نوسان بورس در کانال ۸ ‌میلیونی

 شاخص کل بورس تهران معاملات روز یکشنبه را در شرایطی آغاز کرد که فشار عرضه در دقایق ابتدایی، این نماگر را تا سطح ۷‌میلیون و ۹۹۴هزار واحدی عقب راند و موجب از دست رفتن کانال ۸‌میلیون‌واحدی شد. با این حال، در ادامه معاملات، افزایش تقاضا در بخش‌های مختلف بازار زمینه بازگشت شاخص به کانال ۸‌میلیونی را فراهم کرد. در نتیجه این تغییر مسیر، شاخص کل تا محدوده ۸‌میلیون و ۶۳هزار واحدی پیشروی کرد؛ اما این حرکت صعودی دوام چندانی نداشت و ورود مجدد فروشندگان، نماگر اصلی بازار را از قله روزانه خود پایین کشید. در نهایت، شاخص کل بورس تهران با افت ۰.۳۶درصدی در سطح ۸‌میلیون و ۱۵هزار واحدی به کار خود پایان داد. 

شاخص هموزن نیز با کاهش ۰.۱۴درصدی، در محدوده ۲‌میلیون و ۲۳۳هزارواحدی ایستاد. در مقابل، شاخص کل فرابورس برخلاف دو نماگر اصلی بورس تهران حرکت کرد و با رشد ۰.۱۳درصدی همراه شد. رفت‌ و برگشت شاخص کل در محدوده مرزی ۸‌میلیون‌واحدی را می‌توان نشانه‌ای از تقابل میان تقاضای شکل‌‌گرفته در سطوح قیمتی پایین‌تر و فشار عرضه در محدوده‌های بالاتر دانست. در چنین شرایطی، بازگشت شاخص به یک کانال روانی مهم، به‌‌تنهایی برای ارزیابی وضعیت بازار کافی نیست و نحوه تثبیت نماگرها در سطوح بازیابی‌شده و همچنین رفتار جریان پول می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تقاضا ارائه کند.

 احتیاط معامله‌گران و تداوم خروج پول

ارزش معاملات خرد بازار سهام در دادوستدهای روز یکشنبه در محدوده ۴۷همت قرار گرفت؛ با این حال، جریان ورود و خروج پول همچنان از احتیاط سرمایه‌گذاران حقیقی حکایت داشت. در جریان معاملات روز گذشته، حدود ۲هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام خارج شد. به این ترتیب، مجموع خروج پول حقیقی‌ها در چهار روز معاملاتی اخیر به حدود ۱۵همت رسید؛ رقمی که از تداوم فشار فروش در بخشی از سرمایه‌گذاران و کاهش تمایل آنها به حفظ موقعیت‌های معاملاتی حکایت دارد. 

نکته مهم آن است که خروج پول در شرایطی ادامه یافته که ارزش معاملات خرد همچنان در سطوح قابل‌توجهی قرار دارد. بنابراین، حجم بالای دادوستدها لزوما به معنای تقویت تقاضای پایدار نیست و در صورت غلبه عرضه بر تقاضا، ثبت ارزش بالای معاملات نیز می‌تواند با خروج قابل‌توجه سرمایه‌گذاران حقیقی همراه شود. افزایش احتیاط در روزهای اخیر را می‌توان در رفتار معامله‌گران و نوسانات نماگرهای سهامی نیز مشاهده کرد. عقب‌نشینی شاخص کل از قله روزانه، کاهش شاخص هموزن و تداوم خروج پول حقیقی‌ها، همگی نشان می‌دهند که بخشی از فعالان بازار در موقعیت فعلی ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری معامله کنند. در چنین فضایی، تداوم ورود پول به بازار و کاهش فشار عرضه می‌تواند از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود وضعیت معاملات باشد.

 امیدواری به تخلیه حباب صندوق‌های اهرمی

در میان متغیرهای قابل‌توجه معاملات روز یکشنبه، عملکرد صندوق‌های اهرمی جایگاه ویژه‌ای داشت. تمامی صندوق‌های اهرمی با رشد قیمتی همراه شدند و به‌جز یک صندوق، سایر صندوق‌ها معاملات خود را در صف خرید به پایان رساندند. این عملکرد در شرایطی رقم خورد که کلیت بازار سهام با افت شاخص کل و خروج پول حقیقی‌ها مواجه بود؛ موضوعی که از تمرکز بخشی از تقاضا بر این ابزارهای معاملاتی حکایت دارد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، از ۱۶ آبان دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی به مثبت و منفی ۶درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر در کنار اضافه شدن رکن بازارگردان به این صندوق‌ها و سایر تغییرات مقرراتی مصوب، انتظاراتی را درباره بهبود شرایط معاملاتی آنها ایجاد کرده است. 

