خبرگزاری علتپارلمان لهستان (Sejm) برای سومین بار متوالی نتوانست وتوی رئیسجمهور کارول ناوروتسکی (Karol Nawrocki) را دربارهٔ لایحه ارز دیجیتال باطل کند. با پایان مهلت مقررات بازارهای داراییهای دیجیتال (MiCA) اتحادیه اروپا، لهستان به تنها کشور عضو این بلوک تبدیل شده که چارچوب قانونی داخلی ندارد؛ وضعیتی که حدود ۲,۰۰۰ شرکت فعال حوزه داراییهای دیجیتال را به مهاجرت اجباری سوق داده است.
در این رأیگیری، موافقان با کسب ۲۴۱ رأی از دستیابی به حدنصاب ۲۶۶ رأی بازماندند تا کمیسیون نظارت مالی لهستان (KNF) همچنان صلاحیت قانونی برای صدور مجوزهای رسمی را نداشته باشد. رئیسجمهور لهستان پیشتر در واکنش به مخالفت با این طرح گفته بود:
قانون بد تنها به این دلیل که صد بار تصویب شود، به قانونی خوب تبدیل نخواهد شد.
مهاجرت کسبوکارهای نوپا به کشورهای همسایه
رئیسجمهور لهستان معتقد است اختیارات گسترده ناظران در مسدودسازی وبسایتها و عوارض سنگین مالی، فشار مضاعفی بر شرکتهای کوچک تحمیل میکند و مانع نوآوری میشود. با وجود این دیدگاه، خلأ قانونی پدیدآمده موجب شده تا استارتاپهای لهستانی برای فعالیت قانونی به حوزههای قضایی کشورهایی همچون آلمان، لتونی و لیتوانی پناه ببرند که این مسئله به خروج سرمایه و نیروهای متخصص از کشور منجر میشود.
تشدید تنشها پس از رسوایی زوندا کریپتو
این بنبست قانونگذاری در شرایطی رخ میدهد که ورشکستگی صرافی زوندا کریپتو (Zondacrypto) و زیان ۵۳۵ میلیون دلاری بیش از ۳۰,۰۰۰ کاربر، زنگ خطر را در این کشور به صدا درآورده است. در حالی که دولت تصویب فوری مقررات را تنها راه مهار بحران میداند، نهاد ریاستجمهوری اصرار دارد که لایحه کنونی کارایی لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری ندارد.
نظر شما