تغییر مسیر تامین ارز واردات

مرضیه احقاقی:  تغییر قواعد تخصیص ارز، بار دیگر تجارت خارجی ایران را درگیر چالش دسترسی به منابع ارزی و توزیع امتیازهای وارداتی کرده است. در این میان محدود شدن دسترسی بخش عمده‌ای از واردکنندگان به ارز مرکز مبادله، در شرایطی که فاصله نرخ‌های رسمی و بازار آزاد حدود ۴۵درصد است، بار دیگر چالش‌های سیاست چندنرخی ارز را برجسته کرده است. اگرچه سیاستگذار با هدف مدیریت منابع محدود ارزی آن‌هم در شرایط جنگی و تشدید محاصره اقتصادی، تخصیص ارز را به گروه کوچکی از کالاها محدود کرده، اما این تصمیم لزوما به معنای کاهش نیاز اقتصاد به ارز نیست، بلکه می‌تواند مسیر تامین ارز را تغییر دهد، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد. در همین‌حال تداوم فاصله میان نرخ‌های ارزی، همچنان زمینه بهره‌گیری از امتیاز دسترسی به ارز ارزان‌تر و شکل‌گیری رانت را فراهم می‌کند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد چالش اصلی نه صرفا در فهرست کالاهای مشمول ارز، بلکه در ساختار تخصیص منابع و نظام چندنرخی ارز ریشه دارد. در نگاه کلان‌تر مشکل اصلی نبود دسترسی به بازار جهانی و تشدید روزافزون انزوای اقتصادی است.

محدودیت ارزی برای ۴۵۳۳ ردیف تعرفه

تحت‌تاثیر محدودیت‌های تجاری و فشار بر منابع ارزی کشور، سیاست تخصیص ارز وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس تصمیم مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه مربوط به کالاهای وارداتی، تنها ۶۶ردیف امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را خواهند داشت و سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از محل‌های جایگزین تامین کنند. این تصمیم که با هدف مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف اتخاذ شده، در عین حال نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه واردات، فشار بر تولید و انتقال تقاضا به بازار آزاد ارز ایجاد کرده است. بر اساس نامه محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، به بانک مرکزی، خرید ارز از سیستم بانکی به اولویت نخست ارزی محدود شده است. در فهرست جدید، ۶۶ ردیف تعرفه در اولویت نخست، ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند. بر این اساس، کالاهای خارج از اولویت نخست باید از محل‌هایی مانند ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و منابع ارزی اشخاص، ارز مورد نیازشان را تامین کنند.

مبنای این تصمیم، بازتنظیم منابع و مصارف ارزی کشور و کاهش فشار تقاضا بر منابع رسمی عنوان شده است. محدود شدن مسیرهای صادراتی و دشوارتر شدن تجارت خارجی، ظرفیت تامین ارز را تحت فشار قرار داده و سیاستگذار را به سمت اولویت‌بندی تقاضاها سوق داده است. در چنین شرایطی، تامین ارز دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه ضروری مورد نیاز صنایع در اولویت قرار می‌گیرد. با این حال، پیامدهای این تصمیم به تغییر محل تامین ارز محدود نمی‌شود. در روز دوشنبه یازدهم آبان، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۷۳ هزار تومان بود. این اختلاف حدود ۴۵درصدی به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که به واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای وابسته‌اند، اهمیت دارد. محدود کردن دسترسی به ارز مرکز مبادله لزوما به معنای حذف نیاز واردکنندگان به ارز نیست. اگر واردات این کالاها همچنان ضروری باشد، تقاضای حذف‌شده از بازار رسمی به مسیرهای دیگر منتقل خواهد شد. به این ترتیب، باید میان کاهش تقاضا برای ارز رسمی و کاهش تقاضای کل ارز در اقتصاد تفاوت قائل شد.

در این میان نباید فراموش کرد در شرایطی که نرخ حواله دلار در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد فاصله قابل‌توجهی دارد، دسترسی به ارز با نرخ پایین‌تر، مزیتی اقتصادی ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌جای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، به منبعی برای کسب سود از محل تفاوت نرخ‌ها تبدیل شود. این وضعیت البته پدیده تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. طی سال‌های گذشته، با وجود تغییر سیاست‌های ارزی، حذف و ایجاد نرخ‌های مختلف و تغییر شیوه‌های تخصیص ارز، زمینه شکل‌گیری رانت در واردات همواره وجود داشته است؛ با این تفاوت که در دوره‌های مختلف، گروه‌های متفاوتی از این امتیاز بهره‌مند شده‌اند. بنابراین، مساله اصلی را نمی‌توان صرفا به عملکرد واردکنندگان یا نحوه توزیع ارز میان گروه‌های کالایی محدود کرد. ریشه مشکل در نظام چندنرخی ارز، سازوکار تخصیص منابع و ساختار اقتصادی‌ است که امکان کسب سود از شکاف قیمت‌ها را فراهم می‌کند. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، تغییر فهرست مشمولان ارز یا محدود کردن دسترسی گروهی از واردکنندگان، به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه رانت را از بین ببرد.

انتخابی از سر ناچاری

حسین توکلیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره تصمیم اخیر سیاستگذار برای محدود کردن دسترسی به ارز بانکی گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و محدودیت منابع ارزی، به نظر می‌رسد سیاستگذار چاره‌ای جز اعمال چنین محدودیت‌هایی نداشته باشد. در شرایطی که منابع ارزی کافی در اختیار کشور نیست، تامین ارز به کالاهای اساسی و اقلام ضروری محدود شود؛ در غیر این صورت، با کمبود جدی کالا در بازار مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به استفاده از ذخایر و موجودی انبارها برای تامین نیازهای کشور طی ماه‌های گذشته گفت: در حال حاضر بخشی از نیازهای بازار از محل ذخایر موجود تامین می‌شود و ادامه این روند نمی‌تواند برای مدت طولانی امکان‌پذیر باشد. به نظر می‌رسد سیاست محدودیت ارزی نیز راهکاری برای عبور از شرایط فعلی باشد، اما نمی‌توان انتظار داشت که این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. احتمالا منابع و ذخایر موجود بتوانند برای یک دوره ۶ تا ۹ ماهه به تداوم این روند کمک کنند؛ اما پس از آن باید شرایط تامین ارز و تجارت خارجی کشور بهبود یابد. این استاد اقتصاد درباره احتمال ایجاد رانت در پی اولویت‌بندی تخصیص ارز نیز گفت: هر زمان که در اقتصاد محدودیت و سهمیه‌بندی وجود داشته باشد، احتمال شکل‌گیری رانت نیز مطرح می‌شود. تجربه‌های گذشته نشان داده است که نظام‌های چندنرخی و تخصیص ارز با محدودیت‌های خاص، می‌توانند زمینه ایجاد امتیازهای ویژه برای برخی افراد و گروه‌ها را فراهم کنند. با این حال، باید توجه داشت که شرایط کنونی با دوره‌هایی که ارز ترجیحی یا رسمی با اختلاف قابل‌توجهی نسبت به نرخ بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، تفاوت دارد. البته این موضوع به معنای منتفی بودن احتمال رانت نیست و هر نوع محدودیت در دسترسی به منابع ارزی باید با نظارت و شفافیت همراه باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای محدودیت ارزی برای بخش تولید اظهار کرد: نباید این موضوع را صرفا از زاویه واردات کالاهای مصرفی بررسی کرد. بخشی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند و محدودیت در تامین آنها می‌تواند مستقیما بر میزان تولید اثر بگذارد. توکلیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر منابع ارزی کشور، چنین محدود است، چرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای با هدف عرضه سهمیه ارزی سالانه تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی آغاز کرد، گفت: چنین تصمیماتی بیشتر جنبه نمایشی دارند. یعنی این تصمیمات در مواجهه با اخبار منتشر شده درباره عدم کارآیی اقتصاد ایران و بحران‌های جدی گرفته می‌شود. به علاوه آنکه گمان نمی‌کنم، متقاضی قابل‌توجهی هم برای دریافت چنین ارزی وجود داشته باشد؛ چراکه طبعا آثار و عواقب مالیاتی و مالی قابل‌توجهی را برای افراد به دنبال خواهد داشت. منابع ارزی چندانی نیز در عمل به آن اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به تفاوت شرایط کنونی با دوره‌هایی که امکان کسب سود از اختلاف نرخ ارز برای افراد وجود داشت، اظهار کرد: در گذشته، در مقاطعی اختلاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد به اندازه‌ای بود که افراد می‌توانستند از این فاصله سود قابل‌توجهی کسب کنند؛ برای مثال، با دریافت ارز برای سفر خارجی، عملا هزینه سفر خود را جبران کنند و حتی سودی نیز به دست آورند. اما شرایط امروز با آن دوره متفاوت است و به نظر نمی‌رسد انگیزه اقتصادی مشابهی برای چنین فعالیت‌هایی وجود داشته باشد. توکلیان با اشاره به اختلال در تامین برخی قطعات مورد نیاز صنایع داخلی گفت: در مواردی، محدودیت در دسترسی به محموله‌های مورد نیاز تولید، فعالیت خطوط تولید را با مشکل مواجه کرده است. برخی شرکت‌ها نیز در مقاطعی از موجودی انبارهای خود برای ادامه تولید استفاده کرده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که محدودیت‌های تجاری و ارزی می‌توانند به‌سرعت بر فعالیت بنگاه‌ها اثر بگذارند.

وی در پایان تاکید کرد: سیاستگذار در شرایط فعلی با محدودیت جدی منابع ارزی مواجه است و اولویت‌بندی تخصیص ارز را باید در چارچوب همین واقعیت ارزیابی کرد. با این حال، تداوم چنین سیاستی در بلندمدت به بهبود دسترسی کشور به منابع ارزی و رفع موانع تجارت خارجی وابسته است. در غیر این صورت، محدودیت در تامین ارز می‌تواند به کاهش تولید، افزایش هزینه بنگاه‌ها و تشدید فشار قیمتی در بازار منجر شود.

تغییر ناگهانی قواعد ارزی و زیان واردکنندگان

ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از تصمیم اخیر سیاستگذار برای محدود کردن تخصیص ارز بانکی به ۶۶ردیف تعرفه، نسبت به پیامدهای این تصمیم برای فعالان اقتصادی و بخش تولید هشدار داد و گفت: تصمیم‌هایی از این دست بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند؛ درحالی‌که هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست‌ها در نهایت فشار مضاعفی بر واردکنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

پورجم با اشاره به وضعیت کالاهایی که پیش از این با استفاده از سازوکار ترخیص درصدی از گمرک خارج شده‌اند، گفت: بخشی از کالاهایی که در گمرک وجود داشته‌اند، با هدف جلوگیری از رسوب کالا و با استفاده از فرآیند ترخیص درصدی، پیش از تامین کامل ارز از گمرک خارج شده‌اند. صاحبان این کالاها با توجه به شرایط و نرخ‌های ارزی زمان ترخیص، هزینه تمام‌شده محموله‌های خود را محاسبه کرده و بر همان مبنا برای فروش و عرضه کالا برنامه‌ریزی کرده‌اند. اکنون با تغییر سیاست تخصیص ارز، درخواست تامین ارز برخی از این فعالان اقتصادی با محدودیت مواجه شده و آنها ناچارند ارز مورد نیاز خود را از محل‌هایی مانند ارز حاصل از صادرات دیگران یا سپرده‌های ارزی اشخاص تامین کنند. در چنین شرایطی، هزینه تامین ارز برای واردکننده به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است واردکننده‌ای در زمان محاسبه بهای تمام‌شده کالا، نرخ ارز ۱۸۰هزار تومان را مبنا قرار داده باشد؛ اما اکنون برای تامین ارز مورد نیاز خود ناچار باشد با نرخ حدود ۲۷۰هزار تومان اقدام کند. این اختلاف نرخ، محاسبات اقتصادی بنگاه را به‌طور کامل تغییر می‌دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نحوه ابلاغ تصمیم‌های جدید تجاری و ارزی گفت: تصمیم‌هایی که مستقیما بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، باید با رعایت الزامات قانونی و فرصت کافی برای تطبیق فعالان اقتصادی اتخاذ شوند. در این زمینه، مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر ضرورت اطلاع‌رسانی و فراهم کردن فرصت برای فعالان اقتصادی پیش از اجرای تغییرات مقرراتی تاکید دارند، اما در بسیاری از موارد این الزامات رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.» همچنین در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چنین آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام کند». وی افزود: طبعا در مقرره مورد بحث مواد قانونی یادشده مورد توجه سیاستگذار نبوده است. در این میان تغییر ناگهانی قواعد تجاری در شرایطی که واردکنندگان پیش‌تر بر اساس مقررات موجود اقدام به ثبت‌سفارش، تامین کالا و ترخیص آن کرده‌اند، می‌تواند محاسبات اقتصادی آنها را بر هم بزند و حتی زمینه ورشکستگی برخی بنگاه‌ها را فراهم کند.

تخصیص ارز به گروه محدودی از واردکنندگان

ندیر پورجم در ادامه با اشاره به محدود شدن دسترسی به ارز بانکی برای بخش عمده ردیف‌های تعرفه‌ای اظهار کرد: باید توجه داشت که واردات بسیاری از کالاها فعالیتی تخصصی است و هر فعال اقتصادی امکان ورود به همه گروه‌های کالایی را ندارد. برای مثال، واردات کالاهایی مانند برنج، نهاده‌های دامی و ذرت در اختیار مجموعه‌ای از بازرگانان و شرکت‌هایی است که در این حوزه‌ها تخصص و سابقه فعالیت دارند. بنابراین، وقتی تخصیص ارز به تعداد محدودی از ردیف‌های تعرفه‌ای محدود می‌شود، باید بررسی کرد که این تصمیم چه کسانی را در موقعیت دسترسی به منابع ارزی قرار می‌دهد و چه گروه‌هایی از این امکان محروم می‌شوند. این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه پیامدهای تصمیم جدید صرفا به واردکنندگان محدود نمی‌شود، گفت: باید به ساختار تامین مواد اولیه در اقتصاد ایران توجه داشت. بسیاری از واردکنندگان در واقع صرفا واردکننده به معنای متعارف نیستند، بلکه بازرگانانی هستند که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین می‌کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: منابع مالی بسیاری از واحدهای تولیدی محدود است و این بنگاه‌ها توانایی تامین مستقیم ارز و واردات همه مواد اولیه مورد نیاز خود را ندارند. به همین دلیل، در طول سال‌های گذشته سازوکاری میان بازرگانان و تولیدکنندگان شکل گرفته است؛ به این صورت که بازرگانان کالاهای مورد نیاز صنایع را وارد می‌کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. افزایش هزینه تامین ارز برای این گروه از واردکنندگان، مستقیما هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد. در نتیجه، اثر این تصمیم می‌تواند فراتر از افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی باشد و به افزایش هزینه تولید و تشدید تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود. اگر تبعات این تصمیم برای زنجیره تامین و ساختار همکاری میان بازرگانان و تولیدکنندگان در نظر گرفته نشود، فشار ناشی از آن در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.