خبرگزاری علت
بازار خودرو در اردیبهشت ماه، همزمان با تشدید فضای جنگی و افزایش انتظارات تورمی، جهش ۳۷درصدی را تجربه کرد و به این ترتیب، این ماه به نقطه اوج رشد قیمتها در نیمه نخست سال تبدیل شد. پس از این جهش، بازار در خردادماه با کاهش ۶درصدی وارد فاز اصلاحی شد، اما در تیرماه بار دیگر با رشد ۴درصدی به مسیر صعودی بازگشت. مردادماه نیز با افت محدود ۱.۵درصدی همراه بود، اما در شهریورماه بار دیگر موج افزایش قیمتها شکل گرفت و میانگین قیمت خودرو با رشد ۱۷درصدی مواجه شد؛ بهگونهای که وارداتیها با افزایش میانگین ۲۳درصدی، بیشترین رشد را ثبت کردند.
در مجموع، بررسی روند ششماهه نشان میدهد بازار خودرو بیش از آنکه از تغییرات عرضه و تقاضا تاثیر بگیرد، به متغیرهای سیاسی و ارزی واکنش نشان داده است. حالا در نیمه دوم سال نیز همین عوامل، در کنار وضعیت تولید، واردات و قدرت خرید مصرفکنندگان، مسیر بازار را تعیین خواهند کرد. با این حال کارشناسان در عین اشاره به سناریوهای متفاوت برای ماههای پیش رو، بر نقش تعیینکننده نرخ ارز و وضعیت تامین تاکید دارند؛ بهطوریکه کاهش تنشهای سیاسی و بهبود دسترسی به قطعات و خودرو میتواند به ثبات قیمتها منجر شود، درحالیکه تداوم محدودیتهای تامین و افزایش نرخ ارز، فشار صعودی بر قیمت خودرو را حفظ خواهد کرد. در مقابل، افت قدرت خرید نیز میتواند مانعی در برابر انتقال کامل این فشارها به قیمتهای بازار باشد.
تحولات بازار خودرو در ۶ماهه نخست سال
بررسی قیمتی «دنیای اقتصاد» از بازار خودرو در ششماهه نخست سال جاری، از بازدهی مثبت ۱۰درصدی این بازار حکایت دارد. این در حالی است که با کنار گذاشتن جهش ۳۷درصدی میانگین قیمت خودرو در اردیبهشتماه، تحتتاثیر تحولات سیاسی و افزایش چشمگیر نرخ ارز، بیشترین رشد ماهانه قیمتها در آخرین ماه تابستان به ثبت رسیده است.
اردیبهشتماه امسال بازار خودروی کشور تحتتاثیر فضای جنگی، بیثباتی اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و تشدید انتظارات تورمی، تنها در یک ماه با رشد کمسابقه ۳۷درصدی همراه بود. در شرایطی بازدهی کل بازار با افزایش قابلتوجه همراه شد که بررسی بهای دلار نشان میدهد که این ارز در میانه فصل بهار در کانال ۲۰۰هزارتومانی نوسان داشت. بررسی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در این ماه نشان میداد که بازار خودرو یک ماه عادی را پشت سر نگذاشت؛ بهگونهای که به گفته برخی فعالان بازار، آینده اقتصاد، وضعیت بازار ارز و بنادر ایران، بازار فولاد و تحولات سیاسی از جمله متغیرهای اصلی بودند که بر تصمیمگیری بازیگران اصلی بازار خودرو اثرگذار بودند نه وضعیت عرضه و تقاضا.
پس از آن نوبت به خردادماه میرسد که ورق در بازار خودرو تحتتاثیر نخستین سیگنالهای قیمتی از فضای پساتفاهم برگشت و بازدهی منفی ۶درصد را رقم زد. بررسی «دنیای اقتصاد» از ابتدای خردادماه تا روزهای پایانی این ماه نشان میدهد که به دنبال مذاکرات جدی میان ایران و آمریکا و بهدنبال آن کاهش نرخ ارز، قیمت در سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی نیز وارد مسیر کاهشی شد، هرچند این کاهش یکسان نبوده است. با افت ۱۱درصدی بهای دلار در این ماه، میانگین قیمت خودرو نیز ۶درصد کاهش پیدا کرد. در این ماه، وارداتیها بیشترین کاهش قیمت را به نام خود زدند؛ اما خودروهای داخلی در مقابل افت بیشتر از خود مقاومت نشان دادند.
درحالیکه افت نرخ ارز و حاکمشدن فضای پساتفاهم در خردادماه باعث ورود بازار خودرو به مسیر نزولی شده بود، در تیرماه این بازار تغییر مسیر داد. در واقع شدتگرفتن تنشهای سیاسی بعد از نقض تفامنامه اسلامآباد، جهش ۱۸درصدی نرخ دلار و اعلام فهرست جدید قیمت محصولات خودروسازان سه متغیر اصلی بودند که سبب بازدهی مثبت ۴درصدی بازار خودرو در تیرماه شدند. ایرانخودرو در روزهای پایانی خردادماه، فهرست محصولات خود را بهطور میانگین با رشد قیمت ۴۰ تا ۴۵درصدی منتشر کرد. در روزهای پایانی تیرماه نیز سایپا بهای ۱۴محصول خود را به طور میانگین ۲۵درصد افزایش داد. همین موضوع سبب شد اختلاف قیمتی در محصولات بزرگترین خودروساز کشور از ۶۵درصد به ۶درصد برسد. شکاف قیمتی در محصولات سایپا نیز از ۸۴.۹درصد به ۶۵.۲درصد کاهش یافت.
