طرح اصلاح برنامه هفتم

علیرضا کاظمی‌مقدم:  دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی در یک نقطه عطف اقتصادی، بر ضرورت بازنگری در قانون برنامه هفتم پیشرفت به توافق رسیده‌اند. اعلام خبر ارسال لایحه اصلاحی از سوی سازمان برنامه و بودجه، به معنای پذیرش این واقعیت است که اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی، نیازمند انطباق با شرایط جدید اقتصادی و فشارهای بین‌المللی است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که گزارش‌های نظارتی از شکاف میان اهداف مصوب و عملکرد اجرایی حکایت دارند. به گزارش «ایرنا»، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست مشترک با ارکان مجلس، بر عزم دولت برای اصلاح قانون برنامه هفتم تاکید کرد. وی با اشاره بر ضرورت همگرایی در شرایط حساس کنونی گفت: «در شرایطی که قرار داریم، باید موضوعات اقتصادی کشور را بین دولت و مجلس با همفکری بررسی کنیم تا با همگرایی مناسب، کارها را جلو ببریم. الان هم در آستانه تدوین لایحه بودجه سال آینده هستیم و هم موضوعات بودجه‌ای نیمه دوم سال را باید گفت‌وگو کنیم تا با نظم کارها پیش برود.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اولویت‌های معیشتی تصریح کرد: «دولت قصد دارد لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین لازم بود با هم گفت‌وگو کنیم و دغدغه‌های اساسی موجود مانند معیشت مردم، تولید و اشتغال مورد بحث قرار گیرد. در این جلسه تاکید شد که با توجه به شرایط جنگی، سرعت عمل داشته باشیم یعنی تعداد جلسات بیشتر شود و تیم‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی با هم گفت‌وگو کنند.» پورمحمدی همچنین خاطرنشان کرد که لایحه اصلاحی باید محصول مفاهمه مشترک باشد تا در فرآیند تصویب و اجرا دچار دست‌انداز نشود.

اهداف آرمانی و واقعیت‌های بودجه‌ای

در کنار رویکرد دولت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بر لزوم عبور از اهداف غیرقابل تحقق تاکید دارد. به گزارش «ایرنا» غلامرضا تاجگردون روز ۱۴مهرماه در نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با وزیر ارتباطات، واقع‌گرایی را اولویت نخست گزارش‌های ارسالی به مجلس دانست و عنوان کرد: «شاخص‌ها و اهداف باید به گونه‌ای طراحی شوند که با واقعیت‌های موجود همخوانی داشته باشند.» تاجگردون با اشاره به تاثیر تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد ملی، پیشنهاد تمدید بازه زمانی برنامه را مطرح کرد و افزود: «سال نخست اجرای برنامه شرایط مناسبی داشت؛ اما سال دوم به‌دلیل شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، کار دشوار شد؛ از این‌رو ممکن است مجلس با تمدید یک یا دوساله برنامه هفتم توسعه موافقت کند تا اهداف کلانی همچون رشد اقتصادی ۸درصدی به‌دلیل تاخیرها حذف نشود.»

وی همچنین به محدودیت‌های شدید منابع اشاره کرد و گفت که دولت در شرایط سختی برای تامین هزینه‌های جاری قرار دارد و باید در تدوین بودجه۱۴۰۶، انطباق با احکام برنامه هفتم با دقت بیشتری صورت گیرد. همزمان با این بحث‌ها، آمارهای نظارتی نیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که از مجموع ۲۵۴مورد ضابطه و سامانه پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، تاکنون تنها ۱۶۳مورد معادل ۶۴.۲درصد اجرایی شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در بخش سامانه‌ها تنها ۲۰درصد پیشرفت حاصل شده است که این موضوع می‌تواند مانعی جدی در مسیر شفافیت و تحقق اهداف برنامه باشد. برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این اصلاحات، روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگویی با سیدعبدالکریم‌ هاشمی نخل ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، وضعیت تحقق اهداف را جویا شده است.‌ هاشمی در این مصاحبه از کاهش عملکرد برنامه در سال جاری سخن گفت.

