راه‌های مهار پایدار تورم

تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم صرفا با اتکا به ابزارهای پولی و محدود کردن رشد نقدینگی امکان‌پذیر نیست. اگرچه نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر، از اوج خود فاصله گرفته است اما تورم ماهانه به دلیل محاصره دریایی و نوسانات ارزی، افزایش یافته است. در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌های تجاری و مالی و شوک‌های عرضه ناشی از جنگ و محاصره دریایی مواجه است، سیاست پولی باید در کنار سیاست خارجی موثر قرار گیرد. از یک‌سو، کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند هزینه مبادلات، محدودیت‌های تامین کالا و مواد اولیه و فشار بر انتظارات تورمی را کاهش دهد. از سوی دیگر، انضباط پولی می‌تواند مانع از تبدیل شوک‌های موقت به رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها شود. بر این اساس، ترکیب گشایش در سیاست خارجی و اصلاح مسیر سیاست پولی، می‌تواند زمینه کاهش التهاب قیمت‌ها و بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد را فراهم کند.

تصویر تورم در مهرماه

بررسی جزئیات تورم مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه آموزش به ۲۳.۵ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد آغاز سال تحصیلی و بالا رفتن هزینه‌های مرتبط با آموزش در آن نقش داشته است. گروه حمل‌ونقل نیز تورم ماهانه ۱۰.۷ درصدی را تجربه کرد. افزایش قیمت خودرو و رشد کرایه‌های حمل‌ونقل از عوامل موثر بر این وضعیت بود. تورم ماهانه گروه تفریح و فرهنگ نیز به ۹.۸ درصد رسید. بخشی از افزایش هزینه‌های این گروه را می‌توان به رشد هزینه‌های جابه‌جایی و سایر مخارج مرتبط با فعالیت‌های تفریحی نسبت داد. در مقابل، برخی زیرگروه‌های خوراکی در مهرماه با کاهش قیمت ماهانه مواجه شدند. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه میوه و خشکبار منفی ۱.۵ درصد و تورم ماهانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان منفی ۰.۴ درصد بود. نکته مهم در تحلیل آمار مهرماه، تفاوت میان روند تورم ماهانه و تورم نقطه‌به‌نقطه است. تورم ماهانه ۴.۴ درصدی نشان می‌دهد سطح تورم ماهانه نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است اما تورم نقطه‌ای ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. مسیر تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر نیز ضرورت احتیاط در تفسیر کاهش مهرماه را نشان می‌دهد. این شاخص در خردادماه ۸۸.۶ درصد بود و در تیرماه به ۸۷.۹ درصد کاهش یافت. با این حال، روند کاهشی دوام نیاورد و تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ماه به ۸۹ درصد و در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسید.

کدام استان‌ها تورم بیش از ۱۰۰ درصد داشتند؟

توزیع استانی تورم نیز ابعاد دیگری از وضعیت قیمت‌ها را آشکار می‌کند. در مهرماه، هشت استان آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خوزستان، کردستان، گلستان، لرستان و هرمزگان تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کردند. عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از این مرز به معنای بیش از دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ هرچند شدت اثر آن بر هزینه زندگی خانوارها به ترکیب سبد مصرفی و شرایط اقتصادی هر استان بستگی دارد. تفاوت‌های استانی نشان می‌دهد که میانگین ملی نمی‌تواند تمام ابعاد فشار تورمی را توضیح دهد. ساختار تولید و توزیع، هزینه حمل‌ونقل، میزان وابستگی به کالاهای وارداتی و شرایط عرضه در بازارهای محلی می‌توانند بر مسیر قیمت‌ها اثر بگذارند. به نظر می‌رسد ضریب بالای تورم خوراکی در این استان‌ها و رشد بالای قیمت‌ها در حوزه خوراکی در دوازده ماه اخیر، عامل بالا بودن نرخ تورم در این استان‌ها است.

شوک خارجی چگونه به قیمت‌ها منتقل می‌شود؟

بازگشت محاصره دریایی در تیرماه، در کنار شرایط جنگی و نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست خارجی، می‌تواند از مسیرهای مختلف بر قیمت‌ها اثر بگذارد. محدود شدن مسیرهای تجارت و دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، تامین کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و برخی کالاهای مصرفی را پرهزینه‌تر می‌کند. در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها ممکن است برای جایگزینی مسیرهای تامین، پرداخت هزینه‌های بیشتر حمل‌ونقل و پوشش ریسک‌های تجاری ناچار به پرداخت مبالغ بالاتری شوند. بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود. کانال دیگر انتقال شوک خارجی، انتظارات تورمی است. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها احتمال می‌دهند محدودیت‌های تجاری و مالی ادامه یابد یا نرخ ارز در آینده افزایش پیدا کند، ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند، نگهداری دارایی‌های نقدی به پول ملی را کاهش دهند یا قیمت فروش محصولات را با فرض هزینه‌های جایگزینی بالاتر تعیین کنند. این رفتارها می‌تواند فشار بر بازارها را تشدید کند. البته شدت این اثر به شرایط بازار ارز، میزان دسترسی به کالاها، وضعیت تقاضا و اعتبار سیاستگذار بستگی دارد.

