بدهی‌ها؛ تعهد امروز و ثروت فردا + فایل صوتی

 بدهی دولت تعهدات مستقیم دولت مرکزی یا دولت عمومی در برابر طلبکاران است؛ برای مثال اوراق منتشرشده از سوی خزانه یا وام‌های دریافت‌شده توسط دولت. بدهی عمومی مفهومی گسترده‌تر است و بسته به تعریف آماری می‌تواند بدهی دولت مرکزی، دولت‌های محلی، صندوق‌های عمومی و برخی نهادهای دولتی را دربرگیرد. بنابراین بدهی دولت بخشی از بدهی عمومی است؛ اما این دو الزاما یکسان نیستند. همچنین باید میان بدهی ناخالص و بدهی خالص تفاوت گذاشت: بدهی ناخالص همه تعهدات را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که بدهی خالص، دارایی‌های مالی دولت را نیز در نظر می‌گیرد.

 بدهی داخلی بر اساس محل اقامت طلبکار تعریف می‌شود، نه صرفا واحد پول بدهی. این بدهی معمولا در برابر خانوارها، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد می‌شود و اغلب به پول ملی است؛ اما ممکن است بخشی از آن در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل، بدهی خارجی تعهد دولت یا کل اقتصاد در برابر طلبکاران غیرمقیم است و می‌تواند دولتی یا خصوصی باشد. بنابراین بدهی خارجی کشور الزاما برابر با بدهی خارجی دولت نیست. بدهی خارجی، به‌ویژه اگر ارزی باشد، در برابر نوسان نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز آسیب‌پذیرتر است؛ درحالی‌که بدهی داخلی پول‌ ملی معمولا بیشتر از مسیر نرخ بهره، تورم، مالیات و فشار بر منابع مالی داخلی اثر می‌گذارد.

 بدهی به خودی خود نشانه ضعف اقتصادی نیست؛ بدهی زمانی می‌تواند یکی از ابزارهای توسعه و حتی نشانه بلوغ مالی یک اقتصاد باشد که در مقابل آن دارایی، ظرفیت تولید و جریان درآمدی پایدار ایجاد شود. یک دولت می‌تواند برای ساخت نیروگاه، شبکه حمل‌ونقل، زیرساخت دیجیتال، بنادر، مدارس، دانشگاه‌ها یا توسعه فناوری منابع مالی استقراض کند. در این حالت، بدهی امروز در برابر دارایی‌ای قرار می‌گیرد که می‌تواند سال‌ها برای اقتصاد ارزش و درآمد ایجاد کند. بنابراین افزایش بدهی، اگر همزمان با افزایش سرمایه عمومی و ظرفیت تولید باشد، الزاما به معنای فقیرتر شدن نسل آینده نیست؛ برعکس، می‌تواند به معنای انتقال دارایی و ظرفیت تولید به نسل آینده باشد.

 با این حال، پیامد بدهی به نوع آن بستگی دارد. بدهی دولت مستقیما بر بودجه اثر می‌گذارد: افزایش آن می‌تواند هزینه بهره و نیاز به مالیات یا کاهش مخارج را بالا ببرد. بدهی عمومی تصویر کامل‌تری از تعهدات بخش عمومی ارائه می‌کند و برای ارزیابی ریسک مالی کشور مناسب‌تر است؛ زیرا ممکن است تعهدات دولت‌های محلی یا صندوق‌های عمومی را نیز آشکار کند. بدهی داخلی، در صورت افزایش بیش از ظرفیت پس‌انداز داخلی، می‌تواند منابع را از بخش خصوصی منحرف کند، نرخ بهره را بالا ببرد یا فشار تورمی ایجاد کند؛ هرچند بازپرداخت آن عمدتا در داخل اقتصاد باقی می‌ماند. بدهی خارجی، به‌خصوص بدهی ارزی، علاوه بر هزینه بهره، ریسک کاهش ارزش پول ملی و دشواری تامین ارز برای بازپرداخت اصل و سود را ایجاد می‌کند و در شرایط بحران می‌تواند به بحران تراز پرداخت‌ها بینجامد.

