خبرگزاری علت
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، حجم معاملات اوراق بهادار او از مجموع معاملات تمام اعضای کنگره پیشی گرفته است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که وی به دنبال تصویب قانونی برای ممنوعیت خرید و فروش سهام توسط قانونگذاران است؛ قانونی که البته خود او را از هرگونه محدودیتی مستثنی میکند.
بررسیهای بلومبرگ از اسناد مالی منتشر شده نشان میدهد که ترامپ یا مدیران مالی او در فاصله ۱۷ ماهه بین مراسم تحلیف دوم و پایان ماه ژوئن (اوایل تیرماه امسال)، نزدیک به ۲۸ هزار و ۷۰۰ معامله انجام دادهاند. در همین بازه زمانی، قانونگذاران در کاپیتول هیل مجموعا حدود ۲۲ هزار و ۲۰۰ تراکنش مشابه را ثبت کردهاند.
در مجلس نمایندگان، بیشترین آمار معاملات ثبتشده متعلق به دموکراتها بود، در حالی که در مجلس سنا، جمهوریخواهان تراکنشهای بیشتری را گزارش کردند. با این حال، بخش عمدهای از این حجم عظیم معاملات در کنگره تنها توسط تعداد انگشتشماری از نمایندگان انجام شده است.
جمهوریخواهان در تلاشاند تا مخالفت با معاملات سهام توسط اعضای کنگره را به یکی از شعارهای اصلی کارزار انتخاباتی خود در انتخابات میاندورهای حساس پاییز امسال تبدیل کنند. در همین راستا، آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوریخواه، هفته گذشته در سخنرانی خود در گردهمایی دو روزه این حزب در دالاس تاکید کرد که مردم آمریکا حق دارند بدانند نمایندگان منتخب آنها واقعا در خدمت منافع عمومی هستند و برای پر کردن جیب خود تلاش نمیکنند.
طرح ممنوعیت خرید سهام که در ماه جولای توسط جمهوریخواهان مجلس نمایندگان به تصویب رسید، تنها اعضای کنگره، همسران و فرزندان تحت تکفل آنها را در بر میگیرد. این قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد تا بدون هیچ مانعی به این گونه معاملات ادامه دهد.
این در حالی است که رئیسجمهور به طور انحصاری به گستردهترین اطلاعات امنیتی آمریکا دسترسی دارد و میتواند تنها با یک فرمان اجرایی یا حتی یک اظهارنظر در شبکههای اجتماعی، بر کل یک بخش اقتصادی تاثیر بگذارد.
ترامپ پیشتر حمایت قاطع خود را از مصوبه مجلس نمایندگان اعلام کرده بود. او در سخنرانی سالانه خود در کنگره تاکید کرد که این طرح باید بدون تاخیر تصویب شود تا نمایندگان نتوانند با سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی، به ثروتاندوزی فاسدانه بپردازند.
محدود کردن معاملات نمایندگان در میان رایدهندگان آمریکایی نیز از محبوبیت بالایی برخوردار است. بر اساس نظرسنجی مشترک اکونومیست و یوگاو در ماه می، سه چهارم شهروندان آمریکایی معتقدند که اعضای کنگره و سایر مقامات منتخب نباید مجاز به خرید و فروش سهام باشند، هرچند درصد کمی کمتر از این رقم بودند که مشخصاً از یک ممنوعیت کامل و الزامآور حمایت کردند.
کاخ سفید تاکنون از اظهارنظر دربارهی موضع ترامپ نسبت به ممنوعیت معاملات سهام برای شخص رئیس جمهور خودداری کرده است. اما دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید مدعی است که سبد داراییهای ترامپ به صورت کاملا مستقل و توسط موسسات مالی شخص ثالث مدیریت میشود.
به گفته وی، این موسسات از مدلهای مبتنی بر الگوریتمهای کامپیوتری استفاده میکنند که شاخصهایی مانند شواب هزار را شبیهسازی میکنند.
او همچنین تاکید کرد که نه ترامپ و نه هیچیک از اعضای خانوادهاش، هیچگونه توانایی برای هدایت، اعمال نفوذ یا دخالت در نحوه سرمایهگذاریها و زمان خرید و فروش آنها ندارند.
با این وجود، ترامپ پیش از این قانونگذارانی را که از اعمال محدودیت بر معاملات رئیسجمهور حمایت میکردند، آماج حملات خود قرار داده است.
سال گذشته، پس از آنکه جاش هالی، سناتور جمهوریخواه، طرحی را برای تسری ممنوعیت معاملات سهام به رئیسجمهور آمریکا و معاون وی ارائه کرد، ترامپ به شدت به همحزبی خود تاخت. او در شبکه اجتماعی اختصاصی خود، سناتور ایالت میزوری را یک مهره پیاده خواند که دقیقا در «دستان کثیف» دموکراتها بازی میکند.
