بورس24 : بررسی آمارهای هزینه خانوار نشان میدهد سفره خانوارهای ایرانی طی سالهای گذشته به شکل محسوسی کوچکتر شده است؛ بهطوریکه هزینه سرانه خوراک در سال 1403 نسبت به سال 1390، بر اساس قیمتهای واقعی، حدود 43 درصد کاهش یافته است. کاهش درآمد سرانه و بالاتر بودن تورم خوراکی نسبت به تورم عمومی، دو عامل اصلی این روند عنوان شدهاند.
هزینه خوراک در دو موج تحریم کاهش یافت
هر فرد ایرانی در سال 1390 حدود 2 میلیون و 660 هزار تومان هزینه خوراک داشته که این رقم در سال 1403 به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. بررسی روند این هزینهها نشان میدهد نخستین افت شدید در ابتدای دهه 1390 و همزمان با موج اول تحریمها رخ داده است.
هزینههای خوراکی در این دوره حدود 20 درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال 1396 تقریبا بدون تغییر باقی ماند. در سال 1397 و همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، موج دوم کاهش هزینههای خوراکی شکل گرفت و این هزینهها حدود 23 درصد دیگر کاهش یافت.
در مجموع، پس از این دو شوک پایدار، هزینه خوراک در سال 1403 نسبت به سال 1390 حدود 43 درصد پایینتر قرار گرفته است. این کاهش در میان دهکهای درآمدی یکسان نبوده و دهک اول، یعنی فقیرترین گروه درآمدی، بیشترین آسیب را متحمل شده است. در حالی که سفره میانگین جامعه حدود 43 درصد کوچک شده، این کاهش برای دهک اول حدود 54 درصد بوده است. دهک دهم نیز با افت حدود 35 درصدی، کمترین کاهش را تجربه کرده است.
کاهش درآمد و افزایش تورم؛ دو لبه فشار بر سفره
کاهش درآمد سرانه یکی از مهمترین عوامل کاهش هزینههای خوراکی است. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث میشود مصرف کالاهای مختلف، از جمله مواد غذایی، تحت فشار قرار گیرد.
آمارها نشان میدهد کاهش درآمد سرانه ایران عمدتا با افت فروش و قیمت نفت ارتباط داشته است. با آغاز تحریمها در ابتدای دهه 1390، فروش نفت کاهش یافت و درآمد سرانه نیز در سال 1391 حدود 15 درصد نسبت به سال قبل افت کرد. تداوم کاهش قیمت و فروش نفت موجب شد درآمد سرانه در سال 1399 نسبت به سال 1390 حدود 33 درصد پایینتر باشد. با افزایش فروش نفت پس از تغییر دولت در آمریکا، این فاصله در سال 1403 به حدود 25 درصد کاهش یافت.
با این حال، افزایش درآمد سرانه در سالهای منتهی به 1403 به افزایش متناسب هزینههای خوراکی منجر نشد. یکی از دلایل احتمالی، فراگیر نبودن رشد اقتصادی و بهره کمتر دهکهای پایین از این رشد است. از سوی دیگر، خانوارها ممکن است افزایش درآمد خود را پایدار تلقی نکرده و به جای افزایش مصرف، بخشی از درآمد اضافی را برای آینده حفظ کرده باشند.
عامل دوم، رشد بیشتر قیمت خوراکیها نسبت به تورم عمومی است. در سال 1401، همزمان با آزادسازی نرخ ارز، تورم سالانه حدود 45.7 درصد بود، در حالی که تورم خوراکیها از 71 درصد عبور کرد. افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی، تقاضای خانوارها برای این کالاها را تحت فشار قرار داده است.
کاهش تغذیه؛ هزینهای برای اقتصاد آینده
کوچک شدن هزینه خوراک لزوما به معنای کاهش ساده مصرف نیست و میتواند هم کاهش کمیت و هم افت کیفیت مواد غذایی را به همراه داشته باشد. افزایش سهم کربوهیدراتهای ارزانقیمت مانند نان در سبد غذایی خانوارها، یکی از نشانههای تغییر الگوی مصرف عنوان شده است.
کاهش کیفیت و کمیت تغذیه علاوه بر فشار مستقیم بر زندگی خانوارها، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد داشته باشد. سلامت جسمی و ذهنی در بزرگسالی با کیفیت تغذیه در دوران کودکی و نوجوانی ارتباط دارد و در نتیجه، کاهش کیفیت تغذیه نسل امروز میتواند بر بهرهوری نیروی کار در سالهای آینده نیز اثر بگذارد.
در کنار ضرورت تقویت تولید و رشد اقتصادی، حمایت از خانوارهای گرفتار فقر شدید نیز اهمیت دارد. طراحی یک نظام تامین اجتماعی هوشمند میتواند خانوارهای آسیبپذیر را به حداقل سطح معیشت برساند. با این حال، حمایتهای مستقیم بهتر است ماهیتی موقت و متناسب با شرایط بحرانی داشته باشند؛ چرا که راهحل پایدار مقابله با فقر، افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهاست.

منبع: بورس۲۴
خبرگزاری علت
نظر شما