خبرگزاری علت
۱) شرایط بحرانی کشور قبل و بعد از جنگهای تحمیلی اخیر
شرایط اجتماعی-اقتصادی-سیاسی ایران در وضعیتی بسیار ناپایدار و ملتهب قرار گرفته است که در آن مشکلات معیشتی، شغلی و امنیتی و همچنین نارضایتیهای اجتماعی-سیاسی فراوانی وجود دارد.[2] حوادث غمبار دی ماه ۱۴۰۴ و همچنین جنگهای تحمیلی اخیر، این شرایط را به شدت دشوار کرده است. طبقه متوسط در حال کوچکتر شدن بوده و فرار سرمایه و فرار مغزها نیز افزایش یافته است. به استناد دادههای بانک جهانی، در ۱۵ - ۱۰ سال اخیر:
- رشد سرانه تولید ناخالص حدود صفر بوده است؛
- نرخ تورم سالانه در پنج سال اخیر به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و نرخ تورم نقطهبهنقطه برخی کالاهای کلیدی در ماههای جنگ و پس از آتشبس به اعداد سهرقمی صعود کرده است؛
- رکود اقتصادی، همراه با تورم شدید اخیر، قدرت خرید مردم را به نحوه چشمگیری کاهش داده است؛
- همچنین شاهد «رشد از دست رفته» هستیم. برای نمونه، درحالیکه تولید سرانه ناخالص داخلی، با تعدیل قدرت خرید، کمابیش راکد مانده، همین شاخص در ترکیه حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. همچنین، اگر اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۰ به رشد سالانه ۵ درصد ادامه میداد، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور امروز بیش از دو برابر میشد.
- حدود ۲۵-۳۵میلیون ایرانی زیر خط فقر ماندهاند. پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، نرخ فقر در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به اوج خود رسید؛ حدود ۴۸ درصد، بر مبنای معیار۸.3 دلار در روز، با تعدیل قدرت خرید به دلار ثابت سال ۲۰۲۱، برای کشورهای با درآمد میانه رو به بالا. پس از سال ۱۴۰۰، نرخ فقر عمدتا به دلیل بازیافت گذرای رشد اقتصادی، یارانههای نقدی و کالابرگها رو به کاهش گذاشت، تا جایی که در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به حدود ۳۶ درصد نزول کرده بود. اما، با در نظر گرفتن پیامدهای جنگهای اخیر، طبق پیشبینی بانک جهانی، حدود ۵میلیون نفر در سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ به جمعیت زیر خط فقر افزوده خواهد شد. افزون بر این، بانک جهانی پیشبینی کرده است که نرخ فقر میتواند در اواخر سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۹ درصد افزایش یابد.[3]
پدیده ناگوار دیگر «فقر آستانهای» است، به این معنی که چند میلیون نفر شهروند آسیبپذیر در شرایطی بسیار ناپایدار قرار دارند و با کوچکترین شوک بعدی میتوانند فوری به زیر خط فقر فرو افتند. بهرغم پیامدهای منفی تحریمهای گسترده و ویرانیهای جنگهای اخیر، اقتصاد ایران، به دلیل خودکفایی نسبی کشور در اکثر کالاها و انعطافپذیری مصرفکنندگان، فرو نپاشیده است. برای نمونه، بررسی هزینههای خانوار، عمدتا در دوره پیش از جنگ، نشان میدهد که مصرف خانوار نسبتا انعطافپذیر باقی مانده است.[4] با این حال، دادههای دقیقی درباره کیفیت مصرف موجود نیست. هرچند طبق دادههای بینالمللی، ایران از نظر امنیت غذایی در میان ۱۶۷ کشور مورد مطالعه رتبه ۹۰ را دارد و میانگین دریافتی کالری در ایران در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.[5]
درعین حال، نشانههای قابلتوجهی در روایتهای رسانههای اجتماعی دیده میشود که از آغاز پدیدههای جدیدی حکایت دارد؛ پدیدههایی که پس از تورم بسیار بالای چند ماه گذشته، به ویژه در قیمت مواد غذایی، خود را آشکار کردهاند. یکی از وضعیتهای ساختاری نوظهور، پدیدهای است که اخیرا با واژگان «اقتصاد نافروش» شناخته میشود؛ یعنی اقتصادی که نه با کمبود عرضه، بلکه با فروپاشی توان تقاضا روبهرو است. در چنین شرایطی، میل به مصرف همچنین وجود دارد، اما توان تبدیل این میل به خرید، روزبهروز کمتر میشود: قفسهها پر هستند، مغازهها روشناند، اما شهروند کنار قفسه میایستد و به جای «خرید» فقط «نگاه» میکند.[6] برای نمونه، در طول دهه گذشته شاهد نزول شدید مصرف سرانه گوشت گوسفند، تا حدود ۵۰۰ گرم در ماه، بودهایم. هر روزی که به مسائل ساختاری توجه نشود یا با سیاستهای صرفا واکنشی سپری شود، کشور یک قدم به اقتصادی فرسودهتر و شکنندهتر نزدیک میشود.
