هزینه‌ آبی تصمیم‌های شهری

در ایران و به‌عنوان شروع، مطالعات ستیران در دهه‌۵۰ به تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی، فشار بر آب و خاک و پیامد تصمیم‌گیری جداگانه بخش‌ها پرداخته بود و تصویب سند ملی آمایش سرزمین در اسفند۱۳۹۹ نیز بار دیگر مساله چگونگی استقرار در کشور را پیش روی سیاستگذاران گذاشت. فارغ از آنکه چه نظرات و انتقاداتی به مفاد گزارش‌های پیش‌گفته یا اسناد مشابه وارد باشد، ارزش واقعی چنین مدارکی، زمانی قابل سنجش خواهد بود که چه میزان بتوانند مبنای تصمیم‌گیری مسوولان، تعیین محل سرمایه‌گذاری و سرازیر شدن اعتبارات قرار گیرند. در غیر این صورت، مشابه آنچه کشور با آن روبه‌روست به سندی فرمایشی مبدل خواهند شد که استناد به مفاد آن، ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاستمداران باشد.

از شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منطقه باید به برآوردی قابل دفاع از جمعیت شهر و زیرساخت مورد نیاز آن رسید؛ اما گاه دستگاه‌ها هنوز بر سر جمعیت موجود اختلاف دارند، چه رسد به مهاجرت و رشد سال‌های آینده. اگر برنامه مسکن برای جمعیتی تنظیم شود و تاسیسات آب برای جمعیتی دیگر، ناسازگاری از همان ابتدا در طرح جای می‌گیرد. دستگاه‌ها زمانی می‌توانند بر مبنای واحدی کار کنند که تعریف مشترکی از الگوی توسعه، جمعیت و... داشته باشند و بدانند، کدام فرض درباره اشتغال و مهاجرت استوار است. با چنین مبنایی می‌توان چند مسیر محتمل برای رشد شهر در نظر گرفت و پیش از پذیرش تعهد، دانست که هرکدام چه منابع و هزینه‌هایی می‌طلبد.

همکاری متخصصان در همین مرحله معنا پیدا می‌کند، وقتی یافته‌هایشان هنوز می‌تواند طرح را تغییر دهد. برآورد از مهاجرت باید در کنار بررسی اقتصاددان درباره اشتغال و درآمد خانوار و شناخت جامعه‌شناس از شیوه زندگی مردم قرار گیرد تا شهرساز و مهندسان آب و حمل‌ونقل بتوانند امکان اداره سکونتگاه پیشنهادی را بسنجند. محدودیت‌های محیط‌زیستی و حقوق کسانی که از این توسعه اثر می‌پذیرند نیز در همین بررسی دخالت دارد. در این همکاری، هزینه رفت‌وآمدی که از توان خانوار بیرون است باید بتواند انتخاب محل را تغییر دهد، همان‌طور که کمبود آب قابل اتکا باید به تعدیل جمعیت پیشنهادی بینجامد. وقتی مدیر یا نماینده‌ای از پیش مکان و جمعیت را تعیین کرده باشد، سهم متخصصان به یافتن راه اجرای وعده‌ای محدود می‌شود که در ارزیابی اصل آن نقشی نداشته‌اند و این موضوعی است که پیش از هر چیز، کشور شاهد آن است. طرح‌هایی که باید متخصصان در مرحله پیدایش آنها نقش داشته باشند، توسط مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و...، برای جلب رضایت حوزه انتخابیه خود، ایجاد می‌شوند و بدون بررسی هزینه فایده، وبال گردن کشور می‌شوند.

