خبرگزاری علت
تاب‌آوری مقابل کلاهبرداری مالی
مونا موسی‌پور*
رشد استفاده از ابزارها و بسترهای مالی دیجیتال، در کنار تسهیل جابه‌جایی وجوه، چالش‌های تازه‌ای را در زمینه مقابله با کلاهبرداری مالی ایجاد کرده است. به‌ویژه زمانی که شناسایی تراکنش‌های مشکوک، رهگیری وجوه و هماهنگی میان نهادهای مختلف باید در مدت کوتاهی انجام شود. در همین راستا، «چارچوب بانکوک برای تقویت تاب‌آوری خدمات مالی در برابر کلاهبرداری» در جریان اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۶ معرفی شد. این چارچوب راهنمایی‌هایی برای تدوین و اجرای سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال ارائه می‌کند و گزارش مکمل آن نیز با بررسی تجربه هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند، نمونه‌هایی از اقدامات عملی و همکاری‌های فرامرزی در این زمینه را شرح می‌دهد.
ابعاد کلاهبرداری مالی دیجیتال
گسترش خدمات مالی دیجیتال، انتقال پول را سریع‌تر و آسان‌تر کرده است. اما همین سرعت می‌تواند به سود کلاهبرداران نیز تمام شود. در بسیاری از موارد، آنها با جعل هویت بانک‌ها یا معرفی خود به‌عنوان نماینده این موسسات، از طریق ارسال پیامک‌های جعلی، تماس‌های تلفنی فریبنده یا پیام‌هایی که ظاهرا از سوی بانک ارسال شده‌اند، افراد را به افشای اطلاعات بانکی یا انتقال پول به حساب‌های تحت کنترل خود ترغیب می‌کنند. در چنین شرایطی، جلوگیری از کلاهبرداری فقط به اقدامات بانک‌ها برای حفاظت از حساب مشتریان محدود نمی‌شود. شرکت‌های مخابراتی می‌توانند با محدود کردن استفاده از شبکه‌های ارتباطی برای ارسال پیامک‌ها و برقراری تماس‌های جعلی، به کاهش زمینه‌های سوءاستفاده کمک کنند. پلتفرم‌های دیجیتال نیز می‌توانند در حذف صفحات و حساب‌های کاربری مورد استفاده کلاهبرداران نقش داشته باشند و بانک‌ها و سایر موسسات مالی باید بتوانند تراکنش‌های مشکوک را تشخیص دهند. پس از وقوع کلاهبرداری نیز، رهگیری وجوه منتقل‌شده، مسدود کردن به‌موقع حساب‌های مرتبط و هماهنگی میان موسسات مالی و نهادهای انتظامی و قضایی اهمیت پیدا می‌کند.
پیچیدگی این مساله، نیاز به رویکردی هماهنگ را برجسته کرده است. رویکردی که هم اقدامات پیشگیرانه را در بر بگیرد و هم نحوه شناسایی و رسیدگی به موارد کلاهبرداری و پیگیری وجوه ازدست‌رفته پس از وقوع آن را مشخص کند. در همین راستا، در جریان اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک در اکتبر ۲۰۲۶، سندی با عنوان «چارچوب بانکوک برای تقویت تاب‌آوری خدمات مالی در برابر کلاهبرداری» معرفی شد که راهنمایی‌هایی را برای تدوین و اجرای سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مالی ارائه می‌کند. موضوع کلاهبرداری مالی دیجیتال از این جهت اهمیت دارد که این پدیده تنها به زیان مالی افراد محدود نمی‌شود و می‌تواند بر اعتماد عمومی به خدمات مالی و استفاده از ابزارهای پرداخت دیجیتال نیز اثر بگذارد. گسترش این خدمات، در کنار فراهم کردن امکان انتقال سریع‌تر وجوه، ضرورت توجه به امنیت پرداخت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان را افزایش داده است. از این رو، صندوق و بانک جهانی، با همکاری بانک تایلند، چارچوب بانکوک را برای کمک به سیاستگذاران و نهادهای مرتبط در تدوین و اجرای سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال تهیه کردند. این چارچوب ماهیتی راهنما دارد و به کشورها کمک می‌کند آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی و راهبردهای جامع مقابله با کلاهبرداری را طراحی کنند.
