خبرگزاری علت
مسائل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی—از ناترازی مزمن صندوق‌های بازنشستگی تا صیانت از معیشت و امنیت شغلی کارگران—چالش‌هایی ساختاری، انباشته و چنددهه‌ای هستند که نه با اراده یک‌شبه پدید آمده‌اند و نه با تغییر شتاب‌زده افراد علاج می‌شوند. در شرایط خطیر کنونی که پایداری اقتصادی و آرامش معیشتی جامعه به «ثبات در تصمیم‌گیری»، «تداوم برنامه‌های اصلاحی» و «هم‌افزایی قوا» وابسته است، از اینرو به جریان افتادن مجدد استیضاح دکتر احمد میدری، آزمونی مهم برای سنجش عقلانیت حکمرانی است.
احمد میدری به گواه سوابق اجرایی و پشتوانه علمی، از معدود مدیرانی است که با شناخت دقیق از ساختار رفاهی و اقتصادی کشور، رویکردی کارشناسی، تدریجی و عدالت‌محور را برای سامان‌بخشی به این وزارتخانه راهبردی در پیش گرفته است. تقلیل مسائل ریشه‌ای رفاه و اشتغال به رفت‌وآمدهای مدیریتی، پاک کردن صورت‌مسئله به جای حل آن است. تجربه سالیان گذشته نیز بارها نشان داده که جابه‌جایی مدیران ارشد در وزارتخانه‌ای با این حجم از وظایف اجتماعی و اقتصادی، جز ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی، بلاتکلیفی مجموعه‌های حساسی چون شستا و صندوق‌های بازنشستگی و فرسایش توان کارشناسی کشور، عایدی ملموسی برای جامعه کارگری و مستمری‌بگیران نداشته است.
نظارت مجلس، بی‌شک ابزار صیانت از قانون است؛ اما تبدیل فوری‌ترین راهکار نظارتی به نخستین اقدام، بدون سنجش «هزینه تغییر» در برابر «دستاورد احتمالی»، فاصله‌گرفتن از نگاه کارشناسی است. جامعه و فعالان تولید بیش از تغییر تابلوها و نام‌ها، نیازمند آرامش، تداوم سیاست‌های حمایتی و حل واقعی گره‌های معیشتی هستند.
در این برهه حساس، پاسخ مسئولانه به مطالبات مردم نه از مسیر بی‌ثبات‌سازی مدیریت اجرایی، بلکه از مجرای نقد سازنده، مطالبه‌گری دقیق و تقویت برنامه‌های در دست اقدام وزیر کار می‌گذرد. استمرار حضور مدیری صاحب‌نظر و پاک‌دست در راس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متضمن ثبات، صیانت از حقوق فرودستان و مصلحت عمومی کشور است.
منبع: بورس۲۴
نظر شما