خبرگزاری علت
بر اساس گزارش بانک جهانی شوک ایجادشده در بازار انرژی یکی از شدیدترین اختلالات عرضه نفت در چند دهه اخیر بود. اختلال در انتقال محموله‌های نفتی از تنگه هرمز در مقطعی قیمت نفت برنت را به نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه رساند؛ رقمی که حدود دوسوم بیشتر از قیمت نفت در آستانه آغاز درگیری بود. بااین‌حال، اقتصاد جهان برخلاف برخی شوک‌های نفتی گذشته، تاکنون وارد یک رکود شدید نشده است. آخرین برآوردهای اجماعی، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را حدود ۲.۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند؛ رقمی که تنها اندکی با پیش‌بینی‌های ابتدای سال فاصله دارد و حتی از برآوردهای بدبینانه‌ای که در بهار منتشر شده بود، بالاتر است.
البته این به معنای بی‌اثربودن شوک انرژی بر اقتصاد جهان نیست. اثر اصلی این شوک تاکنون بیشتر در افزایش تورم و هزینه تأمین مالی خود را نشان داده است. بر اساس برآورد بانک جهانی، پیش‌بینی تورم جهانی از ابتدای سال تاکنون حدود ۰.۸ واحد درصد افزایش‌یافته و به ۳.۴ درصد رسیده است. در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه نیز پیش‌بینی تورم از ۳.۳ درصد به نزدیک ۴.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به‌این‌ترتیب، درحالی‌که رشد اقتصادی جهان نسبت به ابتدای سال تغییر چندانی نکرده، فشار تورمی به شکل محسوسی بیشتر شده است. افزایش قیمت انرژی علاوه بر سوخت و برق، هزینه حمل‌ونقل، تولید مواد غذایی، مسکن و فعالیت‌های صنعتی را بالا می‌برد و در صورت تداوم می‌تواند به کاهش مصرف خانوارها و عقب‌نشینی بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری منجر شود.
بانک جهانی: اقتصادهای نوظهور فشار بیشتری تحمل می‌کنند
بر اساس این گزارش فشار ناشی از شوک انرژی در همه اقتصادها یکسان نیست و در برخی کشورهای نوظهور آثار آن بر رشد اقتصادی شدیدتر شده است. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه به‌جز چین و هند از ۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت؛ رقمی که حدود ۰.۴ واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی این کشورها در ابتدای سال است. در مقابل، عملکرد بهتر اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه و جنوب آسیا تا حدی توانسته افت رشد در اقتصادهای درگیر بحران را جبران کند. این تفاوت را می‌توان بخشی ناشی از ظرفیت متفاوت کشورها برای مقابله با شوک دانست.
اقتصادهایی که ذخایر ارزی بیشتری دارند، چهارچوب‌های مالی و پولی منسجم‌تری ایجاد کرده‌اند و بانک‌های مرکزی معتبرتری دارند، در برابر افزایش هزینه انرژی ابزارهای بیشتری برای مدیریت بحران در اختیار دارند. در سال‌های اخیر، تعداد بیشتری از اقتصادهای نوظهور به سمت هدف‌گذاری تورمی و قواعد مالی حرکت کرده‌اند و بسیاری از آنها ذخایر ارزی و بازارهای سرمایه داخلی عمیق‌تری نسبت به دوره‌های بحران قبلی دارند. همین تفاوت در ظرفیت سیاست‌گذاری کمک کرده برخی اقتصادها در مواجهه با شوک انرژی اعتماد سرمایه‌گذاران را بهتر حفظ کنند؛ موضوعی که اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که افزایش نرخ بهره جهانی، هزینه استقراض و بازپرداخت بدهی را نیز بالا برده است.
