این بن‌بست مالی به حساس‌ترین تصمیم دموکرات‌ها تبدیل شده است. این وضعیت در روزهای پایانی سلطه جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس رقم می‌خورد.

دموکرات‌ها در این مقطع بر سر دوراهی راهبردی قرار دارند: نخست، ورود بی‌درنگ به میدان تقابل با هدف پایان دادن سریع به جنگ و کاستن از فشارهای تورمی، به‌ویژه بر بهای سوخت و دوم، در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار تا آغاز سال نو میلادی و شروع به کار کنگره جدید. در آن زمان، پیروزی قاطع آن‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای رسمیت می‌یابد و نبض هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در دست خواهند گرفت.

رزا دی‌لورو، عضو ارشد دموکرات در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، صراحتاً اعلام کرده است که حزبش به هیچ عنوان هزینه «جنگ خودخواسته» ترامپ علیه ایران را تأمین نخواهد کرد. به گفته او، این جنگ هزینه‌های معیشتی خانواده‌های آمریکایی را به شکل سرسام‌آوری افزایش داده و امنیت ملی را به مخاطره انداخته است. هم‌زمان پتی موری، چهره کلیدی دموکرات‌ها در کمیته تخصیص بودجه سنا، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که رأی‌دهندگان آمریکایی خواهان پایان این جنگ هستند و دموکرات‌ها تمامی ابزارهای قانونی را برای متوقف ساختن این نبرد پرهزینه بررسی خواهند کرد.

آن‌طور که بلومبرگ در ارزیابی تازه خود از فضای سیاسی واشنگتن روایت می‌کند، این رویکرد یادآور ابتکار عمل قانون‌گذاران آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی است. در آن مقطع تاریخی، کنگره توانست با تکیه بر اختیارات مالی خود پایان جنگ ویتنام را به کاخ سفید تحمیل کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که متون قانونی مورد استناد  در آن دوران، این روزها بار دیگر در راهروهای کنگره دست‌به‌دست می‌شود.

با این حال، تقابل آشکار دموکرات‌ها با کاخ سفید می‌تواند به چهارمین تعطیلی کامل یا جزئی دولت در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بینجامد. چنین بن‌بستی، فعالیت‌های غیرضروری نهادهای فدرال را متوقف می‌سازد و کارکنان بخش‌های حیاتی را ناگزیر به ادامه کار بدون دریافت دستمزد می‌کند. فراتر از این پیامدها، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تعطیلی دولت به‌ندرت به تغییر بنیادین سیاست‌ها به سود حزبی منجر شده که آغازگر بحران بوده است.

بن‌بست ۴۳ روزه بودجه در اواخر سال ۲۰۲۵ نمونه بارزی از این ناکامی است. این بحران بر سر تمدید یارانه‌های بیمه درمانی شکل گرفت و در نهایت بدون دستیابی به این خواسته، با عقب‌نشینی دموکرات‌ها پایان یافت. تجربه مشابهی در سال ۲۰۱۳ نیز برای جمهوری‌خواهان رقم خورد؛ زمانی که دولت را به امید قطع بودجه «اوباماکر» به مدت ۱۶ روز به تعطیلی کشاندند، اما سرانجام دست‌خالی میدان را ترک کردند.

هرچند رهبران ارشد دموکرات تمایلی به رقم زدن یک تعطیلی دیگر ندارند، اما از سوی جناح مترقی حزب به شدت تحت فشارند تا دست به اقدامی فوری بزنند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، بی‌آنکه به جزئیات اشاره کند، تأیید کرده است که دموکرات‌ها درصددند با تکیه بر «قدرت کیف پول» (اختیارات مالی کنگره) ترمز جنگ را بکشند. در همین حال کریس ون‌هولن، سناتور برجسته جناح چپ حزب، از همکارانش خواسته است هرگونه تخصیص اعتبار جنگی را در لایحه بودجه جاری مسدود کنند. او با بازخوانی تجربه تاریخی ویتنام تأکید کرد که آن جنگ نیز تنها زمانی به پایان رسید که کنگره شریان مالی آن را قطع کرد.

