خبرگزاری علت
در تئوری و تعاریف اقتصادی، افزایش GDP بر مبنای PPP میتواند نشانه افزایش ظرفیت واقعی تولید و مصرف اقتصاد باشد؛ اما این شاخص بهخودیخود به معنای افزایش قدرت خرید همه مردم و ارتقای سطح معیشت آنها نیست. آنچه در عمل و روی زمین رخ میدهد، در بسیاری از موارد تصویری متفاوت از این شاخصهای کلان ارائه میکند. واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که با وجود بهبود یا ثبات ظاهر این شاخص در گزارشهای آماری، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه نه تنها بالا نرفته، بلکه به تناسب برای دهکهای ۹ به پایین، با شتاب و شکاف بیشتری نسبت به دهکهای بالاتر کاهش یافته است. تحلیل این وضعیت از منظر اقتصاد سیاسی پیچیده نیست: قدرت خریدی که در سطح کلان و با شاخصهایی مانند PPP اندازهگیری میشود، در سطح خانوارها به شکل یکسان توزیع نشده است و میتواند در عمل در بالاترین دهکهای درآمدی و بهطور دقیقتر در لایههای فوقانی آن، بهتر حفظ شود. این وضعیت حاصلی جز ایجاد یک شکاف عمیق طبقاتی میان دهک دهم و ۹دهک دیگر نداشته است؛ شکافی که هرچه به سمت دهکهای پایینتر حرکت میکنیم، به مراتب عمیقتر، شدیدتر و دردناکتر میشود.
برای درک چگونگی حفظ قدرت خرید در دهک دهم، باید مکانیسم اقتصاد سیاسی تورم و ساختار مالکیت داراییها را باز کرد. تورم مزمن و افسارگسیخته در اقتصاد ایران صرفا یک پدیده پولی نیست، بلکه در ساختار موجود، میتواند به عنوان یک «مکانیسم بازتوزیع معکوس ثروت» نیز عمل کند. در این فرآیند، اقتصاد به دو گروه ناهمگون تقسیم میشود: گروه اول دارندگان داراییهای سرمایهای مانند زمین، مسکن، ارز، طلا و مستغلات هستند و گروه دوم صاحبان درآمدهای ریالی ثابت مانند کارگران، کارمندان و حقوقبگیران. دهک دهم نه تنها لزوما از افزایش نرخ تورم مصون نیست، بلکه بهدلیل برخورداری بیشتر از داراییهای قابل تعدیل با تورم و درآمدهای متنوع، ظرفیت بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود دارد و چهبسا در بستری از دلالی، واسطهگری، رانتهای ارزی و نوسانات قیمتی، از برخی جهشهای تورمی سود نیز ببرد.
زمانی که تورم بالا میرود، ارزش داراییهای فیزیکی و مالی این گروه میتواند با سرعتی معادل یا حتی بیشتر از تورم رشد کند. علاوه بر این، در صورت دسترسی برخی گروههای برخوردار به اعتبارات بانکی با نرخ بهره پایینتر از تورم، امکان آن وجود دارد که از منفی بودن نرخ بهره واقعی بهرهمند شوند؛ به این معنا که وام دریافت کرده و آن را به داراییهایی تبدیل کنند که ارزش آنها همراه با تورم افزایش مییابد و در نتیجه، ارزش واقعی بدهی آنها در طول زمان کاهش پیدا میکند. در مقابل، ۹دهک باقیمانده جامعه که سهم بسیار کمتری از داراییهای سرمایهای قابلتوجه دارند، در صورت ثابت ماندن یا عقب ماندن درآمدهای ریالی از تورم، ارزش واقعی دستمزد و درآمد خود را روزبهروز در برابر تورم از دست میدهند. در چنین فرآیندی، تورم میتواند به سازوکاری برای انتقال بخشی از قدرت خرید و ثروت از گروههای فاقد دارایی به دارندگان دارایی تبدیل شود. این لایه محدود از جامعه که از ظرفیت مالی و دارایی بیشتری برخوردار است، میتواند با فشارهای قیمتی، سطح مصرف خود را بسیار آسانتر از دهکهای پایین حفظ کند؛ چراکه درآمد و ثروت آن با سرعت بیشتری قابلیت تطبیق با تورم دارد.
