نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه اوت ۲۰۲۶ در سطح ۳.۴درصد ثابت ماند که دقیقا با رقم ماه ژوئیه برابر بود و با پیش‌بینی‌های اکثر اقتصاددانان نیز همخوانی داشت. با‌این‌حال، برخی گزارش‌ها اشاره کرده‌اند که این رقم اندکی بالاتر از برخی پشی‌بینی‌ها بوده است. در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) معادل ۰.۴درصد افزایش یافت که بالاترین رشد ماهانه در سه ماه اخیر محسوب می‌شود و باز هم با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت. بخش قابل‌توجهی از این افزایش ماهانه به قیمت بنزین مربوط می‌شود. بنزین در ماه اوت ۳.۹درصد گران شد و بیش از یک‌سوم کل رشد ماهانه شاخص را به خود اختصاص داد.

در همین حال، تورم هسته که قیمت‌های پرنوسان انرژی و مواد غذایی در آن لحاظ نمی‌شود، از نرخ ماهانه ۰.۲درصدی در ژوئیه به ۰.۳درصد در اوت رسید که بالاتر از انتظار بود. با وجود این، نرخ سالانه تورم هسته از ۲.۵درصد به ۲.۴درصد کاهش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها حرکت کرد. دلیل اصلی پایداری تورم، اختلال تردد در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی است. پایان آتش‌بس یا تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه  باعث اختلال در عرضه نفت و افزایش شدید قیمت‌های جهانی انرژی شده است. در نتیجه، قیمت گازوئیل در آمریکا برای نخستین‌بار از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور کرد و به رکورد ۶ دلار و ۶سنت رسید (بیش از ۶۰درصد افزایش نسبت به ۳.۷۱دلار سال قبل). قیمت بنزین نیز به حدود ۴دلار و ۳۰سنت در هر گالن رسید که حدود ۱.۱دلار بالاتر از میانگین سال گذشته است.

از آنجا که گازوئیل سوخت اصلی کامیون‌ها و سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی کالاست، افزایش قیمت آن به‌سرعت در کل زنجیره تامین پخش می‌شود. کسب‌وکارها برای جبران هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهند و این امر می‌تواند فشار تورمی را در ماه‌های آینده حفظ یا حتی تقویت کند. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که «چشم‌انداز مشخصی برای پایان تنش‌های خاورمیانه دیده نمی‌شود» و ذخایر نفت آمریکا نیز نسبت به قبل کاهش یافته است؛ بنابراین چشم‌انداز کاهش سریع تورم انرژی مبهم است. علاوه بر انرژی، رونق هوش مصنوعی باعث کمبود تراشه و افزایش قیمت برخی کالاهای الکترونیکی شده و تعرفه‌های جدید (از جمله بر واردات کانادا) نیز بر فشار تورمی افزوده‌اند. 

این ترکیب باعث شده انتظار بازارها در خصوص رشد نرخ بهره افزایش یابد، بازدهی اوراق بالا برود و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره فعلا کنار گذاشته شود. نگرانی اصلی آن است که تداوم تورم بالا انتظارات تورمی را تثبیت کرده و چرخه افزایش دستمزد و قیمت را تقویت کند. تورم سالانه در اوت، نسبت به ابتدای سال (۲.۴درصد) همچنان بالاست و تصمیم‌گیری در خصوص سطوح نرخ بهره سیاستی در فدرال‌رزرو را با دشواری بیشتری همراه کرده است. در نشست ژوئیه سه عضو به نفع افزایش نرخ رای مخالف دادند و اکنون احتمال افزایش ۰.۲۵درصدی نرخ بهره در بازار آتی به حدود ۹۰درصد رسیده است؛ درحالی‌که پیش از گزارش حدود ۷۰درصد بود.

این وضعیت پیامدهای مهمی برای سیاست پولی فدرال‌رزرو دارد. جلسه بعدی بانک مرکزی آمریکا برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در ۱۶سپتامبر برگزار می‌شود. کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا، تاکید کرده که مهار فشارهای قیمتی همچنان اولویت اصلی است و اگر تورم به‌طور پایدار کاهش نیابد، «کار بیشتری باید انجام شود». در جلسه قبلی ژوئیه، رای ۹ بر ۳ برای حفظ نرخ بهره ثبت شد که نشان‌دهنده اختلاف‌نظر جدی در میان اعضای هیات‌مدیره است.  برخی انتظار دارند فدرال‌رزرو برای مقابله با تورم پایدار، نرخ بهره را افزایش دهد، درحالی‌که فشارهای سیاسی از جمله اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر لزوم کاهش نرخ بهره، در جهت مخالف عمل می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد شاخص PCE که معیار اصلی فدرال‌رزرو برای سنجش تورم است، احتمالا ۰.۳درصد افزایش یافته باشد که نرخ سالانه آن را به حدود ۳.۴درصد می‌رساند؛ سطحی بسیار بالاتر از هدف ۲درصدی بانک مرکزی.

از منظر سیاسی و اجتماعی، تورم بالا و قیمت‌های رکوردشکن سوخت، برای جمهوری‌خواهان که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای هستند، نگران‌کننده است. بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز به بالاترین سطوح از زمان بحران ۲۰۰۸ رسیده که نشان‌دهنده نگرانی بازار از تداوم تورم است. ثبات نرخ تورم سالانه در ۳.۴درصد نشان‌دهنده آن است که فشارهای تورمی کلی فعلا تشدید نشده، اما رشد ماهانه ۰.۴درصدی و جهش قیمت انرژی به دلیل درگیری‌های خاورمیانه، نشانه‌هایی از پایداری یا حتی احتمال رشد دوباره تورم در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند. اگر قیمت گازوئیل و بنزین در سطوح بالا باقی بماند یا افزایش یابد، انتقال هزینه به سایر بخش‌های اقتصاد می‌تواند تورم هسته را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد و کار فدرال‌رزرو را برای بازگرداندن تورم به هدف ۲درصدی دشوارتر کند. گزارش اوت در واقع تایید می‌کند که تنش‌های غرب آسیا به مهم‌ترین عامل بیرونی تعیین‌کننده مسیر تورم آمریکا تبدیل شده است.

  شوک انرژی به تورم تولیدکننده آمریکا