اهرم‌های جایگزین دموکرات‌ها

فراتر از بودجه جاری، دموکرات‌ها ابزارهای دیگری نیز برای به چالش کشیدن کاخ سفید در آستین دارند. تا پایان سال جاری میلادی، تصویب چند لایحه کلیدی نیازمند رأی سناتورهای دموکرات برای عبور از سد «فیلی‌باستر» (اطاله بررسی) است. از یک سو، «لایحه اختیارات دفاع ملی» باید پیش از پایان دسامبر تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر، کاخ سفید خواستار تصویب بودجه اضطراری مکملی برای پشتیبانی از عملیات نظامی مرتبط با ایران شده است؛ درخواستی که البته سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان تاکنون ترجیح داده آن را مسکوت بگذارد.

در سال جدید میلادی و با استقرار اکثریت دموکرات، الزام قانونی افزایش «سقف بدهی» نیز می‌تواند به اهرم فشار دیگری در دست این حزب تبدیل شود؛ مگر آنکه جمهوری‌خواهان در فرصت اندک باقی‌مانده از سال جاری، با تکیه بر سازوکار ویژه «مصالحه بودجه‌ای»، سقف بدهی را بدون نیاز به رأی دموکرات‌ها بالا ببرند. در این میان، زمزمه‌هایی از تلاش برای گنجاندن افزایش سقف بدهی ۴۰ تریلیون دلاری در دلِ لایحه بودجه پنتاگون به گوش می‌رسد تا این برگ برنده پیشاپیش از دست دموکرات‌ها خارج شود.

هم‌زمان پنتاگون در تلاش است پیش از تغییر آرایش سیاسی کنگره، دست‌کم ۳۵۰ میلیارد دلار بودجه مازاد را از طریق همین سازوکار ویژه به تصویب برساند. با این حال، رهبران جمهوری‌خواه کنگره روی خوشی به این ایده نشان نداده‌اند و تمایلی به اجرای چنین مانور پرریسکی در کنگره دیده نمی‌شود. از این رو، اگر بررسی درخواست‌های مالی ترامپ برای تقویت بنیه دفاعی به کنگره بعدی موکول شود، این پرونده به نقطه آغاز چانه‌زنی‌های نفس‌گیر دو حزب بر سر کل بودجه فدرال و تداوم جنگ آمریکا علیه ایران تبدیل خواهد شد.

افزون بر این، کنگره در روزهای پایانی کار خود با پرونده‌های انباشته دیگری نیز روبه‌روست. نخستین دستور کار سنا در هفته جاری، رأی‌گیری درباره لایحه‌ای دوحزبی برای تسریع در صدور مجوز پروژه‌های نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر است. این طرح حتی در صورت عبور از سنا، به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی رهبران دموکرات مجلس نمایندگان، احتمالاً به بن‌بست خواهد خورد.

واشنگتن هم‌زمان احتمال بازنشستگی ناگهانی یکی از قضات دیوان عالی یا کناره‌گیری اعضای کابینه را زیر نظر دارد؛ رخدادی که در صورت وقوع، به فرآیند شتاب‌زده تأیید صلاحیت گزینه‌های جایگزین پیش از آغاز به کار کنگره جدید در سوم ژانویه (۱۳ دی) دامن خواهد زد. در جبهه‌ای دیگر، تکاپوی توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه، برای به جریان انداختن طرح استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع، می‌تواند بخشی از وقت صحن علنی را به خود اختصاص دهد. در این میان، رهبران جمهوری‌خواه سنا نیز تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا پیش از واگذاری اکثریت، بیشترین تعداد ممکن از قضات فدرال مدنظر ترامپ را از سد رأی اعتماد عبور دهند./