ایران با چالشهای اقتصادی متعدد دیگری نیز مواجه است که مرکز ثقل آنها ناترازیهای کلان در حوزههای مالی، انرژی و آب است. ناترازیها تا حدی حوزه مدیریت و تصمیمگیری را تحتالشعاع قرار دادهاند که تنها راه تامین رفاه بیشتر مردم در کوتاهمدت، به گسترش ناترازیها منجر میشود.[7] بیانضباطی مالی، بهخصوص در حوزه بانکهای تجاری، پدیده دردناک دیگری است که در سالهای اخیر به آن توجه جدی نشده است. سطح تخمینی وامهای ناکارآمد به ۱۵ تا ۲۵ درصد کل وامهای بانکی میرسد. بانکهای تجاری ایران در عمل کمتر به مثابه بنگاههای مالی عمل میکنند و بیشتر به ماشینهای چاپ پول شباهت یافتهاند.[8]
اگرچه ایران از قدرت تولیدی و عمق فناوری قابلتوجهی برخوردار است، موجودی سرمایه آن، به دلیل نبود سرمایهگذاری جدید برای جایگزینی سرمایههای فرسوده گذشته، به سرعت در حال تحلیل رفتن است. نیازهای سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی مانند نفت، گاز و ماشینآلات سنگین، بسیار فراتر از ظرفیتهای داخلی ست و نشان میدهد که ایران تا چه اندازه به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد.
دو جنگ تحمیلی اخیر خسارات بسیار زیادی به زیرساختهای کشور وارد کردهاند. در برآوردهای نخستین، هزینه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در دو جنگ اخیر حدود ۲۵۰ تا۳۰۰میلیارد دلار تخمین زده شده است. با در نظر گرفتن هزینه فرصتهای ازدسترفته، این رقم میتواند تا حدود نیم تریلیون دلار نیز افزایش یابد. محاصره دریایی ایران در شاخاب فارس اخیرا یکی از شاهرگهای مهم تجاری کشور را تا حد زیادی مسدود کرده و صادرات نفت و گاز ایران تقریبا متوقف شده است. اگر این محاصره ادامه یابد، بدون شک خسارات بیشتری به روند اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی از بحران ساختاری، که با شوک بر تازشهای اخیر نیز تشدید شده است، نمیتوان بدون تغییرات اصولی، حرکت به سوی به حکمرانی توسعهمحور را متصور شد.
۲) انتظارات مردم ایران
مردم ایران انتظار زندگی بهتر، سطح معیشت بالاتر و آزادیهای اجتماعی-سیاسی بیشتری دارند. افزون بر این، جوانان امروز، با سطح بالاتر تحصیلات و توانمندی، انتظار دارند حق انتخاب بیشتری در نحوه زندگی خود داشته باشند، خلاقیت خود را در جامعه به کار گیرند و از این طریق در شکوفایی کشور سهیم شوند. این انتظار، بهخصوص در نقاط پیرامونی و استانهایی که نسبتا از خدمات محروم ماندهاند، محسوس است. این انتظارات را میتوان در آرمانهای کلیدی برخاسته از تجربه تاریخ معاصر ایران، یعنی برابری، آزادی و استقلال، خلاصه کرد؛ آرمانهایی که کاملا با نیازهای توسعه در جامعه نوین و عدالتمحور همسازند. وجه عملی این آرمانها را میتوان در عرصههای مختلف چنین متصور شد:
در سپهر اجتماعی: برابری بدون تبعیض، اعم از جنسیتی، مذهبی، یا قومی؛ آزادی پندار، گفتار، کردار، نحوه زیستن و لباس پوشیدن.
در سپهر سیاسی: برابری همه شهروندان در مقابل قانون و نفی هرگونه تبعیض میان شهروندان، یعنی پرهیز از پدیدههای «خودی و ناخودی»؛ آزادی احزاب، و مشارکت در انتخابات و استقلال از طریق خودداری از اعطای امتیاز به قدرتهای خارجی و حفظ تمامیت ارضی کشور.
در سپهر اقتصادی: برابری فرصتها برای همه شهروندان، به ویژه زنان و کارآفرینان بخش خصوصی، با هدف رفاه بیشتر همه اقشار جامعه؛ آزادی خلاقیت برای شکوفایی توانش ژرف نهفته در جامعه و استقلال کارآفرینی برای پویایی بخش خصوصی و ایجاد شغل.
ارزشمندترین ثروت اقتصاد ایران ذخایر معدنی زیرزمینی آن نیست، بلکه نیروی انسانی کشور است؛ نیرویی که به چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب نیاز دارد تا پویایی فروخفته در جامعه را بروز دهد و موجب شکوفایی اقتصاد ایران شود.
۳) چالشهای پیش رو برای برونرفت از وضعیت کنونی
بحران تنشزا در عرصه روابط خارجی ایران بر پویایی بخش اقتصاد تاثیر فراوانی دارد. افزون بر این، قوانین و مقررات فعلی به ایجاد ناترازیهای کلان و نابرابریهای گسترده در فرصتها انجامیدهاند. همچنین، اگرچه اقتصاد ایران در اصل بازارمحور است، در عمل به جای برخورداری از ساختاری رقابتی، بیشتر شبیه ساختاری رفاقتی است و نهادهای دولتی و شبهدولتی سهم عمدهای از فعالیت اقتصادی را مدیریت میکنند. تمرکز قدرت اقتصادی و همچنین پدیدههای رانت و فساد که با افزایش تحریمها و در بستر فعالیت به اصطلاح «کاسبان تحریم» و «تراستیها» شدت یافتهاند، موانع مهمی بر سر راه توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر، به ویژه در بخش خصوصی، ایجاد کردهاند.