در کنار این چارچوب، تجربه‌های عملی برخی کشورها نیز نشان می‌دهد که مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال به اقدام‌های هماهنگ در سطح ملی و فرامرزی نیاز دارد. گزارش «چارچوب بانکوک در عمل؛ تجربه‌های منطقه‌ای» تجربه هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند را در زمینه پیشگیری از کلاهبرداری، شناسایی تراکنش‌های مشکوک و رهگیری وجوه بررسی می‌کند. این گزارش همچنین به شبکه فرانتیر پلاس (FRONTIER+) اشاره می‌کند. شبکه مذکور شبکه‌ای است که واحدهای مقابله با کلاهبرداری را در ۱۴ کشور و قلمرو به هم متصل می‌کند تا تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات علیه کلاهبرداری‌های فرامرزی تسهیل شود.
از چارچوب سیاستی تا اقدامات عملی
سند معرفی شده در اجلاس اخیر صندوق، بر این رویکرد تاکید دارد که مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال تنها به جلوگیری از وقوع آن محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی کلاهبرداری، متوقف کردن انتقال وجوه، پیگیری وجوه ازدست‌رفته و تلاش برای بازگرداندن آنها به قربانیان را نیز در بر می‌گیرد. این سند همچنین بر ضرورت همکاری میان نهادهای مرتبط، مشخص بودن مسوولیت هر یک از آنها و وجود قوانین و مقررات مناسب تاکید می‌کند تا اقدامات مقابله با کلاهبرداری با هماهنگی بیشتری انجام شود. بر این اساس، سند فوق دوازده اصل راهنما را در قالب پنج محور ارائه می‌کند. ۱) ایجاد مبانی راهبردی و حقوقی، ۲) تقویت چرخه مقابله با کلاهبرداری، ۳) استفاده از چارچوب‌های موجود برای مدیریت ریسک و اجرای قانون، ۴) توسعه همکاری‌های داخلی و فرامرزی و ۵) افزایش حمایت از مصرف‌کنندگان. این اصول برای راهنمایی سیاستگذاران، نهادهای ناظر، موسسات مالی و دیگر ذی‌نفعان در شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و تدوین و اجرای اقدامات جامع مقابله با کلاهبرداری تدوین شده‌اند.
از هشدار پیش از پرداخت تا پیگیری وجوه
یکی از محورهای مهم مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال، کمک به کاربران برای شناسایی نشانه‌های فریب پیش از انتقال پول است. در هنگ‌کنگ، ابزار «اسکمتر» (Scameter) و نسخه تلفن همراه آن، «اسکمتر پلاس» (Scameter+)، به افراد امکان می‌دهند شماره تلفن، شماره حساب بانکی و پیوندهای اینترنتی مشکوک را بررسی کنند. در سنگاپور نیز مجموعه «اسکم‌شیلد» (ScamShield) با ارائه خدمات بررسی و گزارش کلاهبرداری، از جمله از طریق خط تلفن ۱۷۹۹، به کاربران کمک می‌کند تا پیش از انتقال وجه درباره احتمال کلاهبرداری اطلاعات کسب کنند. در کنار این ابزارهای اطلاع‌رسانی، سنگاپور از سازوکار «قفل پول» (Money Lock) نیز استفاده می‌کند که به مشتریان اجازه می‌دهد بخشی از سپرده‌های خود را از انتقال دیجیتال خارج کنند و برای آزاد کردن آن به احراز هویت حضوری نیاز داشته باشند.