ترامپ در ادامه نوشت که گمان نمیکند جمهوریخواهان واقعی بخواهند رئیسجمهورشان با آن همه موفقیتهای بیسابقه، صرفا به دلیل هوسهای یک سناتور درجه دو به نام جاش هالی، هدف قرار گیرد.
در سوی دیگر، ترامپ خواستار انجام تحقیقات درباره معاملات سهام نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و همسرش شده است. سبد داراییهای این خانواده که عمدتا بر سهام شرکتهای فناوری متمرکز است، غالبا عملکردی بهتر از میانگین بازار داشته است. انتخابهای بورسی خانواده پلوسی تا جایی مورد توجه قرار گرفته که حتی الهامبخش ساخت اپلیکیشنهای معاملاتی و ایجاد صندوقهای قابل معامله در بورس شده است. طرح پیشنهادی جاش هالی نیز در ابتدا با نام اختصاری قانون پلوسی به کنگره معرفی شد.
شائبه تضاد منافع
ترامپ تنها رئیسجمهور آمریکا در قرن حاضر است که معاملات فعال خود در بازار سهام را با میانگین حدود هشتاد معامله در هر روز کاری، به طور رسمی افشا کرده است. اسناد مالی او حتی در دوره نخست ریاستجمهوریاش نیز بیشتر شامل داراییهای ملکی با نقدشوندگی پایین و سایر سرمایهگذاریهای خصوصی بود. اما اکنون، سبد داراییهای او دربرگیرنده هزاران سهم، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال است.
این جهش چشمگیر در حجم معاملات ترامپ، پرسشهای تازهای را درباره احتمال تضاد منافع برانگیخته است. اگرچه بیشتر مباحث حول این محور میچرخد که آیا مقامات منتخب بر اساس اطلاعات نهانی معامله میکنند یا خیر، اما کدریک پین از مرکز حقوقی کارزار انتخاباتی معتقد است که این تنها بخشی از مشکل است.
به گفته وی، حتی اگر آنها با تکیه بر اطلاعات غیرعلنی معامله نکنند، باز هم شائبه تضاد منافع ایجاد میشود، زیرا آنها همچنان قادرند از طریق وظایف و اختیارات رسمی خود بر ارزش سهام شرکتها تاثیر بگذارند.
برای نمونه، ترامپ در سه ماهه نخست سال جاری میلادی حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار دلار از سهام شرکت «دوردش» را خریداری کرد. سپس در ماه آوریل، او از این سرویس تحویل غذا خواست تا سفارش مکدونالد او را به کاخ سفید بیاورد.
این اقدام بلافاصله به یک رویداد رسانهای در شبکههای اجتماعی برای تبلیغ معافیت مالیاتی کارگران انعامبگیر تبدیل شد و در عین حال، یک دستاورد بزرگ لابیگری برای دوردش به شمار میرفت. شبکه سیانان نیز گزارش داده است که ترامپ تنها ظرف یک هفته پس از خرید سهام شرکتهایی مانند انویدیا، تسلا و نوزده شرکت دیگر، به تعریف و تمجید علنی از آنها پرداخته است.
در مقابل، ترامپ هرگونه تضاد منافع را رد کرده است. او در ماه جولای در جمع خبرنگاران گفت دلیل سودآوری او این است که بازار سهام روند صعودی دارد و در چنین شرایطی همه در حال سود بردن هستند.
چشمانداز مبهم قانون
با تمامی این تفاسیر، چشمانداز تصویب قانون ممنوعیت معاملات سهام، حتی برای اعضای کنگره، بسیار ضعیف به نظر میرسد. مصوبه ماه جولای مجلس نمایندگان به طرح احراز هویت رایدهندگان ضمیمه شده بود که از نگاه دموکراتهای سنا یک مانعتراشی تعمدی محسوب میشود.
از سوی دیگر، جاش هالی تنها جمهوریخواهی بود که در کمیته سنا به طرح پیشنهادی خود رای مثبت داد و سایر همحزبیهایش این پیشنهاد را یک نمایش تبلیغاتی و عوامفریبی قانونگذارانه توصیف کردند. آخرین اصلاحات عمده در قوانین اخلاق مالی کنگره به قانون استاک در سال ۲۰۱۲ بازمیگردد، اما اجرای این قانون همواره با سهلانگاری همراه بوده و جریمههای نقض آن تنها از ۲۰۰ دلار آغاز میشود.
کارشناسان معتقدند که اجرای چنین ممنوعیتی برای شخص رئیسجمهور میتواند به مراتب دشوارتر باشد. کدریک پین در این باره تاکید میکند که در گذشته، این گونه مسائل از طریق هنجارها و سنتهای اخلاقی و همچنین فشارهای افکار عمومی و فضای سیاسی مدیریت میشد.
به گفته او، در حالی که ممنوعیت معاملات سهام برای اعضای کنگره میتواند توسط کمیتههای اخلاق یا وزارت دادگستری اجرا شود، اما این موضوع که نهادهای قانونی چگونه میتوانند چنین محدودیتی را به طور موثر علیه رئیسجمهور اعمال کنند، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
نظر شما