 مساله اصلی، نه میزان بدهی به‌تنهایی، بلکه کیفیت، ترکیب و قابلیت بازپرداخت آن است. بدهی‌ای که صرف سرمایه‌گذاری مولد می‌شود با بدهی‌ای که برای پوشش هزینه‌های جاری، کسری عملیاتی یا پرداخت تعهدات گذشته ایجاد می‌شود، از نظر اقتصادی یکسان نیست. در حالت اول، دولت یک بدهی و یک دارایی جدید ایجاد می‌کند؛ در حالت دوم، ممکن است تنها بدهی باقی بماند و بازپرداخت آن به مالیات‌ها و درآمدهای آینده منتقل شود. همچنین بدهی کوتاه‌مدت، شناور یا ارزی معمولا در برابر شوک‌های نرخ بهره و نرخ ارز آسیب‌پذیرتر از بدهی بلندمدت و با نرخ ثابت پول‌ملی است.

 از همین منظر، حتی بدهی سرانه بالا در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، ایتالیا یا فرانسه را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه ضعف مالی دانست. برای قضاوت درباره پایداری بدهی باید مشخص کرد چه بخشی از آن بدهی دولت و چه بخشی بدهی عمومی است، چه سهمی داخلی یا خارجی و چه سهمی ارزی است، طلبکاران چه کسانی‌اند، بدهی در برابر چه دارایی‌هایی قرار گرفته، هزینه تامین مالی آن چقدر است، سررسید آن چگونه توزیع شده، چه میزان از درآمد دولت صرف پرداخت بهره می‌شود و اقتصاد با چه سرعتی قادر به تولید درآمد برای خدمت‌دهی به این بدهی است. بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، هزینه بهره به درآمد دولت، متوسط سررسید بدهی، نرخ بهره موثر، سهم بدهی ارزی و خارجی، ترکیب طلبکاران و بازده سرمایه‌گذاری‌های تامین‌شده از بدهی در کنار بدهی سرانه اهمیت پیدا می‌کنند.

 از این منظر، یکی از تفاوت‌های مهم اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای کم‌عمق مالی، صرفا در کم یا زیاد بودن بدهی نیست، بلکه در توانایی تبدیل بدهی به دارایی و دارایی به درآمد و نیز در توانایی مدیریت ریسک‌های ارزی و تامین مالی است. اقتصاد توسعه‌یافته می‌تواند از بازار بدهی داخلی و خارجی برای تامین مالی پروژه‌هایی استفاده کند که در آینده مالیات، اشتغال، صادرات، بهره‌وری و رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند. در چنین اقتصادی، بدهی بخشی از معماری تامین مالی توسعه است، نه صرفا ابزاری برای پوشاندن کسری‌های جاری. با این حال، حتی اقتصادهای معتبر نیز اگر بیش از حد به بدهی خارجی کوتاه‌مدت یا بدهی ارزی متکی شوند، در برابر شوک‌های مالی آسیب‌پذیر خواهند شد.

 این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد. در ایران گاهی بدهی به‌عنوان یک متغیر ذاتا منفی تلقی می‌شود؛ درحالی‌که باید میان بدهی دولت، بدهی عمومی، بدهی داخلی و بدهی خارجی تمایز گذاشت و محل مصرف منابع و منبع بازپرداخت را بررسی کرد. اگر دولت برای تکمیل زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، آب، فناوری و پروژه‌های دارای بازده اقتصادی منابع جذب کند و بازده این دارایی‌ها بتواند هزینه تامین مالی را پوشش دهد، ایجاد بدهی می‌تواند بخشی از فرآیند خلق ثروت باشد؛ اما اگر همان منابع صرف هزینه‌های جاری شود، بدون آنکه دارایی یا جریان درآمدی جدیدی ایجاد شود، بدهی به انتقال هزینه امروز به آینده تبدیل خواهد شد. افزون بر این، بدهی ارزی یا خارجی در شرایط محدودیت دسترسی به ارز می‌تواند بسیار پرریسک‌تر از بدهی داخلی پول‌ملی باشد؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی هزینه واقعی بازپرداخت را افزایش می‌دهد.

 در شرایط نامساعد، ایجاد بدهی برای تامین مخارج جاری، تبدیل تعهدات، استقراض‌های پی‌درپی، اضافه‌برداشت از منابع و انتقال بار هزینه‌ای به نسل‌های آینده، به‌هیچ‌وجه چشم‌انداز توسعه‌یافتگی ایجاد نمی‌کند. چنین رویکردی نه سرمایه‌ای ماندگار می‌سازد، نه ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و نه درآمدی برای بازپرداخت تعهدات فراهم می‌کند، بلکه تنها فشار مالی امروز را به فردا منتقل می‌کند و با انباشته‌کردن تعهدات، فضای سیاستگذاری و امکان سرمایه‌گذاری آینده را محدود می‌سازد. بدهی زمانی در خدمت توسعه است که به سرمایه تبدیل شود، نه آنکه صرفا برای زنده نگه‌داشتن هزینه‌های روزمره و پوشاندن ناترازی‌های انباشته به کار رود. در این میان، بدهی داخلی ممکن است از مسیر تورم و فشار بر بازار سرمایه هزینه ایجاد کند و بدهی خارجی از مسیر کمبود ارز و کاهش ارزش پول ملی؛ بنابراین پیامدها را نمی‌توان با یک عنوان کلی توضیح داد.