پس از انقلاب ۵۷، راهبرد توسعه روستامحور توانست تا حدی از شکاف شهر-روستا و مرکز-پیرامون بکاهد، اما هنوز نتوانسته است در حل مشکل نابرابری درآمدها پیشرفت قابلتوجهی ایجاد کند. اتکای بیش از حد به صنعت نفت و گاز، به عنوان اهرمهای اصلی رشد اقتصادی، چه پیش و چه پس از انقلاب، نیازمند بازنگری اساسی است. اگر چه پس از چند دهه تحریمهای تجاری و مالی، نفت وگاز نسبت به قبل از انقلاب اهمیت بسیار کمتری در اقتصاد ایران یافتهاند، درآمدهای نفتی همچنان یکی از اهرمهای مهم رشد اقتصادی و بهویژه، تامین منابع بودجه دولت هستند. نگرانکنندهترین پیامد این مدل رشد و اتکا به روشهای سرمایهبر در تولید آن است که نتوانسته به اندازه کافی شغل ایجاد کند. با حضور تنها ۴۰ درصد جمعیت (حدود ۲۵میلیون نفر) در بازار کار، ایران امروز در ردههای بسیار پایین این شاخص در جهان قرار دارد. از این رو، ایجاد شغل و مبارزه با فقر از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه ایران است:
- در طول دهه آینده، اقتصاد ایران نیازمند ایجاد ۱۲ تا ۱۰ میلیون شغل جدید است تا بتواند بیکاران، بیکاران پنهان و تازهواردان به نیروی کار را جذب کند. دستیابی به این سطح از اشتغالزایی، با توجه به عملکرد ضعیف دو دهه اخیر (حدود ۲۰۰ هزار شغل در سال) بسیار چالشبرانگیز خواهد بود.[9]
- مشکل کار بهخصوص در مورد بانوان بسیار نگرانکننده است. نرخ مشارکت بانوان در نیروی کار، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد، یکی از پایینترین نرخها در جهان و حتی در منطقه است. یکی از دلایل مهم این روند ناسالم، وجود بیش از ۲۰ محدودیت قانونی مبتنی بر جنسیت برای اشتغال و کارآفرینی بانوان است.[10]
در حوزههای آب و انرژی کشور با بحرانهای شدیدی مواجه است. منابع آب ایران تحت تنش جدی قرار دارند و مصرف آب نیز به طور کارآمد مدیریت نمیشود. تخمینهای علمی از مناطق وسیعی از کشور سخن میگوید که ممکن است در دهههای آینده غیر قابل سکونت شوند.[11] همچنین، مرکز ثقل بحران در حوزه انرژی، وابستگی اقتصاد ایران به سوختهای فسیلی و ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی است. افزون بر این، عدم تعادل اقتصادی ناشی از کژدیسی قیمتها، نرخهای ارز چندگانه، هزینه اقتصادی تحریمهای جاری و افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک، بر چشمانداز رشد پایدار و فراگیر ایران تاثیر میگذارد. در یک جمله، اقتصاد امروز ایران از بیماری جدیای رنج میبرد که با چند قرص مسکن درمان نخواهد شد، بلکه نیازمند جراحی و شیمیدرمانی جدی است.
۴) اولویتهای راهبردی-سیاستی
اولویت در کوتاهمدت باید التیام زخمهای جامعه ناشی از فاجعه دی ماه و جنگهای تحمیلی، برقراری ثبات اقتصاد کلان، باززایش رشد پایدار و فراگیر، برقراری ثبات اجتماعی و افزایش ظرفیت اجرایی و کارآمدی تشکیلات دولتی باشد. تصمیم سیاستی فوری دیگر، بازسازی وجهه ایران در جامعه جهانی از طریق پیروی از رویکرد تنشزدایی در روابط خارجی است. رسیدن به سازگاری با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه و برداشتن تحریمها، برای حلوفصل ناکارآمدی اقتصادی و بازگشت ایران به بازارهای جهانی، از بیشترین اهمیت برخوردار است؛ البته با این فرض که دولت آمریکا آمادگی دستیابی به توافقی منصفانه را داشته باشد و تضمینهای مناسبی ارائه دهد. نیاز فوری دیگر، تنظیم طرحهای کارآمد برای هدفمندسازی یارانهها، یکسانسازی تدریجی و مدیریتشده نرخ ارز، مبارزه جدی با فساد و مهار رشد نقدینگی است. در مورد اخیر، به سیاستهای کارآمد در سه حوزه کلیدی نیاز داریم:
- مهار کسری بودجه دولت با دو محور کلیدی: نخست، بسیج درآمدهای غیرنفتی با تمرکز بر منطقیسازی معافیتها، گسترش پایههای مالیات بر درآمد و مصرف و پرهیز از افزایش مالیات شرکتهای مولد که از پیش تحت فشار مالیاتی نسبی قرار دارند؛ دوم، کنترل جدی هزینهها، بهویژه در تخصیص بودجه به موسسات و مراکزی که کمکی به افزایش بهرهوری اقتصادی نمیکنند.
