گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته / باید به سیاست نرخ بهره دستوری پایان داد

اما در کنار این ضرورت سیاستی، اصلاح یکی از مخرب‌ترین عوامل زایندۀ نقدینگی یعنی «تعیین دستوری نرخ بهره حقیقی» اهمیت عاجل دارد. 

این سیاست ضدعلمی علاوه‌بر ایجاد فساد و رانت‌های هنگفت، بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود یعنی جذب سپرده و تخصیص کارآمد آن دور و به مجری اوامر حکومت تبدیل کرده است. 

هنگامی که نرخ بهره حقیقی به صلاحدید مرجع پولی منفی است، بانک نمی‌تواند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور حیات خود را ادامه دهد.

اگرچه کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی است، اما ناترازی گسترده بانک‌ها نیز نقش مهمی دارد؛ ناترازی‌هایی که ناگزیر به حساب‌های بانک مرکزی منتقل شده و پایه پولی را مستمرا افزایش می‌دهند. 

راهکار اساسی، «آزادسازی نرخ بهره» و توقف تحمیل «تسهیلات تکلیفی» است تا بانک‌ها بتوانند منابع متعلق به مردم را با در نظر گرفتن منطق اقتصادی، ریسک متقاضی و امید بازگشت وام تخصیص دهند. 

سپرده‌ها متعلق به مردم است و پاسخگویی واقعی بانک‌ها تنها زمانی محقق می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری و مسئولیت پیامدها در یک نهاد متمرکز باشد. 

هدف از آزادسازی نرخ بهره، بالا بردن نرخ‌ها نیست، بلکه توانمندسازی بانک‌ها در مدیریت اقتصادی ترازنامه، توقف زیان‌سازی، مهار نقدینگی، کاستن از فشار تورمی و مبارزه با فساد است.