در این میان، منفی بودن حباب قیمتی صندوق‌های اهرمی نیز از جمله عواملی است که توجه معامله‌گران را به این ابزارها جلب کرده است؛ چراکه برخی سرمایه‌گذاران امیدوارند با تغییر شرایط معاملاتی و افزایش نقش بازارگردان‌ها، فاصله میان قیمت معاملاتی و ارزش خالص دارایی‌های این صندوق‌ها کاهش یابد. با این حال، افزایش دامنه نوسان یا ورود صندوق‌ها به صف خرید به ‌تنهایی به معنای تخلیه قطعی حباب منفی نیست. میزان موفقیت این تغییرات به عواملی همچون تداوم تقاضا، عملکرد بازارگردان‌ها، وضعیت ارزش خالص دارایی‌ها و رفتار معامله‌گران بستگی دارد. از این رو، درحالی‌که صندوق‌های اهرمی در معاملات روز گذشته نشانه‌هایی از تقویت تقاضا را به نمایش گذاشتند، ارزیابی پایداری این روند مستلزم بررسی عملکرد آنها در روزهای آینده خواهد بود. 

در مجموع، معاملات روز یکشنبه تصویری دوگانه از بازار سهام ارائه کرد؛ از یک سو، شاخص کل توانست پس از عقب‌نشینی اولیه به کانال ۸‌میلیون‌واحدی بازگردد و صندوق‌های اهرمی نیز با تقاضای قدرتمندی مواجه شدند؛ از سوی دیگر، خروج مستمر پول حقیقی‌ها نشان داد که احتیاط همچنان بر بخش مهمی از معاملات سایه انداخته است. در چنین شرایطی، رفتار جریان پول و توان بازار برای عبور از فشار عرضه در محدوده‌های بالاتر، از عوامل تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت بورس خواهد بود.

 روی خط احتیاط

بازار سهام در چهارمین روز متوالی خروج پول حقیقی، همچنان زیر فشار عرضه قرار دارد و تداوم افت قیمت‌ها، نگرانی‌ درباره مسیر کوتاه‌مدت بورس را افزایش داده است. در این میان، محدوده ۸‌میلیون‌واحدی شاخص کل به یکی از سطوح مهم برای معاملات تبدیل شده است؛ محدوده‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان، از دست رفتن آن می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و بازار را با چالش تازه‌ای روبه‌رو سازد. در کنار عوامل تکنیکال، ریسک‌های پیش ‌روی آبان‌ماه نیز بر فضای معاملات سایه انداخته‌اند. ابهام در تحولات سیاسی و احتمال افزایش تنش‌ها، باعث شده معامله‌گران با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرند و در پذیرش ریسک‌های جدید محتاط باشند. اما آیا ممکن است بورس در روزهای آینده بار دیگر در مسیر نزولی قرار بگیرد و با از دست دادن محدوده حمایتی ۸‌میلیون‌واحد، افت بیشتری را تجربه کند؟ 

در همین رابطه علیرضا خان‌محمدی،کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها را یکی از عوامل مهم رشد تا قبل از اصلاح اخیر دانست و اظهار کرد: پس از رشد قابل‌توجه شاخص‌ها، بازار برای تثبیت این روند و ایجاد امیدواری در میان فعالان، به انتشار گزارش‌های ماهانه نیاز داشت. گزارش‌هایی که در سامانه کدال منتشر شدند، در مجموع فراتر از انتظارات بودند. هرچند برخی شرکت‌ها نتوانستند عملکرد دوره قبل خود را تکرار کنند، اما فروش آنها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چند برابر شده بود و حاشیه سود نیز حفظ شده بود. او با اشاره به محدوده ۸‌میلیون‌واحدی شاخص کل افزود: عبور از اعداد روانی در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؛ زیرا سطحی که پیش‌تر به‌عنوان مقاومت شناخته می‌شد، پس از شکسته شدن می‌تواند در اصلاح‌های بعدی نقش حمایت را ایفا کند. اکنون شاخص کل به محدوده ۸‌میلیون واحد نزدیک شده و فعالان بازار در انتظارند تا مشخص شود آیا این سطح می‌تواند از افت بیشتر شاخص جلوگیری کند؟

 به گفته این کارشناس، فارغ از اینکه این محدوده حفظ شود یا شکسته شود، عامل مهم‌تر برای رشد دوباره بازار، وضعیت بنیادی شرکت‌ها و تداوم عملکرد مناسب آنهاست.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، ریسک‌های سیاسی را از عوامل اصلی نوسانات اخیر بورس دانست و گفت: رفت‌وبرگشت‌های بازار در روزهای گذشته بیش از آنکه به مسائل بنیادی مربوط باشد، از تحولات سیاسی و اتفاقات احتمالی آبان‌ماه تاثیر گرفته است. شرایط فعلی از نظر انتظارات و فضای حاکم بر بازار، شباهت‌هایی به دوره قبل از اسفند دارد؛ زمانی که سرمایه‌گذاران درباره احتمال توافق یا وقوع درگیری نظامی ابهام داشتند.