چرا سیاست پولی به‌تنهایی کافی نیست؟

سیاست پولی از مسیر کنترل رشد نقدینگی، مدیریت نرخ‌های سود و تنظیم شرایط تامین مالی می‌تواند بر تورم اثر بگذارد. هنگامی که رشد نقدینگی برای مدت طولانی از ظرفیت رشد تولید اقتصاد فراتر رود، فشار تقاضا و افزایش حجم اسمی مخارج می‌تواند به تداوم تورم منجر شود. از این رو، کنترل پایدار تورم مستلزم آن است که سیاست پولی از تامین مالی تورم‌زای کسری‌های بودجه جلوگیری کند و رشد پول و اعتبار با شرایط اقتصاد و ظرفیت تولید سازگارتر شود. با این حال، در اقتصادی که هم‌زمان با شوک عرضه و محدودیت خارجی مواجه است، انقباض پولی به‌تنهایی می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی داشته باشد. اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا، اختلال در واردات یا بالا رفتن هزینه تولید باشد، کاهش تقاضا لزوما مشکل عرضه را برطرف نمی‌کند. در چنین شرایطی، سیاست انقباضی ممکن است دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را محدود کند، هزینه تامین مالی را بالا ببرد و فشار بیشتری بر تولید وارد سازد. بنابراین، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن جلوگیری از تشدید تورم از مسیر رشد بی‌رویه نقدینگی، امکان تداوم فعالیت‌های مولد نیز حفظ شود.

در صورت کاهش محدودیت‌های خارجی، انتظار می‌رود بخشی از هزینه‌های ناشی از دشواری تامین کالا و مواد اولیه تعدیل شود. اگر این تحول با بهبود دسترسی به ارز و کاهش ریسک‌های تجاری همراه باشد، فشار بر هزینه تولید و توزیع نیز می‌تواند کاهش یابد. با این حال، انتقال این آثار به قیمت مصرف‌کننده فوری و یکسان نخواهد بود. قراردادهای قبلی، موجودی انبارها، ساختار رقابت در بازارها و انتظارات بنگاه‌ها بر سرعت و میزان تعدیل قیمت‌ها اثر می‌گذارند. بنابراین، حتی در صورت بهبود شرایط خارجی، نمی‌توان انتظار داشت که سطح قیمت‌ها به سرعت به وضعیت گذشته بازگردد. در چنین شرایطی، سیاست پولی باید از شکل‌گیری موج تازه‌ای از رشد نقدینگی جلوگیری کند و اجازه ندهد کاهش موقت فشارهای عرضه با افزایش نامتناسب تقاضای اسمی خنثی شود. همچنین، بهبود شرایط خارجی فرصتی برای اصلاحات داخلی فراهم می‌کند؛ از جمله تقویت استقلال و اعتبار سیاست پولی، افزایش شفافیت، کاهش ناترازی‌های بانکی و حرکت به سوی چارچوبی قابل پیش‌بینی‌تر برای مدیریت بازار ارز. این اصلاحات می‌توانند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بعدی کمک کنند.

نکته کلیدی آن است که کاهش تورم با کاهش قیمت‌ها یکسان نیست. حتی اگر نرخ تورم از سطوح بسیار بالا پایین بیاید، سطح عمومی قیمت‌ها ممکن است همچنان افزایش یابد، اما با سرعتی کمتر. از این رو، موفقیت سیاستگذار را باید با تداوم کاهش تورم، محدود شدن نوسان‌های قیمتی، بهبود قابلیت پیش‌بینی هزینه‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها سنجید. کاهش یک‌ماهه تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌ویژه پس از جهش‌های پی‌درپی، به‌تنهایی برای اثبات تغییر روند کافی نیست. در این شرایط، تکیه صرف بر سیاست پولی نمی‌تواند تمام ریشه‌های تورم را برطرف کند و گشایش خارجی نیز بدون اصلاحات داخلی تضمینی برای ثبات قیمت‌ها نیست. کاهش پایدار تورم به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد که شامل کاهش نااطمینانی و محدودیت‌های خارجی، بهبود امکان تجارت و تامین نهاده‌ها، کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه‌ای و افزایش اعتبار سیاستگذاری اقتصادی می‌شود. سیاست خارجی موثر می‌تواند از شدت شوک‌های عرضه و فشار انتظارات بکاهد و سیاست پولی منضبط مانع از تبدیل این شوک‌ها به تورمی ماندگار شود.