- مدیریت هوشمند حدود ۱۲۰ - ۱۰۰ میلیارد دلار داراییهای ارزی مسدودشده: پس از آزاد شدن این داراییها در چارچوب تفاهم احتمالی با آمریکا با سه هدف مشخص بازسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی؛ جلوگیری از افزایش نقدینگی[12] و استفاده مرحلهای و راهبردی از ذخایر ارزی افزوده برای واردات[13]؛
- مدیریت کارآمد نظام بانکی با سه هدف مشخص: حلوفصل داراییهای ناکارآمد بانکهای تجاری[14]؛ تصویب و اجرای دقیق FATF و گذار به استانداردهای بازل-۳ و سایر استانداردهای مربوط.
در مراحل بعدی، مهمترین اهداف باید کاهش فقر و نابرابری درآمدها باشند. باید به سیاستهایی روی آورد که روند رشد را پایدارتر و فراگیرتر کنند و در عین حال نابرابری در فرصتها را کاهش دهند. باززایش گردشگری از شرق و غرب، با تضمین امنیت گردشگران خارجی، میتواند به سرعت تقاضا در بخش هتلداری و رستوران را افزایش دهد، درآمد ارزی ایجاد کند، و به اشتغالزایی بینجامد. هدف سیاستی در میانمدت میتواند افزایش مشارکت در نیروی کار به حدود ۶۰ درصد جمعیت (حدود ۴۰میلیون نفر) باشد؛ یعنی در حد میانگین کنونی این شاخص در بین کشورهای با درآمد متوسط در جهان. با چنین سیاستی، حدود ۱۵میلیون نفر دیگر از جمعیت کشور وارد نیروی کار خواهند شد. چنین دستاوردی میتواند رشد تولید ناخالص داخلی ایران را سالانه چند درصد افزایش داده و میلیونها نفر را از زیر خط فقر خارج کند.[15] برای رسیدن به این اهداف، به ابتکارات مشخصی نیاز داریم، از جمله:
- برداشتن محدودیتهای قانونی با هدف برقراری برابری فرصتها برای همه شهروندان، به ویژه بانوان و کارآفرینان بخش خصوصی؛
- پیروی از سیاستهای مشوقمحور برای رها ساختن خلاقیت فروخفته در نسل جوان و تحصیلکرده کشور؛
- برداشتن موانع متعددی که فرا روی ایجاد شغل و کارآفرینی قرار دارند، بهخصوص برای کارآفرینان جوان در حوزه استارتآپها؛
- کاهش تشریفات اداری، گشودن فضای سیاسی و سرمایهگذاری و ارائه مشوقهای مناسب برای بالفعل کردن ظرفیت بکر و گسترده کارآفرینی در ایران؛
- افزایش سهولت کسبوکار. در این حوزه، ایران پیش از شروع جنگ در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان در رتبه ۱۲۷ قرار داشت. برای ثبت یک ملک یا کسبوکار در ایران باید حدود 6 مرحله طی شود که بین حدود ۳۰ تا۷۵ روز زمان میبرد.[16]
بازنگری در مدل رشد اقتصادی ایران نیز باید در دستور کار قرار گیرد. دوران استفاده از نفت به عنوان اهرم قدرت اقتصادی در جهان در حال سپری شدن است. جهان در حال گذار از نفت است و در دو یا سه دهه آینده از گاز نیز فاصله خواهد گرفت.[17] در نتیجه، ساختار اقتصادی ایران باید بیش از پیش به سوی دنیای پسانفت، عملیات دانشمحور و سرمایهگذاری در فناوریهای مدرن حرکت کند. رسیدگی جدی و فوری به مسائل زیستمحیطی، بهخصوص چالش کمبود آب، از دیگر اولویتهای مهم است؛ از جمله مدیریت کارآمد مصرف آب، به ویژه در بخش کشاورزی که حدود ۹۰ درصد مصرف آب در کشور را به خود اختصاص میدهد. همچنین باید به بحران انرژی فسیلی و مدیریت کارآمد آن پرداخت؛ با اولویت مدیریت یکپارچه انرژی[18] و اصلاح کارآمد نظام قیمتگذاری انواع انرژی مصرفی، از جمله از طریق هدفمندسازی یارانهها. [19]
در حوزه تولید انرژیهای غیرفسیلی، ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و این روند باید به شدت شتاب گیرد.[20] تاکنون ایران در عرصه تولیدات صنعتی هوشمند مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی و بادی، پیشرفت قابلتوجهی نداشته است.[21] برای متنوعسازی سبد انرژی و بهخصوص پایهور کردن انرژیهای خورشیدی و بادی، چند صدمیلیارد دلار سرمایههای اضافی لازم خواهد بود که تنها با مشارکت فعال ایران در بازارهای جهانی میسر میشود. در بلندمدت میتوان برای اولویتهای مکمل، طرحهای مشخص دیگری را آماده کرد؛ از جمله تقویت حاکمیت قانون، بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری از طریق ایجاد محیطی تواناساز برای فعالیت بخش خصوصی، ترویج بیشتر سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری گسترده داخلی و خارجی در دیجیتالیتر شدن فعالیتهای اقتصادی، توسعه سیستمهای هوش مصنوعی و همچنین بهبود کیفیت آموزش برای رقابت در دنیای جدید اقتصاد دانشبنیان.