در توسعه محدوده‌های مسکونی و طرح‌های دولتی همچون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و...، باید توجه داشت که ارزانی زمین، معنای متفاوتی از ارزانی مدنظر مدیران دارد. زمینی در چند ۱۰کیلومتری شهر شاید ارزان‌تر خریداری شود؛ اما تامین آب و انرژی مطمئن، راه ایمن و دسترسی به اشتغال، بخشی از آن صرفه‌جویی را به هزینه احداث زیرساخت و مخارج خانواده‌ها منتقل خواهد کرد. فارغ از فواصل طولی، حتی ارتفاع زمین هم در این حساب موثر است؛ اگر ساخت‌وساز چند ۱۰متر بالاتر از تراز طرح جامع و تفصیلی شهر باشد، دیگر تاسیسات زیربنایی همچون سیستم انتقال آب و... پاسخگوی نیازها نخواهند بود و در مواردی، بخش عمده‌ای از تاسیسات، نیازمند بازنگری است.  شاید برای مخزن تازه به زمین دیگری نیاز باشد و پمپاژ نیز هزینه‌ برقی را به همراه آورد که سال‌ها پس از پایان ساخت ادامه دارد. به این ترتیب، انتخاب دامنه‌ای برای سکونت، تعهد دائمی نگهداری و راهبری تاسیسات را هم در پی خواهد داشت.

منبع آب، دامنه تعهدات پیش‌گفته را از محدوده سکونتگاه نیز فراتر می‌برد. انتقال آب از حوضه‌ای دیگر یا شیرین‌سازی آب دریا و رساندن آن به فواصل دور و ارتفاعات بالا، علاوه بر مخارج بهره‌برداری و وابستگی به برق، آثار محیط‌زیستی و حقوق دیگر مصرف‌کنندگان آب را نیز به میان می‌آورد. برای تامین نیاز شرب شهرهای موجود و با مدنظر قرار دادن هزینه‌های هنگفت احداث زیرساخت‌‌‎های لازم در بخش‌های دیگر، شاید ندرتا بررسی چنین راه‌هایی بتواند در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیازهای ضروری باشد، اما بدون شک برای توسعه‌های جدید، باید روش‌های دیگری را انتخاب کرد. اگر آب انتقالی پشتوانه شهرک و صنعت تازه شود و پساب آنها هم به گسترش کشاورزی بینجامد، فعالیت‌های بیشتری به استمرار همان جریان آب وابسته شده‌اند. در ارزیابی بازچرخانی باید دید پساب جای کدام برداشت را می‌گیرد و امکان چه مصرف تازه‌ای را فراهم می‌کند. شرایطی در کشور رخ داده که در منطقه‌ای بدون امکانات، محدوده‌های جدید مسکونی یا صنعتی، به‌واسطه تصمیمات سیاسی، ارزانی زمین و... توسعه می‌یابد، آن هنگام برای منطقه جدید، دستورات تامین آب، گاز، برق، زیرساخت‌های شهری و... با دستور ابلاغ می‌شود. شرایط در نبود منابع مالی، زمانی سخت‌‌تر می‌شود که هر ارگان، تعهدی را قبول کرده و کلنگی را بر زمین زده، لیکن برای اتمام طرح بودجه لازم را ندارد. تاوان چنین رویکردهایی را تنها مردمی می‌دهند که با اعتماد به ساختارها، هزینه‌هایی را برای پیش‌خرید مسکن و... پرداخت کرده‌اند.

درون شهر نیز همین رابطه میان جمعیت، آب و خدمات برقرار است؛ طرح تفصیلی برای هر محله ،جمعیت و خدماتی پیش‌بینی می‌کند و برآورد نیاز آبی و طراحی زیرساخت بر همان مبنا شکل می‌گیرد. زمینی که برای مدرسه، درمانگاه یا پارک کنار گذاشته شده، پیش از آنکه ساختمانی در آن بنا شود، وظیفه‌ای در زندگی آینده محله دارد. تبدیل آن به محدوده مسکونی، جای یکی از خدمات را از طرح حذف می‌کند و جمعیت و الگوی مصرف آب را تغییر می‌دهد؛ افزایش تراکم غیرمجاز و طبقات ساختمان‌های اطراف نیز بر این فشار می‌افزاید. تصور کنید ۱۰ ساختمان تازه در ساعت اوج، پنجاه خودرو را روانه خیابانی کنند عرض معبر آن برای تعداد واحد کمتری تعیین شده و زیرساخت لازم برای حمل‌ونقل در آن فراهم نیست. همین ساکنان، در ساعات پیک، مصرف آب همزمان خواهند داشت حال آنکه قطر لوله و سیستم توزیع آب برای چنین جمعیتی طراحی نشده است. خدماتی همچون درمان، فضای سبز و تفریحات، آموزشی و... هم به مناطق دورتر منتقل شده و افزون‌بر مواردی همچون افزایش هزینه‌ حمل‌ونقل و اتلاف زمان، ریسک خطرات جانی بیشتری هم خواهد داشت. ساکنان چنین محله‌ و شهری، مجموع این تصمیم‌ها را به‌صورت اتلاف وقت، آلودگی هوا، مخارج بیشتر و خدماتی تجربه می‌کنند که تناسبی با بهای خانه‌هایشان ندارد.

