مهاجرت معکوس به روستا یا اضمحلال کشاورزی؟

 این تکالیف ذیل تبصره ۱ بند «ب» ماده ۵۰ و نیز بند پ ماده ۵۱ برنامه هفتم درج شده‌اند و پیرو آنها اخباری از برخی آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی دولتی منتشر شد. اینها حاکی از مداخلاتی بی‌سابقه در ترکیب جمعیتی روستاها به نظر می‌رسند که حتی در صورت موفقیت تبعاتی غیرقابل پیش‌بینی خواهند داشت. یک مقایسه گمراه‌کننده می‌گوید سهم جمعیت روستایی ایران از حدود ۷۰درصد سال۳۵ به حدود ۲۵درصد در سال۹۵ کاهش یافته است؛ ولی در همین مدت جمعیت مطلق روستاها از حدود ۱۳‌میلیون نفر به حدود ۲۰‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده درحالی‌که منابع آب و خاک کشاورزی نه تنها بیشتر نمی‌شوند، بلکه در موارد زیادی به‌دلیل فرسایش و خشکسالی و ساخت‌وساز و... کمتر هم شده‌اند. فراموش نکنید که روستا تا زمانی روستاست که معیشت آن در رابطه با طبیعت باشد و ظرفیت طبیعت به سادگی قابل افزایش برای جمعیت جدید نیست. به گفته اقتصاددانان، سیاست جهانی کشاورزی معمولا در پی یکپارچگی و افزایش سطح اراضی کشاورزی و کاهش تعداد بهره‌بردار است تا راندمان بالا رفته و قیمت‌ها کاهش بیابند. اینکه امروز تورم مواد غذایی ایران تقریبا دوبرابر تورم عمومی است و گفته می‌شود برخی محصولات کشاورزی ایران به نسبت محصولات وارداتی گران‌تر است را  می‌توان تا حدی ناشی از کثرت جمعیت و بهره‌برداران اراضی روستایی دانست.

اصلاحات ارضی در دهه۴۰ با افزایش تعداد مالکان و کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی همراه بود و مقدمه تشدید مهاجرت از روستاها شد. آن مهاجرت‌ها در دهه‌های گذشته واکنشی طبیعی به شرایط زندگی جدید و نبود ظرفیت اقتصادی کافی برای کشاورزان و دامداران متعدد در روستاها بوده است. تکالیف فعلی هم اگر اجرا و موفق شود چه بسا همان تجربه را تکرار کند و به جای مهاجرت معکوس، با تشدید فقر، مهاجرت از روستا را تشدید کند. امکان مهاجرپذیری با واقعیت بسیاری از روستاهایی که گاه حتی در تامین آب شرب هم محدودیت دارند نمی‌خواند. همین میزان بهره‌برداری فعلی هم، گرچه برای تامین حداقل زندگی بسیاری از روستاییان کافی نیست، گاه با تنش‌هایی میان روستاییان یا میان آنها و اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی همراه است. مثلا گفته می‌شود به جز استان گیلان، تمام استان‌های کشور گرفتار کم‌آبی هستند و این یعنی مصرف فعلی آب کشاورزی در سقف یا فراتر از ظرفیت مجاز است. طبق گفته برخی مسوولان وزارت کشاورزی حتی ویلاها و خانه‌باغ‌های فصلی ساخته شده در روستاها باعث هدررفت آب جهت پر کردن استخرهای شخصی (و کشاورزی تفننی و غیراقتصادی) می‌شوند. همه اینها فشار بر معیشت کشاورزان واقعی ساکن روستا را بیشتر می‌کنند؛ دقت کنید که آب کشاورزی قیمت دارد و با افزایش تقاضا گران‌تر خواهد شد.