با این حال، اقدامات پیشگیرانه به‌تنهایی کافی نیستند و پس از گزارش کلاهبرداری، سرعت شناسایی مسیر انتقال پول و اقدام برای جلوگیری از جابه‌جایی بیشتر آن اهمیت پیدا می‌کند. در مالزی، درگاه ملی مقابله با کلاهبرداری (National Fraud Portal) که شبکه پرداخت پی‌نت (PayNet) آن را اداره می‌کند، اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و مسیر انتقال وجوه را میان موسسات مالی و نهادهای مرتبط به اشتراک می‌گذارد و به پیگیری وجوه و شناسایی حساب‌های مشکوک کمک می‌کند. این سازوکار با مرکز ملی پاسخ‌گویی به کلاهبرداری (National Scam Response Centre) و خط تلفن ۹۹۷ ارتباط دارد و امکان هماهنگی در رسیدگی به گزارش‌های قربانیان را فراهم می‌کند.
تایلند نیز از سامانه ثبت متمرکز کلاهبرداری (Central Fraud Registry) برای گردآوری اطلاعات مربوط به گزارش‌ها و مسیر انتقال وجوه استفاده می‌کند. این سامانه در کنار خط تلفن ۱۴۴۱ مرکز مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین، به هماهنگی میان موسسات مالی و نهادهای مسوول کمک می‌کند و امکان می‌دهد گزارش یک مورد کلاهبرداری به اقدام هماهنگ درباره حساب‌های مرتبط با زنجیره انتقال وجه منجر شود. در هنگ‌کنگ، واحدی از پلیس هنگ‌کنگ با عنوان «مرکز هماهنگی مقابله با فریب و کلاهبرداری» با بانک‌ها همکاری می‌کند تا وجوه مرتبط با کلاهبرداری را شناسایی کند و در صورت امکان، پیش از انتقال به حساب‌های دیگر، مانع جابه‌جایی آنها شود. همچنین، سازوکاری برای توقف پرداخت در ۲۸ بانک ارائه‌دهنده خدمات بانکی به مشتریان وجود دارد که امکان اقدام سریع پس از گزارش کلاهبرداری را فراهم می‌کند.
درس‌های مشترک تجربه‌های منطقه‌ای
بررسی تجربه هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند نشان می‌دهد که ایجاد ابزارهای شناسایی و گزارش کلاهبرداری، به‌تنهایی برای مقابله موثر با این پدیده کافی نیست. این ابزارها زمانی اثربخش‌تر عمل می‌کنند که نهادهای مسوول بتوانند اطلاعات را به‌موقع مبادله کنند، مسوولیت هر یک از طرف‌ها مشخص باشد و اختیارات لازم برای توقف انتقال وجوه و پیگیری دارایی‌های ازدست‌رفته وجود داشته باشد. گزارش مکمل چارچوب بانکوک همچنین بر اهمیت هماهنگی میان بانک‌ها، نهادهای انتظامی، شرکت‌های مخابراتی و سایر بخش‌های مرتبط تاکید می‌کند.
این هماهنگی در سطح ملی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است. برای نمونه، اگر بانک‌ها بتوانند اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما ارتباط موثری با شرکت‌های مخابراتی و پلتفرم‌های دیجیتال نداشته باشند، بخشی از اطلاعات مربوط به کلاهبرداری پیش از رسیدن به مرحله انتقال پول شناسایی نمی‌شود. از سوی دیگر، نهادهای مسوول باید بتوانند در زمان مناسب اقدام کنند. زیرا تاخیر در توقف وجوه ممکن است امکان انتقال آنها به حساب‌های دیگر را فراهم کند. همین مساله در سطح فرامرزی نیز اهمیت پیدا می‌کند. کلاهبرداران می‌توانند از تفاوت‌های نهادی و اجرایی میان کشورها استفاده کنند و وجوه را در مدت کوتاهی از مرزها عبور دهند.