در زندگی روزانه نمی‌توان این پیامدها را برحسب اینکه کدام دستگاه مجوز ساخت داده، کدام مسوول خیابان است و کدام آب را تامین می‌کند، از یکدیگر جدا کرد، دستگاه‌ها اما می‌توانند حساب خود را جدا نگه دارند. مجوز ساخت بیشتر، ارزش زمین را بالا می‌برد و برای مدیریت شهری درآمد ایجاد می‌کند، پیش از آنکه تمام هزینه‌های خدمات سر برسد. بخشی از این هزینه‌ها به دستگاه‌های تامین‌کننده، بخشی به بودجه سال‌های آینده و بخشی هم به خانواده‌هایی منتقل می‌شود که دشواری زندگی روزمره را تحمل می‌کنند. با چنین توزیعی از منافع و هزینه‌ها، چندان دور از انتظار نیست که توسعه پیش از تعیین تکلیف پیامدهایش تصویب شود؛ منفعت فوری به اشخاص و نهادهای معین می‌رسد، حال آنکه بخش بزرگی از تعهد، به مردم و مدیرانی منتقل خواهد شد که در گرفتن آن تصمیم نقشی نداشته‌اند. در کشورهایی که به توسعه‌یافتگی شناخته‌ می‌شوند، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. به عنوان نمونه در انگلستان، مطالعات چرخه آب هنگام تهیه طرح‌های توسعه، نیازهای تامین آب و دفع و تصفیه فاضلاب را بررسی می‌کند. در محدوده‌های مدیریت ویژه آب آریزونا نیز طرح‌های مسکونی مشمول ضوابط تامین مطمئن آب، پیش از فروش قطعات باید امکان تامین آب را برای افقی صدساله ارائه دهند. آنچه در این تجربه‌ها به کار می‌آید، زمان ارزیابی است؛ هنگامی که هنوز می‌توان پیشنهاد را تغییر داد، بی‌آنکه خریداران خانه ناچار به تحمل پیامدهای آن شوند.

تحقق چنین نظمی در ایران، به یک متولی اصلی و پاسخگو نیاز دارد که اختیار هماهنگ کردن دستگاه‌ها، هدایت منابع و جلوگیری از تصمیم‌های ناسازگار با آمایش سرزمین را داشته باشد و در برابر پیامدهای تصمیم‌های خود نیز مسوول بماند. مدیری که این مسوولیت را بر عهده می‌گیرد، باید با صلاحیت حرفه‌ای و نگاهی جامع به سرزمین، پیامد هر طرح را فراتر از منفعت یک دستگاه یا یک حوزه انتخابیه ببیند و بتواند در برابر خواسته‌های کوتاه‌مدتی که هزینه‌شان به مردم و آینده کشور منتقل می‌شود مقاومت کند. سلامت اداری و رویکرد ضدفساد چنین مدیریتی نیز باید در شفافیت تصمیم‌ها، مقابله با تعارض منافع و پذیرش نظارت عمومی نمود پیدا کند تا اختیار قانونی، پشتوانه حفظ منافع عمومی باشد. با چنین مدیریتی می‌توان به الگویی از توسعه پایدار در شهرهای ایران امیدوار بود که حاصل آن در زندگی مردم، به صورت رفاه بیشتر، خدمات قابل اتکا و اطمینان به آینده دیده شود در غیر این صورت از محدوده شعار فراتر نخواهد رفت و تنها، امید واهی است.

*  رئیس کمیته تخصصی سدهای پسماند ایران