معادله معکوس در خودروسازی

بررسی روند ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت کارخانه‌ای  برخلاف دوره‌های پیشین، دیگر لزوما با رشد تولید همراه نیست و خودروسازان در شرایطی قیمت محصولات خود را بالا می‌برند که تیراژ تولید آنها کاهش یافته است. از ابتدای سال جاری، درخواست‌های افزایش قیمت به یکی از موضوعات تکرارشونده در صنعت خودرو تبدیل شده است. به‌جز شهریورماه که بخشی از افزایش قیمت‌ها به رشد هزینه گواهی اسقاط مربوط بود، خودروسازان در ماه‌های گذشته نیز برای اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند.  حالا نیز خبر درخواست افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولات یک خودروساز در صورت تایید رسمی از تداوم این روند حکایت دارد؛ روندی که در سال‌های گذشته معمولا با فاصله زمانی بیشتری دنبال می‌شد، اما امسال به مطالبه‌ای تقریبا ماهانه تبدیل شده است.

این در حالی است که آمارهای منتشرشده در سامانه کدال از افت تولید سواری سه خودروساز بزرگ کشور در شش‌ماهه نخست سال حکایت دارد. بر این اساس، تولید ایران‌خودرو در این بازه زمانی ۲۳درصد، سایپا ۴۳درصد و پارس‌خودرو ۶۰درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، خودرو همزمان با افزایش قیمت محصولات با کوچک‌شدن حجم تولید مواجه شده است؛ وضعیتی که می‌تواند از تغییر ماهیت افزایش قیمت‌ها و فاصله‌گرفتن آن از هدف توسعه عرضه حکایت داشته باشد. در سال‌های گذشته افزایش قیمت کارخانه‌ای دست‌کم از این منظر توجیه می‌شد که با بهبود درآمد خودروسازان، امکان جبران زیان انباشته، تامین نقدینگی و افزایش تولید فراهم شود. با این حال، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد افزایش قیمت بیش از آنکه به توسعه ظرفیت تولید منجر شود، در پی جبران رشد هزینه‌های جاری و تورم نهاده‌های تولید است.  به گفته برخی کارشناسان، اختلال در تامین قطعات نیز با ایجاد وقفه در خطوط تولید، توان عملیاتی خودروسازان را محدود کرده است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نیاز مستمر به سرمایه در گردش می‌تواند بخشی از منابع حاصل از فروش را پیش از آنکه به افزایش تولید اختصاص یابد، جذب کند. در کنار این عوامل، ناکارآمدی و ضعف مدیریت منابع نیز از جمله دلایلی است که برای توضیح همزمانی افزایش قیمت و افت تولید مطرح می‌شود. بنابراین مساله فقط میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای نیست؛ بلکه این پرسش نیز اهمیت دارد که چرا اصلاح قیمت‌ها حتی در صورت تحقق نتوانسته است به رشد تولید و عرضه منجر شود. پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند که محدودیت کنونی صنعت خودرو بیش از آنکه به قیمت فروش مربوط باشد، از مشکلات تامین، نقدینگی و بهره‌وری یا ترکیبی از این عوامل تاثیرپذیری دارد.

ریشه‌یابی افت تولید به‌رغم افزایش مستمر قیمت

در این زمینه با یک کارشناس خودرو، یک اقتصاددان و نماینده اردکان یزد در مجلس  به گفت‌وگو نشستیم. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که کاهش تولید با وجود افزایش مستمر قیمت خودرو چه توجیهی دارد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در شرایط عادی کشور، هنگامی که خودروساز به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ی نهاده‌های تولید، قیمت فروش را بالا می‌برد، این امر به تداوم سودآوری شرکت و در نتیجه به رشد تولید کمک می‌کند. اما در شرایط کنونی، پویایی بازار تغییر کرده است.»

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر دو متغیر جدید در صنعت خودرو اثرگذار شده‌اند، ادامه می‌دهد: «اول اینکه، اگر امروز افزایش قیمت کارخانه‌ای رخ می‌دهد، هدف خودروساز صرفا پوشش هزینه‌های سربار و اثرات تورمی بر نهاده‌های تولید است، نه لزوما توسعه‌ی ظرفیت تولید.»  کریمی اضافه می‌کند: «دومین نکته‌ای که در این باره باید به آن اشاره کنم این است که در همین وضعیت، تامین قطعات دچار اختلال و افت شده که اثر ثانویه و مخربی بر خطوط تولید می‌گذارد و توان عملیاتی را کاهش می‌دهد.»  این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این نکته که افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی با هدف رشد تولید صورت نگرفته، تاکید می‌کند: «در شرایط کنونی افزایش قیمت خودرو ابزاری است برای انطباق با هزینه‌های فزاینده خودروسازی؛ درحالی‌که افت تولید، معلول محدودیت‌هایی در تامین قطعات و مجموعه‌های CKD به‌خصوص در خارج از کشور است.» 