کاهش عملکرد برنامه هفتم در سال جاری

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت برنامه هفتم تصریح کرد: «عملکرد برنامه هفتم سال گذشته نیز ارائه شد و ما در سال گذشته بررسی برنامه را در دستور کار داشتیم. تقریبا میزان تحقق اهداف بیش از ۳۰درصد بود. در مجموع اهداف پیش‌بینی‌شده برنامه و عملکردی را که سال گذشته ارائه شد را تقریبا بین ۳۰ تا ۳۵درصد برآورد کردیم. با توجه به شرایط کشور و جنگ  رمضان و هرمز که الان همچنان درگیر آن هستیم، آنچه مشخص است این است که عملکرد ما پایین‌تر از سال گذشته است؛ به این معنا که در سال۱۴۰۴ عملکرد ما نسبت به سال۱۴۰۳، کاهش یافته است.»

هاشمی درخصوص محورهای لایحه اصلاحی برای برنامه هفتم دولت افزود: «درخصوص اصلاحاتی که باید در برنامه صورت پذیرد، ما منتظر ارائه لایحه اصلاحی هستیم؛ اما موارد موجود با توجه به شرایط و اولویت‌های فعلی کشور است که عمدتا شامل مباحث معیشت مردم، امنیت، تامین نیازها و الزامات مربوط به تامین کالاهای اساسی و همچنین کالاهای مرتبط با بخش تولید و دفاع است. اکنون ۲سال از برنامه سپری شده است؛ منابعی که پیش‌بینی شده بود محقق نشده و منابعی که در اختیار است باید به سمت و سویی هدایت شود که بتوانیم شرایط فعلی را مدیریت کنیم و بیشترین بهره‌برداری را از منابع موجود جهت رفع مسائل کشور داشته باشیم.»

منابع درآمدی ما کاهش یافته است

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره تدوین بودجه سال آینده و راهکارهای جبران کسری منابع توضیح داد: «تحت هر شرایطی، دولت باید در آذرماه لایحه را به مجلس تحویل دهد. ما بررسی‌ها را آغاز می‌کنیم و با توجه به درآمدها و شرایط موجود، بودجه سال بعد را پیش‌بینی خواهیم کرد. اطمینان داشته باشید در شرایط فعلی که برخی منابع درآمدی ما کاهش یافته است، منابع جایگزین را پیش‌بینی می‌کنیم. اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، بحث «مولدسازی» بسیار حائز اهمیت است؛ همچنین موضوع «تهاتر» و استفاده از اراضی و سایر امکانات غیرنقدی مانند نفت و قیر جهت تامین طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و نیز تامین مالی از طریق سیستم بانکی باید مدنظر قرار گیرد.»

پذیرش لزوم مدیریت بحران

هاشمی در پایان درباره وضعیت تخصیص‌ها خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از کسری بودجه ارائه داد. تخصیص‌ها در بخش هزینه‌های جاری وضعیت مناسبی دارد؛ اما در بخش تملک دارایی‌ها ممکن است میزان تخصیص مقداری کمتر باشد. با این حال امیدواریم از طریق سایر منابع بتوانیم طرح‌ها و پروژه‌هایمان را به نحو مقتضی اجرا کنیم. در مجموع، اصلاح برنامه هفتم توسعه، فراتر از یک تغییر قانونی، به معنای پذیرش لزوم مدیریت بحران در بدنه اجرایی کشور است. همان‌طور که در جلسات مشترک دولت و مجلس مطرح شد، موفقیت این اصلاحات در گرو «مفاهمه مشترک» و سرعت عمل در تصویب احکامی است که مستقیما با معیشت و تولید در ارتباط هستند. با توجه به کاهش نرخ تحقق اهداف به زیر ۳۰درصد در سال جاری، لایحه اصلاحی دولت می‌تواند آخرین فرصت برای بازگرداندن قطار توسعه به ریل واقع‌گرایی باشد.