او با اشاره به انتخابات پیش ‌روی آمریکا و اسرائیل افزود: فعالان بازار این تحولات را دنبال می‌کنند، اما مساله اصلی نتیجه انتخابات نیست؛ بلکه باید دید پس از آن، مسیر تحولات سیاسی به کدام سمت می‌رود؟ حتی اگر ترکیب سنا و کنگره آمریکا تغییر کند، رئیس‌جمهوری این کشور همچنان از اختیارات قابل‌توجهی برخوردار است. بنابراین، احتمال تشدید تنش‌ها یا حرکت به سمت توافق، هر دو می‌توانند بر رفتار بازار اثر بگذارند. در نهایت، تعیین تکلیف شرایط و دستیابی به توافقی که منافع طرف‌ها را تامین کند، از موضوعات مهمی است که سرمایه‌گذاران دنبال می‌کنند.

علیرضا خان‌محمدی گفت: بخش مهمی از هیجان فروش و خروج پول از بازار سرمایه به نگرانی درباره تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی در آبان‌ماه بازمی‌گردد. در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با اطمینان درباره زمان یا نحوه وقوع تحولات پیش ‌رو تصمیم بگیرند و همین مساله رفتار آنها را تحت تاثیر قرار داده است. پیش‌تر این تصور وجود داشت که اگر در ابتدای هفته اتفاقی رخ ندهد، احتمال درگیری تا پایان هفته کمتر خواهد بود؛ اما اکنون این اطمینان وجود ندارد و هر یک از طرف‌ها ممکن است برای کسب امتیاز در مذاکرات یا تامین منافع خود، دست به اقدام پیش‌دستانه بزند. این سناریوها بر انتظارات معامله‌گران اثر گذاشته و به افزایش عرضه و منفی شدن معاملات منجر شده است.

 این کارشناس با این حال تاکید کرد که با وجود فشار فروش، بازار سهام قفل نشده و صف‌های فروش نیز با سرعت جمع می‌شوند. او افزود: پشتوانه بنیادی بازار همچنان خریدارانی از میان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی دارد و ارزش معاملات نیز نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید سهام به‌طور کامل از بین نرفته است. آنچه مانع از تقویت تقاضا می‌شود، افزایش ریسک‌های سیاسی و نگرانی از تحولات احتمالی است. اعداد شاخص، از جمله محدوده‌های ۸، ۹ و ۱۰‌میلیون واحد، به‌خودی‌خود تعیین‌کننده مسیر بازار نیستند؛ اگر ریسک‌های سیاسی کاهش پیدا کنند، بورس می‌تواند شرایط بهتری را تجربه کند.

 چشم‌انداز مبهم بازارها

علیرضا خان‌محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود به تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود بر فعالیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: تداوم شرایط فعلی و محدودیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف، از جمله حمل‌ونقل و مبادلات، ایجاد شده‌اند، به‌تدریج می‌توانند بر تولید اثر بگذارند. از سوی دیگر، مشخص نبودن مسیر تحولات ریسک‌ها و نامعلوم بودن اینکه شرایط به کدام سمت پیش می‌رود، چشم‌انداز فعالیت تولیدکنندگان را نیز مبهم کرده است. از‌این‌رو ابهامی که وجود دارد این است که شرکت‌ها تا چه اندازه می‌توانند فعالیت خود را در شرایط فعلی ادامه دهند.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: هیچ‌یک از فعالان بازارها نمی‌توانند شرایط موجود را در بلندمدت پیش‌بینی کنند. به این ترتیب در کوتاه‌مدت باید تکلیف مسیر جنگ و مذاکره روشن‌ شود. تا زمانی که این ابهام ادامه داشته باشد، ریسک‌های سیاسی می‌توانند بر تصمیم سرمایه‌گذاران و روند معاملات بورس سایه بیندازند؛ هرچند وضعیت بنیادی شرکت‌ها همچنان یکی از عوامل مهم در ارزیابی چشم‌انداز بازار خواهد بود.

 علیرضا خان‌محمدی با اشاره به وضعیت نقدشوندگی بازار گفت: با وجود فشار فروش و منفی بودن معاملات، بازار سهام همچنان با تقاضا روبه‌روست و جمع شدن سریع صف‌های فروش نشان می‌دهد که خریداران هنوز در بازار حضور دارند. این موضوع در کنار ارزش معاملات، بیانگر آن است که شرایط فعلی را نباید صرفا با خروج پول و افت شاخص‌ها ارزیابی کرد. در واقع، میان افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران و از بین رفتن تقاضا تفاوت وجود دارد.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به بلاتکلیفی حاکم بر بازارها گفت: در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران نه‌تنها در بورس، بلکه در بازار ارز و طلا نیز با تردید تصمیم‌گیری می‌کنند. نوسان قیمت‌ها در این بازارها نشان می‌دهد که معامله‌گران برای انتخاب مسیر بعدی، در انتظار روشن شدن چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی هستند. به همین دلیل احتیاط به رفتار غالب سرمایه‌گذاران تبدیل شده و بسیاری ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن جهت تحولات، از تصمیم‌های پرریسک فاصله بگیرند. به این ترتیب، نوعی انتظار و سردرگمی در کلیت بازارهای دارایی دیده می‌شود که می‌تواند تا زمان کاهش ابهام‌ها، بر حجم و جهت معاملات اثر بگذارد.