در این زمینه، شبکه فرانتیر پلاس (FRONTIER+) که در مقدمه معرفی شد، نمونه‌ای از تلاش برای تقویت همکاری عملیاتی میان نیروهای پلیس کشورهای مختلف به شمار می‌رود. گزارش مکمل این شبکه را در کنار سازوکارهای تبادل اطلاعات، ابزاری برای هماهنگی اقدامات علیه شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری معرفی می‌کند. اهمیت این شبکه را می‌توان با توجه به سرعت جابه‌جایی وجوه در پرونده‌های کلاهبرداری توضیح داد. هنگامی که وجوه از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شوند، پیگیری آنها به همکاری نهادهای مسوول در کشورهای مربوط نیاز دارد و تاخیر در تبادل اطلاعات می‌تواند فرصت اقدام را محدود کند. شبکه فرانتیر پلاس (FRONTIER+)، که در سال ۲۰۲۴ شکل گرفت و نهادهای مقابله با کلاهبرداری را در ۱۴ کشور و قلمرو به یکدیگر متصل می‌کند، با تسهیل تبادل اطلاعات و هماهنگی فرامرزی، به پیگیری مسیر وجوه و شناسایی ارتباط میان پرونده‌ها کمک می‌کند.
بر اساس گزارش مکمل چارچوب بانکوک، در عملیات FRONTIER+ III در اوایل سال ۲۰۲۶، بیش از ۷۵۰۰ نفر تحت تحقیق قرار گرفتند، ۳هزار نفر بازداشت شدند، حدود ۲۰۷میلیون دلار سنگاپور توقیف شد و بیش از ۱۰۱ هزار حساب بانکی در کشورهای مشارکت‌کننده و قلمروهای مربوط مسدود شد. این آمار به همان عملیات مشخص مربوط است و نباید آن را نتیجه تمام فعالیت‌های شبکه دانست. همچنین، توقیف وجوه و مسدود شدن حساب‌ها لزوما به معنای بازگرداندن این وجوه به قربانیان نیست. در ایران نیز سامانه سرآمد، متعلق به شرکت کاشف، بستری برای ثبت، رهگیری و رسیدگی به دستورهای قضایی در ارتباط میان مراجع ذی‌صلاح و شبکه بانکی و پرداخت فراهم کرده است. بر اساس مطلب منتشر شده از سوی شرکت کاشف در سال ۱۴۰۲، این سامانه طی بیش از چهار سال فعالیت، بستر رسیدگی به بیش از ۶میلیون دستور قضایی بوده است.
چالش‌های اجرا و ملاحظات سیاستی
طراحی سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال، تنها به افزایش کنترل‌ها محدود نمی‌شود و باید پیامدهای این کنترل‌ها را نیز در نظر بگیرد. سخت‌گیری بیشتر ممکن است امنیت پرداخت‌ها را افزایش دهد، اما در عین حال انجام برخی پرداخت‌های عادی را دشوارتر کند. همچنین، تبادل اطلاعات میان نهادهای مسوول باید به شناسایی سریع‌تر کلاهبرداری کمک کند، بدون آنکه حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران نادیده گرفته شود. از سوی دیگر، شناسایی کلاهبرداری و مسدود کردن حساب‌های مرتبط، لزوما به معنای بازگشت پول به قربانی نیست و نتیجه به این بستگی دارد که وجوه تا چه اندازه قابل ردیابی باشند و نهادهای مسوول با چه سرعتی اقدام کنند.