پیامد این ساختار توزیعی ناهمگون، نفوذ سریع و پرقدرت «سیل فقر» به دهکهای بالاتر است. طبقه متوسط اقتصادی که در تمام دهههای گذشته موتور محرک تولید، فرهنگ و ثبات جامعه بوده، تحت ضربات متوالی این فرسایش قدرت خرید، به شدت آسیب دیده و بخشهایی از آن به زیر خط فقر یا به مرز آسیبپذیری اقتصادی رانده شدهاند. از منظر علمی، اتکا به شاخص PPP در تولید ناخالص داخلی برای تحلیل رفاه عمومی در شرایط حال حاضر ایران، بدون توجه همزمان به توزیع درآمد و ثروت، میتواند مصداق «مغالطه میانگین» باشد. شاخص برابری قدرت خرید اصالتا برای تعدیل تفاوت سطح قیمتها و مقایسه حجم واقعی تولید و مصرف میان کشورها طراحی شده است و درباره نحوه توزیع درآمد و ثروت در داخل یک کشور اطلاعات مستقیمی ارائه نمیکند.
زمانی که بخش بزرگی از جامعه با افت قدرت خرید واقعی و آب رفتن سفرههای خود مواجهند و منافع حاصل از حفظ یا افزایش ارزش داراییها عمدتا در گروههای برخوردار متمرکز میشود، میانگینگیریهای کلان و تبدیل آن به «قدرت خرید مردم» میتواند به پنهان شدن بخشی از حقیقت اقتصادی جامعه منجر شود. این وضعیت بهخوبی نشان میدهد چگونه شرایط بحرانی اقتصادی و کژکارکردیهای ساختاری میتوانند فاصله میان شاخصهای کلان و واقعیت اجتماعی را افزایش دهند. این شرایط، یک هشدار جدی و صریح برای مسوولان ایرانی است. سیاستگذاران نباید پشت ارقام ظاهری، شاخصهای ویترینی و آمارهای خردپسند پنهان شوند و کارنامه اقتصادی را موفق جلوه دهند. پنهان شدن در پشت اعداد، حقیقت عریان و زیرپوستی جامعه را تغییر نمیدهد. وقتی اکثریت قاطع مردم از فرآیند خلق و توزیع عادلانه ثروت فاصله بگیرند و احساس بیعدالتی جایگزین امید شود، سرمایه اجتماعی میتواند تضعیف شود و پتانسیل بروز بحرانهای اجتماعی ناگهانی، عمیق و شوکآور افزایش یابد.
برای خروج از این وضعیت و جلوگیری از فرسایش بیشتر قدرت خرید جامعه، باید واقعبینی آماری در دستور کار قرار گیرد و اقدامات جدی و علمی دنبال شود. اجرای سیستم جامع مالیاتی بر عایدی سرمایه و سوداگری برای مهار درآمدهای بادآورده و کاهش انگیزه فعالیتهای غیرمولد، قطع شریان رانتهای ارزی و اعتبارات ترجیحی و غیرشفاف، مهار موتورهای تورمزا از طریق اصلاح ساختار بانکها و انضباط مالی دولت و بازنگری در عرصه بینالمللی برای کاهش ریسکهای اقتصادی، مهمترین گامهای اجرایی هستند. راه نجات اقتصاد ایران، مواجهه واقعی با غول تورم، مهار رانت و بازگرداندن توازن به توزیع ثروت است؛ پیش از آنکه ناهمزمانیِ «آمارها» و «سفرهها»، هزینههای جبرانناپذیری را بر کشور تحمیل کند.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
نظر شما