خرجی که امروز با تورم و فردا با بدهی پرداخت می‌شود
باوجوداینکه اقتصاد جهان تاکنون توانسته از یک رکود شدید ناشی از شوک نفتی عبور کند، آثار این بحران می‌تواند در سال‌های آینده آشکارتر شود. بسیاری از اقتصادهای نوظهور پیش از آغاز شوک انرژی نیز تحت‌فشار پیامدهای همه‌گیری کرونا، اختلالات زنجیره تأمین و موج تورمی قرار داشتند. دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها در برابر افزایش قیمت انرژی ناچار به استفاده از منابع عمومی شده‌اند و همین حمایت‌ها در برخی کشورها فشار بیشتری بر بودجه و بدهی دولت وارد کرده است. هم‌زمان، افزایش نرخ بهره جهانی باعث شده تأمین مالی و بازپرداخت بدهی برای دولت‌ها و بخش خصوصی گران‌تر شود.
در چنین شرایطی، یک‌چرخه معیوب می‌تواند شکل بگیرد؛ افزایش بدهی و هزینه تأمین مالی، منابع موجود برای سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی را کاهش می‌دهد و افت سرمایه‌گذاری نیز رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. وقتی رشد اقتصادی پایین بیاید، مدیریت بدهی دشوارتر می‌شود و دولت منابع کمتری برای مقابله با شوک بعدی در اختیار خواهد داشت. این مسئله به‌ویژه برای اقتصادهای نوظهور اهمیت دارد؛ بانک جهانی برآورد کرده که تا سال ۲۰۲۸، اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به‌جز چین و هند در مسیر ازدست‌دادن نزدیک به یک دهه از روند همگرایی درآمدی خود با اقتصادهای پیشرفته قرار دارند؛ بنابراین، هزینه شوک انرژی فقط در افزایش موقت قیمت نفت یا تورم خلاصه نمی‌شود و اگر فشارها ادامه پیدا کند، می‌تواند به سرمایه‌گذاری، رشد درآمد و مسیر توسعه اقتصادی کشورها نیز منتقل شود.
رکورد ۲۴ساله بازار اوراق شکست
بازار جهانی اوراق‌قرضه بار دیگر زیر فشار فروش قرار گرفته و افزایش بازده اوراق دولتی در اقتصادهای بزرگ، هزینه تأمین مالی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را بالا برده است. بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به ۵.۳۴ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون دیده نشده بود. این نرخ در سه‌ماهه سوم سال جاری حدود ۹۰ واحد پایه افزایش‌یافته که بزرگ‌ترین رشد فصلی آن در قرن جاری بوده است. در انگلستان نیز بازده اوراق ۳۰ساله برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۸ از ۶ درصد عبور کرد و بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید. افزایش قیمت انرژی و نگرانی از بازگشت تورم، یکی از عوامل تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بوده است. بازده اوراق باقیمت آن رابطه معکوس دارد و افزایش بازده به معنای مطالبه نرخ بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی بلندمدت است. ازآنجاکه بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا یکی از معیارهای اصلی هزینه استقراض در جهان است، افزایش آن می‌تواند هزینه وام مسکن، خودرو و تأمین مالی شرکت‌ها را نیز بالا ببرد. فشار فقط متوجه بخش خصوصی نیست. دولت‌ها نیز با افزایش هزینه تمدید و جایگزینی بدهی‌های قبلی مواجه می‌شوند؛ مسئله‌ای که با عبور بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برآورد مؤسسات نشان می‌دهد اقتصادهای پیشرفته طی یک سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی‌های دولتی کرده‌اند. بنابراین، افزایش بازده اوراق می‌تواند به‌تدریج سهم بیشتری از منابع دولت‌ها را به‌جای سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی، صرف پرداخت بهره بدهی کند. هم‌زمان، استقراض شرکت‌های بزرگ نیز فشار بر بازار سرمایه را بیشتر کرده است. پنج شرکت بزرگ فناوری آمریکا، آلفابت، آمازون، متا، مایکروسافت و اوراکل، از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۲۲۰ میلیارد دلار بدهی منتشر کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری در مراکز داده و زیرساخت هوش مصنوعی را تأمین کنند؛ رقمی بیش از دوبرابر کل انتشار بدهی آنها در سال گذشته. در نتیجه، افزایش هم‌زمان استقراض دولت‌ها و شرکت‌ها می‌تواند رقابت برای جذب منابع مالی را تشدید و هزینه تأمین سرمایه را برای اقتصاد بالاتر نگه دارد.