 این ملاحظه در مورد ایران، با توجه به شرایط خاص کشور، اهمیت دوچندان دارد. اقتصاد ایران همزمان با فشار تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، نوسان درآمدهای ارزی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، فرسودگی زیرساخت‌ها و هزینه‌های سنگین ناشی از جنگ و ناامنی منطقه‌ای مواجه است. در چنین محیطی، استقراض بدون برنامه و تامین مالی هزینه‌های جاری می‌تواند به تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه بهره و تضعیف بیشتر اعتماد عمومی منجر شود. اگر بدهی خارجی یا ارزی نیز افزایش یابد، ریسک بازپرداخت و وابستگی به درآمدهای ارزی بیشتر می‌شود. بنابراین حتی در شرایط اضطراری نیز باید میان بدهی ناگزیر برای حفظ زیرساخت‌ها و امنیت اقتصادی، با بدهی ناشی از بی‌انضباطی مالی و تامین هزینه‌های مصرفی تفاوت گذاشت. عبور از بحران، هرچند ممکن است به تعهدات موقت نیاز داشته باشد، اما تنها زمانی به توسعه منتهی می‌شود که این تعهدات شفاف، محدود، قابل بازپرداخت و در خدمت حفظ و ایجاد ظرفیت‌های مولد باشند.

بنابراین شاید لازم باشد در ادبیات سیاستگذاری مالی کشور، از مفهوم ساده کنترل بدهی به مفهوم دقیق‌تر مدیریت ترازنامه دولت و بخش عمومی حرکت کنیم. دولت نیز مانند یک بنگاه بزرگ باید همزمان سمت دارایی و بدهی خود را مدیریت کند: هر انتشار اوراق، هر تعهد و هر استقراض باید در کنار یک دارایی، پروژه، جریان درآمدی یا صرفه‌جویی آتی قابل شناسایی قرار گیرد. در این چارچوب، باید روشن باشد که بدهی متعلق به کدام سطح از دولت است؛ آیا در آمار بدهی عمومی منظورشده، طلبکار داخلی است یا خارجی، بدهی به چه ارزی است، سررسید آن چه زمانی است و بازده دارایی ایجادشده چگونه هزینه آن را پوشش خواهد داد. پرسش مهم این نیست که چرا دولت بدهکار شده است؟ بلکه این است که در مقابل این بدهی چه چیزی ساخته شده و بازده آن چگونه بدهی را بازپرداخت خواهد کرد؟

 در نهایت، می‌توان گفت توسعه‌یافتگی را نمی‌توان با کم‌بودن بدهی سنجید؛ یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی، توانایی یک اقتصاد در استفاده کارآمد از بدهی برای خلق دارایی و ثروت، همراه با مدیریت ترکیب و ریسک بدهی است. اقتصاد ضعیف ممکن است بدهی اندکی داشته باشد، اما به‌دلیل ناتوانی در جذب منابع و تبدیل آن به سرمایه، ظرفیت رشد محدودی داشته باشد در مقابل، اقتصاد قدرتمند می‌تواند بدهی قابل‌توجهی داشته باشد، مشروط بر آنکه پشتوانه آن دارایی، درآمد، اعتبار و ظرفیت بازپرداخت وجود داشته باشد. اما بدهی ناشی از تامین مخارج جاری، استقراض بی‌ضابطه، اضافه‌برداشت و انتقال هزینه‌ها به آیندگان، نه نشانه بلوغ مالی است و نه مسیر توسعه؛ به‌ویژه در شرایط دشوار ایران، جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی، چنین رویکردی می‌تواند به فرسایش سرمایه ملی و محدودشدن فرصت‌های نسل‌های آینده بینجامد. بنابراین معیار نهایی نه بدهکار بودن یا نبودن، بلکه نسبت میان نوع بدهی، ارز و سررسید آن، ظرفیت بازپرداخت و ثروتی است که در مقابل آن خلق می‌شود.

*   کارشناس اقتصادی

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: