خبرگزاری علت
اقتصادجهان - دانیال رحیمی؛ چهار روز دیگر چهارشنبه ۶ آبان ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران، تصمیم تازه فدرال رزرو درباره نرخ بهره اعلام می‌شود و نیم ساعت بعد، کوین وارش پشت تریبون کنفرانس خبری خواهد ایستاد.
او این بار با بازاری روبه‌روست که پس از شش هفته بالا و پایین شدن انتظارات، بیشتر منتظر ثابت‌ماندن نرخ بهره است؛ آن هم در شرایطی که قیمت نفت افزایش یافته و دو گزارش مهم تورم، بالاتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. فاصله میان این داده‌های داغ و انتظار بازار برای تثبیت نرخ بهره، مهم‌ترین پرسش نشست پیش روست.
آخرین بار که وارش پس از نشست فدرال رزرو با خبرنگاران صحبت کرد، او و همکارانش با اتفاق آرا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و به محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رسانده بودند. پیام تصمیم ۱۶ سپتامبر روشن بود: تورم هنوز بیش از اندازه بالاست و اقتصاد نیز آن‌قدر توان دارد که افزایش نرخ‌ها را تحمل کند.
دات‌پلات منتشرشده در همان روز، این برداشت انقباضی را تقویت کرد. میانه پیش‌بینی اعضا، نرخ بهره پایان سال را حدود ۴٫۱ درصد نشان می‌داد؛ یعنی یک افزایش دیگر پس از افزایش سپتامبر. چهار عضو حتی دو افزایش دیگر را مناسب می‌دانستند. بنابراین مسیر غالب، ادامه افزایش نرخ بود، هرچند درباره تعداد و زمان آن توافق یکسانی وجود نداشت.
داده‌های اولیه پس از نشست هم به بازار دلیل بیشتری برای جدی‌گرفتن این مسیر دادند. شاخص مقدماتی مدیران خرید سپتامبر از رشد سریع فعالیت اقتصادی و فشار بر ظرفیت بنگاه‌ها حکایت داشت. پس از انتشار آن، احتمال افزایش نرخ در نشست اکتبر، براساس ثبت فدواچ در گزارش S&P Global، از حدود ۵۵ درصد به بالای ۷۰ درصد رسید. اقتصاد هنوز داغ به نظر می‌رسید و بازار تصور می‌کرد فد ممکن است برای برداشتن قدم بعدی زیاد صبر نکند.
اما این انتظار دوام نیاورد.
اولین متغیری که تصمیمات بازار را متحول کرد
گزارش اشتغال دوم اکتبر، نخستین چالش جدی برای روایت افزایش سریع نرخ بود. اقتصاد آمریکا در سپتامبر فقط ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد کرده بود؛ درحالی‌که اقتصاددانان انتظار حدود ۹۰ هزار شغل را داشتند. آمار دو ماه قبل هم در مجموع ۶۰ هزار شغل پایین‌تر بازبینی شد و نرخ بیکاری به ۴٫۲ درصد رسید. بازار با اقتصادی مواجه شد که استخدام در آن، ضعیف‌تر از تصور قبلی پیش می‌رفت.
درخواست‌های بیمه بیکاری نیز همچنان پایین مانده بود و نشانه‌ای از موج فراگیر اخراج دیده نمی‌شد. بااین‌حال، برای بازاری که افزایش دیگری را در فاصله کوتاهی پس از سپتامبر جدی گرفته بود، همین ضعف استخدام کافی بود تا درباره سرعت ادامه انقباض تردید کند.
سپس دو گزارش تورم، مسئله را پیچیده‌تر کردند.
در ۱۴ اکتبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان داد قیمت‌ها در سپتامبر ۰٫۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند و تورم سالانه به ۳٫۷ درصد رسیده است و این ارقام با تصورات بازار اختلاف قابل توجهی داشت. بنزین با جهش ماهانه ۹٫۱ درصدی، بیش از نیمی از افزایش شاخص کل را توضیح می‌داد. اما نگرانی فقط بنزین نبود: تورم هسته، که غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، ۰٫۳ درصد بالا رفته بود؛ بیشتر از انتظار ۰٫۲ درصدی اقتصاددانان. مسکن و خدمات هم به فشار قیمت‌ها اضافه کرده بودند.
