بازار نیمه‌جان موبایل

بازار گوشی در فاصله هفته سوم مهر تا هفته سوم آبان، بیش از آنکه یک مسیر قیمتی مشترک را دنبال کند، به سه بخش متفاوت تقسیم شده است. درحالی‌که REDMI A۵ و POCO C۷۱ به‌ترتیب ۴.۶ و ۵.۲درصد ارزان‌تر شده‌اند، قیمت Galaxy A۳۶ حدود ۲۰درصد بالا رفته و Poco X۷ نیز رشد بیش از ۱۸درصدی را تجربه کرده است. در بالاترین رده قیمتی، Galaxy S۲۶ Ultra به ۴۴۲‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده و قیمت ثبت‌شده برای iPhone ۱۷ pro max نیز به ۶۴۹‌میلیون تومان رسیده است. اکنون بهای یک Galaxy S۲۶ Ultra معادل قیمت بیش از ۱۰دستگاه REDMI A۵ است.

در بخش اقتصادی، رفتار قیمت‌ها یکدست نیست. REDMI A۵ از ۴۶‌میلیون تومان در هفته سوم مهر به ۴۳‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان در هفته سوم آبان رسید. POCO C۷۱ نیز از ۴۵‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان به ۴۳‌میلیون و ۲۵۰هزار تومان عقب نشست. اما Galaxy A۷ خلاف این جریان حرکت کرد و از ۵۲‌میلیون تومان به ۶۰‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید. رشد نزدیک به ۱۷درصدی این دستگاه در کنار افت قیمت دو رقیب، نشان می‌دهد حتی در سبد اقتصادی نیز نمی‌توان از یک روند مشترک صحبت کرد. اختلاف قیمت در میان‌رده‌ها هم بحث بسیار دارد. در این بازه، Galaxy A۱۷ از ۵۷‌میلیون و ۶۴۰هزار تومان به ۶۴‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید و رشد تقریبا ملایمی را تجربه کرد. Poco M۷ نیز با افزایش جزئی از ۷۳‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان به ۷۴‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. در مقابل، Galaxy A۵۶ رشد قابل‌توجهی داشت و از ۱۲۳‌میلیون و ۱۰۰هزار تومان به ۱۴۱‌میلیون تومان صعود کرد.

در هفته سوم آبان، بهای یک Galaxy A۳۶ به‌اندازه خرید نزدیک به ۲.۷دستگاه REDMI A۵ بود. اگر معیار مقایسه را به گوشی‌های همین رده محدود کنیم، قیمت CMF ۲ PRO نیز بیش از دو برابر  Poco C۸۵ است. یعنی خرید یک دستگاه از این گوشی به بودجه‌ای معادل خرید بیش از دو دستگاه Poco C۸۵ نیاز دارد.در بالارده‌ها، جهت حرکت قیمت‌ها صعودی بوده است.  Galaxy S۲۶ Ultra از ۴۲۱‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ۴۴۲‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید. iPhone ۱۷ pro max نیز از ۵۶۹‌میلیون تومان به ۶۴۹‌میلیون تومان صعود کرد.

یک فعال بازار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نسبت به میزان فروش گوشی‌های پرچمدار گفت: «فروش گوشی‌های پرچمدار همچنان وجود دارد، اما بخش عمده آن به‌صورت اقساطی انجام می‌شود و فروش نقدی بسیار محدود شده است. حدود ۷۰ تا ۸۰درصد خریدهای تک‌فروشی این رده به‌صورت قسطی صورت می‌گیرد. واردات این گوشی‌ها نیز دیگر به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.» این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که خبر انتشار نامه رئیس کل گمرک درباره توقف رجیستری تلفن همراه، بار دیگر موضوع سیاست واردات و ثبت گوشی‌ها را به کانون توجه بازگردانده است. مطابق گزارش منتشرشده در ۱۹ آبان، رئیس کل گمرک در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف فرآیند رجیستری را مغایر حقوق مکتسبه واردکنندگان دانسته و بر تداوم آن تاکید کرده است.

یکی از فرضیه‌های محتمل برای توضیح تفاوت قیمت‌ها، ناهمگونی وضعیت تامین دستگاه‌ها است. اگر دسترسی فروشندگان به برخی گوشی‌ها محدودتر شده باشد، ممکن است قیمت آنها حتی در شرایطی که سایر محصولات ارزان می‌شوند، مسیر صعودی خود را حفظ کند. به‌گفته فعالان بازار، اختلال در چرخه تامین می‌تواند در کنار نوسان نرخ ارز، رفتار قیمت را توضیح دهد. یکی از فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تاثیر توزیع محصولات بر قیمت همان کالاها در بازار پرداخت و گفت: «نوسان قیمت بیشتر از نرخ ارز، تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا است. وقتی یک شرکت محموله بزرگی از سامسونگ یا شیائومی وارد می‌کند، کل بازار آن برند به‌هم می‌ریزد. حتی ورود تعداد محدود گوشی با قیمت پایین‌تر هم می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد. این تحولات روزانه است و نمی‌توان الگوی ثابت هفتگی برای آن در نظر گرفت.»

نرخ ارز نیز می‌تواند یکی از عوامل توضیح‌دهنده این وضعیت باشد. تفاوت زمان تامین موجودی فروشندگان ممکن است باعث شود تغییر هزینه واردات با فاصله زمانی متفاوتی در برچسب قیمت گوشی‌ها ظاهر شود. فرضیه دیگر به ترکیب تقاضا بازمی‌گردد. ممکن است تقاضا برای برخی دستگاه‌های میان‌رده و بالارده، برخلاف گوشی‌های اقتصادی، همچنان توان حفظ قیمت‌های بالاتر را داشته باشد. با این حال، جدول قیمت‌ها به‌تنهایی نه تغییر تقاضا را اثبات می‌کند و نه میزان اثرگذاری نرخ ارز را نشان می‌دهد. آنچه از داده‌های پنج هفته برمی‌آید، فاصله گرفتن مسیر قیمتی گوشی‌ها از یکدیگر است. در بخش اقتصادی دو دستگاه ارزان‌تر شده‌اند، میان‌رده‌ها رفتارهای متفاوتی داشته‌اند و هر دو گوشی بالارده جدول با قیمت بیشتری به هفته پایانی رسیده‌اند. نامه گمرک نیز بر ابهام‌های مربوط به سیاست رجیستری افزوده است؛ موضوعی که در صورت تداوم محدودیت‌های عرضه می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. مساله اصلی خریدار اما همچنان پابرجاست: فاصله میان توان خرید و سطح امکاناتی که در هر رده قیمتی به دست می‌آورد، هرچه بالاتر می‌رود دشوارتر می‌شود.