در کنار این اصول معرفی‌شده، اجرای سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مستلزم ایجاد توازن میان امنیت و سهولت استفاده از خدمات مالی، تبادل اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و اولویت دادن به بازیابی مبالغ بزرگ، بدون نادیده گرفتن قربانیانی که مبالغ کمتری از دست داده‌اند. از این رو، چارچوب بانکوک علاوه بر ارائه اصول راهنما برای مقابله با کلاهبرداری، بر ضرورت توجه به پیامدهای اجرایی و اجتماعی این سیاست‌ها نیز تاکید دارد. در نهایت، مساله اساسی این است که مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال باید فراتر از شناسایی فریب و مسدود کردن حساب‌ها برود و امکان پیگیری وجوه و کاهش زیان مالی قربانیان را نیز فراهم کند. در محیطی که پول می‌تواند در زمانی کوتاه میان حساب‌ها و حتی از مرز کشورها عبور کند، فاصله میان گزارش کلاهبرداری و اقدام نهادهای مسوول اهمیت تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند. تجربه‌های بررسی‌شده در این مقاله نشان می‌دهند که مقابله با این پدیده به سازوکارهایی نیاز دارد که نه‌فقط وقوع کلاهبرداری را دشوارتر کنند، بلکه پس از وقوع آن نیز فرصت اقدام موثر را از بین نبرند.
* کارشناس بانک مرکزی
- شمارش آرای عادی در اسرائیل به پایان رسید/ بلوک نتانیاهو و آیزنکوت هر کدام چند کرسی کسب کردند؟
- اولین اظهارنظر آیزنکوت پس از انتخابات اسرائیل / نتانیاهو باید از سیاست کنار برود
- جدیدترین نتایج انتخابات اسرائیل اعلام شد
- پایان رأیگیری انتخابات کنست اسرائیل
- نتایج جدید انتخابات اسرائیل/ نتانیاهو ۵۴ کرسی به دست آورده است
- اعلام آمادگی احزاب عربی برای ائتلاف با بلوک آیزنکوت
- نتانیاهو: لیکود بزرگترین حزب در اسرائیل است/ منتظر نتایج واقعی انتخابات هستیم
- مشارکت در انتخابات اسرائیل به ۷۷.۷ درصد رسید / رکوردشکنی مشارکت اعراب با نرخ ۸۰ درصدی
- واکنش آموزشوپرورش به شایعه تخلیه مدارس و مجازی شدن کلاسها
- ادعای تازه ترامپ درباره حمله به ایران پس از انتخابات آمریکا
- خبر جدید درباره زمان پرداخت معوقات اردیبهشت ماه بازنشستگان
- اظهارات جدید ترامپ درباره انتخابات اسرائیل / گزارش های نگران کننده ای درباره وضعیت بیبی دریافت کردم؛ حمایت من ورق را برگرداند/ هنوز به مداخله برای کمک به تشکیل کابینه نتانیاهو فکر نکرده ام
- ترامپ: مذاکره ای با ایران در کار نیست
- ادعای جدید شبکه ۱۴ اسرائیل درباره انتخابات / ائتلاف نتانیاهو به ۶۱ کرسی رسید
- پیشبینی رسانه اسرائیلی از احتمال جنگ دوباره با ایران / تصمیم نهایی با ترامپ است
- رابرت مالی: نشانهها حاکی از حملات تازه آمریکا و اسرائیل به ایران است/ کارهای ترامپ از منطق روشنی پیروی نمیکند
- بنبست سیاسی، محتملترین نتیجه انتخابات اسرائیل/ نتانیاهو تا اردیبهشت سال بعد در قدرت میماند؟
- گوجه فرنگیهای ایرانی نیترات بالا دارند؟
- پخش خبر ۲۰:۳۰ برای دقایقی قطع شد / علت اختلال چه بود؟ +فیلم
- پرویز جاهد درگذشت
- فراخوان لیبرمن به اعضای لیکود / برای سرنگونی نتانیاهو شورش کنید
- تصمیم جدید دولت درباره قیمت بنزین و گازوئیل
- توصیه وزارت خارجه ایران به یک مقام قطری
- خبر تازه یائیر لاپید درباره انتخابات اسرائیل/اردوگاه نتانیاهو متحمل شکستی سنگین شد
- ۳ راه ساده برای دریافت کارت سوخت+ فیلم
نظر شما