واکنش سریع دولت‌ها به شوک انرژی
واکنش دولت‌ها به شوک انرژی از همان هفته‌های نخست شروع شد، اما سرعت و اندازه این واکنش در همه کشورها یکسان نبود. داده‌های ردیاب سیاست جهانی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد از میان ۱۷۵ اقتصادی که در این بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۳۵ اقتصاد در همان ماه اول بحران دست‌کم یک اقدام سیاستی اعلام کردند و ۳۸ اقتصاد نیز در همان هفته اول وارد عمل شدند. اروپا در میان مناطق مختلف سریع‌تر از بقیه واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد از کل اقدامات ثبت‌شده در این منطقه تا پایان ماه مارس اعلام شده بود. در آسیا و اقیانوسیه اما سرعت واکنش در هفته‌های ابتدایی پایین‌تر بود. بااین‌حال، تا پایان ماه مه حدود ۸۰ درصد از کل اقداماتی که در این دوره ثبت شده بود، در مناطق مختلف اعلام شده بود. هم‌زمان با کاهش قیمت نفت در اوایل ژوئن، سرعت اعلام اقدامات جدید نیز به شکل محسوسی کاهش پیدا کرد. صندوق بین‌المللی پول تا ۱۵ سپتامبر، ۱۲۱۶ اقدام سیاستی را در ۱۷۵ اقتصاد ثبت کرده است. بررسی این اقدامات نشان می‌دهد سیاست مالی در ماه‌های ابتدایی مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای مقابله با شوک بوده است. ۵۴۸ اقدام، معادل حدود ۴۵ درصد کل اقدامات، در حوزه سیاست مالی قرار داشته‌اند.
صندوق بین‌المللی پول: از حمایت مالی تا انتقال گرانی
واکنش کشورها فقط به حمایت‌های مالی محدود نمانده است. صندوق ۱۷۱ اقدام قیمتی را در ۹۱ اقتصاد شناسایی کرده که از میان آنها ۷۰ اقدام به دولت‌ها اجازه می‌داد بخشی از افزایش هزینه انرژی بین‌المللی را به قیمت‌های داخلی منتقل کنند و ۶۶ اقدام نیز باهدف مهار قیمت‌های داخلی انجام شده بود. ۳۵ اقدام باقی‌مانده نیز شامل سیاست‌هایی مانند نظارت اداری و افزایش شفافیت قیمت‌ها بوده است. اقدامات بخش واقعی اقتصاد نیز بخش قابل‌توجهی از واکنش دولت‌ها را تشکیل داده‌اند. در مجموع ۲۰۲ اقدام در ۹۶ اقتصاد در این گروه قرار گرفته که حدود ۶۵ درصد آنها مربوط به حمایت از سمت عرضه و ۳۵ درصد مربوط به مدیریت تقاضا بوده است. اقتصادهای نوظهور بیش از سایر گروه‌ها از این ابزارها استفاده کرده‌اند؛ درحالی‌که اقدامات مدیریت تقاضا بیشتر در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد متمرکز بوده است. ترکیب این سیاست‌ها در طول زمان نیز ثابت نمانده است. در ماه‌های ابتدایی، دولت‌ها بیشتر به سراغ سیاست‌های مالی و حمایت مستقیم رفتند، اما با ادامه شوک، سهم اقدامات قیمتی، مدیریت تقاضا و سیاست پولی افزایش پیدا کرد. در همین دوره، سهم اقدامات پولی به حدود ۱۵ درصد نزدیک شد؛ بنابراین، هرچه از مرحله نخست بحران فاصله گرفته شد، واکنش دولت‌ها از حمایت مستقیم و بودجه‌ای به سمت ابزارهایی رفت که بیشتر بر قیمت‌ها، تقاضا و تورم اثر می‌گذارند.