یک روز بعد، شاخص قیمت تولیدکننده پیام مشابهی فرستاد. هزینه‌ها در سطح تولید ماهانه ۱٫۳ درصد افزایش یافته بود؛ بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۵ درصدی. این گزارش نشان می‌داد گرانی انرژی، علاوه بر قبض و هزینه سوخت خانوار، از مسیر حمل‌ونقل، انبارداری و فعالیت بنگاه‌ها نیز در اقتصاد حرکت می‌کند. اگر شرکت‌ها بتوانند این هزینه‌ها را به مشتری منتقل کنند، فشار تورمی می‌تواند در ماه‌های بعد هم ادامه پیدا کند.
حتی داده تازه جمعه ۲۳ اکتبر نیز این نگرانی را کاملاً کنار نزد. شاخص مقدماتی فعالیت اقتصادی از ۵۸٫۴ به ۵۷٫۶ کاهش یافت، اما همچنان از رشد قابل‌توجه حکایت داشت؛ هم‌زمان شاخص قیمت فروش بنگاه‌ها به بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ رسید. رشد کمی آرام‌تر شده بود، ولی قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها هنوز از بین نرفته بود.
چرا تورم بالاتر، افزایش فوری نرخ را قطعی نکرد؟
برای بخشی از تحلیلگران، این داده‌ها استدلال محکمی برای ادامه افزایش نرخ بودند. الکس پله، اقتصاددان میزوهو، در گفت‌وگو با رویترز ترکیب اقتصاد مقاوم و تورم بالا را دلیلی برای بالابردن نرخ می‌دانست و درباره عقب‌ماندن فد از مسئله تورم هشدار می‌داد.
اما در طرف دیگر این بحث، مسئله زمان قرار دارد. افزایش نرخ بهره در همان روز اعلام، تمام اثر خود را بر خرید خانوار، وام‌گیری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نمی‌گذارد. بازارهای مالی سریع واکنش نشان می‌دهند، ولی انتقال هزینه بالاتر پول به تقاضای اقتصاد تدریجی است. خود فدرال رزرو هم تأکید می‌کند که اثر سیاست پولی بر فعالیت اقتصادی، اشتغال و قیمت‌ها با وقفه ظاهر می‌شود. بنابراین، دو گزارش تورم بالاتر از انتظار به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که افزایش سپتامبر ناکافی بوده یا باید فوراً با افزایش دیگری همراه شود.
اظهارات مقامات فد نیز همین تفاوت میان «لزوم افزایش بیشتر» و «لزوم افزایش فوری» را پررنگ کرد.
جان ویلیامز، رئیس فد نیویورک در پایان سپتامبر گفت: برای اقدام بعدی عجله‌ای وجود ندارد، هرچند افزایش دیگری تا پایان سال را مناسب می‌دید.
فیلیپ جفرسون نیز بر نیاز به زمان بیشتر برای ارزیابی داده‌ها و تغییر شرایط مالی تأکید کرد.
کریستوفر والر در هشتم اکتبر این موضع را صریح‌تر توضیح داد: در صورت ادامه مسیر مورد انتظار اقتصاد، افزایش‌های بیشتری لازم خواهد بود، اما این افزایش‌ها الزاماً نباید در جلسات متوالی انجام شوند. این سخن، برای بازار امکان مکث در اکتبر را با ادامه انقباض در ماه‌های بعد سازگار می‌کرد.
وارش هم در سخنرانی ۱۶ اکتبر، با وجود تورم بالاتر، تصمیم نشست بعدی را پیش‌داوری نکرد. او اقتصاد را عمدتاً مطابق انتظارات زمان تصمیم سپتامبر توصیف کرد. بازار این اظهارات را در کنار سینگال صبر سایر مقامات گذاشت و دوباره وزن بیشتری به ثابت‌ماندن نرخ در اکتبر داد و اصطلاحا داویش برداشت شد.
بازارها در این فاصله چه کردند؟
بازار اوراق خزانه‌داری ابتدا هزینه تأمین مالی بالاتری را پیش روی اقتصاد گذاشت. بازده ده‌ساله که در روز نشست سپتامبر حدود ۵٫۰۱ درصد بود، اوایل اکتبر تا حدود ۵٫۳۱ درصد بالا رفت. اما پنجشنبه ۲۲ اکتبر، همراه با فروش سهام فناوری، تقاضا برای اوراق امن افزایش یافت و بازده ده‌ساله دوباره زیر ۵ درصد آمد. کاهش بازده در آن روز، بیش از آنکه نشانه برطرف‌شدن نگرانی تورمی باشد، با افزایش نگرانی نسبت به بازار سهام همراه بود.
