دیزل در محاصره سه‌گانه

 اهمیت این اظهارات وقتی روشن می‌شود که می‌بینیم قیمت دیزل در انگلستان به رکورد تاریخی ۱۹۹.۳۳پنس در هر لیتر (۲.۶۷دلار) رسیده؛ رقمی که حتی از رکورد قبلی، یعنی ۱۹۹.۰۹پنس در ۲۵ژوئن۲۰۲۲ در پی تهاجم روسیه به اوکراین، نیز فراتر رفته است. این مقایسه به‌تنهایی گویای عمق بحران است: جنگی در خاورمیانه، با فاصله جغرافیایی هزاران کیلومتر از بریتانیا، اکنون توانسته اثری شدیدتر از تهاجم روسیه -جنگی که مستقیما بر امنیت انرژی اروپا اثر گذاشت- بر جیب مصرف‌کننده بریتانیایی بگذارد. این یعنی بحران دیزل امروز را نمی‌توان صرفا یک نوسان موقت قیمتی دانست؛ باید آن را نشانه‌ای از شکنندگی ساختاری زنجیره جهانی فرآورده‌های نفتی در برابر اختلالات هم‌زمان و چندجانبه دید.

موقعیت خاص بریتانیا

بریتانیا در این میان در موقعیت خاصی قرار دارد: کشوری که به‌شدت به واردات نفت و گاز وابسته است -عمدتا از آمریکا و نروژ- و به گفته سایمون ویلیامز از موسسه RAC، عملا «اهرم محدودی برای پایان‌دادن به جنگ آمریکا با ایران» در اختیار دارد. این بی‌قدرتی ژئوپلیتیک، دولت بریتانیا را به ابزارهای داخلی محدود -مانند کاهش عوارض سوخت یا مالیات بر ارزش‌افزوده- سوق داده؛ اما جان هیلی، وزیر خزانه‌داری، حتی تصمیم‌گیری درباره همین ابزارهای محدود را به بودجه پایان اکتبر موکول کرده است؛ تاخیری که نشان می‌دهد دولت بریتانیا هنوز راهبرد مشخصی برای مواجهه با این بحران ندارد.

در طرف دیگر معادله، دونالد ترامپ قرار دارد که با طرح احتمال ممنوعیت صادرات دیزل آمریکا برای کنترل قیمت‌های داخلی، عملا تهدیدی مستقیم برای بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی وابسته به دیزل آمریکایی ایجاد کرده است. این نکته، تناقض عمیقی را آشکار می‌کند: سیاستی که قرار است مصرف‌کننده آمریکایی را آرام کند، می‌تواند مستقیما فشار بر مصرف‌کننده بریتانیایی را تشدید کند؛ نمونه‌ای روشن از اینکه در بازار جهانی به‌هم‌تنیده امروز، هیچ تصمیم انرژی داخلی، اثری کاملا داخلی ندارد. همزمان، روسیه با اعمال ممنوعیت صادرات دیزل خود -واکنشی به حملات اوکراین به پالایشگاه‌هایش- عرضه جهانی را از سمت سوم نیز محدود کرده؛ یعنی بریتانیا اکنون همزمان از سه جهت -جنگ هرمز، احتمال ممنوعیت صادرات آمریکا و محدودیت صادرات روسیه- تحت فشار قرار دارد.

رابطه قیمت نفت و بنزین

نکته فنی مهمی که این گزارش به آن اشاره می‌کند و در تحلیل‌های سطحی معمولا نادیده گرفته می‌شود، رابطه دقیق میان قیمت جهانی نفت و قیمت پمپ بنزین است: به گفته تحلیلگران، هر افزایش ۱۰دلاری قیمت نفت در هر بشکه، حدود ۷پنس به قیمت هر لیتر در پمپ اضافه می‌کند؛ اما این انتقال قیمت، به‌دلیل کندی فرآیند حمل‌ونقل نفت، حدود دو هفته زمان می‌برد. این تاخیر یک پیامد مهم دارد: نوسانات شدید و مکرر قیمت جهانی نفت -که در هفت ماه اخیر از ۷۰دلار به بالای ۱۲۰دلار، سپس بازگشت به نزدیک ۹۰دلار و اکنون دوباره بالای ۱۰۰دلار در نوسان بوده- به‌این‌معناست که مصرف‌کننده بریتانیایی هرگز واقعا با «قیمت امروز» بازار جهانی روبه‌رو نمی‌شود، بلکه همیشه با پژواک تاخیری از دو هفته پیش مواجه است. به گفته ویلیامز، قیمت جایگاه تا زمانی که یک کاهش «پایدار -طی چند هفته، نه چند روز-» در قیمت جهانی رخ ندهد، پایین نخواهد آمد؛ این یعنی حتی اگر مذاکرات دیپلماتیک فردا به نتیجه برسد، مصرف‌کننده بریتانیایی احتمالا هفته‌ها بعد از آن، تازه کاهش قیمت را در پمپ بنزین احساس خواهد کرد.