بعد از برقراری ثبات و باززایش پایههای روند رشد اقتصادی پایدار و فراگیر و در چارچوب گذار اقتصاد به انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۰، میتوان هدف کلی سیاستگذاری را گذار از یک اقتصاد مصرفی متکی بر صنعت نفت و گاز امروز به سوی جامعهای هوشمند در آینده متصور شد؛ جامعهای که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیتهای دانشبنیان، متمرکز در بخش خصوصی، موتور اصلی رشد اقتصادی کشور باشد. [22] در چنین چارچوب راهبردیای، میتوان درآمد نفت و گاز را منحصرا به سرمایهگذاری در توسعه و ساخت زیرساختهای لازم برای یک اقتصاد دانشبنیان اختصاص داد.
۵) لزوم حرکت به سوی حکمرانی توسعه محور
شرایط و موقعیت ژئوپلیتیک ایران پس از جنگهای تحمیلی اخیر با پیش از آن یکسان نیست. به گفته نویسنده مشهور ژاپنی: «هنگامی که توفان به پایان برسد، به یاد نخواهی آورد که چگونه از آن گذشتی یا چگونه توانستی زنده بمانی. اما یک چیز قطعی است: وقتی از توفان بیرون بیایی، دیگر همان شخصی نخواهی بود که وارد آن شده بودی».[23] از این رو، اکنون فصل نوین و سرنوشتسازی در حکمرانی ایران آغاز میشود. پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان از این موقعیت استثنایی و اضطراری، حداکثر بهره را برای توسعه و شکوفایی سریع ایران برد؟
در شرایط بحرانی اقتصادی-اجتماعی کشور در برابر چالشهای ساختاری پیش رو، خطر انباشت مشکلات وجود دارد. باید به هر یک از این مشکلات به مثابه یک انفجار کوچک و بالقوه نگریست که در حال شکلگیری است، مگر آنکه تصمیمی راهبردی، جدی و فوری برای برونرفت از مشکلات اتخاذ شود. باید هوشیار بود تا مجموع این انفجارهای کوچک به انفجاری بزرگ تبدیل نشود. به گفته اخیر آقای قالیباف: «ما هر چه قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید نداشته باشیم، دوام نمیآوریم.»
در شرایط کنونی، بازپویایی اقتصاد ایران میسر نخواهد بود مگر از طریق یک دگرگونی در روشها و سیاستها و حرکت به سوی یک حکمرانی توسعهمحور. با آرزوی پایان سریع جنگ و آغاز صلحی پایدار، اکنون بهترین و شاید آخرین فرصت برای گذار مسالمتآمیز به ساختاری کارآمدتر فراهم شده است. باید هرگونه لغو احتمالی تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران را فرصتی برای دگرگونی ساختاری تلقی کرد، نه به عنوان جایگزینی برای اصلاحات فوری و ضروری جهت بازپویایی اقتصاد کشور. در حکمرانی توسعهمحور، قطبنمای سیاستگذاری و تصمیمگیری باید همواره به سوی رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود رفاه مردم اشاره کند، نه اهدافی که از ملاحظات ایدئولوژیک ناشی میشوند. همانطور که تجربه کشورهایی مانند چین، ویتنام و کرهجنوبی نشان میدهد، تغییر امکانپذیر است، مشروط بر آنکه اراده سیاسی در درون نظام وجود داشته باشد و نهادهای مدنی وارد این فرآیند شوند: [24]
- در چین، بعد از مرگ مائو تسه دونگ، رهبران آن کشور دریافتند که پس از شکست «انقلاب فرهنگی» مائو، اقتصاد کشور در باتلاقی گرفتار شده است که نمیتوان با راهکارهای «انقلابی» پیشین از آن بیرون آمد.
- ژرفاندیشی دنگ شیاو پینگ و همراهان او در حزب کمونیست، چین را به مسیر حکمرانی توسعهمحور هدایت کرد. با دگرگونی ساختاری به سوی اقتصاد بازارمحور و ورود به بازارهای جهانی، رهبران آن زمان چین توانستند درحالیکه انحصار کنترل سیاسی را در دست حزب کمونیست حفظ میکردند، خلاقیت فروخفته در جامعه را از بندهای نظام اقتصادی فرماندهی و کنترل رها کنند. چین با پیروی از سیاستهای نوین، بازارمحور و رشدزا، پس از مدت کوتاهی به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یافت، بازارهای جهانی را تسخیر کرد و بیش از ۸۰۰میلیون نفر از مردم آن کشور را از زیر خط فقر بیرون آورد؛ دستاوردهای چشمگیر و کم نظیر در تاریخ جهان.
