پروژه جهانی‌سازی یوآن شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، تلاش چین برای تبدیل یوآن به یک ارز جهانی وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گزارش بلومبرگ، شواهد نشان می‌دهد پکن با سرعت بیشتری در حال ساخت یک زیست‌بوم مالی جامع برای پول ملی خود است تا کارکرد آن را از تسویه حساب‌های تجاری فراتر ببرد.

سیاست‌گذاران چینی اکنون تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت‌هایی گذاشته‌اند که سهم یوآن را در تامین مالی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بالا می‌برد و جایگاه آن را به‌عنوان یک ارز ذخیره جهانی محکم‌تر می‌کند. پکن در این مسیر به دنبال تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی از جمله قراردادهای مشتقه و پوشش ریسک است و همزمان می‌کوشد استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه «دیم‌سام» و «پاندا» را ساده‌تر کند.

دغدغه امروز چین دیگر تنها راضی کردن شرکای تجاری به تسویه مبادلات با یوآن نیست. بر پایه داده‌های سوئیفت، یوآن با ۹.۱۴ درصد از ارزش مبادلات، پس از دلار آمریکا (۸۰.۶۸ درصد) و پیش از یورو (۴.۷۹ درصد)، دومین ارز پرکاربرد در تامین مالی تجارت جهانی است.

پکن می‌داند که اگر بخواهد پول ملی‌اش سهم بزرگ‌تری در سبد سرمایه‌گذاری جهانی و جریان‌های سرمایه داشته باشد، باید نقدینگی کافی، کانال‌های تامین مالی، گزینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری و دارایی‌های ذخیره مطمئن را فراهم کند. بر همین اساس، تحرکات چین برای بین‌المللی کردن یوآن اکنون در چهار محور کلیدی متمرکز شده است.

نخستین گام پکن، طراحی و عرضه محصولات سرمایه‌گذاری متنوع‌تر بر پایه یوآن در بازارهای خارج از چین است. افزایش حجم و دفعات انتشار اوراق قرضه دولتی در هنگ‌کنگ بخشی از این برنامه به شمار می‌رود تا سیاست‌گذاران بتوانند منحنی بازده مشخص و استانداردی برای یوآن ترسیم کنند.

مقامات هنگ‌کنگ همچنین عرضه اوراق بدهی کوتاه‌مدت به یوآن را در دست بررسی دارند و می‌خواهند قراردادهای آتی طلا با پایه یوآن را نیز با ساختاری جدید روانه بازار کنند. تامی وو، اقتصاددان ارشد بانک استاندارد چارترد در هنگ‌کنگ، معتقد است که اولویت بعدی سیاست‌گذاران سرعت بخشیدن به توسعه بازار دارایی‌های یوآن خواهد بود.

به باور او، چالش اصلی اینجاست که چین چگونه از تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران جهانی به تنوع‌بخشی سبد دارایی‌هایشان استفاده کند و آن‌ها را به خرید دارایی‌های مبتنی بر یوآن سوق دهد.

محور دوم به توسعه ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک اختصاص دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تا زمانی که ابزاری برای مهار نوسانات بازار و مدیریت ریسک نرخ بهره و ارز در اختیار نداشته باشند، حاضر نیستند دارایی‌های یوآنی خود را افزایش دهند.

پکن برای رفع این نگرانی دست به ابتکارات متعددی زده است. گسترش کانال ارتباطی معاملات مشتقه با هنگ‌کنگ یکی از این اقدامات است که دست سرمایه‌گذاران خارجی را برای دسترسی به ابزارهای نرخ بهره در داخل چین بازتر می‌کند.

علاوه‌ بر این، معرفی نسل جدیدی از قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی در هنگ‌کنگ طی ماه اوت گذشته ، ابزار تازه‌ای برای پوشش ریسک در اختیار معامله‌گران جهانی قرار داد. تامی شیه، مدیر پژوهش‌های کلان آسیا در بانک «اوورسی-چاینیز» سنگاپور، در این زمینه می‌گوید که موسسات مالی بدون دسترسی به ابزارهایی با سررسید مناسب، نقدشوندگی بالا و قابلیت مدیریت ریسک، مبالغ سنگینی را به شکل یوآن نگه نمی‌دارند.

به گفته او، حلقه مفقوده این بازار صرفا عرضه دارایی‌های بیشتر به یوآن نیست، بلکه شکل‌گیری یک زنجیره کامل برای مدیریت دارایی و بدهی و همچنین پوشش ریسک است.

سومین جبهه، پررنگ‌تر کردن نقش یوآن در تامین مالی بین‌المللی است. پکن و هنگ‌کنگ هر دو تلاش می‌کنند با گسترش کانال‌های مالی در داخل و خارج از مرزهای چین، یوآن را به گزینه‌ای رایج‌تر برای تامین مالی تبدیل کنند. در همین چارچوب، دولت چین قصد دارد انتشار و معامله «اوراق پاندا» را برای وام‌گیرندگان خارجی راحت‌تر کند.

اوراق پاندا به اوراق بدهی مبتنی بر یوآن گفته می‌شود که شرکت‌ها و نهادهای خارجی در بازار داخلی چین منتشر می‌کنند. در سوی مقابل، هنگ‌کنگ نیز به دنبال رونق بخشیدن به بازار بدهی یوآن در این شهر است و قصد دارد ساختار سررسید کارآمدتری برای «اوراق دیم‌سام» طراحی کند؛ اوراقی که بر پایه یوآن اما در خارج از مرزهای اصلی چین منتشر می‌شوند.

این قطب مالی آسیا همچنین در پی تزریق نقدینگی بیشتر به بازار یوآن است تا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی راحت‌تر بتوانند با این ارز سرمایه جذب کنند.

چهارمین محور راهبرد پکن نیز به گسترش شبکه تسویه و پایاپای فرامرزی یوآن بازمی‌گردد که در سال‌های اخیر شتاب چشمگیری گرفته است. داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد ارزش تراکنش‌های سالانه این شبکه در سال ۲۰۲۵ به ۱۸۰.۲ تریلیون یوآن معادل ۲۶.۹ تریلیون دلار رسیده که در مقایسه با ده سال قبل تقریبا چهار برابر شده است.

اقتصاددان بانک استاندارد چارترد با اشاره به گسترش «سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین» تاکید می‌کند که این شبکه کار شرکت‌ها و موسسات مالی را برای انجام معاملات یوآنی در خارج از چین بسیار ساده‌تر کرده است.

به اعتقاد او، ممکن است شاهد تلاش‌های بیشتری برای گسترش کارکرد این سامانه و همچنین ترویج پرداخت‌های برون‌مرزی از طریق کدهای کیوآر باشیم که این روند به‌ویژه در مبادلات مالی با کشورهای عضو اتحادیه آسه‌آن نمود بیشتری پیدا کند.