بدهی آمریکا در یک قدمی سقف ۴۱.۱ تریلیون دلاری

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، استراتژیست‌های وال‌استریت خود را برای شرایطی آماده می‌کنند که در آن، وزارت خزانه‌داری آمریکا خیلی زودتر از انتظارات و در همان ماه فوریه (بهمن و اسفند) به سقف مجاز استقراض خود برسد.

چنین اتفاقی دولت ایالات متحده را ناگزیر می‌کند تا پیش از روبه‌رو شدن با بحران تأمین مالی در اواخر سال ۲۰۲۷، به اقدامات اضطراری متوسل شود.

به گزارش بلومبرگ، تحلیلگران بانک «آو آمریکا»، بارکلیز و مورگان استنلی می‌گویند برآوردهای جدید خزانه‌داری از نیازهای مالی دولت در کنار تصمیم این نهاد برای حفظ موجودی نقدی بیشتر، زمان برخورد با سقف بدهی را جلو انداخته و به نیمه دوم ماه فوریه کشانده است. این در حالی است که بانک آو آمریکا پیش‌تر ماه مه (اردیبهشت و خرداد) را به عنوان زمان رسیدن به این محدودیت قانونی پیش‌بینی کرده بود.

در حال حاضر، دولت آمریکا کمتر از ۸۰۰ میلیارد دلار با سقف استقراض ۴۱.۱ تریلیون دلاری خود فاصله دارد. برآوردهای هفته گذشته وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که دولت در فصل نخست سال آینده میلادی، یعنی از ژانویه تا مارس، به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار استقراض خالص نیاز خواهد داشت.

این وزارتخانه همچنین موجودی نقدی خود در پایان ماه مارس را یک تریلیون دلار هدف‌گذاری کرده که برای موجودی پایان فصل، رکوردی تازه محسوب می‌شود.

افزایش موجودی نقدی خزانه‌داری احتمالاً نشان‌دهنده اتکای بیشتر دولت به انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت برای پوشش هزینه‌ها و جبران کسری بودجه است. از آنجا که سررسید کوتاه این اوراق به خروج مکرر و سنگین‌تر وجه نقد در طول ماه دامن می‌زند، مقامات مالی ترجیح می‌دهند سپر نقدی بزرگ‌تری در اختیار داشته باشند؛ رویکردی که در نهایت موجب می‌شود ظرفیت باقی‌مانده برای استقراض با سرعت بیشتری مصرف شود.

اگر کنگره بر سر افزایش یا تعلیق سقف بدهی به توافق نرسد، خزانه‌داری می‌تواند با بهره‌گیری از تدابیر حسابداری فوق‌العاده، از عبور از این سقف قانونی جلوگیری کند.

برآورد می‌شود این اقدامات پیش از آنکه خطر نکول بدهی جدی شود، بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار فضای مانور برای دولت ایجاد کند.

تحلیلگران بازار، از جمله کارشناسان مؤسسه «اس‌ام‌بی‌سی نیکو سکیوریتیز»، پیش‌بینی می‌کنند که «روز ایکس» در بازه زمانی اوت تا نوامبر (مرداد تا آذر) فرا برسد. این اصطلاح به زمانی اشاره دارد که موجودی نقدی و تدابیر اضطراری خزانه‌داری به کلی ته می‌کشد و دولت دیگر توان ایفای تمام تعهدات مالی خود را نخواهد داشت.

مؤسسه اعتبارسنجی فیچ نیز ماه گذشته هشدار داد که اگر کنگره فعلی با اکثریت جمهوری‌خواه نتواند پیش از پایان دوره خود در اواخر سال جاری میلادی تکلیف سقف بدهی را روشن کند، احتمال شکل‌گیری یک بن‌بست سیاسی پرمخاطره بالا خواهد رفت.

نزدیک شدن به سقف بدهی معمولاً بازارهای تأمین مالی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که خزانه‌داری در این شرایط به سراغ مصرف موجودی نقدی خود می‌رود و انتشار اسناد خزانه را کاهش می‌دهد. این روند در ابتدا ذخایر نظام بانکی را به طور موقت بالا می‌برد و نرخ‌های بهره شبانه را کاهش می‌دهد؛ اما به محض حل‌وفصل بحران، ورق برمی‌گردد.

در آن مقطع، خزانه‌داری برای پر کردن دوباره حساب‌های خود، فروش اوراق را به شدت افزایش می‌دهد که این اقدام به جذب نقدینگی بانک‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تأمین مالی منجر می‌شود.

طولانی شدن این کشمکش سیاسی در سال آینده می‌تواند بخش‌هایی از منحنی بازده اوراق را نیز دستخوش اختلال کند. در تقابل‌های سیاسی گذشته، سرمایه‌گذاران از خیر اسناد خزانه‌ای که سررسید آن‌ها حوالی تاریخ اتمام منابع مالی دولت بود می‌گذشتند و در عوض به خرید اوراقی با سررسیدهای پیش یا پس از آن تاریخ روی می‌آوردند.

این رفتار معامله‌گران، ناهماهنگی و شکستگی محسوسی را در منحنی بازده ایجاد می‌کرد. البته از آنجا که هنوز ماه‌ها تا رسیدن دولت به سقف بدهی زمان باقی است، منحنی بازده اسناد خزانه فعلاً نشانه چندانی از نگرانی بازارها را بازتاب نمی‌دهد.

تأخیر در گره‌گشایی از این پرونده می‌تواند وابستگی خزانه‌داری به استقراض کوتاه‌مدت را طولانی‌تر کند و برنامه دولت برای انتشار بیشتر اوراق بلندمدت در ادامه سال را به تعویق بیندازد.

ساموئل ارل، استراتژیست بانک بارکلیز، روز جمعه (۱۵ آبان) در یادداشتی خطاب به مشتریان خود تأکید کرد که سقف بدهی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به بازارهای پول در سال آینده داشته باشد و به همین دلیل، تحلیلگران در هفته‌های پیش رو روند مذاکرات بودجه‌ای کنگره را با دقت دنبال خواهند کرد.