- همچنین در ویتنام، پس از چند دهه جنگ با آمریکا و ویرانی گسترده زیرساختهایش، رهبران آن کشور به سوی دگرگونی بنیادی در ساختارها و سیاستهای داخلی و خارجی خود گام برداشتند. این دگرگونی دو ویژگی داشت: دگرگونی ساختاری به سوی اقتصاد بازارمحور، و در حوزه سیاستهای خارجی، تفاهم و همزیستی با دشمن دیرین که به بازسازی روابط دیپلماتیک با آمریکا انجامید. در نهایت، ویتنام به رشد اقتصادی پایدار دست یافت، سرمایهگذاریهای آمریکا به بازسازی اقتصاد ویتنام کمک کرد و امروزه آمریکا یکی از واردکنندگان مهم صادرات ویتنام است.
اگر چین و ویتنام توانستند از سد ایدئولوژی کمونیستی خود گذار کنند، چرا ایران نتواند از موانع موجود عبور کند و به سوی حکمرانی توسعهمحور حرکت کند؟ اگر برنامههای توسعه پیشین ایران حتی به نیمی از اهداف خود نرسیدهاند، آیا نباید در ساختارها، فرضیهها و سیاستهایی که بنیان آن برنامهها را تشکیل میدهند بازنگری اساسی کرد؟
شعارهای نوین یا تغییرات سطحی و آرایشی، در برابر چالشهای ساختاری پیش رو، بسنده نخواهد بود. بدون اراده سیاسی قوی و آشکار از سوی حاکمیت برای پیمودن مسیر دشوار پیش رو، برنامههای پرزرقوبرق با اهداف بلندپروازانه، کشور را به رفاه نخواهد رساند. به گفته آقای پزشکیان: «روزبهروز بیشتر در باتلاق فرو میرویم. ما مجبوریم اصلاحات را انجام دهیم. اگر... درست عمل نکنیم، مشکلات بیشتر میشود. هر بار که میخواهیم به این مسائل ورود کنیم، میگویند الان دست نزنید، چون اگر دست بزنید صدا بلند میشود. خب چه زمانی باید دست بزنیم؟ زمانی که خودمان غرق شدیم، کشور نابود شد و همه ضرر کردند؟»
دگردیسی مورد نظر برای ایران مستلزم بازنگری ژرف در ذهنیتها، روشهای تصمیمگیری و شیوههای اجرایی در برنامهریزی، سرمایهگذاری و مشارکت نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه در فرآیند توسعه است. شرایط لازم برای ورود به این مسیر شامل پایاندادن به پرخاشجوییهای فعلی و یافتن تضمینهای معقول مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال ایران از سوی کشورهای غربی و منطقهای است. در پیگیری مسیر حکمرانی توسعهمحور، نهادهای حکمرانی باید با هوشمندی و هوشیاری از تکرار خطاهای گذشته پرهیز کنند. برای نمونه اگر پس از آغاز احتمالی صلح، ایران تنها به از سرگیری و گسترش محدود تولید و صادرات نفت بسنده کند، فرصت یکتای دستیابی به بهرهوری بیشتر در اقتصاد کشور از دست خواهد رفت. در چنین شرایطی، کشور نخواهد توانست از توان فروخفته بومی برای گسترش بهرهوری و دستیابی به رشد پایدار و فراگیر که در چند دهه گذشته از کشور دور مانده است، بهرهبرداری کند.
در فرآیند گذار به حکمرانی توسعه محور، همچنین نیازمند به بررسی مجدد اولویتها و برنامهها از دریچه توسعه هستیم. در این مسیر، برخی ملاحظات موجود باید کنار گذاشته شوند و تمرکز بر خردمندی، دانش و روش علمی قرار گیرد. هر برنامه و هر تخصیص بودجهای، چه موجود و چه در آینده، باید از نظر فایده-زیان، هزینه فرصت و اینکه آیا به پیشبرد اهداف توسعه کشور و رفاه عموم مردم کمک میکند یا نه، مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به پرسشهای زیر پاسخ منطقی داده شود: آیا راهکار گذشته توانست رشد اقتصادی ایجاد کند، فقر را کاهش دهد و رفاه به ارمغان آورد؟ اگر به هدف نمیرسیم، دلیل آن چیست؟ آیا مشکل از نوع وسیله است، از راننده، یا از راهی که انتخاب کردهایم؟
با توجه به پیشرفت در فناوری و پیدایش گزینههای مقرونبهصرفهتر، حتی ممکن است برنامههای سابقا تایید شده نیز نیازمند بازنگری باشند. برای نمونه، انرژی هستهای ممکن است سه دهه پیش، زمانی که جایگزینها اصلی آن سوختهای فسیلی بودند، گزینه مناسبی برای کشور بوده باشد. با این حال، با پیشرفت سریع فناوری انرژیهای خورشیدی و بادی در جهان، این دو منبع انرژی ممکن است گزینه مقرون به صرفهتری برای توسعه انرژی کشور در آینده باشد. چنین ارزیابیهای تازه و راهکار پژوه باید در تمام سطوح صورت گیرند تا علمیترین و موثرترین راهکارهای لازم شناسایی شوند. کارآمدی نهادهای حکومتی نیز باید از دریچه توسعه ارزیابی شود. بحث باید، بیش از آن که بر گستره و مسوولیت دولت و نهادها (یعنی بزرگی یا کوچکی آنها) متمرکز باشد، به اصل موضوع، یعنی هوشمندی آنها در امور توسعه بپردازد.
