خبرگزاری علت
اگر مجلس هفتم برنامه چهارم توسعه را در اسفند۱۳۸۳ تغییر نمیداد و طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی را تصویب نمیکرد، چنانچه قیمت بنزین متناسب با قیمت دلار تا پایان سال قبل افزایش مییافت، باید بنزین لیتری ۱۴ هزار تومان میبود و اگر قیمت بنزین بهطور مستمر و تدریجی به اندازه میانگین افزایش سالهای ۷۶ تا ۸۳ بالا میرفت به ۱۰هزار تومان میرسید. لذا میتوان گفت تصمیم اخیر دولت بر این مبنا نهاده شده است. لیکن مساله اصلی این است که طبق اعلام شرکت پالایش و پخش، تنها ۱۵درصد بنزین تحویلی به قیمت جدید ارائهشده و مابقی ۸۵درصد به همان قیمت قبلی است. حال ببینیم افزایش قیمت بنزین چقدر برای دولت درآمد اضافی کسب میکند. چنانچه متوسط مصرف روزانه را ۱۳۰میلیون لیتر در نظر گرفته و با توجه به اینکه ۱۵درصد این مقدار مشمول لیتری ۵هزار تومان افزایش قیمت شده است، به این نتیجه میرسیم که درآمد اضافی دولت روزانه ۹۷.۵میلیارد تومان است.
برای آگاهی از ابعاد این افزایش درآمد، نگاهی به بودجه دولت در سال جاری میاندازیم و میبینیم که تنها برای یارانه نقدی و کالابرگ ۴۷۰ هزارمیلیارد تومان یعنی روزانه ۱۲۹۰میلیارد تومان و ساعتی ۵۴میلیارد تومان اختصاص یافته است. باید توجه داشت که این اعداد در اواخر سال گذشته تنظیم شده و افزایش قابلتوجه تورم در سال جاری به ویژه در بخش اقلام ضروری در آن لحاظ نشده است. به این ترتیب نتیجه اینقدر هیاهو در مورد افزایش قیمت بنزین آن است که دولت روزانه به اندازه یکساعت و ۴۵ دقیقه هزینه یارانه نقدی و کالابرگ را دریافت میکند!
اعداد و ارقام ارائه شده این واقعیت تلخ را آشکار میسازد که دولت با قرص مُسکن به دنبال مداوای بیماری در کما و رو به موت است. از طرف دیگر با توجه به اینکه طبق اعلام سران قوا روزانه بین ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت مایع عمدتا گازوئیل قاچاق میشود، محاسبات ساده نشان میدهد که آنچه در پی افزایش قیمت بنزین در یک روز بهصورت افزایش درآمد به جیب دولت میرود، کمتر از سودی است که قاچاقچیان در ۲۵دقیقه بهدست میآورند.
به این ترتیب شرایط بهگونهای رقم خورده است که دولت با در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی و امنیتی و با احتیاط کامل اقدام به افزایش بنزین آن هم برای بخش کوچکی از مصرف کرده و طیفهای مختلف سیاسی به مخالفت با آن پرداختهاند. لیکن کسی گوشهچشمی به مساله قاچاق ندارد. در این شرایط است که جامعه از خود میپرسد چطور ممکن است کشوری که با اقتدار تمام موفق میشود جلوی صادرات ۲۰درصد انرژی جهان را گرفته و دنیا را به هم بریزد، نمیتواند جلوی قاچاق سوخت مایع از سرزمین خود را بگیرد. اینجاست که زیر لب با خود میگوید نکند نهادن نام قاچاق بر این فرآیند آدرس غلط است و در جمعبندی به این نتیجه میرسد که انتقال روزانه سوخت مایع به خارج از مرز در واقع صادرات غیررسمی است که حساب و کتاب آن در بودجه دولت منظور نمیشود.
در ادامه این تفکرات و تشویش ذهنی به این نتیجه میرسد که با صرف سود چند دقیقه در هر شبانهروز به آسانی میتوان نصف کشور را در مقابله با افزایش قیمت بنزین به صف کرد. کلام آخر اینکه بعید است دولت شهامت کافی نشان دهد و قیمت حاملهای انرژی را به مقدار واقعی برساند. انتظار میرود مطابق معمول شاهد آن باشیم که دولت هم چوب را بخورد و هم پیاز را؛ مسیری که تنها حاصل آن تداوم روند افزایش کسری بودجه، افزایش تورم و فقیرتر شدن ملت است. سوالی که باقی میماند این است که تا کی این روند میتواند ادامه داشته باشد؟
* استاد دانشگاه صنعتی شریف
نظر شما