صادرکنندگان زودتر و واردکنندگان بیشتر واکنش نشان دادند
تفاوت در واکنش کشورها فقط به سطح درآمد یا وضعیت مالی آنها محدود نبود و جایگاهشان در بازار انرژی نیز اهمیت داشت. صادرکنندگان خالص انرژی که به طور مستقیم از درگیری خاورمیانه و اختلالات تجاری آن تأثیر گرفته بودند، زودتر از سایر کشورها واکنش نشان دادند، اما در ادامه تعداد اقدامات در کشورهای واردکننده خالص سوخت بیشتر شد. صادرکنندگان انرژی نیز بیشتر به اقدامات مربوط به بخش مالی و ثبات مالی متکی بودند. صندوق بین‌المللی پول این مسئله را تا حدی به ارتباط بیشتر سیستم بانکی این کشورها با بخش هیدروکربن نسبت می‌دهد. در مقابل، این کشورها کمتر به سیاست‌های قیمتی و اقدامات مربوط به مدیریت تقاضا و عرضه متوسل شدند؛ چراکه دسترسی آنها به سوخت داخلی تا حد زیادی از شوک اولیه قیمت انرژی در امان مانده بود. آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که واکنش دولت‌ها به یک شوک مشترک، مسیر واحدی نداشته است. برخی کشورها در ماه‌های نخست بیشتر بر حمایت مالی از خانوارها و بنگاه‌ها تکیه کردند، برخی دیگر اجازه دادند بخشی از افزایش هزینه انرژی به قیمت‌های داخلی منتقل شود و گروهی نیز از ابزارهای مدیریت تقاضا، حمایت از تولید یا سیاست پولی استفاده کردند. تفاوت در ظرفیت مالی، وضعیت تورمی، ذخایر ارزی و جایگاه کشورها در بازار انرژی باعث شد حتی در برابر یک شوک جهانی مشابه، ترکیب سیاست‌های انتخاب‌شده متفاوت باشد.
بدهی بالا دست دولت را برای حمایت می‌بندد
اما اینکه دولت تا چه اندازه بتواند هزینه شوک انرژی را خودش جذب کند، به وضعیت مالی‌اش هم بستگی دارد. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد هرچه بدهی عمومی یک کشور بیشتر باشد، رابطه میان شدت شوک انرژی و استفاده از حمایت‌های مالی ضعیف‌تر می‌شود. در مقابل، در کشورهای بدهکارتر، افزایش قیمت انرژی بیشتر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به زبان ساده، دولتی که از قبل با بدهی بالایی روبه‌رو است، فضای کمتری برای پرداخت هزینه‌های جدید دارد. بنابراین اگر قیمت انرژی بالا برود، امکان اینکه دولت بتواند برای مدت طولانی با یارانه و حمایت مالی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، کمتر است. در چنین شرایطی، بخش بیشتری از هزینه شوک از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل می‌شود. این رابطه در بررسی دوره‌های زمانی طولانی‌تر نیز تا حد زیادی پابرجا بوده است؛ به این معنا که سطح بدهی دولت فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در دوره‌های طولانی‌تر هم می‌تواند روی این موضوع اثر بگذارد که هزینه شوک انرژی در نهایت بر عهده دولت بماند یا به بخش خصوصی منتقل شود.
تورم بالا هدفمندی حمایت‌ها را سخت می‌کند
اما فقط وضعیت مالی دولت نیست که روی نحوه حمایت از خانوارها اثر می‌گذارد. تورم بالا هم می‌تواند کار دولت را برای هدفمندکردن حمایت‌ها سخت‌تر کند. صندوق بین‌المللی پول با بررسی ۵۷۴ اقدام در ۱۰۲ کشور به این نتیجه رسیده که هرچه تورم بالاتر باشد، احتمال اینکه حمایت‌ها به شکل دقیق و هدفمند طراحی شوند کمتر است. وقتی قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند و افزایش آنها برای کالاها و گروه‌های مختلف یکسان نیست، تشخیص اینکه کدام خانوارها بیشتر آسیب دیده‌اند، دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، دولت ممکن است به‌جای اینکه حمایت را فقط به گروه‌های آسیب‌پذیر محدود کند، دامنه آن را گسترده‌تر کند تا افراد بیشتری را پوشش دهد. البته این تصمیم هزینه بیشتری هم برای دولت دارد؛ چراکه هرچه تعداد دریافت‌کنندگان حمایت بیشتر باشد، منابع مالی بیشتری برای جبران افزایش هزینه‌ها لازم خواهد بود.