در سهام نیز نتیجه شش هفته گذشته یکدست نبود. از پایان معاملات ۱۶ سپتامبر تا پایان پنجشنبه ۲۲ اکتبر، شاخص S&P 500 حدود ۱٫۵ درصد و داوجونز حدود ۲٫۷ درصد رشد کردند؛ اما نزدک تقریباً به نقطه شروع برگشت و راسل ۲۰۰۰، شاخص شرکت‌های کوچک‌تر، حدود ۲٫۶ درصد پایین آمد. رشد برخی شاخص‌ها، فشار موجود در بخش‌های دیگر بازار را پنهان کرده بود.
هوش مصنوعی در مرکز این اختلاف قرار گرفت. درآمد شرکت‌هایی مانند متا همچنان رشد می‌کرد، اما سرمایه‌گذاران درباره هزینه ساخت زیرساخت و زمان بازگشت این سرمایه‌گذاری‌ها حساس‌تر شده بودند. متا با وجود افزایش ۲۶ درصدی درآمد، جریان نقد آزاد منفی گزارش کرد و سهمش روز پنجشنبه حدود ۷ درصد افت کرد. برای بازار، رشد فروش همچنان مهم است، اما توان تبدیل آن به پول نقد هم وزن بیشتری پیدا کرده است.
نفت و طلا نیز مسیر متفاوتی رفتند. نفت برنت از تسویه ۱۰۵٫۸۳ دلاری روز نشست سپتامبر فد تا آخرین جمعه منتهی به جلسه، عدد ۱۱۸ دلار را هم تجربه کرد. نگرانی از اختلال عرضه انرژی، هم قیمت نفت را بالا نگه داشت و هم محاسبات تورمی بازار را دشوارتر کرد.
طلا در مقابل، با فشار نرخ‌های بهره بالا و نیاز بعضی سرمایه‌گذاران به نقدینگی مواجه شد. در معاملات جمعه حتی برای مدتی زیر چهار هزار دلار رفت. این رفتار نشان می‌دهد تنش سیاسی همیشه به افزایش قیمت طلا منتهی نمی‌شود. وقتی همان تنش، نفت و انتظار نرخ بهره را بالا می‌برد، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود.
چهارشنبه: تثبیت با چه پیامی؟
حاصل این شش هفته، بازاری است که تورم را جدی می‌گیرد، اما برای افزایش فوری نرخ قانع نشده است. بازار ۹۲ درصد احتمال تثبیت در اکتبر و ۸۳ درصد احتمال برای افزایش یک پله‌ای نسبت به الان در جلسه دسامبر قائل است.
از این رو، سناریوی محتمل چهارشنبه حفظ نرخ در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد است. اهمیت کنفرانس وارش در توضیح این تصمیم خواهد بود: آیا فد معتقد است افزایش سپتامبر و سخت‌ترشدن شرایط مالی، برای ارزیابی بیشتر به آن فرصت داده‌اند؟ یا تورم تازه، احتمال اقدام بعدی را بالا برده است؟
اگر وارش بر ماندگاری تورم و ضرورت افزایش‌های بعدی تأکید کند، حتی ثابت‌ماندن نرخ نیز می‌تواند بازده اوراق را بالا ببرد و به طلا و دارایی های ریسکی مثل بیتکوین فشار بیشتری وارد کند. در مقابل، تأکید بیشتر بر وقفه اثر سیاست پولی و ضعف تقاضا می‌تواند انتظار افزایش‌های بعدی را کاهش دهد.
بازار فعلاً برای جلسه آماده شده است. چهارشنبه روشن خواهد شد که این مکث، در ارزیابی فد چه معنایی برای ادامه مسیر دارد و آیا وارش حاضر است به صورت غیر مستقیم در مورد تصمیم اکتبر و یا آینده سیاست پولی، به سرمایه‌گذاران سر نخ‌هایی بدهد یا خیر؟
نظر شما