همین کاهش اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا سطح بازار آزاد نیز باعث شد سیزدهمین مرحله از طرح فروش بزرگترین خودروساز کشور نیز با افت تقاضا همراه شود. درحالیکه ۶میلیون و ۸۰۰هزار نفر در دور دوازدهم که در بهمنماه برگزار شد، شرکت کردند در تیرماه این رقم به یکمیلیون و ۷۰۰هزار نفر کاهش پیدا کرد؛ این یعنی افت ۷۵درصدی سطح تقاضا. موضوعی که تاثیر خود را بر روند کلی بازار بر جای گذاشت. بازار خودرو در میانه تابستان یعنی در ماه داغ مرداد، حرارت چندانی از خود نشان نداد؛ بهطوریکه بررسی بازدهی مردادماه از افت محدود ۱.۵درصدی حکایت داشت.
بررسی قیمتی «دنیای اقتصاد» از انواع خودرو از ابتدا تا نوزدهم این ماه از افت به طور میانگین ۲.۵درصدی خبر میداد. این روند کاهشی تحتتاثیر بهبود فضای مذاکرات سیاسی، کاهش ۳.۶درصدی بهای نرخ ارز و افزایش عرضه رخ داد. بااینحال، در ادامه این ماه، تحولات در بازار به شکل دیگری رقم خورد. یعنی به دنبال ورود تنشهای خاورمیانه به فاز جدید و اعلام بهکارگیری سلاح اقتصادی علیه ایران توسط کاخ سفید و افزایش نرخ ارز، کاهش قیمتها در بازار خودرو روند ملایمتری در پیش گرفت.
اما میتوان به شهریورماه لقب پربازدهترین ماه را داد. بررسی بهای انواع خودرو در سه بازار داخلی، مونتاژی و وارداتی در شهریورماه حکایت از بازدهی ۱۷درصدی بازار خودرو دارد. وارداتیها پیشتاز رشد قیمت در این ماه بودند؛ با رشد به طور میانگین ۲۳درصدی. در شرایطی قیمتها در این بازار با افزایش قابلتوجهی همراه شده که به نظر میرسد دو متغیر سیاسی و اقتصادی باز هم فرمان قیمتها را به دست گرفتهاند. افزایش تنشها میان تهران و واشنگتن و تهدیدهای منطقهای، بار دیگر بهای ارز را با رشد همراه کرد؛ بهگونهای که قیمت دلار در حالی در نخستین روز شهریورماه حدود ۱۹۸هزار تومان اعلام شد که در روز پایانی این ماه به حدود ۲۳۴هزار تومان افزایش پیدا کرد.
بدین ترتیب بهای این ارز در این یک ماه با رشد به طور میانگین بیش از ۱۸درصد همراه شده است. همین موضوع قیمتها در بازار خودرو را با رشد قابلتوجهی همراه کرد که نشان از پیوند مستحکم بهای ارز و قیمت خودرو در نیمه نخست سال جاری دارد. در عین حال، با رشد قیمت خودرو در بازار آزاد، فاصله قیمتی خودرو بار دیگر با افزایش همراه شد و به طور میانگین به ۳۷درصد رسید. شکاف قیمتی در محصولات بزرگترین خودروساز کشور نیز در این ماه به ۲۸درصد رسید؛ امری که حکایت از بازگشت رانت خودرو دارد.
چشمانداز بازار در ۶ ماه آینده
در ادامه، برای تحلیل وضعیت بازار خودرو در ششماهه نخست امسال و پیشبینی تحولات آتی در نیمه باقیمانده سال، گفتوگویی با علیرضا پورحسنی و حسن کریمی سنجری، دو کارشناس صنعت خودرو، و ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، انجام دادهایم. علیرضا پورحسنی، کارشناس بازار خودرو، در پاسخ به این پرسش که روند بازار خودرو در ششماهه نخست امسال را چطور ارزیابی میکنید، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «تحلیل بازار خودرو در نیمه نخست سال نشان میدهد که ترکیبی از فضای روانی و عملیاتی جنگ، التهابات ارزی و در نهایت افزایش تقاضای فصلی در تابستان، منجر به روند صعودی قیمتها شده است.»
وی با اشاره به اختلال در مسیر حمل کالا، ادامه میدهد: «اختلال در مسیرهای تجاری بین ایران و امارات، که کانال اصلی واردات خودرو و تامین قطعات است، زنجیره تامین را با بحران مواجه کرد. تغییر اجباری مسیر واردات به سمت عمان و افزایش هزینههای لجستیک و حملونقل، فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده خودرو وارد کرد و به تشدید افزایش قیمتها انجامید.» این کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی خود از وضعیت بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز میگوید: «در حال حاضر و در آستانه ورود به فصل پاییز، بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ بهطوریکه قیمتها در سطوح بالایی تثبیت شدهاند، اما حجم معاملات بهشدت کاهش یافته و فرآیند پذیرش این قیمتهای جدید از سوی خریداران، زمانبر است.»