حمایت در سال انتخابات سخت‌تر حذف می‌شود
گزارش صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از بررسی خود به تفاوت رفتار دولت‌ها در سال‌های انتخاباتی پرداخته است. بر اساس این گزارش، اقداماتی که در سال انتخابات اعلام شده‌اند، کمتر از سایر اقدامات موقت بوده‌اند. همچنین شاخص کلی کیفیت طراحی سیاست‌ها در این سال‌ها پایین‌تر گزارش شده است. صندوق بین‌المللی پول این تفاوت را با دشوارتر بودن حذف حمایت‌های اقتصادی در آستانه انتخابات سازگار می‌داند؛ چراکه دولت‌ها در چنین شرایطی ممکن است برای کاهش حمایت‌ها با موانع بیشتری روبه‌رو باشند. بااین‌حال، صندوق تأکید می‌کند که این یافته به‌تنهایی نمی‌تواند انگیزه سیاسی دولت‌ها را اثبات کند.
واکنش بانک‌های مرکزی به شوک انرژی
در بخش سیاست پولی، واکنش کشورها به شوک انرژی یکسان نبوده است. صندوق بین‌المللی پول تا اواسط سپتامبر، ۱۸۶ تصمیم پولی در ۱۱۷ اقتصاد را شناسایی کرده که به طور مستقیم با بحران انرژی مرتبط بوده‌اند. از این تعداد، ۱۷۳ تصمیم به نرخ سیاستی مربوط می‌شده است. بیشتر کشورها نرخ‌های سیاستی خود را تغییر ندادند، اما ۳۹ کشور نرخ بهره را افزایش دادند و ۲۱ کشور نیز به سمت کاهش نرخ بهره رفتند. بررسی صندوق نشان می‌دهد تصمیم بانک‌های مرکزی بیشتر از آنکه فقط به‌شدت شوک انرژی بستگی داشته باشد، تحت‌تأثیر وضعیت تورمی کشورها پیش از آغاز بحران بوده است. ذخایر ارزی هم در این میان اهمیت داشته است. کشورهایی که ذخایر ارزی بیشتری در اختیار داشتند، سهم بیشتری از اقدامات خود را به مداخله در بازار ارز و سیاست‌های مرتبط با ثبات مالی اختصاص داده‌اند. این رابطه هرچه شدت شوک انرژی بیشتر شده، پررنگ‌تر هم شده است. بنابراین، شدت یکسان شوک انرژی لزوماً به واکنش یکسان کشورها منجر نمی‌شود و وضعیت اقتصاد پیش از بحران و ابزارهایی که سیاست‌گذار در اختیار دارد، در تعیین این واکنش نقش مهمی دارند.
مسئله اصلی قیمت انرژی نیست
وقتی قیمت انرژی بالا می‌رود، دولت‌ها در قدم اول سعی می‌کنند اجازه ندهند این افزایش قیمت مستقیم به مردم و بنگاه‌ها منتقل شود. یارانه می‌دهند، مالیات را کم می‌کنند یا به خانوارها و تولیدکنندگان کمک مالی می‌رسانند تا بخشی از هزینه شوک را خودشان بپردازند. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ماجرا تغییر می‌کند؛ چراکه ادامه حمایت برای دولت هم هزینه دارد و هرچه بحران طولانی‌تر شود، حفظ این سیاست‌ها دشوارتر خواهد شد. دولت می‌تواند با پرداخت یارانه، کاهش مالیات یا انتقال منابع به خانوارها و تولیدکنندگان، بخشی از افزایش قیمت انرژی را خودش جذب کند. اما این حمایت‌ها رایگان نیستند و هزینه آنها در نهایت به بودجه عمومی منتقل می‌شود و در برخی کشورها می‌تواند فشار بیشتری بر بدهی دولت وارد کند. در طرف مقابل، اگر دولت از حمایت‌های گسترده عقب‌نشینی کند، هزینه شوک مسیر دیگری پیدا می‌کند و از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی به اقتصاد منتقل می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش دیگری نیز تأکید کرده است خانوارهای کم‌درآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به خانوارهای پردرآمد صرف انرژی و غذا می‌کنند. بنابراین، افزایش قیمت انرژی برای این گروه فقط به معنای بالارفتن هزینه قبوض و سوخت نیست و می‌تواند بخش بیشتری از قدرت خرید آنها را تحت‌فشار قرار دهد. برآورد صندوق نشان می‌دهد در اقتصادهای واردکننده