دگرگونیهای ساختاری در راستای حکمرانی توسعه محور مستلزم زمان و همبستگی در جامعه است. چنین فرآیندی میتواند به کاهش شکاف بسیار ژرف اجتماعی-سیاسی موجود بین دولت(به معنای اعم آن) و مردم کمک کند. البته، نحوه مشارکت باید به طرزی کارآمد طراحی شود. جامعه مدنی باید در نظر داشته باشد که برای رسیدن به ذهنیتهای لازم برای کنشگری ثمربخش در جامعه مدرن، باید به جای شور از علم، به جای شعر از راهبرد و به جای شعار از برنامه پیروی کنیم. نهادهای مدنی و اتاقهای فکر باید نقش بسیار مهمی در آسیبشناسی وضعیت موجود و تدوین راهکارهای ثمربخش و مردممحور ایفا کنند. در این راستا، بازگشایی فضای سیاسی-اجتماعی و نیز فضای مجازی از اولویتهای مسیر پیش رو است، زیرا میتواند پاسخگوی دغدغههای معقول و مشروع جامعه، بهخصوص نسل جوان، باشد.
نکته پایانی و بسیار مهم این است که برای تقویت همبستگی ملی، نهادهای حکومتی باید مردم را، که بزرگترین سرمایه ملی کشور هستند، وارد فرآیند دگرگونیهای ساختاری کنند. در فرآیند مورد نظر، حاکمیت و نخبگان سیاسی-اقتصادی بهتر است راهبری را به شیوه «سکانداری» هوشمندانه بر عهده گیرند، اما «پارو زنی» را به دیگر بازیگران اجتماعی-مدنی، بهخصوص کارآفرینان نوظهور، واگذار کنند. همانگونه که زندهیاد دکتر مصدق میگفت: «اگر میخواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه وارد جریان اصلاحات شود.»
* اقتصاددان و مقام ارشد سابق بانک جهانی
- پینوشتها:
۱. دنیای اقتصاد: «تاملی در مورد چشمانداز اقتصاد ایران» (۱۴۰۱-۱۲-۲۷)؛ «آیا شاهد تغییر پارادایم هستیم» (۱۴۰۳-۰۴-۲۵) و «بازیابی مسیر توسعه» (۱۴۰۴-۰۴-۲۶).
۲. برای نمونه، در نظرسنجیهای اخیر بیش از۸۰ درصد مردم ایران از وضع اقتصادی موجود ناراضی بودند. به علاوه، حدود نیمی از مردم واجد شرایط رای در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اخیر شرکت نکردند. از این جمع حدود ۲۵درصد بهطور متوسط معمولا در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنند. در نتیجه، میتوان استدلال کرد که ۲۵درصد دیگر این بار با تحریم انتخابات در صدد فرستادن پیامی بودند به این معنی که خواهان تغییرات اساسی بودند.
۳. بانک جهانی (بانک داده و Poverty & Equity Brief, October ۲۰۲۵.)
۴. Djavad Salehi-Esphanai, &#۳۹;&#۳۹;How Iran Has Staved Off Economic Collapse Despite The US-Israeli War,&#۳۹;&#۳۹; Responsible Statecraft, August ۱۸, ۲۰۲۶.
۵. FAO, The State of Food Security and Nutrition in the World, ۲۰۲۶.
۶. نک: کانال تلگرامی حمید آصفی، «هشدار ساختاری درباره انفجاری که در راه است: در ۱۰ قسمت،» ۲۸-۲۹ مرداد ۱۴۰۵، نویسنده: «پیام رسیده از مخاطب». یکی دیگر از علل پیدایش پدیده «اقتصاد نا فروش» میتواند افزایش موجودی کالا در آستانه جنگ باشد.
۷. در بخش مالی، یارانههای غیر هدفمند فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد آورده که در نهایت همراه با ناترازیهای بانکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و پیامد تورم شده است. در بخش انرژی ناترازیهای مهم در تولید و مصرف برق، گاز و بنزین وجود دارد. همچنین، در بخش آب، مصرف سالانه ایران (حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب) حدود ۸ درصد بیشتر از کل آب تجدیدپذیر سالانه برآورد شده است.
۸. به گفته آقای قائم پناه، معاون رئیسجمهور، بانکها عامل بیش از ۶۰درصد تورم هستند.
۹. به طور مثال، در پنج سال آخر دولت آقای احمدی نژاد، ایران سالانه فقط حدود ۱۵هزار شغل جدید اضافه کرد. در سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۴، دوران دولت آقای روحانی، سالانه حدود ۶۰۰- ۷۰۰ هزار شغل و در سال نخست دولت آقای رئیسی، حدود ۳۷۰ هزار شغل ایجاد شد. در دوران کووید، ایران حدود یکمیلیون شغل از دست داد وبهرغم باززایش رشد اقتصادی گذرا در سالهای بعد، تولید شغل جدید نتوانسته شغلهای از دست رفته دوران کووید را کاملا جبران کند. افزون بر این، در دهه گذشته در بیشتر مواقع انواع مشاغل با مهارتهای تازهواردان در بازار شغل همخوان نبوده. این در حالی است که ایران نیاز به ایجاد بیش از یکمیلیون شغل جدید در سال دارد و بهخصوص با مهارتهای بالاتر. نک:
IMF, &#۳۹;&#۳۹;Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran&#۳۹;&#۳۹;.