وی در پایان عنوان می‌کند: «به همین دلیل، با وجود اعمال افزایش قیمت‌ محصولات خودرویی از سوی خودروسازان، همچنان شاهد کاهش تولید هستیم؛ چرا که کارکرد افزایش قیمت تنها خنثی کردن اثر نرخ تورم بر بهای نهاده‌های تولید است، درحالی‌که عامل اصلی افت تولید، یعنی محدودیت‌های تامین قطعات خارجی، به قوت خود باقی است.» 

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ریشه‌ مباحث و مشکلات مختلف در صنعت خودروی ایران را باید در پدیده انحصار جست‌وجو کرد. وقتی بازاری حدود ۵۰ سال در انحصار دو خودروساز بزرگ قرار داشته باشد، بروز ناهنجاری‌هایی مانند اینکه افزایش قیمت کمکی به رشد تولید نکند، امری قابل پیش‌بینی است.»  وی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی، تولیدکننده می‌تواند تیراژ خود را کاهش و همزمان قیمت را به دلخواه افزایش دهد.» این نماینده مجلس با اشاره به جلسات کمیسیون صنایع با فعالان حوزه خودرو می‌گوید: «وقتی از مدیران خودروسازی در کمیسیون صنایع مجلس توضیح می‌خواهیم که چرا افزایش قیمت یا افت تیراژ رخ داده است، یا چرا هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون دستگاه در سال محقق نشده. پشتوانه آنها سال‌ها حمایت همه‌جانبه دولتی و نهادی است که حامی‌شان بوده و خواهد بود.» 

وی در این باره اضافه می‌کند: «با این حال، هنگامی که می‌خواهند از منظر علمی به مجلس پاسخ دهند، تحلیل‌های هزینه‌ای و قیمتی ارائه می‌کنند؛ بررسی این اسناد نشان می‌دهد که قیمت قطعات ثبت‌شده در صورت‌های مالی یا هزینه‌ی کالاهای واسطه‌ای وارداتی از نظر حسابداری درست است. اما نکته کلیدی اینجاست که هیچ‌کس نمی‌پرسد که آیا جمع هزینه‌ی قطعات همین خودرو در یک بازار رقابتی یا برند جهانی نیز به همین عدد می‌رسد؟ پاسخ قطعا خیر است.» 

سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، هم در ارزیابی خود درباره این موضوع که با وجود افزایش مستمر قیمت خودرو در سال‌جاری، تولید رونق نگرفته، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به گمان من، ریشه‌ افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودرویی را باید منحصرا در کمبود عرضه جست‌وجو کرد؛ چرا که عوامل تولید دچار اختلال و کمیابی شدید شده‌اند و بنابراین نمی‌توان انتظار افزایش تولید را داشت.» وی در این باره تاکید می‌کند: «در تحلیل کاهش تولید سالانه از ابتدای امسال که قابل‌توجه هم هست، باید گفت که این افت به طور مستقیم ناشی از ضعف در قدرت تامین عوامل تولید است. به‌ویژه، آسیب‌دیدن زیرساخت‌ها و سیستم‌های فولادی بخش عمده‌ای از این بحران را رقم زده و خودروساز ناچار است با نهاده‌ها و عوامل تولید محدودتری به فعالیت ادامه دهد.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کاهش عرضه خودرو، دو پیامد عمده در بازار به همراه دارد، در این باره توضیح می‌دهد: «اول اینکه، میزان پاسخگویی به تقاضای انباشته بازار را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ و دوم، قیمت‌ها را با صعودی چشم‌گیر مواجه می‌سازد.» دل‌انگیزان اضافه می‌کند: «به عبارت دیگر، اگر قرار بود قیمت خودرو به تناسب نرخ تورم و به درصد مشخصی افزایش یابد، اکنون به دلیل افت شدید عرضه، نرخ رشد قیمت‌ها بسیار فراتر از آن رفته است. بنابراین، کاهش عرضه کاملا متاثر از شرایط جنگی، تبعات آن بر زنجیره تولید فولاد و محدودیت عوامل تولید است.»