انرژی، شوک انرژی می‌تواند در کوتاه‌مدت درآمد واقعی را معادل ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. به همین دلیل، شوک انرژی را نمی‌توان فقط با تغییر قیمت نفت و گاز توضیح داد. مسئله اصلی این است که هزینه این افزایش قیمت در نهایت چگونه میان دولت، خانوار و بنگاه تقسیم می‌شود. دولت‌ها در ماه‌های ابتدایی بحران معمولاً تلاش می‌کنند با استفاده از منابع مالی، بخشی از این هزینه را جذب کنند و اجازه ندهند افزایش قیمت انرژی بلافاصله به اقتصاد منتقل شود. اما با طولانی‌شدن بحران، محدودیت بودجه، سطح بدهی و تورم، ادامه این حمایت‌ها را دشوارتر می‌کند. در این شرایط، بخشی از هزینه‌ای که در ماه‌های ابتدایی توسط دولت جذب شده بود، به‌تدریج راه خود را به سمت قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها باز می‌کند. داده‌های صندوق بین‌المللی پول از واکنش کشورها به شوک انرژی ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد که هرچه بحران طولانی‌تر می‌شود، حفظ این سپر حمایتی برای دولت‌ها دشوارتر شده و سهم بیشتری از هزینه شوک به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.
ترامپ دست به دامان گروه هفت شد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق کشورهای اروپایی برای آزادسازی ذخایر انباشته گازوئیل خبر داد. ترامپ اعلام کرد: «اروپا همین حالا موافقت کرده است که مقدار عظیمی از ذخایر انباشته گازوئیل خود را آزاد کند. این فرایند فوراً آغاز خواهد شد.» در همین راستا، گروه هفت نیز اعلام کرد کشورهای عضو به‌صورت هماهنگ و از طریق آژانس بین‌المللی انرژی، ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل را طی یک دوره چهارماهه و به‌صورت فوری آزاد خواهند کرد. بر اساس این توافق، حدود ۵۰ میلیون بشکه از این رقم مربوط به گازوئیل و ۵۰ میلیون بشکه مربوط به نفت خام است و بخش عمده ذخایر گازوئیل نیز در ۲۰ روز نخست آزاد خواهد شد. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بازار انرژی تحت‌تأثیر اختلال در عرضه و افزایش قیمت سوخت قرار گرفته و دولت‌ها برای جلوگیری از تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان و اقتصادها، به استفاده از ذخایر استراتژیک
پرداخته‌اند به اعتقاد کارشناسان آزادسازی این حجم از ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت فرصتی برای تنفس بازار ایجاد کند، اما در مقایسه با مصرف روزانه اروپا، اثر آن بر بازار چندان بزرگ نخواهد بود. مصرف روزانه گازوئیل در اروپا حدود ۳.۵ تا ۳.۸ میلیون بشکه است و ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل آزادشده نیز حدود ۱۷ درصد از ذخایر گازوئیل اروپا را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال، کاهش ذخایر استراتژیک می‌تواند ظرفیت کشورهای اروپایی برای واکنش به شوک‌های بعدی بازار انرژی را محدودتر کند؛ به‌ویژه اگر اختلال در عرضه نفت و سوخت ادامه پیدا کند یا بحران‌های جدیدی در آینده رخ دهد. این آزادسازی در واقع آخرین بخش از تعهد ۴۰۰ میلیون‌بشکه‌ای اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس محسوب می‌شود. تاکنون حدود ۲۹۰ میلیون بشکه از این ذخایر آزاد شده بود و ۱۰۰ میلیون بشکه باقی‌مانده قرار است در چهارچوب تصمیم جدید گروه هفت وارد بازار شود. براین‌اساس، با اجرای این مرحله، بخش عمده تعهدات اعلام‌شده برای آزادسازی ذخایر نفتی و سوخت تکمیل خواهد شد.
نظر شما