پورحسنی ادامه میدهد: «چشمانداز نیمه دوم سال نیز همچنان تحتتاثیر همان مولفههای پیشین است. ادامه روند صعودی نرخ ارز، بهطور قطع فشار قیمتی بر بازار خودرو را حفظ خواهد کرد. در کنار این موضوع، متغیرهای کلانی نظیر تحریمهای احتمالی و محدودیتهای ترابری هوایی و دریایی، تعیینکننده اصلی روند قیمتها هستند؛ بهنحوی که تشدید تنشهای سیاسی و وقوع هرگونه درگیری محدود یا گسترده، ناگزیر منجر به تغییرات جدید و احتمالا صعودی در قیمتگذاری خودرو خواهد شد.»
حسن کریمی سنجری، دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز در ارزیابی وضعیت بازار خودرو در ۶ماهه نخست امسال، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «این بازه با تعطیلات و فضای جنگی آغاز شد؛ بهگونهای که ماه فروردین به دلیل شرایط حاکم، عملا از دست رفت و بهسبب بستهشدن تمامی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، تامین قطعات با چالشهای جدی مواجه شد.» وی ادامه میدهد: «با آغاز فعالیتها در اردیبهشتماه، دو عامل به حفظ تعادل نسبی بازار کمک کردند؛ توان شرکتهای تولیدکننده برای استمرار تولید به پشتوانه موجودی قطعات، و تصمیم دولت برای ترخیص فوری خودروهای دپوشده در گمرکات جهت مصونسازی آنها از آسیبهای احتمالی.»
کریمی با اشاره به این نکته که این عرضه سریع و شارپی به بازار، مانع از جهش قیمتی زودهنگام شد، اضافه میکند: «با این حال، با صعودی شدن نرخ ارز، قیمت خودرو نیز که همواره همبستگی بالایی با نمودار دلار دارد، روند افزایشی گرفت. در مجموع، هرچند موجودی گمرک و شرکتها مانع از افزایش ناگهانی قیمت در نیمه اول سال شد، اما در انتهای این دوره، ترکیبی از تورم، نوسان نرخ ارز و کاهش موجودی، قیمتها را به سمت صعود سوق داد.»
وی با اشاره به در نظر گرفتن سه سناریوی خودرویی در ششماهه دوم سال نیز میگوید: «بازار خودرو همچنان تابعی از متغیرهای عرضه و نرخ ارز خواهد بود. پیشبینی میشود در صورت بهبود شرایط و شکلگیری تفاهمهای سیاسی، با کاهش نرخ دلار و تسهیل تامین قطعات و خودرو، قیمتها به ثبات و تعادل برسند. در مقابل، در صورت تداوم وضعیت فعلی شرایط جنگی بدون وقوع درگیری، بهدلیل محدودیتهای تامین و فشارهای تورمی، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.» وی ادامه میدهد: «در این سناریو، با وجود کاهش قدرت خرید، خودرو همچنان بهعنوان یک دارایی ثابت با نقدشوندگی بالا، هدف حفظ ارزش نقدینگی باقی میماند که خود بر تقاضا اثرگذار است.»
کریمی با اشاره به سناریوی سوم میگوید: «در بدترین حالت نیز، وقوع احتمالی جنگ، بازار را بهسمت انجماد و توقف معاملات پیش خواهد برد که نتیجه آن افت شدید تقاضا خواهد بود.» ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز در تحلیل وضعیت بازار خودرو در نیمه نخست سال به «دنیای اقتصاد» میگوید: «تحلیل قیمت خودرو در ایران بهطور مستقیم تحتتاثیر دو متغیر کلیدی نرخ ارز و میزان عرضه قرار دارد. در این میان، عرضه نیز ترکیبی از تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی است.»
وی ادامه میدهد: «با توجه به آمار ششماهه اول، تولید داخلی با کاهش قابلتوجهی همراه بود. بنابراین این افت عرضه در کنار جهشهای ارزی، محرک اصلی افزایش قیمتها در بازار بوده است.» خلخالی تاکید میکند: «با نگاهی به چشمانداز ماههای آتی و تداوم محدودیتهای تامین و همچنین روند نرخ ارز، انتظار میرود روند صعودی قیمت خودرو تداوم یابد.» وی با اشاره به عامل بازدارنده یعنی کاهش قدرت خرید، میگوید: «اگرچه تلاقی کاهش عرضه و افزایش نرخ ارز ذاتا موتور محرک گرانی است، اما کاهش توان مالی مصرفکنندگان اجازه نمیدهد قیمتها دقیقا متناسب با شدت این دو عامل رشد کنند. اگرچه قطعا روند کلی قیمتها صعودی خواهد بود.»
نظر شما