۱۰. World Bank, “Women, Business, and the Law ۲۰۱۶: Getting to Equal.
۱۱. مصرف سالانه آب ایران (حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب) حدود ۸ درصد بیشتر از کل آب تجدیدپذیر سالانه برآورد شده است. دگرگونیهای زیستمحیطی که سطح آبهای تجدیدپذیر را بهشدت کاهش داده است و منابع آبی کشور به صورت بسیار نا کارآمد مدیریت میشوند.
۱۲. از جمله فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری و عموم مردم؛ افزایش ذخیره قانونی برای بانکهای تجاری، انتقال سپردههای دولت از بانکهای تجاری به بانک مرکزی و غیره.
۱۳. فاز نخست، واردات ضروری از جمله غذا، دارو و کالاهای کشاورزی؛ فاز دوم، واردات مواد اولیه تولیدی؛ فاز سوم، واردات برای بازسازی بخش تجهیزات سرمایهای وانرژی.
۱۴. از جمله، ایجاد موسسههای مدیریت دارایی برای خرید وامهای معوق، املاک مسدود شده و غیره برای باز پویایی بانکها برای وامدهی کارآمد؛ انحلال، تصفیه یا ادغام بانکهایی که به طور مزمن با کمبود سرمایه مواجه هستند و نمیتوانند بهبود یابند و حمایت از سپردهگذاران خرد.
۱۵. شبیهسازیها نشان میدهند که اصلاحات کاهش شکاف دستمزد جنسیتی به نصف، و سیاستهایی که هزینههای بانوان برای کار در خارج از خانه را کاهش میدهد، میتواند تولید ناخالص داخلی را تا چند درصد افزایش دهد. نک:
IMF, &#۳۹;&#۳۹;Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran&#۳۹;&#۳۹;.
۱۶. در گرجستان، همسایه ایران، این کار را میتوان در یک مرحله و در یک روز انجام داد! نک: بانک جهانی (بانک داده و گزارش سهولت کسب و کار).
۱۷. مطالعات اخیر تخمین میزنند که منابع و داراییهای سوخت فسیلی به ارزش دهها تریلیون دلار در جهان میتوانند تا اواسط قرن بیست ویکم به عوامل «سرگردان» - یعنی بیارزش - تبدیل شوند. نک:
Kyra Bos, Joyeeta Gupta, “Stranded Assets and stranded resources: Implications for climate change mitigation and global sustainable development,” Energy Research & Social Science, Vol ۵۶, October ۲۰۱۹.
۱۸. بنیانگذاری وزارت انرژی (متشکل از ادغام وزارتخانههای مربوطه نفت و نیرو) از اولویتهای مهم است. در ۱۳ دولت قبلی فقط وزرای تولید نفت و گاز و برق داشتیم ولی وزیر مصرف انرژی و سیاستگذاری انرژی نداشتیم. چرا؟
۱۹. یارانههای کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در مواردی بسیار پایینتر از سطح رقابتی بینالمللی آورده است. به مثل، شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران دو برابر میانگین جهانی و همچنین استفاده انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از ده برابر آن در ژاپن است.
۲۰. برای نمونه، توانش انرژی باد بیش از ۳۰هزار مگاوات برآورد شده، ولی میزان تولید این نوع انرژی از حدود ۲۰۰-۳۰۰ مگاوات بیشتر نیست و فقط حدود یک درصد تولید کل انرژی کشور را شامل میشود.
۲۱. برای برطرف کردن این کاستیها میتوان سرمایهگذاریهای معقول را در نظر گرفت از جمله برای تولید یا مونتاژ اتومبیلهای الکتریکی، پنلهای خورشیدی و آسیابهای برق بادی برای مصرفهای داخلی و صادرات.
۲۲. منبع شماره ۱۷.
۲۳. هاروکی موراکامی، از کتاب کافکا در ساحل (Kafka on the shore).
۲۴. کرهجنوبی، در نهایت یک انتقال سیاسی از دیکتاتوری به یک سیستم مردمسالار را پشت سر گذاشت. از سوی دیگر، در چین و ویتنام دگردیسی تاکنون فقط به حوزه اقتصادی محدود بوده است. نگارنده با این سه کشور آشنایی دارد. هنگام آغاز برنامه راهبردی صادراتمحور کرهجنوبی، در بانک جهانی در حوزه آسیای جنوب شرقی فعالیت میکردم. بعد از خاتمه جنگ ویتنام، من جزو نخستین هیاتهای کارشناسی بانک جهانی در این کشور بودم. همچنین، در زمان آغاز طرح دگرگونی ساختار اقتصادی دنگ شیائو پینگ در چین سفر میکردم.
نظر شما