در این سال‌ها به نظر می‌رسد یک مشکل مهم روستاهای ایران بی‌دفاع بودن زندگی روستاییان واقعی در برابر شهرها بوده است. کشاورزی و دامداری خرد همین حالا هم در برابر انواع فشارهای ناشی از کم‌آبی و مداخلات سرمایه‌های شهری در اقتصاد زمین و تغییر کاربری آن و ساکنان فصلی (ولی معمولا ثروتمندتر و متنفذتر از روستاییان) قرار گرفته است که به افزایش قیمت آب و دستمزدها دامن می‌زنند. مهاجرت معکوس به روستاها این فشار را تشدید خواهد کرد. ساکنان شهری به راحتی نمی‌توانند مهارت‌های سخت لازم را برای زندگی روستایی فرابگیرند، بلکه روستای مولد را تبدیل به شهر مصرفی خواهند کرد. طبق ارقام اعلامی برنامه‌های مدنظر دولت می‌تواند جمعیتی حدود ۵۰۰ نفر به هر روستای هدف بیفزاید که چند برابر جمعیت بسیاری از روستاها خواهد بود. این را هم باید در نظر داشت که هدایت مسکن حمایتی به روستاها به معنای افزایش جمعیت کم‌درآمد و افزایش شدت فقر در روستاها و به‌ویژه در حریم شهرهاست. این حکم اگر موفق شود با افزایش سطح روستاها و جمعیت کم‌درآمد، آنها را تبدیل به شهرک‌های بدون منابع مالی و خدمات کافی خواهد کرد. همین خود دور باطلی برای تشدید فقر خواهد بود. اگر هم مانند موارد پرتعداد در گذشته در شهرها روی این زمین‌ها ساخت‌وساز نشود یا که آنها صرف خانه دوم بشوند، این سیاست کلا انحراف از وظایف و هدر دادن اراضی ملی یا تقدیم آن به دلال‌ها و خوش‌نشینان خواهد بود، نه نیازمندان.

طبق مطالعات توسعه روستایی معمولا دخالت گسترده دولت یا تزریق منابع هنگفت به اقتصاد نحیف روستاها اثر اجتماعی معکوس دارد. در اینجا هم لازم به نظر می‌رسد به جای نگاه صرف به مسکن، تبعات طرح از منظر کشاورزی و توسعه روستایی به درستی ارزیابی شوند و دامنه مداخله معطوف به بهبود معیشت ساکنان خود روستا شود. در عمده روستاهای ایران به نظر می‌رسد قیمت زمین مسکونی کمتر از قیمت آماده‌سازی و تامین زیرساخت‌ها باشد و با تمرکز بر جمعیت ساکن روستا ممکن است به جای گسترش محدوده خدمات‌رسانی روستا و پراکنده‌رویی در اراضی ملی، هزینه تامین زیرساخت به‌عنوان کمک‌هزینه خرید زمین اعطا شود و تسهیل‌گری فنی برای قطعه‌بندی و فروش اراضی درون محدوده صورت گیرد. البته متقاضیان واقعی و کم‌درآمد روستایی در مواجهه با هزینه‌های ساخت شاید چاره‌ای جز فروش زمین ولو به شکل غیررسمی نداشته باشند. در چنین مواردی هم شاید بهتر باشد که به جای اعطای زمین، بنیاد مسکن نقش تسهیل‌گر ساخت و نوسازی مشارکتی را در اراضی درون روستا با الگوهایی مانند اجاره به شرط تملیک در پیش گیرد.

بهتر به نظر می‌رسد که سیاست مهاجرت معکوس به سوی شهرهای دارای اقتصاد غیرکشاورزی به‌ویژه در مناطقی چون سواحل و جزایر جنوب هدایت شوند. روستاها هدف مناسبی برای مهاجرت معکوس نیستند و چه‌بسا حتی در پی افزایش جمعیت فصلی، خود شهری و مصرف کننده شوند. البته سیر جابه‌جایی برخاسته از پیوندهای محلی و خانوادگی صدها سال به شکل طبیعی در حال انجام بوده و بهتر است مداخله دولتی در آن صورت نگیرد.

* پژوهشگر شهر و مسکن