چشم‌انداز پیش رو

بر اساس اظهارات تحلیلگران، چند مسیر برای هفته‌ها و ماه‌های آینده محتمل به‌نظر می‌رسد:

•  اگر آژانس بین‌المللی انرژی واقعا تصمیم به آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی کشورهای عضو بگیرد -گزینه‌ای که مکرون و دیگر رهبران اروپایی نیز به آن اشاره کرده‌اند- برخی تحلیلگران انتظار دارند این اقدام بتواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار قیمتی بازار فرآورده را کاهش دهد؛ اما فرض کلیدی این سناریو، توافق جمعی کشورهای عضو IEA بر سر میزان و زمان‌بندی این آزادسازی است؛ توافقی که بیرول تاکنون از تعهد قطعی به آن خودداری کرده است.

•  اگر ترامپ واقعا ممنوعیت صادرات دیزل آمریکا را اجرایی کند، به گفته ناظران بازار، این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت داخلی آمریکا را کاهش دهد، اما کشورهایی مانند بریتانیا و سایر واردکنندگان اروپایی دیزل آمریکا را با فشار مضاعف مواجه کند؛ برخی تحلیلگران همچنین هشدار داده‌اند که این ممنوعیت می‌تواند در بلندمدت با کاهش انگیزه تولید داخلی آمریکا، حتی قیمت‌های داخلی آمریکا را نیز دوباره بالا ببرد؛ یک اثر بومرنگی که می‌تواند نتیجه سیاست را کاملا معکوس کند.

•  اگر مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران بار دیگر مانند ژوئن به یک توافق چارچوبی برسد، برخی تحلیلگران انتظار دارند قیمت نفت و به‌تبع آن دیزل، الگوی تکرارشده کاهش را دوباره طی کند؛ اما تجربه بازگشت تنش پس از فروپاشی همان توافق ژوئن، نشان می‌دهد که چنین کاهشی می‌تواند شکننده و موقتی باشد، نه پایدار.

•  سناریوی چهارم، بدبینانه‌تر: کارشناسان هشدار می‌دهند حتی اگر توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز حاصل شود، بازگشت ترافیک دریایی به سطح عادی می‌تواند ماه‌ها طول بکشد؛ یعنی اثرات اقتصادی این جنگ، حتی پس از پایان رسمی آن، برای مدتی طولانی بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه اقتصادهای واردکننده انرژی مانند بریتانیا سایه خواهد افکند.

رفتار متفاوت بنزین و دیزل

نکته‌ای که در پوشش خبری این بحران معمولا کمرنگ می‌ماند، رفتار متفاوت بنزین و دیزل است: دیزل به رکورد مطلق تاریخی رسیده، اما بنزین -با وجود رسیدن به بالاترین سطح چهار سال اخیر (۱۷۴.۲۳پنس)- هنوز از سقف تابستان ۲۰۲۲ (۱۹۱.۵پنس) پایین‌تر است. این تفاوت نشان می‌دهد بحران فعلی بیشتر مربوط به «فرآورده» است تا «نفت خام» و مشکلات پالایشگاه‌ها و مسیرهای صادرات، عمدتا دیزل را هدف گرفته است، نه بنزین را.

نکته دوم، واکنش دفاعی خرده‌فروشان سوخت است: نهاد ناظر رسمی بازار اعلام کرده «شواهدی از تغییر فعالانه راهبرد قیمت‌گذاری خرده‌فروشان برای بهره‌برداری از بحران» نیافته است؛ بیانیه‌ای که هرچند خرده‌فروشان را از اتهام سودجویی مبرا می‌کند، اما همزمان نشان می‌دهد که حتی بدون هیچ سوءاستفاده‌ای، ساختار فعلی بازار به‌تنهایی برای انتقال کامل و سریع شوک جهانی به مصرف‌کننده نهایی کافی است. نکته سوم، وابستگی ساختاری بریتانیا به واردات است: با وجود تولید نفت دریای شمال، بخش عمده آن برای پالایش به خارج صادر می‌شود؛ یعنی حتی تولید داخلی بریتانیا نیز به‌طور مستقیم امنیت انرژی این کشور را تضمین نمی‌کند؛ چراکه ظرفیت پالایش داخلی برای تبدیل آن به فرآورده مصرفی محدود است.

اگر آژانس بین‌المللی انرژی -که برای دهه‌ها به‌عنوان ضامن نهایی ثبات بازار انرژی جهانی عمل کرده- اکنون تنها می‌تواند وعده «گفت‌وگو در صورت نیاز» بدهد، نه اقدام قاطع فوری، آیا این نشان می‌دهد که ابزارهای سنتی مدیریت بحران انرژی -ذخایر راهبردی، هماهنگی بین‌المللی، دیپلماسی- دیگر برای بحرانی که همزمان از سه جبهه (هرمز، جنگ روسیه-اوکراین و سیاست داخلی آمریکا) تغذیه می‌شود، کافی نیستند؟ و پرسش عمیق‌تر برای مصرف‌کننده بریتانیایی: در دنیایی که حتی یک تهدید سیاسی -نه یک اقدام واقعی- مانند احتمال ممنوعیت صادرات دیزل آمریکا می‌تواند مستقیما بر قیمت سوخت جایگاه اثر بگذارد، آیا اساسا می‌توان امنیت انرژی یک کشور واردکننده را از تحولات سیاسی هزاران کیلومتر دورتر جدا دانست؟